آشنایی با دفاع مقدس

فصل اول/ بررسی سوابق مناقشات مرزی ایران و عراق


اختلافات مرزی ایران و عراق به دوران حکومت سلسله صفوی در ایران و دولت عثمانی که عراق بخشی از خاک آن بوده است، باز می‌گردد. سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی در سال 1453 میلادی با فتح قسطنطنیه، به حیات هزار ساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و با تأسیس امپراتوری نیرومند عثمانی در صدد کشورگشایی برآمد، که ایران از جمله اهداف آن بوده است.

سلسله صفوی را نیز در سال (1502 میلادی) شاه اسماعیل صفوی در ایران تأسیس کرد، که هدف اصلی آن حفظ تمامیت ارضی ایران از خطر هجوم ترکان عثمانی بود.

صفویان برای مقابله با تفوق مذهبی عثمانیها، مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی مردم ایران ترویج کردند که در حل اختلافات داخلی و تحکیم وحدت، نقش بسزایی داشته است تا حدودی که مانع استیلای عثمانیها بر ایران شد، امّا مطالعه تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی نشان می‌دهد که نبردهای خونین بین دو کشور طی 400 سال ادامه داشته است، البته نقش کشورهای اروپایی را که قصد جهانگشایی داشته‌اند، نباید در تشدید جنگها بین ایران و عثمانی نادیده گرفت. کشورهای اروپایی از زمانی که دولت قدرتمند صفویه در قبال عثمانی قد علم کرد، همواره با تحریک و توطئه سعی کردند قدرت عظیم امپراتوری عثمانی را متوجه ایران کنند تا مانع توسعه فتوحات آنان در اروپا شوند، جنگهای طولانی و بعضاً خطرناک بین ایران و عثمانی، به اروپاییان فرصتی داد تا نه‌تنها وضعیت مطلوبی در داخل پیدا کنند، بلکه به فکر جهانگشایی و توسعه تجارت و بازرگانی در دیگر قاره‌ها باشند. هرگاه نیز از ناحیه عثمانیها احساس خطر می‌:ردند، با طرح نقشه‌های شوم مجدداً آتش جنگ بین ایران و عثمانی را روشن می‌کردند، بی‌دلیل نیست که «جرج وسترن» می‌گویند:

«امپراتوری صوفی (صفوی) در این زمان افساری به ترکها زده و مانع از آن شده بود که دنیای مسیحیت بیش از این متحمل زیان شود.»

سرزمین عراق قبل از تأسیس امپراتوری عثمانی، بخشی از خاک ایران بود و خاندان آق‌قویونلو بر آن حکمروایی داشت، که به وسیله سلطان مراد چهارم در سال 1638 برای همیشه از خاک ایران جدا شد.

از سال 1555 میلادی که عهدنامه معروف به «آماسیه» بین ایران و عثمانی امضا شد تا عهدنامه مرزی 1375، یعنی در طول بیش از 420 سال، حدود 18 عهدنامه بین دو کشور به امضا رسید که این امر نشان‌دهنده عمق اختلافات و منازعات بین ایران و عثمانی است و در هر بار توسعه‌طلبی عثمانیها، اختلافات ناشی از شیعی بودن ایرانیان و سنی بودن عثمانیها موجب نقض عهدنامه‌های منعقده می‌شد. از قرن 19 به بعد دولتهای روس و انگلیس در انعقاد عهدنامه‌ها بین دو کشور ایران و عثمانی نقش مستقیم داشتند و در تهیه و تنظیم عهدنامه‌ها همیشه منافع ملت ایران را نادیده می‌گرفتند و با تهدید و جوسازی، مواد عهدنامه را به ایران تحمیل می‌کردند. چون تعداد عهدنامه‌های منعقده بین ایران و عثمانی زیاد است در این مقال به مهم‌ترین آنها اشاره‌ای خواهیم داشت تا ریشه اختلافات، مخصوصاً اختلافات مرزی بین دو کشور ایران و عراق کاملاً روشن شود.

1- قرارداد آماسیه (1555)


قرارداد آماسیه اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگهای بیست ساله به امضا رسید، به موجب این قرارداد ایالت‌های آذربایجان، ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار گرفت و گرجستان غربی، ارمنستان غربی و کشور عراق به دولت عثمانی واگذار شد.

در این قرارداد سلطان عثمانی موافقت کرد که با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند، حمایت کند به‌علاوه به فرماندهان مرزی نیز تأکید شود تا از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود، خودداری کنند.

شاه طهماسب که پیوسته علاقمند بود بین دو کشور مسلمان روابط صلح‌آمیز برقرار باشد، هم در زمان حیات سلطان سلیمان و هم پس از فوت او، قرارداد صلح آماسیه را محترم شمرد و تا آخرین روز حیات خود از هرگونه اقدامی که موجب ایجاد اختلاف بین دو کشور گردد، خودداری کرد. علاقمندی شاه طهماسب به حفظ صلح باعث شد تا روابط دو کشور ایران و عثمانی، طی 25 سال بدون برخورد نظامی ادامه یابد.

2- قرارداد زهاب (1639  قصرشیرین

پس از وفات شاه عباس صفوی، سلطان مراد چهارم با توجه به شکستی که از شاه عباس برای تصرف مجدد بغداد خورده بود، از ضعف دربار صفوی استفاده کرد و در سال 1635 از طریق ارزم‌روم به ایروان حمله کرد و آنجا را متصرف نمود، در سال 1638 نیز به بغداد حمله کرد و با وجود مقاومت چهل روزه پادگان ایرانی، بغداد را تصرف کرد و دستور داد باقیمانده سپاهیان ایران و مردم غیرنظامی را قتل عام کردند. شاه صفی پادشاه وقت ایران، با فنون جنگ بیگانه بود و پس از فتح بغداد توسط ارتش عثمانی تقاضای صلح کرد که با قبول دولت عثمانی قرارداد صلح در «زهاب» بین نماینده شاه صفی و نمایندگان دولت عثمانی به امضا رسید.

به موجب این قرارداد عراق برای همیشه به عثمانی واگذار شد و از آن تاریخ جز مدت 3 سال (1776 ـ 1779) که صادق‌خان برادر کریم خان زند بصره را در تصرف داشت، شهرهای بالا تا جنگ جهانی اول تحت سلطه دولت عثمانی قرار داشت. قرارداد زهاب از یک نقطه نظر واجد اهمیت خاص است، زیرا برای اولین بار از حدود مناطق مرزی دو کشور صحبت به میان آمد، امّا مرز دو کشور به طور دقیق مشخص نشد. در این عهدنامه، یک نوار مرزی که ایران و عثمانی در آن فاقد قدرت بودند، به عنوان مرز تعیین شد و دو کشور بر این ناحیه مرزی به علت فقدان نقشه‌های قابل اعتماد و عدم وجود وسایل مدرن حمل و نقل و ارتباطات، کنترل سیاسی نداشتند.

3- قرارداد کردان (1746)

با روی کار آمدن نادرشاه عملاً دوران سلطنت شاهان صفوی به پایان رسید. زمانی نادرقلی افشار زمام امور را به دست گرفت که اوضاع داخلی حکومت دچار هرج و مرج شده بود، حمله افغانها به خراسان و اشغال قسمتهایی از خاک ایران توسط عثمانیها همچنین حضور امپراتوری روس در شمال ایران، موقعیت خاصی را برای نادرشاه به وجود آورد.

نادر، در فاصله کمتر از 2 سال توانست با سرکوب افغانها به حکومت آنان خاتمه دهد و بعد از آن متوجه ترکان عثمانی شد تا اراضی اشغالی را از آنها پس بگیرد، امّا علیرغم سالها جنگ نتوانست به پیروزی قطعی دست یابد، لذا با برقراری صلح موافقت کرد که پس از انجام مذاکرات طرفین به امضاء قرارداد صلح «کردان» در سپتامبر 1746 منجر شد. بر اساس این قرارداد هر دو طرف قبول کردند مرزهای آنها بر طبق قرارداد زهاب که بین شاه صفی و سلطان مراد چهارم در سال 1639 میلادی منعقد شده بود، برقرار باشد و طرفین متعهد شدند تا آن را محترم بشمارند و از تجاوز خودداری کنند.

ناگفته نماند از جمله کارهای نادرشاه تأسیس نیروی دریایی بود، که متعاقب آن در سال 1735 میلادی لطیف خان، یکی از سرداران نادر، به کمک ایننیرو برای تصرف بصره داخل اروندرود شد. در این موقع دو کشتی جنگی مجهز انگلیس که در آبهای بندر بصره لنگر انداخته بودند، به کمک عثمانیها برخاستند. ورود ناوگان دریای انگلیس به جنگ ایران و عثمانی و نیز رهبری جنگ توسط ملوانان و افسران کارآزموده انگلیسی، موجب شکست نیروی دریایی جوان و ناآزموده ایران شد. نکته قابل توجه این است که دولت انگلیس برای اولین بار به نفع عثمانی،‌ با ایران وارد جنگ شد.

4- قرارداد اوّل ارز روم (1823)

قرارداد «کردان» با تمام علاقه‌ای که به حفظ صلح داشت، نتوانست مدتی طولانی دوام بیاورد، زیرا عامل مذهب و روحیه جهانگشایی از یک طرف، و اهداف استعماری روس و انگلیس از طرف دیرگ، موجب دامن زدن به اختلافات و آغاز مجدد جنگهای وسیع بین ایران و عثمانی شد.

در فاصله دو جنگ بین ایران و روس، روابط ایران و عثمانی مجدداً تیره شد، علاوه بر بدرفتاری مأموران و مردم عثمانی با ایرانیان شیعه که عازم کربلا، نجف و یا مکه بودند،‌ واقعه‌ای رخ داد که خشم شاه ایران را برانگیخت. مأموران عثمانی، کاروانی را که یکی از زنان فتحعلیشاه با آن به مکه می‌رفت، با خشونت بازرسی کردند و موجب ناراحتی همسر شاه شدند. تیرگی روابط دو کشور، در مرزها نیز اثر گذاشت و منازعاتی بین نیروهای دو طرف روی داد.

البته دولت روسیه می‌کوشید تا با تجدید جنگ، اندکی از سرافکندگی ایرانیان را که ناشی از شکست در جنگهای قفقاز بود، جبران کند. انگلیسی‌ها نیز پس از انعقاد قرارداد زهاب (1469) که طی آن عراق به عثمانی واگذار شد، همواره از دولت عثمانی حمایت می‌کردند، زیرا عراق کوتاهترین راه وصول به هند و آسیای شرقی از اروپا بود.

در هر حال فتحعلیشاه با توجه به بدرفتاری مأموران دولت عثمانی با زوار ایرانی و مخصوصاً همسرش، عباس میرزا را برای جنگ با عثمانیها مأمور کرد. عباس میرزا از جبهه شمال به خاک عثمانی حمله کرد و پس از تصرف «سلیمانیه» و «دیار بکر»، تا بغداد پیش رفت و آن شهر را نیز به محاصره خود درآورد.

دولت عثمانی که توانایی جنگیدن در دو جبهه اروپا و ایران را نداشت، تقاضای صلح کرد و فتحعلیشاه با آن موافقت نمود،. مذاکرات صلح در شهر ارز‌ روم آغاز شد و به امضاء قرارداد اول ارز‌ روم در سال 1833 منجر شد.

به موجب این عهدنامه کلیه توافق‌هایی که در قرارداد «کردان» 1746 میلادی به عمل آمده است، در مورد احترام به مرزهای قدیمی، زوار، بازرگان، تحویل پناهندگان و خروج بدون مانع کلیه اسیران جنگی و همچنین اقامت یک سفیر در دربارهای مربوط، همچنان به قوت خود باقی ماند و طرفین تعهد کردند که توافق‌های فوق را دقیقاً رعایت کنند.

5- عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847)

محمد شاه قاجار که فرد کم‌مایه و بی‌کفایتی نشان می‌داد، به علت بیماری نقرس کلیه امور را به دست حاجی میرزا آقاسی سپرد و خود در اداره امور کشور کمتر دخالت می‌کرد. در نتیجه وضع کشور به شدت دچار بحران و آشفتگی شد.

دولت انگلستان که به هم ریختگی اوضاع ایران را به صلاح خود می‌دید، به تحریکات خود در افغانستان شدت بخشید و در هرات ایجاد دشواری کرد، محمدشاه برای سرکوبی افغانها سپاهی گردآوری و در سال 1837 میلادی به سوی هرات حرکت کرد و آن شهر را محاصره کرد. در همان هنگام که محمدشاه به محاصره هرات اشتغال داشت، علیرضا پاشا، حاکم بغداد، در سال 1837 به خرمشهر (محمره) حمله کرد و مردم آنجا را قتل عام کرده اموال آنان را نیز به یغما برد و خرابیهای بسیار به بار آورد. دولت ایران به حمله علیرضا پاشا اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت و جلب رضایت ایران نمود.

دولت عثمانی در مقابل اعتراض دولت ایران پاسخ داد:

«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره از ایران است، ‌آنگاه از آن گفتگو کنید.»

وزیر مختار دولت انگلستان نیز به حمایت از دولت عثمانی برآمده، گفت:

«شما اول اثبات کنید که محمره خاک ایران است، آن وقت ادعا کنید.»

در دولت روس و انگلیس برای حفظ منافع خود ترتیباتی برای حل اختلافات از طریق مذاکره به وجود آوردند و پس از اقدامات لازم کمیسیونی در سال 1843 مرکب از نمایندگان چهار دولت ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه در ارز روم که یکی از شهرهای شرقی دولت عثمانی در مجاورت مرز ایران بود، تشکیل شد.

نمایندگان روس و انگلیس ظاهراً به عنوان میانجی و بدون آنکه در مذاکرات دوجانبه ایران و عثمانی دارای حق رأی و یا داوری باشند در کمیسیون مزبور شرکت کردند ولی در باطن اهداف خاصی را تعقیب می‌کردند.

نماینده انگلیس اصرار داشت که خرمشهر باید به عثمانی واگذار شود، اما استدلال محکم میرزا تقی خان امیرکبیر موجب شد که نمایندگان کنفرانس ارز روم، حاکمیت مستمر ایران را بر خرمشهر تأیید کنند. بالاخره مذاکرات نمایندگان پس از چهار سال به انعقاد قرارداد دوم ارز‌ روم در سال 1874 منجر شد.

به موجب این قرارداد، طرفین متعاهدین از کلیه دعاوی ارضی خود صرفنظر کرده، متعهد می‌شوند که بی‌درنگ اعضاء هیأت و مهندسان را برای تعیین مرزهای دو کشور انتخاب کنند. دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً متعهد می‌شود بندر خرمشهر جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایر ایران شناخته شده است، تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد. به‌علاوه کشتی‌های ایرانی حق آن را خواهند داشت تا با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور عبور و مرور کنند.
یادداشت توضیحی

دولت عثمانی در جریان مذاکرات ارز‌ روم تلاش کرد تا علاوه بر شهر سلیمانیه، ساحل شرقی اروندرود و حتی بنادر خرمشهر و آبادان را تصرف کند، ولی به علت قدرت استدلال و تدبیر میرزا تقی خان امیرکبیر علیرغم پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس موفق به این کار نشد، فلذا چاره دیگری اندیشید.

دولت عثمانی قبل از مبادله اسناد، یادداشتی برای سفرای روس و انگلیس فرستاد که به بهانه مبهم بودن بعضی از مفاد قرارداد، سؤالاتی را مطرح کرد، تا از این طریق بتواند به مقصود خود برسد. طبق این یادداشت توضیحی، بندر خرمشهر از اطراف به مرز عثمانی محدود می‌شد و منطقه ساحل چپ اروندرود که در تصرف عشایر ایران بود و طبق نص صریح ماده دوّم قرارداد، ملک ایران شناخته می‌شد، از مالکیت ایران خارج و به دولت عثمانی واگذار می‌شد.

دولت انگلیس مدافع یادداشت توضیحی و خواهان محدود کردن حاکمیت ایران بر خرمشهر و اروندرود بود. حتی در کمیسیون ارز‌ روم تلاش کرد که خرمشهر از ایران جدا شده، به تصرف عثمانی درآید.

«شیل»، وزیر مستشار انگلیس در تهران، به «لردکولی» می‌نویسد:

«حال که دولت عثمانی از پشتیبانی دو دولت میانجی روس و انگلیس برخوردار است، از چند نکته مشکوک عهدنامه تأویلهایی شده، که با تأیید و تصویب رسمی آن جناب و «موسیو استینف» بوده است. دولت ایران هر دست و پا و کوششی که در ابطال آنها کند، دستش به جایی نخواهد رسید، از آنجا که برخلاف تصمیم مسجّل انگلستان و روسیه است، و در نتیجه منافی رأی دولت عثمانی نخواهد بود.»

سرانجام وقتی میرزا محمد علی خان برای مبادله اسناد تصویب قرارداد وارد اسلامبول شد، سفرای دولت روس و انگلیس مبادله اسناد را به امضاء «یادداشت توضیحی» توسط وی مشروط کردند. میرزا محمد علی خان بر اثر تهدید، تطمیع و فشار سفرای مذکور، «یادداشت توضیحی» را امضا کرد. دولت ایران بعد از اطلاع از این امر، عمل میرزا محمدعلی را خودسرانه داشت و مبادله اسناد تصویب قرارداد و یادداشت مذکور را به آن صورت، باطل و غیرمعتبر اعلام کرد.

عدم اعتبار حقوقی «یادداشت توضیحی»

یادداشت توضیحی به دلایل زیر فاقد اعتبار حقوقی بود:

الف) کنوانسیون وین در 22 مه 1969، متن «حقوق قراردادها» را تصویب کرد. این کنوانسیون معتبرترین و تنها حقوق مدون بین‌المللی درباره قراردادهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در کنوانسیون وین ضمن روشن شدن نکات لازم، شرایط صحت قرارداد نیز تعیین شد. یکی از مهم‌ترین آن شرایط، صلاحیت نماینده‌ای است که از طرف دولت خود در باب قرارداد، مذاکره و یا آن را امضا می‌کند.

طبق بند الف ماده 7 کنوانسیون وین، یک شخص در صورتی نماینده یک دولت برای مذاکره و یا امضاء قرارداد دانسته می‌شود که مدارکی دال بر «اختیارات تام خود» ارائه دهد و یا طبق بند ب آن ماده، از «نحوه عمل آن کشور» معلوم می‌شود که آن دولت قصد داشته است که «آن شخص» را نماینده خود برای انجام آن مقاصد (مذاکره و یا امضای قرارداد) تلقی نماید و به او اختیارات تام داده است و بند پ ماده 2 در تعریف «اختیارات تام» تصریح می‌کند که «اختیارات تام عبارت از سندی است که از طرف مقام صلاحیت‌دار یک کشور صادر می‌شود و به موجب آن شخص یا اشخاصی به سمت نماینده آن کشور برای مذاکره، ملزم بودن رعایت مواد آن قرارداد و یا برای انجام هر اقدام دیگری که به قرارداد مربوط باشد، تعیین می‌شوند.»

بر این اساس میرزا محمدعلی خان، طبق «اختیارنامه‌ای» که محمدشاه به وی داده بود، تنها مختار بود که عهدنامه ارز‌ روم را مبادله کند. امّا وی با امضاء «یادداشت توضیحی» از حدود اختیارات خود تجاوز کرده بود. میرزا محمدعلی خود در این مورد گفته است:

«دولت ایران مرا فقط مأمور فرموده‌اند که عهدنامه امضاء شده را با عهدنامه ممضی اعلیحضرت سلطان مبادله کنم. مرا به هیچ وجه از دولت، مأموریت و اختیاری نبود چنین کاغذی بدهد تا جوابهای آن جنابان (سفرای روس و انگلیس) را تصدیق کند.»

ب) به موجب مواد 51 و 52 کنوانسیون وین، حقوق معاهدات 1969 قراردادهایی که تحت فشار منعقد شده باشند، فاقد اعتبارند. ماده 51 کنوانسیون وین چنین مقرر می‌دارد:

«ابراز رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده که با فشار به نماینده آن دولت از طریق اقدامات یا تهدیدات مستقیم علیه او صورت گرفته باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

ماده 52 نیز مقرر می‌دارد:

«اگر معاهده‌ای در نتیجه تهدید یا استفاده از زور که ناقض اصول حقوق بین‌المللی مندرج در منشور ملل متحد باشد، منعقد شود، معاهده مذکور بی‌اعتبار است.»

با توجه به مواد بالا، «یادداشت توضیحی» در نتیجه فشار دولتهای روس و انگلیس به میرزا محمدعلی خان تحمیل شده است، سفرای مذکور به میرزا محمد علی گفتند:

«حالا به طور دولتی (رسمی) به شما اعلام می‌کنیم از عاقبت این کار (عدم امضا) برای دولت خود و خود بیندیشید.»
بنابراین آشکار است عهدنامه‌ای که تحت فشار و تهدید امضا شود، فاقد اعتبار است.

ج) ماده 50 کنوانسیون وین 1969 اشعار می‌دارد:

«اگر رضایت یک کشور از التزام به یک معاهده، از طریق رشوه‌گیری نماینده آن کشور از کشور طرف مذاکره، چه مستقیم و چه غیرمستقیم صورت گرفته باشد، کشور مذکور می‌تواند برای بی‌اعتباری رضایت نماینده‌اش در التزام به یک معاهده، به مسئله رشوه استناد کند.

به موجب ماده یازده، امضاء «یادداشت توضیحی» با ارتشاء صورت گرفته است. سفرای روس و انگلیس 200 هزار قروش (معادل 4 هزار تومان) رشوه به رسم جایزه سلطانی، به محمدعلی میرزا دادند و به اصرار و ابرام سندی از او گرفتند. بدیهی است چنین سندی فاقد اعتبار حقوقی است.

د‌) ماده 8 کنوانسیون وین تأیید می‌کند، اقدام به انعقاد یک قرارداد از طرف کسی که طبق ماده 7، نماینده تام‌الاختیار دولت خود محسوب نمی‌شود، قوت قانونی نخواهد داشت، مگر آنکه مجدداً به وسیله آن دولت تأیید شود.

به موجب این ماده، دولت ایران پس از اطلاع از اقدام غیرمجاز میرزا محمدعلی خان نه‌تنها آن را تأیید نکرد، بلکه صریحاً به آن اعتراض کرد و یادداشت توضیحی را غیرمعتبر اعلام کرد.

هـ ) نکته مهم حقوقی دیگری که در بی‌اختیاری «یادداشت توضیحی» اهمیّت ویژه‌ای دارد، قسمت آخر ماده 9 قرارداد دوم ارز‌ روم است. این قسمت از ماده 9، نشانه دوراندیشی میرزا تقی خان امیرکبیر است و مفهوم آن در هیچ یک از قراردادهای قبلی و قراردادهای بعدی وجود ندارد.

مرسوم آن است که قراردادها پس از امضاء نمایندگان صلاحیتدار، قبلاً شاه و در سالهای اخیر مجلس شورای ملی آن را تصویب می‌کند و به توضیح رئیس مملکت می‌رساند و آنگاه اسناد قرارداد به طور رسمی مبادله شود. قرارداد از همان روز مبدله دارای اعتبار حقوقی می‌گردد و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. ولی میرزا تقی خان امیرکبیر که پس از چهار سال مذاکره و ملاحظه ادعاهای بی‌پایه دولت عثمانی و زیاده‌خواهی آن و با توجه به ضعف و از هم گسیختگی شیرازه امور ایران در دوران محمدشاه و حاجی میرزا آقاسی و مخصوصاً با توجه به پافشاری دولتهای روسیه و انگلستان در حمایت از دولت عثمانی و اصرار آنها در لطمه زدن به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران پیش‌بینی می‌کرد که احتمالاً در آینده دشواریهایی پیش خواهد آمد، در آخر ماده 9 به تصویب رساند که قرارداد پس از مبادله، مجدداً از طرف دو دولت ایران و عثمانی امضا می‌شود و اسناد مصوبه آن در ظرف دو ماه یا کمتر مبادله خواهد گردید.

این تدبیر امیرکبیر در هیچ قراردادی سابقه ندارد، در رد «یادداشت توضیحی» و بی‌اعتبار شمردن آن، دارای قدرت حقوقی شایان می‌باشد. به موجب قسمت آخر ماده 9، برای آنکه «یادداشت توضیحی» دارای اعتبار رسمی شود و سند تلقی گردد. همچنین به فرض آنکه میرزا محمدعلی خان نماینده صلاحیت‌دار دولت ایران می‌بود و آن را به طور رسمی مبادله می‌کرد، باز می‌بایستی از طرف دولت ایران «امضا و قبول» می‌شد و تصدیق‌نامه‌ای که انجام این عمل را تأیید می‌کرد «در ظرف دو ماه یا کمتر» مبادله می‌گردید و چون ایران پس از استحضار از مفاد «یادداشت توضیحی» به آن اعتراض نمود و آن را رد کرد و هرگز تصدیق‌نامه‌ای که دلالت بر «امضا و قبول» آن باشد تنظیم و مبادله نکرد، بنابراین «یادداشت توضیحی» علاوه بر مراتب بالا، از این جهت که مرحله مهم حقوقی پیش‌بینی شده در ماده 9 نیز در مورد آن اجرا نشد، فاقد اعتبار است و سند بین‌المللی محسوب نمی‌شود.

اختیارات سفرای روس و انگلیس در کنفرانس ارز‌ روم به «مساعی جمیله»‌ و یا «میانجی‌گری» محدود بود و آنها حق نداشتند سندی را تنظیم و یا تفسیر کنند. دولت ایران و عثمانی هرگز در متن قرارداد ارز‌ روم و یا در سندی جداگانه، توافقی نکرده بودند که سفرای روس و انگلیس حق تفسیر ماهیت قرارداد را دارند، و نکته مهم‌تر آنکه طبق اصول حقوقی که هم در حقوق داغلی و هم در حقوق بین‌المللی معتبر شناخته شده است، هیچ تفسیری نباید با نص صریح قانون و یا ماده مورد نظر قرارداد متناقض باشد. سفرای روس و انگلیس، به جای توضیح نکات به اصطلاح مبهم از خصومت و جدال وارد ماهیت قرارداد شدند و اساس آن را به نفع یک طرف به کلی تغییر دادند. بدیهی است که چنین تفسیری، به فرض آنکه سفرای مذکور، طبق توافق دو طرف حق تفسیر هم می‌داشتند، از اساس بی‌اثر و فاقد اعتبار حقوقی است.

 

6- پروتکل تهران 1911

دولتهای روس و انگلیس که از نفوذ آلمان در ایران احساس خطر می‌کردند، در سال 1902 برای تقسیم ایران به توافق رسیدند. به موجب قرارداد 1907، ایران به سه منطقه قابل نفوذ تقسیم شد. بخش شمالی را سهم روسیه، قسمت جنوبی را سهم انگلیس و منطقه مرکزی را نیز بی‌طرف شناختند. از طرفی کشف و استخراج نفت در ایران (1908) نیز بر مسأله مرزهای ایران و عثمانی اثر گذاشت. تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس و سپس صدور آن، استفاده از اروندرود را برای کمپانیهای نفتی انگلیس بیش از پیش افزایش داد. انگلیس با مسائل فنی و حقوقی پیچیده در اروندرود مواجه بود و رژیم حقوقی عهدنامه دوم ارز‌ روم ، در این زمان پاسخگوی نیازهای انگلیس نبود. به همین جهت دولت انگلیس در 29 ژوئیه 1913 قراردادی با دولت عثمانی منعقد کرد که به موجب آن امپراتوری عثمانی، راهنمایی کشتیها، نصف چراغهای روشنایی و خدمات مربوط به پلیس رودخانه به وسیله انگلیس را در اروندرود به رسمیت شناخت.

دولت انگلستان در شط‌العرب نیز به علت منافع اساسی خود علاقه خاصی داشت که اختلافات مرزی ایران و عثمانی در اطراف آن و ناحیه خانقین بر طبق خواست آن دولت حل و فصل شود تا در آینده برایش مشکلی ایجاد نشود. سرانجام با پافشاری دولتهای روسی و انگلیسی، وثوق‌الدوله، وزیر امور خارجه ایران، در سال 1911 مذاکراتی را با سفیر عثمانی در تهران انجام داد که منجر به امضاء پروتکل تهران مورخ 21 دسامبر 1911 میلادی شد.

به موجب پروتکل تهران، دو کشور ایران و عثمانی موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی، متشکل از نمایندگان دو طرف (به تعداد مساوی) در اسلامبول تشکیل شود. از نکات برجسته این پروتکل، عدم اشاره به شرکت نمایندگان روس و انگلیس در کمیسیون مذکور می‌باشد. اساس کار کمیسیون را نیز عهدنامه دوم ارز‌ روم (1847) تشکیل می‌دهد. همچنین دو کشور موافقت کرده‌اند که چنانچه در مورد تفسیر و یا اجرای برخی از مواد قرارداد نتوانند به توافق برسند، به جای ارجاع مسأله به دو کشور روس و انگلیس، به دیوان داوری لاهه مراجعه کنند.

کمیسیون پیش‌بینی شده در ماده اوّل پروتکل، زود در اسلامبول تشکیل شد و نمایندگان روس و انگلیس نیز بدون آنکه مجوزی داشته باشند، ظاهراً به عنوان میانجی و در واقع به صورت مقام تصمیم‌گیرنده، در آن شرکت جستند. از همان آغاز که مذاکرات درباره تعیین خطوط مرزی شروع شد، «یادداشت توضیحی» سفرای روس و انگلیس نیز مطرح گردید و دولت عثمانی به پشتیبانی نمایندگان روس و انگلیس خواهان اجرای آن شد. دولت ایران به دلایلی که قبلاً گفته شد، تفسیر سفرای مذکور را مخالف مصرحات مواد قراداد اعلام کرد و امضاء نماینده خود را نیز در مورد قبول تفسیر فوق غیرمعتبر دانست، ولی در جلسه هفدهم نماینده دولت ایران موافقت دولت خود را با «یادداشت توضیحی» اعلام کرد.

 

 

7- پروتکل اسلامبول 1913

دولت انگلیس از اوایل قرن 17 میلادی که به اهمیت استراتژیکی و اقتصادی اروندرود پی برد، از حاکمیت ایران بر این رودخانه نگران بود، به همین جهت این دولت همواره در صدد آن بود که حاکمیت ایران را از این آبراه سلب کند، به‌علاوه انگلستان با امتیازاتی که طی قرارداد 29 ژوئیه 1913 زا دولت عثمانی به دست آورد، درصدد برآمد تا در شط‌العرب و خانقین به عثمانی امتیازاتی بدهد. از این رو پیش از انعقاد پروتکل اسلامبول، مکاتبات و مذاکراتی را با دولت روس و عثمانی انجام داد. سه کشور مذکور بدون اینکه از ایران نیز نظرخواهی کرده باشند، در مورد مرز ایران و عثمانی به توافق رسیدند و از نماینده ایران دعوت کردند تا بر توافقهای آنها در مورد مرزهای خود صحّه گذارند. بدین ترتیب دوکشور روس و انگلیس با ترفند خاصی، «یادداشت توضیحی» را نه به صورت ضمیمه بلکه در مقدمه پروتکل درج کردند و به زیان ایران و در جهت منافع خود و دولت عثمانی، مرزهای دو کشور را تعیین نمودند.
منافع دولت انگلیس تنها به اروندرود محدود نمی‌شد، بلکه شامل اراضی ایران که اخیراً در آن نفت کشف شده بود، نیز می‌شد. به همین جهت دولت انگلیس بخش وسیعی از اراضی ایران واقع در قسمت مرکزی مرز را با گشاده‌دستی به دولت عثمانی بخشید تا از نزدیکی بیشتر آن کشور به آلمان مانع شود. در عین حال در نظر داشت منافع خود را در اراضی ایران که به این ترتیب به عثمانی بخشیده بود، حفظ کند، ‌زیرا شرکت نفت ایران و انگلیس می‌بایست قادر باشد به بهره‌برداری از میادین نفتی در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، بدون پرداخت هرگونه عوارضی ادامه دهد. به همین جهت در ماده 7 پروتکل اسلامبول به صراحت قید شد که امتیاز نفت در اراضی انتقالی ایران به عثمانی، به قوت خود باقی است.

بالاخره دولت انگلیس با اهداف مذکور، توانست با توسل به هر گونه فشار علیه ایران در 4 نوامبر 1913 پروتکل اسلامبول را بین نمایندگان چهار کشور روس، انگلیس،‌ ایران و عثمانی به امضا برساند.

به موجب این قرارداد، خط مرزی در هر محل به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، در ماده 3 قرارداد، مبانی و اصولی که کمیسیون تحدید حدود بر اساس آن وظیفه خود را انجام خواهد داد، روشن می شود. ماده 4، چگونگی حل اختلاف نظر در کمیسیون فوق را مشخص، و تصریح می‌کند که در صورت بروز اختلاف، نمایندگان ایران و عثمانی یک شرح کتبی حاوی دیدگاههای خود را ظرف 48 ساعت به نمایندگان روس و انگلیس تسلیم نموده تا آنان طی جلسه خصوصی در مورد مسئله مورد اختلاف تصمیم بگیرند و آن را به همکاران ایران و عثمانی اعلام کنند. این تصمیم در صورت مذاکره جلسه عمومی درج شد و رعایت آن برای هر چهار دولت الزامی خواهد بود.

8-کمیسیون تحدید حدود 1914

ماده 2 پروتکل 1913 مقرر می‌داشت که خط مرزی به وسیله کمیسیون تحدید حدود، مرکب از نمایندگان چهار دولت در محل، معین خواهد شد. در اجرای آن یک کمیسیون مشترک مرزی با شرکت نمایندگان ایران، عثمانی، انگلیس و روسیه تشکیل شد، فعالیت این کمیسیون به مدت 9 ماه ادامه داشت و 48 ساعت قبل از آغاز جنگ جهانی اوّل به کار خود پایان داد. این کمیسیون، 227 ستون مرزی از خرمشهر تا آرارات نصب کرد. صورت جلسات این کمیسیون نیز به پروتکل اسلامبول ضمیمه شد.

به طور کلی پروتکل اسلامبول و صورت جلسات منضم به آن 700 مایل مربع از اراضی ایران واقع در شمال و جنوب قصر شیرین را به دولت عثمانی واگذار کرد که «اراضی انتقالی» نامیده می‌شود. امروزه بخشی از صادرات نفت عراق از چاههای نفتخانه و خانقین که جزو «اراضی انتقالی» بوده‌اند، تأمین می‌شود.

9- قرارداد 1937

پس از پایان جنگ جهانی اوّل، کشورهای فاتح طبق معاده سور 10 اوت 1920، متصرفات وسیع امپراتوری عثمانی را در اروپا و غرب آسیا از آن جدا کردند. بعضی را به ظاهر مستقل کردند و تعدادی را تحت عنوان «قیمومیت» زیر نفوذ خود قرار دادند.

به موجب تصمیمات کنفرانس «سان رمو» در 25 آوریل 1920، عراق و فلسطین و اردن، سهم انگلستان و سوریه و لبنان، سهم فرانسه شد. پس از آن دولت انگلستان «فیصل» پسر شریف حسین را به عنوان پادشاه عراق انتخاب کرد. فیصل در 10 اکتبر 1922 قراردادی با دولت انگلیس امضا کرد که به موجب آن، عراق همچنان تحت حمایت و سرپرستی انگلستان باقی می‌ماند. پس از آن انگلستان علاقمند بود که ایران نیز استقلال عراق را به رسمیت بشناسد تا مقدمات پذیرفته شدن عراق را به عنوان یک عضو جامعه ملل فراهم کند. ولی دولت ایران به رسمیت شناختن آن را موکول کرد به: موافقت عراق با به رسمیت شناختن حقوق حقه ایران در شط‌العرب، و همچنین محترم شمردن حقوق اتباع ایران در عراق که مورد آزار و اذیت بودند.

دولت انگلستان بر آن شد که مانع را از میان بردارد، به همین جهت وزیر مختار انگلیس در ایران طی یادداشت مورخ 11 مارس 1929 به وزیر امور خارجه ایران چنین نوشت:

«هم‌اکنون دستوراتی دریافت کرده‌ام که به آن جناب اطمینان قاطع بدهم که اگر دولت ایران اکنون عراق را به رسمیت بشناسد، دولت من پس از آنکه به طور مشروح از نظرهای دولت ایران درباره مشکلات عملی که ناشی است از وضع فعلی امور در شط‌العرب و از تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافت، با وساطت نزد دولت عراق به ایران مساعدت خواهد کرد که خواستهای معقول خود را به دست آورد.»

بعد از اطمینان رسمی دولت انگلستان، ایران، دولت عراق را به رسمیت شناخت و در تیرماه 1308 (ژوئیه 1929) اولین سفارتخانه ایران در عراق گشایش یافت. ولی دولت عراق و انگلستان که از طرف آن کشور درباره انجام خواستهای معقول ایران قول مساعد داده بود، عملاً نه‌تنها هیچگونه اقدامی در رعایت حقوق ایران به عمل نیاوردند، بلکه نشان دادند که منظور از تمام وعده‌ها آن بود که ایران، دولت جدیدالتأسیس عراق را به رسمیت بشناسد. دولت ایران که به اشتباه خود پی برده بود، طی یادداشت شماره 3276 آذر 1310، به دولت عراق اعلام کرد که تحدید حدود 1914 از نظر ایران فاقد اعتبار است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

پس از لغو تحدید حدود 1914 از سوی ایران روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد. دولت عراق در 29 نوامبر 1934 طبق بند 2 ماده 11 میثاق جامعه ملل، به شورای جامعه شکایت کرد و در آن اعتبار پروتکل 1913 و تصمیم کمیسیون تحدید حدود 1914 را مورد تأیید قرار داد و مأموران دولت ایران را متهم به تجاوز در آبهای شط‌العرب نمود.

وزارت خارجه ایران در اثبات این امر که پروتکل 1913 و اقدامات کمیسیون مرزی 1914 بدون رضایت ایران و با اعمال فشار و تهدید به ایران تحمیل شده است. در بخشی از نامه خود به شورای جامعه ملل نوشت:

«پس از آنکه «لرد پالمرستون» نامه نماینده خود را خواند، به سفیر انگلستان در پایتخت روسیه نوشت:

«خط مرزی بین عثمانی و ایران هرگز به طور قطعی تعیین نمی‌شود مگر با یک تصمیم مستبدانه از طرف انگلستان و روسیه.»

همین نظر از طرف مأموران انگلیسی و روسی که بر تعیین خط مرزی و علامت‌گذاری مرزها ناظر بودند، تأیید شد. مأموران مذکور طی نامه‌ای که در سال 1851 به دولتهای متبوع خود نوشتند، تأکید کردند:

«ما به طور حتم می‌دانیم که بدون مداخله مستقیم و مصممانه دربارهای ما (انگلستان و روسیه) تقریباً محال خواهد بود. موانعی را که سد راه علامت‌گذاری مرز است، برطرف کرد.»

در نامه وزارت خارجه ایران توضیح داده شد که در اوایل قرن بیستم هر دو کشور روسیه و انگلستان علاقه‌مند بودند که درباره مناطق نفوذ خود در خاور نزدیک با یکدیگر توافق کنند و به همین جهت دو کشور ایران و عثمانی را متقاعد کردند که اختلافات مرزی خود را حل کنند و به دنبال آن، کنفرانس تهران تشکیل شد و پروتکل 21 دسامبر 1911 درباره تشکیل کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از نمایندگان دوکشور به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی رسید. وزارت خارجه ایران با ارسال رونوشت پروتکل بالا توجه شورای جامعه ملل را جلب کرد که عراق در نامه خود به آن شورا مناسب دیده که از پروتکل تهران نام ببرد و حال آنکه پروتکل تهران دارای اهمیّت فوق‌العاده است. در ماه 3 پروتکل قید گردید که اساس کار کمیسیون مشترک بر طبق قرارداد ارز روم در سال 1947 خواهد بود. در این پروتکل مطلقاً از اقدام میرزا محمد علی خان که در 31 ژانویه 1848 به عمل آمد، ذکری نشده است. چون دولت ایران فقط آن قراردادی را که حاوی 9 ماده و در سال 1848 امضا شده به رسمیت می‌شناسد. به همین جهت در پروتکل تهران فقط و منحصراً سال 1847 ذکر شده و به سال 1848 هیچ گونه اشاره‌ای نشده است و مفهوم آن این است که هرگونه اقدامی که در سال 1848 به عمل آمده، از نظر پروتکل تهران بدون اعتبار است. این نظر در جلسات کمیسیون اسلامبول که از 12 تا 25 مارس و از 9 تا 22 اوت 1912 تشکیل شد رعایت و عمل شده است، ولی سپس دولت روسیه به ایران فشار آورد و آن را ناگزیر کرد در حالی که آن نظر را از لحاظ اصولی صحیح بداند، در عمل از آن چشم بپوشد. طبق ماده 2 پروتکل تهران خط مرزی بین دو کشور ایران و عثمانی می‌بایستی بر اساس یک روش «بیطرفی صادقانه» تعیین شود ولی در عمل، دو دولت میانجی (انگلستان و روسیه) بدون توجه به آن و بدون رعایت مقررات کنوانسیونهای لاهه در 1899 و 1907 با روش «مستبدانه‌ای» اختلافات مرزی را حل کردند.

وزارت خارجه ایران در نامه خود مدلّل ساخت که پروتکل 1913 و صورت جلسات تحدید حدود 1914، از ظنر دولت ترکیه نیز فاقد اعتبار قانونی است، زیرا به موجب اصل 7 قانون اساسی عثمانی که در سال 1909 اصلاح شد. تصویب پارلمان برای انعقاد معاهدات مربوط به صلح، بازرگانی، واگذاری اراضی و یا الحاق اراضی، ضرورت دارد. به همین جهت جمهوری ترکیه که پس از جنگهای جهانی اول تشکیل شد، رسماً اعلام کرد که چون پروتکل 1913 نه به تصویب مجلس نمایندگان عثمانی و نه به توشیح سلطان که رئیس قوه مجریه در آن زمان بوده، نرسیده است، بنابراین پروتکل مزبور باطل و بی‌اثر است و به دنبال آن دو کشور ایران و ترکیه برای تعیین مرزهای خود با یکدیگر مذاکره کردند و عهدنامه مرزی جدیدی را در سال 1932 امضا، و حدود مرزهای خود را به موجب این عهدنامه تعیین کردند.

10- نقش انگلستان در انعقاد عهدنامه مرزی 1937

در جریان مذاکرات ایران و عراق، دولت انگلستان به منظور حصول توافقی که منافع کامل او را تأمین کند نقش فعالی را ایفا کرد. پس از توافق کلی «نوری سعید» در اوت 1935 در تهران مبنی بر آنکه «تالوگ» فقط مقابل محدوده آبادان خط مرزی دو کشور در شط‌العرب باشد، دولت ایران هیأتی را برای اتمام مذاکرات مربوط به بغداد فرستاد. ولی دولت عراق عنوان کرد که در کمیسیون مربوط به بحث درباره شط‌العرب، نماینده دولت انگلستان نیز به علت منافعی که دارد، باید شرکت کند. دولت ایران با نظر فوق مخالفت کرد.

نوری سعید درباره لزوم شرکت انگلستان در مذاکرات مربوط به شط‌العرب، نامه‌ای به شماره 1914 مورخ 23 ژوئیه 1936 به سفارت ایران در بغداد ارسال کرد و در آن اظهار نمود:

«کمیسیون مربوط به تنظیم قرارداد حرکت کشتی‌ها باید مرکب از سه عضو باشد و تنها کشور ثالثی که در این امر ذینفع است دولت انگلستان می‌باشد.

پس از تبادل نامه‌ها و انجام مذاکرات دوجانبه با توجه به شرایط بین‌المللی آن روز که آلمان و ایتالیا هر دو به تهاجم وسیعی علیه منافع دول استعماری مخصوصاً دولت انگلستان مبادرت کرده بودند و جنگهای حبشه و اسپانیا، و مشکلاتی که آلمان در قاره اروپا، چکسلواکی و اطریش برای انگلستان به وجود می‌آورد، و دیپلماسی فعال آلمان برای نفوذ در میان کشورهایی نظیر ایران و عراق که از پایگاههای مسلم نفوذی انگلستان بودند و در مجموعه دولت انگلستان را که به تنهایی قادر نبود از منافع وسیع و گسترده خود دفاع کند، دچار نگرانی می‌کرد، آن دولت را به اعمال فشار و تحمیل نظرهای خود به دولت ایران وادار کرد تا هرچه زودتر و حتی با گذشتن از حقوق مسلم ایران و منافع حیاتی آن در شط‌العرب، قرارداد مرزی را امضا کند. بالاخره ایران زیر فشار شدید دولت انگلستان و علی‌رغم دعاوی گذشته و استدلالی که برای اثبات حقوق خود در شط‌العرب ـ در آن قسمتی که مربوط به مرز ایران و عراق مربوط است ـ می‌نمود، عهدنامه مرزی را امضا کرد. طرح این قرارداد در بغداد تهیه و تدوین شد و سپس به طور رسمی در تاریخ 13 تیرماه 1316 (4 ژوئیه 1937) بین وزیر امور خارجه عراق و ایران امضا شد. چهار روز بعد در 17 تیرماه 1316 (8 ژوئیه 1937) پیمان سعدآباد بین چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و افغانستان به امضا رسید.

به موجب این عهدنامه مرزهای دو کشور اساساً همان خطوطی است که طبق پروتکل اسلامبول (1913) و صورت جلسات 1914 تعیین شده است. تنها یک استثنا در این مورد وجود دارد و آن تعیین مرز بر اساس خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان است. به این ترتیب کلمه تالوگ برای اولین بار وارد قراردادهای مرزی ایران با عراق شد.

با وجود اینکه خط تالوگ یک اصل حقوق بین‌المللی است و به صورت مرز در سر تا سر رودخانه به کار می‌رود، در اروندرود تنها در مقابل آبادان به عنوان مرز شناخته شد. برای تعیین و علامت‌گذاری مرزهای زمینی نیز دو کشور موافقت کردند تا کمیسیونی مرزی تشکیل دهند.

در مورد رژیم حقوقی اروندرود نیز دو کشور موافقت کردند که رودخانه به طور متساوی برای کشتیهای تجاری تمام کشورها باز باشد. ولی در مورد کشتیهای جنگی، تنها کشتیهای جنگی طرفین قرارداد از چنین حقی برخوردارند. کلیه عوارض مأخوذه نیز جنبه حق‌الزحمه خواهد داشت و منحصراً برای نگهداری اروندرود و بهبود راه کشتیرانی مصرف خواهد شد. مفهوم این امر که «شط‌العرب برای کشتی‌های تجاری کلیه کشورها باز خواهد بود.» از نظر حقوق بین‌الملل آن است که شط‌العرب یک رودخانه داخلی عراق مانند دجله و فرات نیست، بلکه یک آبراه تقریباً بین‌المللی است که کشتی‌های تجاری کشورها می‌توانند از آن عبور کنند و بدین مفهوم عراق نمی‌تواند به عنوان اعمال حاکمیت مطلق، همانطور که در مورد دجله و فرات می‌تواند، از ورود کشتی‌ها به آبراه شط‌العرب نیز جلوگیری کند.
ماده 4 پروتکل منضم به عهدنامه مرزی 1937، نشانه اعمال نفوذ صریح دولت انگلستان بر هر دو دولت ایران و عراق است. زیرا این ماده مقرر می‌کند که هیچ یک از مقررات عهدنامه مذکور به حقوق و وظایفی که دولت عراق به موجب ماده عهدنامه 30 ژوئن 1930 نسبت به اروندرود در مقابل انگلیس دارد، خللی وارد نخواهد کرد.

ماده 5 عهدنامه مقرر می‌دارد با توجه به اینکه ایران و عراق منافع مشترکی در کشتیرانی اروندرود دارند، متعهد می‌شوند که قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی، حفاری، راهنمایی و عوارضی که باید اخذ شود، منعقد کنند. در ماده 2 پروتکل ضمیمه نیز دو کشور تعهد کردند ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه، قراردادی را که در ماده 5 پیش‌بینی شده، منعقد کنند. بالاخره با انعقاد عهدنامه مرزی 1937 تلاش یکصدساله‌ ایران برای اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمامی رودخانه را به عراق واگذار کرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه مرزی 1937 تلاش یکصدساله‌ ایران برای اعاده حقوق مسلم خود در اروندرود از میان رفت و عهدنامه مذکور مالکیت تمامی رودخانه را به عراق واگذار کرد. دولت انگلستان هم با انعقاد عهدنامه 1937 به هدف دیرینه خود رسید و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به ایران، موقعیت خود را در شط‌العرب تثبیت کرد.

«باقر کاظمی»، وزیر امور خارجه اسبق، در مورد نقش انگلیس می‌نویسد:

«انگلیس‌ها پیوسته از یک قرن و نیم قبل چه در موقع مذاکرات عهدنامه ارز روم و چه در مذاکرات اسلامبول، چه قبل از جنگ بین‌المللی و چه پس از تشکیل حکومت عراق، در جامعه ملل و غیره کوشش کردند ایران را از شط‌العرب محروم کنند.»

لغو رسمی قرارداد 1937

بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق (1958)، اختلافات بین ایران و عراق عمیق‌تر شد. با وجود تبلیغات منفی در مجلات و رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروند رود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه 1937 بود و طی یادداشتهای متعددی منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد. دولت ایران با استناد به ماده 5 عهدنامه سرحدی 1937، خواهان تشکیل کمیسیون جهت روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، امّا با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکره مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده 4 عهدنامه می‌بایست عوارض مأخوذ، از کشتیرانی منحصراً صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، لکن دولت عراق از انجام این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملاً با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیشقدم شده بود.
دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه 1937 باز دارد در 15 آوریل 1969 (26 فروردین 1348) سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار کرد و به وی چنین اظهار داشت:

«دولت عراق شط‌العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد باید آن کشتی‌ها را ترک کنند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط‌العرب شوند.»

به دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد 1937 را رسماً لغو کند.
«امیرخسرو افشار»، قائم مقام وزارت امور خارجه ایران، در 30 فروردین 1348 در مجلس سنا پس از ذکر تخلفات دولت عراق و رفتار خشن و غیرانسانی او با ایرانیان مقیم عراق، عهدنامه مرزی 1937 را از سوی ایران بی‌ارزش و باطل و بی‌اثر اعلام کرد. به دنبال آن وزارت امور خارجه ایران اعلامیه‌ای در 7 اردیبهشت 1348 صادر کرد و در آن لغو رسمی قرارداد 1937 را اعلام کرد.

ایران در لغو عهدنامه 1937 به دو اصل حقوق بین‌الملل استناد کرد که عبارتند از:

الف) اصل تغییر اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus

این اصل حاکی از آن است در صورتی که قراردادی زیر فشار یک «اوضاع و احوال» خاص منعقد شود و بعد در آن «اوضاع و احوال» تغییرات اساسی به وجود‌ آید، می‌توان قرارداد را فسخ کرد.

به موجب این اصل ایران مدعی است که در امضاء قرارداد 1937 زیر فشار دولت انگلیس بوده است،‌ و عراق کاملاً از طرف دولت انگلستان حمایت می‌شود، و حتی در ماده 4 عهدنامه مذکور که گفته شده، عراق به موجب عهدنامه 1930 و فقره هفتم پروتکل منضم به آن وظایف و حقوقی نسبت به انگلستان به عهده گرفته که به آن خللی وارد نخواهد شد و چون امروزه دیگر زیر نفوذ دولت انگلستان قرار ندارد و این امر یک تغییر اساسی در اوضاع و احوال هنگام انعقاد قرارداد است، پس قرارداد فوق را فاقد اعتبار می‌داند و آن را لغو می‌کند.

ب) اصل وفای به عهد Pacta SUNT Servanda

ایران طی مذاکرات و مکاتبات مکرر به محافل بین‌المللی و شورای امنیت اعلام کرد که کلیه مدارک و اسناد مربوط را که حاکی است از حسن نیت و وفای به عهد ایران در اجرای عهدنامه 1937 و پروتکل آن، در اختیار دارد و نیز به مدارکی که نشانگر بی‌اعتنایی دولت عراق نسبت به اجرای مواد قرارداد 1937 است، استناد کرده است و مقرر می‌دارد که علی‌رغم مساعی و تقاضای مکرر دولت ایران، همواره مورد بی‌اعتنایی دولت عراق قرار گرفته است و از اجرای آن با اتخاذ رویه دفع‌الوقت سر باز زده‌اند، لذا عهدنامه مذکور از طرف دولت عراق عملاً نقض‌شده می‌باشد و بنابر اصول مسلم حقوق بین‌المللی، دولت ایران آن را بدون ارزش، کان لم یکن و منتفی می‌شمارد.

به دنبال لغو قرارداد 1937 دولت عراق به شورای امنیت شکایت کرد و آن را مخالف بندهای 3 و 4 و ماده 2 منشور ملل متحد دانست. دولت ایران نیز بی‌درنگ و دور روز پس از نامه عراق پاسخ آن را به وسیله نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، برای رئیس شورای امنیت ارسال کرد. به هر حال کار منازعه بین ایران و عراق بالا گرفت تا اینکه به برخورد خونین روز یکشنبه در 21 بهمن 1352 منجر شد. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت، و تقاضای نشست فوری امضاء شورا را کرد. دولت ایران نیز از دبیر کل خواست تا نماینده خود را برای بازدید از منطقه اعزام کند تا بی‌اساس بودن ادعای عراق به جهانیان ثابت شود.

قطعنامه شماره 348 شورای امنیت

در پی درخواست دولت عراق، شورای امنیت در 26 بهمن و 3 اسفند 1352 تشکیل جلسه داد و پس از استماع نظرهای نمایندگان طرفین، مقرر داشت که نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد از مناطقی که در آنجا زد و خورد واقع‌شده، بازدید کند و ظرف سه ماه گزارشی از چگونگی حوادث مذکور به دبیر کل تسلیم نماید.

«کورت والدهایم»، دبیر کل سازمان ملل، «وکمن مونیس» نماینده مکزیک را برای این مأموریت انتخاب کرد. وی در رأس هیأتی در اسفند 1352 عازم عراق و ایران شد. مونیس از تمام مواضع مرزی که در آن، برخوردها روی داده بود، بازدید کرد. هدف مونیس تعیین مقصر نبود، بلکه می‌خواست حوادث مرزی را ریشه‌یابی کند، وی متوجّه شد که هریک از طرفین نقشه‌هایی را با خطوط متفاوت مورد استناد قرار می‌دهند و علت این امر را ناشی از ناتمام ماندن کار علامت‌گذاری مرز دانست و طرفین را به تشکیل یک کمیسیون جدید مشترک و تحدید حدود تشویق کرد. مونیس در نتیجه بازدیدهای خود متوجه آمادگی نظامی و تجهیزات بیش از حد در مرزها شد. وی طرفین را متقاعد کرد که از هرگونه اقدامات خصومت‌آمیز علیه یکدیگر خودداری کنند.

سرانجام شورای امنیت برای استماع گزارش نماینده دبیر کل تشکیل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظیم قطعنامه شماره 348 مبادرت کرد. در این قطعنامه گفته شده بود که طرفین در موارد زیر به توافق رسیده‌اند:

1 ـ رعایت اکید قرارداد آتش‌بس 7 مارس 1974

2 ـ عقب‌نشینی سریع و همزمان نیروهای دو کشور از نواحی مرزی

3 ـ اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه علیه یکدیگر

4 ـ از سر گیری مذاکرات دو کشور بدون هیچ گونه قید و شرط، به منظور حل همه مسائل دوجانبه

11- عهدنامه 1975

در اجرای قطعنامه 348 شورای امنیت، هیأتهای نمایندگی دو کشور ایران و عراق، مدت 17 روز (21 مرداد تا 6 شهریور 1353) در اسلامبول با یکدیگر ملاقات و مذاکره کردند. این امر با تشدید حملات کردها علیه عراق و با حمایت مستقیم و مؤثر ایران مقارن بود. در این مذاکرات توافق شد که وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر دیدار کنند. به دنبال این توافق، وزرای خارجه دو کشور در ژانویه 1975 در اسلامبول با یکدیگر ملاقات کردند، لکن نتیجه مطلوبی از مذاکرات به دست نیامد، زیرا وزیر خارجه عراق بر حاکمیت در اروندرود تأکید، و آن را جزء سرزمین ملی عراق قلمداد کرد.

در مارس 1975 (اسفند 1353) جلسه سالانه سران اوپک در الجزیره تشکیل شد. رئیس جمهور وقت الجزایر که میزبان اجلاس اوپک بود، برای حل اختلاف بین دو کشور میانجی شد و رؤسای هر دو کشور ایران و عراق با آن موافقت کردند و در روزهای 4 تا 6 مارس طی دو جلسه مذاکرات طولانی بین شاه ایران و صدام حسین که در آن موقع معاون رئیس جمهور عراق بود انجام گرفت و «هواری بومدین»، رئیس جمهور الجزایر، نیز در گفتگوها حضور داشت. در جلسه آخر سران اوپک، هواری بومدین در میان تعجب حاضرین خطاب به رؤسای کشورهای شرکت‌کننده اعلام کرد:

«خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته یک توافق کلی بین دو کشور برادر ایران و عراق برای پایان دادن به اختلافات آنها حاصل شد.»

اصولاً مورد توافق طرفین که به نام «اعلامیه الجزایر» معروف است در تاریخ 6 مارس 1975 (15 اسفند 1353) به شرح زیر انتشار یافت:

1 ـ طرفین، مرزهای زمینی خود را بر اساس پروتکل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعیین می‌کنند.

2 ـ دو کشور، مرزهای آبی خود را بر اساس خط تالوگ تعیین می‌کنند.

3 ـ طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترل دقیق و مؤثری به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه «خرابکارانه» داشته باشد، اعمال کنند.

4 ـ مقررات فوق، عوامل تجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه، نقش هریک از مفاد فوق با روحیه توافق الجزیره مغایر است.

پس از صدور اعلامیه مشترک الجزیره، وزیران امور خارجه ایران و عراق و الجزایر طی چندین نشست در تهران و بغداد و الجزیره، در مورد حل کلیه مسائل مورد اختلاف مذاکره و توافق کردند، که نتیجه این توافق امضاء «عهدنامه مرزی 1975» بود. این عهدنامه دارای سه پروتکل ضمیمه به شرح زیر است:

1 ـ پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق

2 ـ پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌های بین ایران و عراق

3 ـ پروتکل مربوط به امنیت در مرز ایران و عراق

4 ـ الحاقیه مربوط به بند 5 ماده 6 عهدنامه

عهدنامه 1975 دارای 4 پروتکل تکمیلی نیز می‌باشد که در 26 دسامبر در بغداد به امضا رسید. این پروتکل‌ها عبارتند از:
1 ـ پروتکل راجع به استفاده از آب رودخانه‌های مرزی

2 ـ پروتکل راجع به مقررات مربوط به کشتیرانی

3 ـ پروتکل راجع به تعلیف احشام

4 ـ پروتکل راجع به کلانتران مرزی

عهدنامه 1975 و پروتکل‌های منضم به آن را مجالس قانونگذاری ایران و عراق تصویب کردند و اسناد تصویب آن در 22 ژوئن 1976 درتهران مبادله شد و از همان تاریخ قراردادهای مذکور لازم‌الاجراء گردید و چون طبق ماده 102 منشور ملل متحد معاهدات بین دو و یا چند کشور باید در دفتر سازمان ملل متحد به ثبت برسد. کلیه اسناد فوق به شماره‌های 14903 تا 14907 تحت عنوان «معاهدات ایران و عراق» در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید.

بررسی اعلامیه الجزایر

1 ـ به طوری که از مواد اعلامیه استنباط می‌شود، دولت ایران طبق ماده اوّل اعلامیه، اختلاف مرزهای زمینی خود را به سود عراق حل می‌کند و به موجب آن و بر اساس پروتکل اسلامبول قبول می‌کند مقداری از اراضی را که در تصرف ایران قرار داشته است، به دولت عراق بدهد.

2 ـ برابر ماده دوم اعلامیه، یکی از ریشه‌های اصلی اختلاف که تعیین خط تالوگ به عنوان خط مرزی در شط‌العرب بود به نفع ایران حل می‌شود و عراق می‌پذیرد که خط مرزی تالوگ را که روش متداول بین‌المللی است به رسمیت بشناسد.

3 ـ ماده سوم اعلامیه، به طوری که ملاحظه می‌گردد به نفع عراق حل می‌شود زیرا به موجب آن، ایران به طور تلویحی می‌پذیرد که از حمایت کردها در شمال عراق که مشکل بزرگی برای دولت عراق بودند دست بردارد و با همکاری عراق، در حفظ امنیت مرزها و جلوگیری از نفوذ هر عاملی که مزاحمی برای هریک از دو طرف ایجاد کند، اقدام نماید.

4 ـ ماده چهارم اعلامیه از یک جهت واحد اهمیت خاص است، زیرا تأکید می‌کند که سه راه حل مواد فوق، عناصر جداناپذیر است و عمل به یکی از اجزاء متشکله، با روح توافق الجزیره مغایر خواهد بود. بنابراین ماده چهارم بر جامعیت توافق طرفین دلالت می‌کند و همه توافق ها را یک واحد مشخص می‌پندارند که تفکیک‌ناپذیر تلقی می‌شوند.

5 ـ عهدنامه مرزی 1975 که بر اساس توافق اعلامیه الجزایر بین طرفین منعقد شد، در مقدمه نسبتاً طولانی خود از «اداره صادقانه» هر دو کشور و پیوندهای تاریخی و مذهبی و فرهنگی بین طرفین یاد می‌کند که از تصمیم جدّی دولتایران و عراق در حل اختلافات و تحکیم روابط دوستانه فیمابین حکایت دارد. مخصوصاً در ماده 4 به چهار نکته مهم اشاره می‌کند. اوّل آنکه هر سه پروتکل مرزهای زمینی، رودخانه‌ای و امنیت در مرزها «جزء لایتجزای» عهدنامه هستند.

دوم آنکه، پروتکل‌ها برای همیشه وضع شده است. سوم اینکه برای همیشه باید مورد احترام قرار گیرند. نکته چهارم، اصل پیوند و یگانگی بودن آنها را تأکید کرده و تصریح می‌کند که مقررات سه پروتکل «عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلی را تشکیل می‌دهند.» پس به این اصل، نشانگر تصمیم و قصد هر دو کشور در حل کلیه اختلافات فیمابین است.

همچنین در ماده 6 عهدنامه، شیوه‌های دقیق و مشروحی را درباره چگونگی حل اختلاف ارائه می‌دهد و تأکید می‌کند که طرفین در مرحله اول باید با یکدیگر به طور مستقیم مذاکرات دوجانبه به عمل آورند و در صورتی که در ظرف دو ماه به حل اختلاف نایل نشدند در مدّت سه ماه به میانجیگری دولت ثالث متوسل شوند و در صورت عدم توافق از طریق میانجی، در ظرف مدت یک ماه حل اختلاف را به داوری ارجاع کنند.

6 ـ از ویژگیهای دیگر قرارداد الجزایر نسبت به چهار قرارداد اخیر که بین ایران و عثمانی منعقد شد، این است که در قرارداد الجزایر میانجی، دولت روس یا انگلیس نیست که دستوردهنده و تنظیم‌کننده متن قرارداد باشند، بلکه این بار میانجی، الجزایر است که به عنوان دوست مشترک دو دولت ایران و عراق تلاش می‌کند. در قراردادهایی که میانجی، روس و یا انگلیس بود و دولتهای ایران و عراق نمی‌توانستند آزادانه و با ابتکار خود بر سر میز مذاکره بنشینند و اختلاف خود را با یکدیگر بدون واسطه حل کنند و در هر مورد ناگزیر بوده‌اند که دیدگاههای تحمیل شده از سوی روس یا انگلیس را لحاظ کنند، امّا در قرارداد الجزایر آنچه به چشم می‌خورد، قصد، رضا و آزادی طرفین در حل اختلاف بوده است.

نتیجه

آنچه را که از مجموعه بحث پیرامون اختلافات ریشه‌ای ایران و عراق، و بررسی قراردادهای منعقده بین طرفین به دست می‌آید، می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1 ـ در هر قراردادی که بین طرفین امضا می‌شد، حضور قدرتهای استکباری نظیر روس و انگلیس و دخالت مستقیم آنها در تنظیم متن قراردادها، دلیل ضعف معاهدات و عدم استحکام و دوام آنها بود، زیرا قدرتهای استعماری به علت منافع سرشاری که در منطقه خلیج فارس داشته‌اند و دارند، هیچگاه حاضر نبودند حاکمیت ایران و یا عراق را در منطقه بپذیرند؛ فلذا به نحوی قراردادها را تنظیم می‌کردند که اگر روزی منافع آنها اقتضا کند به راحتی بتوانند آن را نقض، و کان لم یکن اعلام کنند. بدون هیچ تردیدی یکی از عوامل نقض قراردادها و تشدید اختلافات بین ایران وعراق را باید در نقش استعمار و اهداف او جستجو کرد.

2 ـ اگرچه انعقاد قراردادها به منزله پایان مناقشه بوده است و هر دو طرف امکانات زیادی را صرف بهبود روابط و رفع تنگناهای موجود سیاسی می‌کردند، لکن تجربه نشان می‌دهد که به محض روی کار آمدن دولتی استبدادی همه مناسبات و شرایط سیاسی به هم می‌خورد، چون حکومتهای مستبد نظیر صدام حسین به دلیل ماهیت تجاوزگری، حقوق سایر ملل را نادیده می‌گیرند و حتی برای امضاء خود که ملاک شخصیت سیاسی آنها در جهان است، ارزش قائل نیستند.

3 ـ کلیه قراردادهایی که بین ایران و عراق منعقد شد، به دلیل به هم خوردن توازن قدرت به نفع هرکدام، ملغی اعلام می‌شد. مثلاً قرارداد 4 ژوئیه 1937 به علت تخلفات مکرر دولت عراق و عدم توجه آن به درخواستهای متوالی ایران هرگز به مرحله اجرا نرسید. لکن شاه مخلوع ایران به دلیل آنکه قدرت نظامی او با حمایت امریکا بالا رفته بود و نقش ژاندارمری منطقه را داشت، در تاریخ 17 آوریل 1969 قرارداد مذکور را لغو کرد. همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که ایران گرفتار مشکلات طبیعی بعد از انقلاب بود، صدام حسین فرصت را غنیمت شمرد و با احساس برتری نظامی نسبت به ایران، قرارداد 1975 الجزیره را لغو کرد و نیات توسعه‌طلبانه خود را در قالب جنگی تمام عیار علیه ایران به منصه ظهور گذاشت.

4 ـ با وجود اینکه عهدنامه‌ها و پروتکل‌های منضم به آن همه راههای حل اختلافات را پیش‌بینی می‌کرد، لکن به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، عملاً با شکست مواجه می‌شد. مخصوصاً وقتی قرارداد 1975 الجزیره، با آن جامعیت و صراحت طرفین به امضا رسید و تکرار مفاهیمی چون «قطعی»، «دائمی» و «تغییرناپذیر» و «غیرقابل نقض» در آن، این فکر را در عدّه‌ای از خوش‌باوران سیاسی زنده کرد که دوران اختلافات و تیرگی روابط ایران و عراق برای همیشه پایان یافته است؛ امّا همگان دیدیم که عمر قرارداد 1975 علی‌رغم جامعیت خود کوتاه‌تر از بقیه قراردادها بود و صدام حسین در کمال غرور و حماقت آن در مقابل چشمان خیره ناباوران پاره کرد.

سازمان ملل متحد که بعد از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و مأموریت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده گرفت نیز با مشکل ضمانت اجرایی مواجه است، اگرچه باید نفس حرکت را در تشکیل سازمان ملل متحد با دید مثبت ارزیابی کرد، لکن اکنون به دلیل نفوذ ابرقدرتها در آن، از استقلال در رأی و آزادی عمل برخوردار نیست. امروزه قدرتهای بزرگ به جای میانجی در حل اختلافات، در قالب سازمان ملل متحد با فرمولهای از پیش تهیه شده و با توجیهی بین‌المللی، همان اهداف استعماری خود را تعقیب می‌کنند.

به راستی اگر سازمان ملل متحد از استقلال و قدرت اجرایی بالفعل برخوردار بود، در قضیه جنگ ایران و عراق، این همه ضعف و تعلل به خرج نمی‌داد و مناقشه و درگیری تا هشت سال به درازا نمی‌کشید، امّا همانطوری که قبلاً گفته شد، تنظیم مکانیسم توسعه منافع ابرقدرتها در منطقه خلیج فارس به شورای امنیت سازمان، مجال تصمیم قاطع و فراگیر را نمی‌دهد و امروز قطعنامه 598 نه‌تنها داوری شفابخش آلام نیست، بلکه مسکّنی بر وی زخم عمیق اختلافات ایران و عراق است که هر ازچند گاه ممکن است سر باز کند، چون تنبیه متجاوز که ریشه همه مصیبت‌ها است، در هاله ابهام تصمیم‌گیری شورای امنیت است و منتظر روزی است که ابرقدرتها در مورد او تصمیم‌گیری کنند.

 

 

 

فصل دوم / شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران قبل از شروع جنگ

اگرچه اوضاع سیاسی، جهان و منطقه خاور میانه در زمان ظهور انقلاب اسلامی را به طور مستقل در نوشتاری دیگر، به طور مبسوط بررسی کرده‌ایم، امّا بیان اجمالی بعضی از مطالب خصوصاً نقش استکبار جهانی در شروع جنگ تحمیلی با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب و موقعیت برتر رژیم بعثی عراق، از نکات حائز اهمیّت است، که حتی در شناسایی آغازگر جنگ مورد توجه دبیر کل سازمان ملل قرار گرفته است.

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران خشم استکبار جهانی بویژه امریکا را برانگیخت، زیرا علاوه بر سرنگونی رژیم شاهنشاهی که حافظ منافع آنان در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شد، عمدتاً با سیاست استقلال‌جویانه و نفی سلطه شرق و غرب منافع بین‌المللی امریکا را به خطر انداخت. به طوری که با اشغال لانه جاسوسی امریکا در ایران معارضه جدیدی بین انقلاب اسلامی و استکبار جهانی آغاز شد.

امریکا با اشغال سفارت خود در ایران عملاً خود را در محاصرة غافلگیرانه انقلاب اسلامی دید و با وجود فشارهای سیاسی و تبلیغات گسترده جهانی نتوانست از این محاصره خارج شود، تا اینکه به عملیات طبس در پنجم اردیبهشت ماه سال 1359 جهت آزادی گروگانهای خود دست می‌زد که با شکست مواجه می‌شود.

امریکا پس از ناکامی در عملیات طبس، به منظور تحت فشار قرار گرفتن ایران کودتای نوژه را دامن می‌زند که با عدم موفقیت روبرو می‌شود. آنگاه امریکا و متحدانش به این فکر افتادند که ایجاد یک غائله مرزی با توجه به اوضاع سیاسی داخل و توان نیروهای مسلح ایران می‌تواند هدف او را تحقق ببخشد، از این جهت طرح حمله نظامی به ایران در دستور کار متخصصان و کارشناسان سیاسی و نظامی امریکا قرار گرفت، یکی از مقامات کاخ سفید در این باره اظهار داشت:

امریکا به بررسی عملیات احتمالی نظامی از قبیل محاصره دریایی و هوایی و جنگ در بیابان پرداخته است.

صدام حسین رئیس جمهور عراق با علم به راه حل نظامی امریکا همواره باطرح ادعاهای واهی، مبنی بر حاکمیت بر اروندرود و استرداد جزایر سه‌گانه و... خود را به عنوان کاندیدای حمله نظامی در منطقه مطرح می‌نمود و برای جلب اعتماد امریکا شرایط سیاسی و اقتصادی و نظامی خود را به نحو مطلوبی بهبود بخشید.

خوب است قبل از بیان اوضاع سیاسی و اقتصادی و نظامی رژیم عراق، در همین زمینه‌ها اوضاع ایران را در آن زمان اجمالاً بررسی کنیم، و این بررسی و مقایسه نه تنها توانمندی رژیم عراق را نسبت به ایران ثابت می‌کند، بلکه ما را به پاسخ این سؤال که آغازگر جنگ کیست؟ تحقیقاً کمک خواهد کرد.

الف) اوضاع سیاسی

یکی از نشانه‌های بارز اوضاع سیاسی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاکمیت لیبرالهاست. تحقیقاً آغاز نخست‌وزیری مهندس بازرگان (16 بهمن 1357) تا سقوط بنی‌صدر در تیرماه 1360 را می‌توان دوران حاکمیت لیبرالها نامید. مهندس بازرگان و همفکرانش در سیاست خارجی معتقد به عادی‌سازی روابط با امریکا، و سیاست داخلی معتقد به جذب تمام گروهها و دستجات سیاسی بودند، گروههایی که از نظر ماهوی با حکومت اسلامی خصوصاً حکومتی که در رأس آن ولی فقیه عادل و جامع‌الشرایط باشد، مخالف بودند. به همین دلیل با لیبرالها در مقابل نیروهای انقلابی و پیرو خط امام(ره) وحدت تاکتیکی برقرار کردند. از سوی دیگر دولت امریکا ضمن مثبت ارزیابی کردن روند تحولات داخلی ایران سعی می‌کرد با حمایت از لیبرالها، سیاس داخلی ایران را در جهت اهداف مورد نظر خود هدایت کند. به همین دلیل با دخالت در اغتشاشات مناطق مرزی، نظیر کردستان و گنبد و... ضمن مشغول کردن نیروهای حزب الله و پیرو خط امام(ره) درصدد تثبیت موقعیت لیبرالها در مسند امور برآمد.

گروههای چپ و راست نیز از این موقعیت استفاده کرده و با حضور در مراکز مختلف از جمله کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها تلاش گسترده‌‌ای را آغاز کردند و قصد داشتند با بهره‌برداری از اوضاع، در مصادر حساس نفوذ کرده و سرانجام رشتة امور را به دست گیرند، و با سیاست گاهی به نعل و گاهی به میخ سعی می‌کردند ضمن حمایت از دولت بازرگان مشکلات پیش آمده را متوجه لیبرالها کنند.

 در مقابل این جریانات، نیروهای اصیل انقلاب اسلامی که از فرامین و دستورات امام خمینی(ره) تبعیت می‌کردند، برای حفظ دستاوردهای انقلاب و اجرای احکام اسلام همه تلاش خود را به کار گرفتند، و در این راستا با برگزاری رفراندوم 12 فروردین 1358 که در آن نوع حکومت مشخص شد و نیز انتخابات مجلس خبرگان به منظور تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، قدمهای بزرگی را در جهت تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی برداشتند. امّا ایجاد جو ناآرام سیاسی و فشارهای روانی از سوی گروهکها و تفرقه‌افکنی در صفوف ملت با تحریک عوامل خارجی در سایه حاکمیت لیبرالها، وضعیتی را به وجود آورد که برای نیروهای مؤمن و حتی خود حضرت امام(ره) قابل تحمل نبود.

نکته قابل توجه در مورد لیبرالها این است که سابقة مبارزاتی آنها علیه رژیم پهلوی نظیر سیاست کشورداری آنها در بعد از انقلاب بوده است، آنها نه‌تنها هیچگاه مبارز جدی نبودند، بلکه اساساً اعتقادی هم به سرنگونی رژیم پهلوی نداشنتد، با وجود این بعد از پیروزی خود را متولی اصلی انقلاب قلمداد کرده و حتی امام(ره) را از چهره‌های مبارزی می‌دانستند که به سلک آنها پیوسته است. روی کار آمدن مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزیری از سوی حضرت امام(ره) بر اساس تدبیر خاصی صورت گرفته بود. زیرا امام راحل(ره) به خوبی می‌دانست که اگر بخواهد لیبرالها و هر مدعی دیگری مانند بنی‌صدر را با علم به بی‌کفایتی آنها اصلاً وارد صحنه سیاست نکند، برای همیشه مخلّ نظام جمهوری اسلامی خواهند بود. (الآن هم با آن همه رسوایی مدعی خیلی چیزها هستند) زیرا با یدک کشیدن سابقه زندان و مبازره که با حمایت بعضاً جناح‌های مذهبی همراه بود، در شرایط نارس سیاسی و فکری جامعه، انقلاب اسلامی را با مشکل عمده‌ای مواجه می‌ساختند.

بدین ترتیب امام(ره) تصمیم گرفت که لیبرالها را وارد صحنه کند تا امتحان خود را پس داده و برای همیشه طومار آنها در هم پیچیده شود، و از نظر معظم‌له بهترین زمان همان شرایط اولیه انقلاب بود. لذا ملاحظه می‌کنیم که امام راحل(ره) به عنوان حافظ اصلی انقلاب اسلامی چگونه لیبرالها را در رسیدن به اهداف خود با وجود حاکمیت در دستگاههای اجرایی کشور ناکام می‌گذارد. البته لیبرالها هم به گمان اینکه همه چیز را به دست گرفتند، با شتاب‌زدگی هرچه بیشتر باعث افول عمر کوتاه سیاسی خود شدند. زیرا با علنی کردن اهداف پنهان در سخنرانیها و مصاحبه‌ها حتی برقراری رابطه با امریکا و ملاقات با سران آنها، نیروهای انقلاب و پیرو خط امام(ره) را در شرایطی قرار داد تا به مرکز هدایت و سازماندهی این توطئه‌ها یعنی سفارت امریکا حمله‌ور شده و بنا به فرمودة امام(ره) انقلابی بزرگتر از انقلاب اول را به وجود آورند.

اگرچه اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و افشای اهداف توسعه‌طلبانه امریکا و پرده برداشتن از ارتباط بعضی از سران دولت موقت موجب سقوط دولت مهندس بازرگان شد، لکن حکومت لیبرالیسم با انتخاب بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور همچنان به حیات خود ادامه داده و با سیاست حذف نیروهای انقلابی از تمام صحنه‌ها، اطمینان امریکا و گروهکهای وابسته به او در داخل را بیشتر از دولت موقت به خود جلب نمود. در مجموع عوامل فشار بر علیه خط امام و نیروهای وفادار به این خط را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف) فشار سیاسی امریکا به منظور آزاد کردن جاسوسان خود در سفارت امریکا، که با حفظ موقعیت سیاسی لیبرالها همراه بوده است. در این مورد می‌توان قطع ارسال تجهیزات نظامی و تجاری و توقف واردات امریکا به ایران توسط کارتر رئیس جمهور موقت امریکا، لغو پروازهای امریکا به ایران و صدور روادید برای ایرانیان و توقیف دارائیهای ایران در بانکهار امریکا را نام برد.

ب) تشدید بحرانها و ناآرامیهای مرزی در استان کردستان.

ج) طرح حمله نظامی در واقعة طبس به بهانه آزاد ساختن گروگانهای امریکایی در ایران.

د) درخواست امریکا از کشورهای عضو بازار مشترک اروپا مبنی بر تحریم اقتصادی ایران و موافقت آنها.

هـ) ایجاد جو شدید تبلیغاتی و جنگ روانی علیه نیروهای مؤمن و انقلابی با تحریک گروهکهای داخلی خصوصاً سازمان منافقین.

و) بالاخره محور قرار دادن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت در اجرای اهداف داخلی و ایجاد وحدت تاکتیکی بین همة گروههای مخالف در لوای بنی‌صدر و استفاده از موقعیت و امکانات تبلیغاتی رئیس جمهور در راستای تحقق آن.

سرانجام با این فشارها نتوانستند نیروهای مکتبی را از صحنه‌های مختلف انقلاب حذف و حاکمیت ولایت فقیه را تضعیف کنند. و بر اساس تحلیل‌های محاسبه‌شده ایجاد یک غائله‌ مرزی و درگیر شدن با رژیم عراق را برای شکست نیروهای مکتبی مؤثر دیدند، از این رو تفسیر نادرست از مفهوم صدور انقلاب که تحریک دولت‌های مرتجع منطقه خصوصاً رژیم عراق، علیه انقلاب اسلامی و شخص حضرت امام(ره) را به همراه داشت، برای شروع مناسب دانستند، زیرا رژیم بعثی عراق با داشتن بیشترین شیعه و وجود عتبات مقدسة امامان شیعه در آن کشور خود را اولین کانون سرایت صدور انقلاب اسلامی تلقی می‌کرد، لذا پیش از سران دولتهای دیگر منطقه احساس خطر نمود و با شهادت آیت الله صدر و خواهرش به قلع و قمع نیروهای جوان مذهبی می‌پردازند.

امریکا با مثبت ارزیابی کردن این استراتژی علاوه بر تبلیغات بین‌المللی و منطقه‌ای، سیاست تبلیغاتی داخلی ایران را نیز در جهت تحریک رژیم عراق هدایت می‌کرد. و در آن سو رژیم عراق را وادار به ارسال گزارش تحریکات داخلی لیبرالها به مجامع بین‌المللی می‌کرد تا حمله سراسری آنها را در آینده موجه جلوه دهد. برای نمونه وزارت خارجه عراق در تاریخ 16 مه 1980 به دبیر کل سازمان وحدت آفریقا نوشت:

دولت ایران، سه جزیره عربی را که شاه با زور و با تخلف از قوانین و عرف بین‌المللی اشغال کرده بود هنوز در تصرف خود دارد، به‌علاوه دولت ایران در امور داخلی کشورهای دیگر ما صدور به اصطلاح انقلاب ایران دخالت می‌کند و آنها را تهدید به اعمال زور می‌نماید. به علاوه فرمانده نیروی زمینی ایران پس از ملاقات با امام خمینی و بنی‌صدر در تاریخ 7 آوریل 1980 اعلام داشت که عدن و بغداد متعلق به ماست.

 متأسفانه بعضی از شخصیتهای سیاسی و نظامی وقت هم در مورد مالکیت ارضی تیسفون و مدائن و بصره و دیگر اراضی عراق سخن گفته و یا مصاحبه کردند و اگرچه بعضاً نیت سوئی نداشته و بیشتر به خاطر بزرگ جلوه دادن توان نظامی ارزش ایران بوده است، لکن در مجموع این گونه تلیغات خوشایند لیبرالها در راستای سیاست تحریک عراق بوده است. سعدون حمادی نمایندة دولت بعثی عراق هم در سازمان ملل متحد انگشت روی همین نقطه نظرات گذاشت و با جمع‌بندی از صدور انقلاب، جمهوری اسلامی را به تمایلات کشورگشایی متهم کرد.

امام راحل(ره) که در هر مقطعی متوجه نقشه‌های شوم دشمنان بوده و بلافاصله راههای خنثی‌سازی آن را پیش‌بینی می‌فرمودند، این بار نیز تلقی نادرست و مغرضانه دشمن در مورد صدور انقلاب را به خوبی دریافته و برای آگاه کردن اذهان آحاد ملت فرمودند:

این معنی غلط را از صدور انقلاب برداشت نکنند که ما می‌خواهیم کشورگشایی کنیم. ما همة کشورهای مسلمین را از خودمان می‌دانیم. همة کشورها باید در محل خودشان باشند... معنی صدور انقلاب ما این است که همه ملتها بیدار شوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و تحت سلطه‌ای که هستند و از این که همه مخازن آنها دارد به باد می‌رود و خودشان به نحو فقر زندگی می‌کنند، نجات دهند... ما می‌خواهیم این چیزی که در ایران واقع شد، این بیداری و اینکه خودشان را از ابرقدرتها فاصله دادند و دست آنها را از مخازن خود کوتاه کردند، این در همه ملتها و در همة دولت‌ها واقع بشود، آرزوی ما این است.

دلیل روشن ما در اینکه بنی‌صدر می‌خواست از بحران تجاوز رژیم عراق به ایران در جهت حذف نیروهای مکتبی و در رأس همه آنها روحانیت آگاه و متعهد به ولایت فقیه خصوصاً شخص شهید آیت الله دکتر بهشتی استفادة مطلوب را ببرد، موضع‌گیری‌های ایشان در ایّام بعد از تجاوز سراسری رژیم عراق است. بنی‌صدر از یکسو هیچ‌گونه برنامه‌ریزی عملیاتی برای دفع تجاوز دشمن که بخض اعظمی از خاک کشورمان را در غرب و جنوب تحت اشغال خود داشت، نمی‌کرد و اصلاً اعتقادی به مقابله با آنها به خاطر هدف مذکور نداشت و از سوی دیگر علت ناتوانی و عدم برنامه‌ریزی عملیاتی کوتاه‌مدت و درازمدت را مزاحمت و کارشکنی گروه اقلیتی (نیروهای مکتبی) در داخل می‌دانست و همه ناکامی در حفظ مرزها و عقب‌نشینی‌ها را به خرج نیروهای مکتبی تجزیه و تحلیل می‌کرد. به عنوان نمونه ایشان در سخنرانی 14 اسفند 59 گفت:

در داخل کشور کسانی هستند که موافق پیروزی ما در این جنگ نیستند و پیروزی ما را خطرناک‌تر از پیروزی دشمن می‌دانند، اینها که نمی‌آیند به طور علنی بگویند ما با پیروزی نیروهای مسلح مخالفیم، آنها عمده کوشش خود را صرف تضعیف رئیس جمهور و شکستن روحیه نیروهای مسلح ما کرده‌اند و هر روز یک دروغ را می‌سازند و می‌روند از تریبونهایی که دارند، در میان مردم شایع می‌کنند.

از نظر بنی‌صدر جنگ ایران و عراق را باید جنگ تصفیة نیروهای خط امام نامید، ایشان دقیقاً با دستاویز قرار دادن مسائل جبهه، حرکت نیروهای مکتبی را که با سیاست هدایت‌شدة او از سوی امریکا مخالفت می‌کردند، به عنوان تضعیف نیروهای مسلح قلمداد می‌کرد،‌ و خلاصه اینکه شکست نیروهای انقلابی و مکتبی و در نهایت حذف خط ولایت فقیه برای بنی‌صدر از دفع تجاوز بیگانه مهم‌تر بود. تبلیغات شدید او و هوادارانش با استفاده از موقعیت ریاست جمهوری علیه نیروهای وفادار به انقلاب و امام راحل(ره) و ممانعت از حضور نیروهای مردمی در جبهه‌ها و عدم تجهیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... دلائل روشنی هستند که نشان می‌دهد بنی‌صدر قبل از هر چیزی می‌خواست با استفاده از حربة جنگ تکلیف خود را با نیروهای مکتبی در داخل روشن کند، و با ظاهر شدن در صفحة تلویزیون با لباس رزم و یا مصاحبه در جبهه‌ها می‌خواست به مردم بفهماند که رئیس جمهور شما به فکر جنگ است، منتهی اگر پیشرفتی نیست، به خاطر مشکلاتی است که نیروهای مخالف رئیس جمهور ایجاد می‌کنند و با این عوام‌فریبی قصد داشت مردم را علیه نیروهای مخلص انقلاب بشوراند. بنی‌صدر در سخرانی مفتضحانه خود در 14 اسفند 1359 از این نیت باطنی خود پرده بر می‌دارد:

مطمئنم که مردم امروز ما و نه تاریخ،‌ کسانی را که به هر بهانه روحیه نیروهای مسلح را تضعیف می‌کنند، نخواهند بخشید... نیرویی که در جبهه است در صورتی که وسایل و ابزار خود را کافی نبیند، روحیه‌اش پایین می‌آید، در صورتی که جوی را پشت سر خود می‌بیند که جو تحقیر و بهانه‌جویی باشد، جو شایعه‌سازی باشد، تضعیف می‌شود و این خیلی تضعیف‌کننده است.

به طوری که ملاحظه می‌شود، بنی‌صدر بین شیطنت‌های خود و مسائل جبهه پیوند می‌زند و تضعیف خود را تضعیف نیروهای مسلح می‌داند و مفهومش آن است که کسانی که نگران سرنوشت جنگ هستند، باید از رئیس جمهور حمایت کنند و ماجراجویی‌های او را به مصالح انقلاب اسلامی بدانند، که البته تا حدودی شگردهای او کارگر واقع شد و شخصیت‌های بزرگی چون شهید دکتر بهشتی(ره) در مظلومیت کامل قرار گرفتند. البته زمانی حملات بنی‌صدر علیه نیروهای انقلابی اوج می‌گیرد که شهید رجایی به عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه می‌شود و تثبیت دولت او می‌توانست به کلی لیبرالها را در رسیدن به مقاصد خود ناکام بگذارد. فلذا سخنرانی 17 شهریور بنی‌صدر در میدان شهداء که با صحنه‌داری سازمان منافقین برگزار شد، خطر به اصطلاح گروه اقلیتی را از خطر امریکا و حضور دشمنان در خاک کشورمان بیشتر دانست. ظاهراً بنی‌صدر سی می‌کرد برخلاف میل باطنی، خود را هماهنگ با حضرت امام(ره) نشان دهد و قبل از حذف نیروهای مکتبی برخورد با ولایت فقیه را به مصلحت خود نمی‌دید، لذا در همین سخنرانی برای اینکه خود را خط امامی جلوه دهد، گفت:

خط اصلی امام خط وحدت است،‌ وحدت مردم را با مرزبندی‌های قلابی بر هم نزنید... اگر نخستین رئیس جمهور ایران خدایی نکرده، مخالف امام بنیانگذار جمهوری است، آن کسی که موافق است، ‌کیست؟

البته نیروهای مکتبی هم در مقابل شیطنت لیبرالها و گروهکهای وابسته، بیکار نشسته و با افشای اهداف پنهان آنها، اذهان مردم را روشن می‌ساختند، به طوری که حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اتهامات بنی‌صدر گفت:

من آماده‌ام تا دلائل خود را مبنی بر عدم توافق صد در صد با آقای بنی‌صدر اعلام کنم و بگویم که چرا ما نمی‌توانیم به طور همه جانبه با ایشان مثل آقای رجایی موافق باشیم، خلاصه همانقدر که ایشان از حکومت مکتبی‌ها وحشت می‌کنند، ما هم به همان اندازه از حکومت لیبرالها وحشت داریم و نمی‌توانیم بعد از انقلاب تحمل بکنیم که یک لیبرالیسم بر کشور حکومت بکند که انقلاب به کلی نابود بشود که هیچ روح اسلام و روح رهبر و روح شهداء با آن موافق نیست... ایشان یک اقلیتی را مورد نکوهش قرار می‌دادند که من دلم می‌خواست که ایشان آنقدر شهامت به خرج می‌دادند که صریح نام آن اقلیت مجاهدین انقلاب اسلامی‌اند؟ یا دانشجویان پیرو خط امامند؟ آیا مدرسین حوزة علمیه قمند؟ کی هستند اینها! یا همه اینها هستند.

آن کسی که رئیس جمهور است و فرماندهی کل قوا هم به او تفویض شده است، جنگ را به وفق مراد خود می‌بیند و به جای بیرون راندن دشمن از خاک کشور، آن را دست‌مایة خوبی برای سرکوب کردن و حذف نیروهای مکتبی و وفادار به انقلاب اسلامی می‌داند، و از سوی دیگر نیروهای دلسوز و عاشقان ولایت از کوچکترین وسیلة دفاعی محروم بوده و تحمل چنین شرایطی برای آنها بسیار دردناک و کشنده بود.

ب) اوضاع اقتصادی ایران

مشکلات اقتصادی ایران در سالهای 58 و 59 کمتر از مشکلات سیاسی نبود، در سالهای قبل از پیروزی به دلیل اعتصابات انجام گرفته در بخشهای اقتصادی کشور بویژه در شرکت نفت که اقتصاد ایران به فروش آن بستگی داشت، عملاً اقتصاد کشور فلج شده بود، اگرچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به فرمان امام راحل(ره) کارگران و کارمندانی فعالیت خود را از نو آغاز کردند. لکن به دلیل عدم انسجام سیاسی در داخل و تحریک گروهکهای وابسته حرکت اقتصادی شکل مناسبی نداشت. در مجموع مشکلات اقتصادی را قبل از شروع تجاوز رژیم عراق به ایران می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف) معلق ماندن قراردادهای اقتصادی به کشورهای غربی که عمدتاً در زمان رژیم پهلوی منعقد شده بود.
ب) تشکیل سازماندهی مراکز اقتصادی و تولیدی به دلیل فرار کارشناسان فنی به خارج از کشور.

ج) مشکل فروش نفت و توطئه دشمنان خارجی در بازارهای نفتی و ایجاد تزلزل در قیمت پایه‌ای نفت در سازمان اوپک.

د) فقدان سیستمی تعریف‌شده که بتواند الگوهای ارائه شده از سوی امام راحل(ره) را در قالب برنامه‌های اجرایی جامه عمل بپوشاند و دورنمای روشنی از چهرة اقتصاد ایران را ترسیم نماید.

هـ) بلوکه شدن دارائی‌های ایران در بانکهای امریکا و تحریم اقتصادی ایران.

و) حرکت کند چرخهای اقتصادی به دلیل عدم امکان تهیه و خرید لوازم یدکی کارخانجات و اغتشاش گروهکها در محیط‌های کارگری.

ز) عدم پیش‌بینی راه‌حل‌های اقتصادی متناسب با استراتژی عدم وابستگی به شرق و غرب با حفظ سیاست و مبارزات دائمی با امریا.

علاوه بر دلائل مذکور، تمایل لیبرالها به برقراری رابطه با امریکا بویژه در بعد اقتصادی، فرصت برنامه‌ریزی و تدوین الگوهای اقتصادی بر مبنای رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) را از نیروهای مکتبی سلب کرده بود، و در مجموع دورنمای استقلال اقتصادی را خدشه‌پذیر جلوه می‌داد.

ج) اوضاع نظامی ایران

اوضاع نظامی ایران در سالهای 58 و 59 به مراتب بدتر از اوضاع سیاسی و اقتصادی بوده است. ارتش جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 دچار تحولات عمده‌ای گردید. زیرا ساختار ارتش متناسب با منافع شاه و اولویت‌های سیاسی امریکا در منطقه بوده است و با آن ساختار نمی‌توانست در خدمت اهداف انقلاب اسلامی قرار گیرد. حضرت امام خمینی(ره) ضمن تأکید بر حفظ انسجام ارتش، فرصت لازم را در اختیار این نیرو قرار داد تا ساختار جدید خود را بر مبنای معیارهای ارتش مکتبی توسعه دهد، در کنار این مأموریت مهم با مشکلات جانبی دیگری مواجه بود که عمده‌ترین آنها عبارتند از:

الف) خروج کارشناسان نظامی و فرار فرماندهان نظامی به خارج از کشور که عمدة فنون و تخصص‌های نظامی را در اختیار داشتند.

ب) کاهش نیروهای ارتش توسط دولت بازرگان، به طوری که در تاریخ 9/2/58 اعلام داشت که ایران به ارتش 50 هزار نفری نیازی ندارد و تعداد ارتشیان کاهش خواهد یافت.

ج) اقدام مشکوک دولت بازرگان در زمینه لغو قراردادهای نظامی، از قبیل لغو قرارداد خرید شش فروند زیردریایی از آلمان و لغو قراردادهای نظامی امریکا، که در مجموع کاهش توان نظامی و عدم امکان توسعة طرحهای ساختاری ارتش هدف آن بوده است.

د) کاهش مدت خدمت سربازی از 24 ماه به 12 ماه و اعزام کادرهای ارتش به محلهای سکونت و زادگاه خود، از دیگر اقدامات دولت بازرگان است که سازمان ارتش را دچار تزلزل کرد.

هـ) شعار انحلال ارتش از سوی گروهکهای مخالف هماهنگ با سیاست کاهش توان دفاعی ارتش از سوی لیبرالها.
و) کودتای نوژه و فرار تعدادی از عناصر ارتشی کودتا در تیرماه 1359 به خارج از کشور بویژه عراق، که اطلاعات ارزشمندی از توان دفاعی ایران را در اختیار مسئولان عراق قرار داد.

دشمنان انقلاب اسلامی خصوصا امریکا با اطلاع دقیق از ماهیت ارتش ایران، بر این باور بودند که در رویارویی با مشکلات نظامی، کارایی لازم را نخواهد داشت. از این رو در ارزیابی خود ارتش ایران را ضربه‌پذیر می‌دانستند، و این خود در ایجاد انگیزه جهت تجاوز مرزی به ایران مؤثر بوده است. اگرچه در کنار ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم مشکل گرفت، لکن درگیریهای مرزی در استانهای کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان در کنار شورشهای آذربایجان و ترکمن‌صحرا موجب گردید که سپاه به شدت با بحرانهای داخلی درگیر باشد و فرصت لازم را برای گسترش سازمان نظامی خود نیابد. در هر حال توان دفاعی کشور در حدی نبوده است که بتواند با هجومی سراسری در مرزهای غربی و جنوبی کشور مقابله کند، و این واقعیتی بود که از چشم محافل بین‌المللی و منطقه‌ای به دور نماند و تماماً چهرة نامطلوبی از وضعیت نظامی و دفاعی ایران ترسیم می‌کردند و نیز تصمیم‌‌گیرندگان حمله عراق به ایران در تجزیه و تحلیل خود از اوضاع ایران، ضعف بنیة دفاعی کشور ایران را به نقطة امید صدام برای حمله و پیروزی سه روزه مبدّل کرده بود، و این مطلبی است که سران رژیم عراق قبل از حمله با صراحت آن را ابراز می‌کردند، به عنوان نمونه، طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق سه ماه قبل از حمله طی تحلیلی از اوضاع ایران می‌نویسد:

امروز ارتش ایران از هم پاشیده شده است.

به سئوالات زیر پاسخ دهید:

1 ـ شرایط سیاسی ـ نظامی و اقتصادی ایران را قبل از تجاوز عراق بررسی و پژوهش نمایید.
2 ـ اوضاع اقتصادی ایران بویژه در حوزة فروش نفت و بازار جهانی آن را تحقیق نمایید.
3 ـ نقش جریان لیبرالیزم و همدستی آنان با بنی‌صدر رئیس جمهور وقت را بررسی کنید.
4 ـ نقش منافقین و ستون پنجم در تشویق دشمن به تجاوز را بررسی کنید.
5 ـ یک مقالة تحقیقی و پژوهشی پیرامون شرایط حاکم بر ایران تهیه و به استاد مربوطه تحویل نمایید.

فصل سوم / شرایط حاکم بر کشور عراق قبل از تجاوز به ایران و اهداف تجاوز عراقBottom of Form

1 ـ شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم عراق

حزب بعث عراق که بر معیارهای غیرمذهبی و با تکیه بر ناسیونالیزم عربی بنیان‌گذاری شده بود، همواره موفقیت خود را در اتخاذ سیاستی توسعه‌طلبانه و سیادت بر جهان عرب دنبال می‌کرد. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌توانست شیعیان عراق را که با وجود اکثریت، از حکومت و قدرت به دور بوده‌اند، به حرکت وا دارند و موج اسلام‌خواهی از طریق شیعیان عراق به دیگر کشورهای منطقه سرایت کند. از این رو رژیم عراق خود را بیش از دیگران در معرض خطر احساس می‌کرد، اقدام شتابزده او در به شهادت رساندن آیت‌الله صدر و خواهرش و نیز قلع و قمع نیروهای فعال شیعه در همین راستا بوده است. صدام آسیب‌پذیری عراق را از انقلاب اسلامی چنین بیان می‌کند:

ما از تروریسم وحشتی نداریم، دولت سوسیالیست عراق بیش از هر کشور دیگر در خاور میانه مورد تهدید فرمان آیت الله خمینی برای صدور انقلاب ایران قرار دارد، ایران یک کشور شیعه بوده و نیمی از جمعیت 13 میلیونی عراق را نیز شیعیان تشکیل می‌دهند.

صدام حسین با ترساندن دیگر کشورهای منطقه از صدور انقلاب اسلامی، شرایط منطقه را برای ایجاد ضربة نظامی به ایران آماده کرد و از طرفی تمایل شرق و غرب را که از نظر ماهوی با انقلاب اسلامی مخالف بودند، به خود جلب کرد، و در سایة این اعتماد توانست بنیة دفاعی خود را بیش از پیش تقویت نماید و امکان اتخاذ مواضع مستقل‌تری را به دست آورد. رژیم عراق با استفاده از سیاست بهره‌گیری از دو ابرقدرت شرق و غرب، بدون آنکه مناسبات خود را با شرق کاهش دهد، به بلوک غرب نزدیک شد و به بهانة مقابله با صدور انقلاب اسلامی خرید تجهیزات از امریکا را آغاز کرد، هفته‌نامه گزارش و وقایع غرب چاپ بیروت در این زمینه می‌نویسد:

وزارت امور خارجه ایالات متحده هفته گذشته به یک کمپانی امریکایی اجازه داد تا به بغداد 8 توربین به ارزش 2/11 میلیون دلار به عراق بفروشد. بر اساس گزارش این هفته‌نامه این توربین‌ها برای چهار کشتی جنگی که در حال حاضر به سفارش عراق در ایتالیا ساخته می‌شوند، در نظر گرفته شده‌اند. لازم به یادآوری است که عراق مانند لیبی، سوریه و جمهوی دموکراتیک خلق یمن در لیست رسمی کشورهایی که از تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند، قرار دارد. این هفته‌نامه سپس یادآور می‌شود که مناسبات عراق و ایالات متحده که از سال 1967 قطع شد، روز به روز بهبود می‌یابد.
همچنین کشور فرانسه از سال 1967 با امضاء قرارداد نظامی باعراق در سال 1980 به صورت یکی از بزرگترین منابع تسلیحاتی ارتش عراق درآمد. نیروهای هوایی این کشور توسط متخصصان فرانسوی تجدید سازمان شد و از اوایل 1980 تحویل حدود 60 فروند هواپیمای میراژ 2000، هلی‌کوپتر، موشک و تجهیزات دریایی نیز صورت گرفت. همزمان با این اقدامات، اخبار بسیاری در مورد دسترسی عراق به سلاح‌های شیمیایی از سوی محافل سیاسی و نظامی جهان انتشار یافت.

به هر حال رژیم عراق توانست در فاصله‌ای کوتاه با برقراری توازن در روابط خارج از رقابت شرق و غرب، در جهت افزایش توان نظامی خود سود ببرد و با شعار دفاع از منافع جهانی عرب در مقابل انقلاب اسلامی روابط تجاری و اقتصادی خود را با کشورهای عربی منطقه گسترش دهد، و سرانجام با مد نظر قرار دادن اهداف تجاوز که قبلاً بحث آن گذشت، همه گونه تسهیلات و تجهیزات لازم را برای حمله‌ای تمام‌عیار فراهم آورد.

اینک با مقایسه اوضاع سیاسی و اقتصادی و نظامی دو کشور به راحتی می‌توان قضاوت کرد که آغازگر جنگ در 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور 1359) کدامیک از طرفین درگیر بوده‌اند؟ اگر کسی بگوید ایران، قضاوتی نابجا و به دور از واقعیت کرده است و اگر کسی بگوید عراق، قضاوتی عادلانه و در خور عقل و انصاف نموده است. البته تشریح اوضاع آنچنان بر بداهت امر می‌افزاید که حتی راه طفره را بر دشمنان مغرض انقلاب اسلامی بسته و چاره‌ای جز اعتراف به متجاوز بودن رژیم عراق برای آنان باقی نمی‌گذارد.

2 ـ توسعه‌طلبی صدام و جلب رضایت امریکا

اگر پتانسیل بالای اقتصادی و نظامی در اختیار فردی توسعه‌طلب قرار گیرد، قطعاً آن پتانسیل را در جهت اهداف توسعه‌طلبانه خود به کار می‌گیرد. این قاعدة مسلمی است که مورد قبول همه اندیشمندان سیاسی و نظامی می‌باشد. با توجه به بررسی اوضاع اقتصادی و نظامی ایران این پتانسیل در اختیار صدام حسین که فردی توسعه‌طلب است، قرار گرفت. شخصیت صدام حسین به لحاظ روحی و روانی برای همگان شناخته شده نیست، لیکن آرزوی رهبری جهان عرب، توسعه‌طلبی را برای او به آهنگی سوزان مبدل کرده بود. بویژه شرایط اقتصادی، نظامی و سیاسی عراق اهداف تجاوز را که بارها و بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها تکرار نمود، سهل‌الوصول کرده بود.

صدام به گمانش با استفاده از اختلاف امریکا و ایران می‌تواند به اهداف دیرینه‌اش دست پیدا کند. لذا با ایجاد توازن در روابط خارجی خود با شرق بارها به امریکا چراغ سبز نشان داد. از آن طرف امریکا هم به استراتژی نظامی برای جمهوری اسلامی روی آورد، و به دنبال عنصری بود که علاوه بر توان لازم برای انجام مأموریت او اطمینان بالایی نیز برخوردار باشد.

صدام حسین به دلیل توانایی در انجام این مأموریت نظر امریکا را جلب کرد، امّا نگرانی مهم امریکا در عدم اطمینان کامل به صدام بود، زیرا معتقد بود که عناصر توسعه‌طلب اگرچه برای انجام مأموریتهای فوری و قطعی مفیدند، امّا در عین حال قابل اطمینان هم نیستند. امّا شتابزدگی امریکا در مهار ایران و توسعه‌طلبی صدام به عنوان تاکتیک مناسب موجب شد که دولتمردان امریکا به استراتژی پنهان روی آورند، یعنی به ظاهر خود را در جنگ ایران و عراق بی‌طرف جلوه دهند و در پنهان به حمایت مستقیم و غیرمستقیم عراق بپردازند. به طوری که سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از وقوع جنگ ایران و عراق اعلام کرد:

این کشور از هیچ یک از دو کشور ایران و عراق در منازعه موجود حمایت نمی‌کند.

سرانجام صدام حسین با جلب رضایت امریکا و اذناب منطقه‌ای او و با اطمینان از حمایت همه‌جانبه آنان، جنگ تمام عیاری را علیه انقلاب اسلامی نوپای ایران به طور ناجوانمردانه‌ای آغاز کرد. امام راحل(ره) که روند حوادث از مقابل نگاه دوراندیش او عبور می‌کرد، دریافت که عامل اصلی در این تهاجم سراسری، امریکا است. لذا فرمودند:
هرچه فریاد دارید، بر سر امریکا بکشید، هرچه تظاهرات دارید، بر ضد امریکا کنید، قوای خودتان را مجهز کنید و تعلیمات نظامی پیدا کنید و به دوستان تعلیم دهید.

و در جای دیگر فرمودند:

این دست امریکاست که از آستین صدام بدر آمده است.

به راستی که تحلیل امام خمینی بسیار دقیق بود. آن زمانی عظمت بیان امام روشن شد که امریکا علی‌رغم سیاست پیدا و پنهان خود، در سالهای پایانی جنگ دست خود را رو کرد و حمایت‌های گوناگون خود را از رژیم عراق آشکار نمود.

 

مهمترین اهداف تجاوز رژیم بعثی عراق به جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

1 ـ حاکمیت مطلق بر اروند رود

یکی از اختلافات عمدة ایران و عراق، به مرز مشترک دو کشور در اروندرود مربوط می‌شود. دولت عراق همواره ادعا می‌کرد که اروندرود، به آن کشور متعلق است و در مقابل، دولت ایران نیز معتقد بوده که اروندرود یک رودخانه مرزی و قابل کشتیرانی است، به همین جهت بر اساس اصول و مقررات حقوق بین‌الملل مرز دو کشور باید خط «تالوگ» باشد. در مجموع به منظور تعیین مرز دو کشور در رودخانه اروندرود، تاکنون چندین قرارداد بین ایران و عثمانی و بعداً ایران و عراق منعقد شد که مهمترین آنها عبارتند از: عهدنامه ارزروم دوم 1847، پروتکل استامبول 1913، و صورتجلسات تحدید حدود 1914 تا عهدنامه 1937، عهدنامه مرزی، و حسن همجواری 1975. به موجب عهدنامه

1975، مرز دو کشور در اروندرود خط تالوگ تعیین شده است.

دولت عراق در تاریخ 17 سپتامبر 1980 عهدنامة مرزی 1975 و اعلامیة الجزایر را به طور یکجانبه لغو کرد و سپس در 21 سپتامبر از طریق زمین، هوا و دریا به حملة گسترده و همه‌جانبه‌ای علیه ایران دست زد. صدام حسین در سخنان خود در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی عراق در 17 سپتامبر 1980، در این مورد اظهار داشت:

«من در برابر شما اعلام می‌کنم که موافقتنامه 6 مارس 1075 از نظر ما «کان لم یکن» تلقی می‌شود. بنابراین وضعیت حقوقی شط‌العرب باید به وضع قبل از مارس 1975 برگردد. این رودخانه با تمام حقوقی که از حاکمیت مطلق عراق بر‌ آن ناشی می‌شود، جزو تمامیت عربی عراق است، همانطور که در سراسر تاریخ، در نام و در واقعیت چنین بوده است.»

به طوری که ملاحظه می‌شود صدام حسین قبل از حمله به ایران هدف خود را آشکارا دست‌یابی کامل بر شط‌العرب که آرزوی دیرین همة سردمداران عراق در طول تاریخ بوده است، بیان می‌کند. این بار صدام با جرأت و گستاخی هرچه تمام‌تر حاکمیت مطلق بر آن را مطرح می‌کند، ولی چون عهدنامه مرزی 1975 را با آن مغایر می‌بیند، لغو یکطرفه آن را اعلام می‌کند تا بر سر راه تجاوز وحشیانه او مانعی وجود نداشته باشد.

در پی اعلام این تصمیم، دولت عراق به منظور بازگشت وضعیت رودخانه اروندرود به دورة قبل از عهدنامه مرزی 1975، اقدامات لازم را به عمل آورد. در این راستا مسؤولین بندری دولت عراق به کارکنان خوددر داخل و خارج دستور دادند هدایت کشتیها، صدور اجازة حرکت آنها، و اخذ عوارض بندری را باید کلاً نیروهای عراقی انجام دهند، هماهنگی‌های لازم را آژانسهای بین‌المللی را نیز آنها به عمل آورند، همچنین از آنها خواستند که صاحبان کشتیها به کارکنان خود دستور دهند تا برای دریافت خدمات کشتیرانی فقط از راهنمایان عراقی کمک بخواهند و برای ورود به اروندرود و خروج از آن نیز از مقامات عراقی کسب اجازه کنند و پرچم عراق را بر فراز کشتیهای خود حتی اگر مقصد آنها بنادر ایران باشد، برافرازند.

دکتر ریاض، رئیس دایرة حقوقی وزارت امور خارجة عراق، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری عراق چنین اظهار داشت:
«لغو قرارداد سال 1975 الجزایر بدین معنی است که شط‌العرب رودخانه‌ای کاملاً ملی باشد و زیر نفوذ کامل حاکمیت عراق قرار گیرد. ما به سازمانهای کشتیرانی و دیگر سازمانها اعلام کرده‌ایم کلیه کشتی‌هایی که می‌خواهند از شط‌العرب بگذرند، باید علاوه بر پرداخت مالیات به عراق، پرچم این کشور را نیز برافرازند، مقصد هرجا می‌خواهد باشد، حتی اگر قصد لنگر انداختن در بنادر ایران را داشته باشد.»

به وضوح روشن است بهانه‌هایی که رژیم عراق برای تجاوز عنوان می‌کرد، اهداف بزرگتری را دنبال می‌نمود که از جملة آن، کنترل کامل اروندرود بوده است. وزیر امور خارجة عراق در نامة خود به دبیر کل سازمان ملل متحد به تاریخ 21 سپتامبر 1980، تصریح کرد:

«عراق در نظر دارد به موضع قبل از سال 1975 بازگردد و کنترل کامل اروندرود را در دست گیرند.»
دولت عراق ضمن اعتراف صریح به اهداف تجاوز، از این نکته غفلت کرد که بازگشت به وضع قبل از عهدنامة 1975، یعنی اقدام به اجرای عهدنامة 1937. در حالی که به هیچ وجه در متن عهدنامه اخیر و حتی عهدنامه‌های ماقبل آن که بین ایران و عراق منعقد شده بود، به حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود اشاره‌ای نشده است. این ادعا نشان می‌دهد آقای وزیر امور خارجه حتی از تاریخ روابط سیاسی ایران و عراق آگاهی درستی نداشته است، چون اگر اطلاع درستی از گذشته می‌داشت، هیچ‌گاه ناشیانه ادعا نمی‌کرد. از وزیر خارجه ناآگاه‌تر، شخص صدام حسین است که یکی از شرایط صلح و پایان دادن به جنگ را بازگشت رودخانه اروندرود به وضع قبل از سال 1975 عنوان می‌کند:

«از جمله شرایط پایان دادن به جنگ، بازگرداندن وضع اروندرود به حالت قبل از سال 1975 است.»
رهبران عراق که در آغاز جنگ توانستند خط دفاعی میهن اسلامی ما را در غرب و جنوب کشور بشکنند، عجولانه اهداف خود را یکی پس از دیگری اعلام می‌کردند. امّا شجاعت و همت والای رزمندگان و استقامت امت شهیدپرور خصوصاً فرماندهی داهیانة امام راحل(ره)، تمامی اهداف رژیم عراق و اربابانش را نقش بر آب کرد.
2 ـ استرداد جزایر سه‌گانه

هدف دیگر رژیم عراق از تجاوز به خاک ایران، استرداد جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بود، در حالی که این ادعا هیچ‌گونه مبنای تاریخی و حقوقی نداشت. جزایر سه‌گانه جزو مجمع‌الجزایر ایران بوده است و قسمتی از آن به حساب می‌آید. دولت استعماری انگلیس برای مدت کوتاهی جزایر مذکور را تحت اشغال خود داشت، ولی با خروج دولت انگلیس در سال 1971، حاکمیت مجدد ایران بر آنها تثبیت شد.

بر فرض آنکه جزایر سه گانه به ایران تعلق نداشته باشد، این ادعا را باید دولت امارات متحده مطرح کند، نه دولت عراق. امّا به خوبی پیداست که هدف رژیم عراق از طرح این مسأله چه بوده است.

صدام حسین اسنادی از خود به جا گذاشت که تجاوز با برنامه و حساب‌شدة به خاک جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. صدام وقتی عزم خود را برای حمله به ایران جزم کرد، همراهی ملل عرب را از عوامل مهم پیروزی خود می‌دانست. لذا با طرح «اصول منشور ملی» در 8 فوریه سال 1980 اظهار داشت:

«شرایط سختی که امت عرب با آن مواجه است، تنها از وجود رژیم صهیونیستی که سرزمینهای عربی ما را اشغال کرده است، ‌نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند از وجود رقابت شرورانه‌ای ناشی باشد که به تقسیم جهان عرب میان دولتهایی صورت گرفته که چشم طمع و آز بدان دوخته‌اند. می‌دانید که اعراب برای این که یکدل و یک‌دست و همسوی و هم‌فکر شوند، نیازهای بسیاری را پیش روی دارند. بدین جهت مسؤولیت شما عراقیهای بزرگوار، سترگ و خطیر می‌گردد، زیرا نه‌تنها دفاع از شرف و تمامیت ارضی عراق به شما محول می‌شود، بلکه دفاع از وحدت اعراب، سرزمین، ملیت، شرف، اصول، و تاریخ این امت نیز در همه‌جا به عهدة شماست. آری، ما نه‌تنها به دفاع از خاک عراق اکتفا نمی‌کنیم، بلکه به حراست و نگهبانی از شرف عراق و عراقیان نیز بسنده نمی‌کنیم؛ همچنین خود را برای دفاع از شرف امت عرب و وحدت و یگانگی آن، و مبارزات ملی اعراب آماده می‌کنیم و به تمام کسانی که چشم آز و طمع به سرزمین عربی ما دوخته‌اند ـ از هر نژاد و ملیتی که باشند ـ می‌گوییم ما هیچ‌گاه به شمشیرهای غیرعربی اجازه نخواهیم داد بر گردن اعراب فرود آیند، از هر زبان که باشند و هر رژیمی که داشته باشند.

باید به آنها بگوییم ـ طبیعتاً وقتی که آنها سخن ما را بشنوند، خواهند گفت عراقیها بسیار مغرور می‌نمایند ـ عراقیها نه تنها به دفاع از ملت و میهن خود اکتفا نمی‌کنند، بلکه می‌خواهند از امت عرب و شرف آن نیز دفاع کنند.»
به طوری که ملاحظه می‌شود، صدام حسین با طرح منشور ملی خواست به ملل عرب بفهماند که اگر در آینده با ایران وارد جنگ می‌شود، در واقع به نمایندگی از طرف همة اعراب می‌جنگد، در آن صورت، جنگ بین ایران و عراق نیست، بلکه جنگ بین ایران و اعراب خواهد بود، منتهی صدام به نمایندگی از طرف دولتهای عرب، با ایران می‌جنگد. بنابراین اگر صحبت از استرداد جزایر سه‌گانه می‌کند، در واقع از زبان دولت امارات متحده که عضوی از جامعة اعراب است، سخن می‌گوید.

رژیم عراق دقیقاً با به‌کارگیری این حربه توانست کمکهای مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی دولتهای عرب منطقه را به سوی جبهه‌های خود سرازیر کند و همواره در سخنرانیها و مصاحبه‌های دلفریب، خود را نماینده اعراب در جنگ با ایران معرفی می‌کرد. برای نمونه در اجلاس فوق‌العادة وزرای خارجه عرب در بغداد، طی سخنانی اظهار داشت:
«ما که برادرانتان هستیم، به نمایندگی از سوی شما دفاع از سرزمین اعراب را آن گونه که شایسته است، به عهده خواهیم گرفت.»

صدام حسین وقتی توانست شور عربیت را به حد اعلای خود برساند و خود را نمایندة اعراب در جنگ با جمهوری اسلامی ایران مطرح کند، آنگاه استرداد جزایر سه‌گانه را از اهداف تجاوز خود می‌داند و طی مصاحبة مطبوعاتی در تاریخ 31/4/1360 اظهار می‌دارد:

در صورت تجاوز به هر کشوری در خلیج، ارتش عراق پیش از این که ارتش آن کشور آمادة جنگ شود، با متجاوز خواهد جنگید. اگر به کویت تجاوزی شود، ارتش عراق را با شهامت و شجاعتی که کمتر از دلیری کویت نیست، در حال جنگ و دفاع از آن کشور خواهند یافت. همچنین کشور امارات متحدة عربی، این ما هستیم که از امارات دفاع خواهیم کرد. مگر ما نبودیم که گفتیم ایران باید از جزایر سه‌گانه عربی خارج شود و این جزایر به شیخ زاید تسلیم گردد؟ بنابراین ما در زمانی که ارتش امارات در پادگانهای خویش مستقر است از این کشور دفاع خواهیم کرد. گفته ما دلیلی است بر اینکه سخنمان برای مطبوعات فقط حرف و قول نیست، بلکه ما به آنچه می‌گوییم، عمل خواهیم کرد.
صدام حسین قصد داشت به بهانة دفاع از کیان و مرز و بوم کشورهای عربی، جنگ را منطقه‌ای کند تا با درگیر کردن کلیه کشورهای منطقه با ایران اسلامی، به سه هدف عمده دست یابد:

الف) بیشتر تلفات و خسارات ناشی از جنگ را کشورهای منطقه متحمل شوند و صدام ضمن تحمل خسارات ناچیز، رهبری جنگ را عهده‌دار باشد.

ب) ایران اسلامی ضمن اینکه خسارات سنگینی به کشورهای درگیر وارد می‌کند و باعث تضعیف بنیة دفاعی آنها می‌شود، خود نیز در فرصتی بسیار کوتاه تسلیم شرایط رژیم عراق شود.

ج) با تضعیف ایران و سایر کشورهای درگیر، اهداف توسعه‌طلبانه خود را با تجاوز به کشوری دیگر، دنبال کند. شاهد این ادعا تجاوز دولت عراق به کشور کویت است که از اهداف پلیدا صدام حسین پرده برمی‌دارد.

رژیم عراق برای درگیر کردن کشورهای همجوار با ایران، جزایر سه‌گانه را عامل خوبی برای تحریک آنها دانست، لذا برای مساعد کردن زمینه دایه دلسوزتر از مادر شد و در هر مناسبتی اعلام می‌کرد که اشغال غیرقانونی جزایر سه‌گانه، برای ما غیر قابل تحمل است. برای نمونه سعدون حمادی طی پیامی به فیدل کاسترو، رئیس ششمین کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در آوریل 1980 اعلام کرد:

«دولت جمهوری عراق اشغال غیرقانونی سه جزیره عربی (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) را توسط ایران، به رسمیت نمی‌شناسد و تمام پیامدهای این اشغال را نمی‌پذیرد و از ایران می‌خواهد که هرچه زودتر از جزایر مذکور عقب‌نشینی کند.»

صدام حسین وقتی با طرح استرداد جزایر سه‌گانه، واکنش مناسبی را از سوی سران کشورهای عرب مشاهده نکرد، برای شکستن سکوت آنها، طی مصاحبه‌ای در تیرماه 1359 اظهار داشت:

«اکنون توان بازپس گرفتن جزایر و امکان به دست آوردن موردی را که آن را باز خواهیم گرفت، داریم؛ پس چه دلیل وجود دارد که سکوت کنیم.»

حتی دولت عراق همزمان با تجاوز به ایران در 22 سپتامبر 1980، طرحی نیز برای اشغال جزایر سه‌گانه تهیه کرده بود، ولی فقط چند ساعت قبل از تجاوز به ایران، از اجرای طرح مذکور منصرف شد، زیرا عمان و امارات متحده عربی و عربستان سعودی به علت عدم امکان موفقیت طرح مذکور، از همکاری با عراق خودداری کرده بودند. آنها اعتقاد داشتند که چون نیروی دریایی ایرانی آبهای اطراف را کنترل می‌کند، هر گونه حمله‌ای به جزایر مذکور خطرناک است.
سیر گفته‌های مقامات عراقی قبل از حملة سراسری، بیانگر اهداف تجاوزگرانه آنها، و آمادگی اذهان عمومی ملل عرب، برای تجاوزی آشکار است. صدام حسین که جنگ روانی و تبلیغاتی را از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی علیه ایران شروع کرده بود، در سال 1359 (هـ . ش) شدت بیشتری به آن بخشید و طی مصاحبه‌ها و سخنرانیها، اختلاف بین ایران و اعراب را عمیق و ریشه‌دار توصیف می‌کرد و حتی در ماههای نزدیک به زمان تجاوز آشکارا (31 شهریور 1359)، کاملاً جامعه عرب را با ایران درگیر دانست و طی گفتگویی در فروردین ماه 1359 که خبرگزاری‌ها آن را مخابره کردند، برای توقف جنگ به شرح زیر اعلام کرد:

الف) خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب و جزیره ابوموسی

ب) بازگرداندن دنباله شط‌العرب به حالت قبل از سال 1975

ج) به رسمیت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجعول عربستان).

رژیم عراق با طرح استرداد جزایر سه‌گانه در کنار حق حاکمیت شط‌العرب، اهداف تجاوز خود را با منافع کشورهای عرب گرده زد و ارتش خود را در خط مقدم دفاع از منافع عرب و سرزمین‌های آنان قرار داد. سران کشورهای منطقه از حس توسعه‌طلبانه و روحیة استکباری صدام غالباً با اطلاع بودند، از آن همه ایثار و اظهار پیشقدمی از در راه دفاع از منافع عرب، در آغاز دچار شک و تردید شدند، امّا نقشه‌های صدام یکی پس از دیگری تحقق یافت و غالب سران کشورهای منطقه به دام فریب او افتادند. سرانجام صدام را سرداری فداکار، و قربانی آرمانهای جهان عرب نام نهادند و در پی آن با کمکهای مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از او، دامن خود را به جنایات هولناکی که صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران مرتکب شده بود،‌ آلودند و مزد خدمات و حمایتهای خود را از صدام پس از افشای ماهیت دروغین او در حمله به کشور دوست و برادری چون کویت دریافت کردند.

3- ـ تجزیه خوزستان

اهداف تجاوزکارانة رژیم عراق تنها به حاکمیت مطلب بر اروندرود و استرداد جزایر سه‌گانه خلاصه نمی‌شد، بلکه دولت عراق نسبت به استان خوزستان ایران نیز چشم طمع داشت. همان گونه که در فصل اوّل این کتاب بررسی شد، هرگاه دولت عراق اختلافاتش با دولت ایران شدید می‌شد، در کنار سایر مسائل ادعایی، موضوع عربی بودن استان خوزستان را مطرح می‌کرد و آن را جزو لایتجزای کشور عراق می‌دانست. مخصوصاً در دورانی که از قبلو عهدنامه 1937 سر باز می‌زد، اقدامات جدی‌تری را برای تجزیة خوزستان تدارک می‌دید. به طور مثال در ماه مه 1969، روزنامة «الجمهوریه» چاپ بغداد نوشت:

«به زودی فرستنده رادیویی جدیدی که منحصراً برای «عربستان» (خوزستان) برنامه پخش خواهد کرد، در بصره شروع به کار می‌کند.» به نوشتة این روزنامه در این برنامه، از اعراب «عربستان» (خوزستان) دعوت خواهد شد که مبارزه برای دفاع از پرچم عربی و پیوسته به میهن مادر عربی خود را ادامه دهند. این روزنامه اضافه کرده بود که «عربستان» (خوزستان) در زمان حکومت عثمانی جزو عراق بوده که بعدها ایران آن را غصب کرده است.»
صالح مهدی عماش، وزیر کشور عراق، نیز در سال 1969 اظهار داشت:

«عراق هرگز به طور جدی در مورد شط‌العرب با ایران اختلاف نداشته است. شط‌العرب جزو خاک عراق است. اختلاف در مورد عربستان (خوزستان) بوده که قسمتی از خاک عراق است و در دورة قیمومیت خارجی، ضمیمة ایران می‌شود و بر خلاف خواست مردم عراق، اهواز نامیده می‌شود.»

همچنین دولت عراب به طور رسمی نیز به تغییر اساسی در نقشه‌ها مبادرت کرد تا این خواست توسعه‌طلبانه را منعکس کند. به طور مثال، دولت عراب در کنگره معلمان عرب نقشه‌ای به نام «خارطـ الاحواز» ارائه کرد که به موجب آن بخشی از خاک ایران که 26 شهر را شامل می‌شد، به صورت یک منطقه مستقل به نام «احواز» و یا خاک عراق معرفی شده بود. دولت عراق این نقشه را به تصویب کنگره مذکور رسانید و قرار شد که در مدارس عربی نیز آموزش داده شود.

همچین صدام حسین طی یک سخنرانی در کنفرانس طایف (25 تا 28 ژانویه 1981) اظهار داشت:

«مرزهای ایران و عراق قبل از سال 1847 در شرق جزیره آبادان بوده است.»

منظور صدام از این سخن آن است که پس از انعقاد قرارداد دوم ارزروم، جزیرة آبادان و خرمشهر و به طور کلی ساحل شرقی اروندرود، به ایران واگذار شده است.

امّا همانطوری که در فصل «بررسی اختلافات ایران و عراق» روشن شده است، واقعیت چیز دیگری است که رهبران عراق در هر دوره بدون مطالعة دقیق، سخنان سست و بی‌پایه‌ای را در مورد آن مطرح می‌کردند.
زیرا اولاً اختلافات تاریخی، بین ایران و دولت عثمانی بوده است و عراق شهر کوچکی از امپراتوری عثمانی به حساب می‌آمد. ثانیاً با وجود اینکه عراق بعد از جنگ جهانی اول عنوان کشوری مستقل به خود گرفت، تحت‌الحمایه مستقیم دولت انگلستان بوده است. انگلیس به دلیل منافع سرشاری که در خلیج فارس داشت، همواره در تشدید اختلافات بین ایران و عراق و نیز در حل و فصل اختلافات، جانب دولت عراق را می‌گرفت. اسناد تاریخی در این زمینه گویای این حقیقت است که دولت ایران در امضاء قراردادها همواره تحت فشار دولت انگلیس بوده است. با وجود این، نویسندگان عرب با انتشار مقالات و کتب در مورد تاریخ مجعول خوزستان، اذهان را در مورد حاکمیت ایران بر این استان مشتبه می‌کنند. به طور مثال یکی از نویسندگان عرب، پس از اشغار خرمشهر از سوی نیروهای عراقی در سال 1359، در کتاب خود می‌نویسد:

«ما اغراق نمی‌کنیم وقتی می‌گوییم که محمره (خرمشهر) چندین دهه است که منتظر عراقیهاست، منتظر سربازان صدام که مانند قهرمانان، محمره (خرمشهر) را برق‌آسا از بردگی آزاد کنند و چهرة عربی شرافتمندانه آن را به آن بازگردانند، چهره‌ای که ایرانیان با نقاب‌های مصنوعی آن را پوشانیده‌اند. خون عربی که چهره محمره (خرمشهر) را پاک می‌کند بر آنها (مردم خرمشهر) دروانه گسترده‌ای را می‌گشاید تا وارد تاریخ حقیقی خود، یعنی تاریخ عربی شرافتمندانه خود شوند. پرچم عراق که قهرمانان عراق بر فراز محمره (خرمشهر) برافراشتند نه فقط تاریخ را می‌نویسد، بلکه تأکیدی است بر اینکه زندگی هنوز ادامه دارد.»

همچنین یکی از نویسندگان دیگر عرب با جعل حقایق تاریخی، حمایت انگلستان را موجب جدایی عربستان (خوزستان) از دولت عراق دانست:

«با حمایت بریتانیا، به استقلال عربستان (خوزستان) خاتمه داده شد و کنترل نظامی و اداری ایران بر این منطقه تحکیم گردید. عهدنامه سال 1847 اساساً با شناسایی حاکمیت ایران بر محمره (خرمشهر)، این استان را به ایران واگذار کرد.»
اگرچه بطلان ادعاهای نویسندگان عرب مبنی بر حمایت بریتانیا از ایران در عهدنامه‌های منعقده بین ایران و عراق، نیاز به استدلال ندارد، لکن به منظور تبیین بیشتر مسأله، نقش استعماری انگلیس را در تاریخ روابط سیاسی ایران و عراق مخصوصاً در تنظیم و امضاء قراردادها پیرامون تجزیة استان نفت‌خیز خوزستان به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نقش دولت انگلیس در تجزیه استان خوزستان

دولت انگلستان هرگاه برای رسیدن به اهدافش به موقعیتی آشفته و به هم ریخته نیاز داشت، بلادرنگ دست به آشفتگی اوضاع در ایران می‌زد. در سال 1837 علیرضا پاشا، حاکم بغداد، به خرمشهر حمله می‌کند و مردم آنجا را قتل عام کرده،‌ اموال آنان را به یغما می‌برد. اقدام علیرضا پاشا بی‌تردید به تحریک مأموران دولت انگلستان انجام گرفت تا محمدشاه را از ادامة محاصرات هرات باز دارند.

دولت ایران نسبت به اقدام علیرضا پاشا اعتراض کرد. پاسخ دولت عثمانی این بود:

«بندر محمره (خرمشهر) از توابع بصره و بغداد و ملک ماست و رعیت خود را تنبیه کرده‌ایم. اگر ثابت کردید که محمره (خرمشهر)از ایران است، ‌آنگاه از آن گفتگو کنید.»

وزیر مختار دولت انگلستان نیز به حمایت از دولت عثمانی برآمد و گفت:

«شما نخست ثابت کنید که محمره (خرمشهر) خاک ایران است، آن هنگام ادعا کنید. این نخستین بار بود که دولتهای عثمانی و انگلیس اساس حقوق حاکمیت ایران را بر خرمشهر انکار می‌کردند.»

به هر حال برای جلوگیری از جنگ بین ایران و عثمانی، دو کشور روس و انگلیس از طریق مذاکره در کنفرانس ارزروم، اختلافات فیمابین را حل و فصل کردند. اساس استدلال ایران در کنفرانس ارزروم که به مدت چهار سال به طول انجامید، بر مبنای حقوق تاریخی و مالکیت بالفعل ایران بر خرمشهر استوار بود، امّا نمایندة دولت عثمانی به کلی منکر حقوق ایران بود. نماینده دولت انگلیس نیز که به عنوان میانجی در کنفرانس شرکت داشت، از موضع دولت عثمانی دفاع می‌کرد.

تلاش مشترک دولت عثمانی و انگلیس به علت تدابیر و قدرت استدلال میرزا تقی خان امیرکبیر، نماینده ایران در کمیسیون ارزروم، با شکست مواجه شد. زیرا امیرکبیر در مورد حاکمیت ایران بر خرمشهر سندی را ارائه داد که به فرمان مورخ محرم 1254 سلطان محمد دوم، پادشاه عثمانی، خطاب به علیرضا پاشا، حاکم بغداد، مربوط بود. در قسمتی از این فرمان آمده است:

«از آنجا که محمره (خرمشهر) از توابع ایالت فارس است و اهالی آنجا از جانب حکومت خود اجازه جنگ نداشتند، در مقام منازعه برنخاستند... فوراً محمره (خرمشهر) را به آن دولت بازگردانید و سند استرداد آن را خدمت وزرای ما تقدیم دارید.»

با توجه به استدلال امیرکبیر، مالکیت ایران بر خرمشهر محرز شد و دقیقاً در ماه دوم قرارداد دوم ارزروم (1847) قید شد. به موجب این ماده، دولت ایران از کلیه دعاوی خود در مورد شهر و ولایت سلیمانیه چشم می‌پوشد و دولت عثمانی نیز متقابلاً رسماً متعهد می‌شود شهر و بندر محمره (خرمشهر)، جزیره خضر (آبادان)، لنگرگاه و اراضی واقع در ساحل شرقی شط‌العرب یعنی ساحل چپ آن که در تصرف عشایری است که متعلق به ایران شناخته شده است،‌ تحت حاکمیت مطلق دولت ایران باشد، به علاوه کشتی‌های ایرانی حق خواهند داشت که با آزادی کامل در شط‌العرب، از محلی که شط به دریا می‌ریزد (مصب) تا نقطه تلاقی مرزهای دو کشور، عبور و مرور کنند.
با این حال دولت عثمانی با تبانی روس و انگلیس «یادداشت توضیحی» که به موجب آن مالکیت ایران بر خرمشهر فوق‌العاده محدود می‌شد، تهیه کردند. میرزا محمدعلی خان، نماینده ایران که برای مبادله اسناد مصوب عهدنامه ارزروم به اسلامبول رفته بود، با تهدید و ارعاب دولت انگلستان مجبور شد «یادداشت توضحیی» امضا کند.
البته دولت ایران به طور رسمی اعلام کرد که چون نمایند ایران فاقد اختیارات قانونی برای امضا «یادداشت توضیحی» بود، لذا آن را نپذیرفت و فاقد اعتبار تلقی کرد.

بنابراین هم در جریان مذاکرات قبل از عهدنامه دوم ارزروم و هم در متن عهدنامه، مالکیت ایران بر استان خوزستان کاملاً محرز است. ولی دولت عثمانی با حمایت انگلیس سعی کرد امتیازات بیشتری از ایران بگیرد. اظهارات «شیل»، وزیر مختار انگلیس در تهران، از تبانی دولت عثمانی با دو کشور میانجی پرده‌برمی‌دارد:

«حال که دولت عثمانی از پشتیبانی دو دولت میانجی روس و انگلیس برخوردار است و تأویلهایی که از چند نکته مشکوک عهدنامه شده، با تأیید و تصویب رسمی آن جناب و موسیو استینف بوده است... دولت ایران هر دست و پا و کوششی که در ابطال آنها بکند، دستش به جایی نخواهد رسید، برای آنکه برخلاف تصمیم مسجل انگلستان و روسیه است و در نتیجه منافی رأی دولت عثمانی.»

به طوری که ملاحظه می‌شود، اظهارات «شیل» حاکی از تبانی دولت عثمانی با دو کشور انگلیس و روس است که در تحمیل خواسته‌های خود به ایران از هیچ کوششی دریغ نمی‌کردند. مع‌الاسف باید از صدام حسین و نویسندگان عرب پرسید با توجه به اسناد موجود در عهدنامه دوم ارزروم (1847)، آیا کشور بریتانیا از ایران حمایت می‌کرد یا از دولت عثمانی؟ اصلاً موقعیتی که انگلیس در آن هنگام در خلیج فارس داشت، اقتضا می‌کرد که از دولت عثمانی حمایت کند و بدون تردید تمام تلاش انگلستان هم این بود که در آن موقع استان خوزستان را برای همیشه از ایران جدا کند، منتهی اسناد تاریخی وجود و استدلال خوب امیرکبیر مانع از تحقق توطئه انگلستان شد و به همین جهت در متن عهدنامه، مالکیت ایران بر استان خوزستان محرز گردید. وانگهی اگر دولت انگلیس بنا به نوشتة نویسندگان عرب، حامی ایرن بود، هیچ دلیل نداشت که با تبانی دولت عثمانی و روس، «یادداشت توضیحی» را به ضرر ایران تهیه و با فشار و تهدید به نمایندة ایران تحمیل کند.

با کشف نفت در آغاز قرن بیستم، دولت استعماری انگلستان بیش از گذشته متوجه اهمیت ایران و موقعیت سوق‌الجیشی آن و اهمیت شط‌العرب، که مرز جنوب غربی خوزستان، منطقه نفت‌خیز ایران را تشکیل می‌داد، شده است و برای بسط و تحکیم نفوذ خود در این منطقه از هیچ گونه اقدامی خودداری نکرده است. با تشکیل شرکت نفت ایران و انلگیس علاوه بر سود سالیانه، نفت را به قیمت ارزان از شرکت مذکور خریداری می‌کرد. نفت ایران موهبتی بود که به کمک منافع آن توانست بر قدرت نظامی و تعداد ناوگان جنگی خود بیفزاید. ولت انگلستان شرکت نفت ایران و انگلیس هرگز به دولت ایران اطلاع ندادند که وزارت دریاداری انگلستان نفت ایران را به چه قیمتی خریداری می‌کند. فقط چرچیل در کتاب «بحران جهانی» نوشت که ادارات دولتی انگلیس در اثر استفاده از مواد قرارداد با شرکت نفت ایران و انگلیس و خرید نفت به قیمت نازل‌تر از بازار (7500000 هفت میلیون و پانصد هزار لیره) نفع برده‌اند.
با قیام مشروطه در ایران، دولت انگلستان برای منافع سرشار خود احساس خطر کرد. فلذا در نظر داشت تا با کمک شیخ خزعل، حاکم خوزستان، این استان ایران را تجزیه کند.

در این زمان، شیخ خزعل خود را «امیر عربستان» خوانده بود و برای تشکیل «عربستان آزاد» تبلیغ می‌کرد. شیخ خزعل برای رسیدن به این آرزو با بیگانگان و دشمنان ایران بویژه با بزرگان عراق و شیخ کویت، در نهان سازشها می‌کرد. روزنامه‌های عراق، سوریه و مصر نیز خوزستان ایران را یک سرزمین عربی معرفی، و از تجزیه آن حمایت می‌کردند. احمد کسروی که خود در این زمان مأمور دادگستری در استان خوزستان بود، در این مورد می‌نویسد:
«در آن روزها، روزنامه‌های عراق زبان به بیهوده‌گویی باز کرده بودند و از خوزستان با عنوان «امارات مستقله عربیه» و از شیخ با نام «سلطان عربستان» یاد می‌کردند.»

دولت انگلستان پس از کناره‌گیری «لرد کرزن»، وزیر امور خارجه انگلیس، که عاقد قرارداد 1919 و طرفدار حمایت از شیخ خزعل و تجزیه خوزستان بود، سیاست حمایت از رضاشاه و حفظ تمامیت ارضی ایران را برگزید. «والتر اسمارتز» در این مورد نوشت:

«اگر به طور منطقی بتوانیم امیدوار باشیم که رضاشاه می‌تواند به مدت 20 سال دوام آورد و ایران را از نو تقویت کند و اصلاحاتی انجام دهد، در این صورت ما باید به جای سیاست جنوبی (حمایت از شیخ خزعل) یک سیاست ایرانی (حمایت از رضاشاه و دولت مرکزی) را در پیش گیریم.»

نقشة دیگر دولت انگلیس برای تجزیة استان خوزستان، در زمان جنگ جهانی دوم بوده است. با آغاز جنگ جهانی دوم، دولت انگلیس به بهانة حفظ منافع خود در حوزه‌های نفتی جنوب، استان خوزستان را به اشغال خود درآورد. دولتهای عراق و سایر امارات عربی در این زمان از فرصت استفاده کردند و از دولت انگلیس خواستند خوزستان را به کشور خود الحاق کند. با وجود اینکه جنگ جهانی دوم با شکست آلمان پایان یافت، ولی دولت انگلیس به بهانه خودداری دولت شوروی (سابق) از تخلیه آذربایجان، همچنان به اشغال خود در استان خوزستان ادامه داد و در سال 1325 به سربازان انگلیسی مقیم هند دستور داد تا به بصره حرکت کنند. در این میان دولت عراق برای رفع هرگونه مشکل حقوقی، اعلامیه‌ای صادر کرد و در آن اطلاع داد که ورود این سربازان به خاک عراق به موجب عهدنامه عراق و انگلیس به تاریخ (1930) صورت گرفته است.

به هر حال با خروج نیروهای شوروی از آذربایجان، و تضمین منافع نفتی غرب از سوی دولت جدید ایران،‌ بهانه دولت انگلیس برای حفظ منافع خود از میان رفت و نیروهای دولت انگلیس ناگزیر شدند که منطقه را ترک گویند. با خروج نیروهای انگلیسی از منطقه، طرح تجزیه خوزستان منتفی شد.

نقشة دیگر دولت انگلیس جهت تجزیه خوزستان، در زمان دکتر محمد مصدق بوده است. همزمان با ملی شدن شرکت نفت، مجدداً موضوع تجزیه خوزستان از سوی دولت انگلیس مطرح شد. وزارت امور خارجه انگلیس برای این منظور طرحی نظامی تهیه و تنظیم کرد که حاوی نقشه اشغال خوزستان از سوی دولت عراق با کمک و یاری انگلستان بود. طرح مذکور مشروط بر این بود که دوران متارکه‌ای در پی حمله برقرار شود و در طول دوران یادشده، ایران از این استان خود به نفع عراق چشم‌پوشی کند.

طرح یادشده چندین بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا با شرایط و اوضاع و احوال زمان هماهنگ باشد. در طی اجرای طرح مذکور، دولت عراق می‌بایست شیوه «مارشال مونتگری» را در بکارگیری وسیع توپخانه که در نبرد «العلمین» تجربه شده بود، در پیش گیرد طرح مذکور را مستشاران انگلیسی که در آن زمان در مناطق مختلف خاورمیانه حضور داشتند، تهیه کردند.

در مراحل بعدی، دولت انگلیس با تحرک ایلات و عشایر و تحویل اسلحه به آنها، اعلام کرد که ایلات و عشایر جنوب خود می‌توانند بهره‌برداری نفت جنوب را به دست گیرند و نگذارند که دولت مرکزی ایران از منابع طبیعی و نفتی خوزستان استفاده کند. سرانجام این مرحله از تجزیه خوزستان هم با سقوط حکومت دکتر مصدق و تشکیل کنسرسیوم نفت و تأمین منافع نفتی دولت انگلیس متوقف شد.

ارزیابی و تحلیل

نتایجی که از مجموع حرکت استعماری دولت انگلیس در تجزیه استان خوزستان به دست می‌آید، عبارتند از:
1 ـ هرگاه حرکت آزادیخواهانه‌ای بر ضد منافع دولت انگلیس و استقلال کشور در داخل ایران صورت می‌گرفت، بلافاصله انگلیسی‌ها به فکر تجزیه خوزستان می‌افتادند، چون بیم آن داشتند که ممکن است دولتی بر سر کار آید که به حفظ منافع آنها در جنوب تمایلی نداشته باشد. امّا همین که حرکتها و جنبش‌های ضد استعماری را سرکوب می‌کردند و از وفاداری دولت حاکم در ایران مطمئن می‌شدند، از تجزیه خوزستان صرف‌نظر می‌کردند.

2 ـ نکته مهم و جالب توجه این است که هر وقت دولت انگلستان به فکر تجزیه خوزستان می‌افتاد، دولت عراق را به عنوان مجری و ابزار مورد اعتماد نامزد می‌کرد، این امر به یقین، سرسپردگی و حلقه به‌گوشی سردمداران رژیم عراق نسبت به دولت انگلیس را به اثبات می‌رساند.

3 ـ استان خوزستان به دلیل برخورداری از ذخایر سرشار نفتی، همواره مورد توجه و طمع جهانخواران بوده است و خواهد بود، آثار لذّت این لقمة چرب هنوز در دهان گشاد استعمار انگلیس و سایر نفت‌خواران جهانی باقی است، آنها منتظر فرصت دیگری هستند تا بتوانند مجدداً بر این استان زرخیز سلطنه پیدا کنند.

طرح تجزیه خوزستان توسط رهبران رژیم عراق

استان خوزستان به دلیل موقعیت خاص طبیعی و ذخایر نفتی که در خود جای داده است، همواره مورد توجه تجاوزکاران به حقوق ملت ایران بوده است. در این بین اگر از نقش استعمارگران فعلاً صرف نظر کنیم، سهم کشورهای منطقه خصوصاً دولت عراق در دست‌اندازی و توطئه علیه استان خوزستان، بیشتر از دیگران بوده است. به طور مثال: عبدالکریم قاسم که طی کودتایی در تاریخ تیرماه (1337) قدرت را در عراق به دست گرفت‌، بلافاصله استان خوزستان را مورد هدف خواسته‌های توسعه‌طلبانه خود قرار داد و طی سخنانی در این زمینه اظهار داشت:
«ما اکنون نمی‌خواهیم به تاریخ عشایر عرب مقیم اهواز و محمره (خرمشهر) که در آن زمان به علت چشم‌پوشی دولت عثمانی از منطقه محمره (خرمشهر) استرداد آن به ایران که تا آن روز قسمتی از عراق بود، اشاره کنیم. ما در حال حاضر نمی‌خواهیم به این موضوع و عواملی که دولت عثمانی را در آن روز به این چشم‌پوشی واداشت، بپذیریم.»
در اینجا به طور اختصار، مجموعة اقدامات دولت عراق را از زمان عبدالکریم قاسم تا زمان حمله سرتاسری عراق علیه ایران (31 شهریور 1359) در مورد تجزیة استان خوزستان به شمارش می‌آوریم تا بدیهی بودن حملة تجاوزکارانه صدام حسین بر همگان آشکار شود.

اقدامات دولت عراق در تجزیة استان خوزستان (از زمان عبدالکریم قاسم تا صدام حسین)

1 ـ تشکیل جبهه آزادی‌بخش اهواز یا «جبهه التحریر» با هدف آزادسازی «عربستان» (خوزستان) در سال 1337 (هـ) با حمایت دولت عراق در استان خوزستان.

2 ـ انتشار «کتاب سفید» به وسیله وزارت امور خارجه عراق در دی‌ماه 1338 (هـ). در این کتاب ادعا شده بود: «دولت عثمانی از شهر و بندر محمره (خرمشهر) که تابع عراق بود، به نفع ایران صرف‌نظر کرد.»

3 ـ درخواست رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل متحد، توسط روزنامه عراقی «الثوره» در زمان عبدالکریم قاسم. ادعای روزنامه مذکور مبنی بر الحاق استان خوزستان به عراق، عرب زبان بودن اکثریت در جامعه عرب از سوی دولت عراق در سال 1342.

4 ـ طرح مسأله عربستان (خوزستان) در جامعه عرب از سوی دولت عراق در سال 1342.

5 ـ تشکیل کنفرانس حقوقدانان عرب در بغداد به سال (1343 هـ . ش). در قطعنامة پایانی این کنفرانس آمده بود:
«کنفرانس اعلام می‌کند عربستان (خوزستان)، ایالت ایرانی اهواز در شمال خلیج (فارس) نزدیک شط‌العرب، جزء لاینفک میهن عربی است.»

6 ـ حمایت دولتهای مصر و سوریه از تصمیم کنفرانس حقوقدانان عرب در بغداد. این امر موجب شد که در سال 1344 (هـ) دولت ایران سفیر خود را از سوریه احضار و سفارتش را در آن کشور تعطیل کند.

7 ـ تشکیل سازمانها و گروههای علنی و مخفی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی به وسیله رژیم صدام حسین در سراسر خوزستان و کردستان از جمله اهواز و خرمشهر.

8 ـ تشکیل مرکز فرهنگی خلق عرب که در اوایل پیروزی انقلاب در اهواز تشکیل شد. این مرکز مستقیماً از کنسولگری عراق در خرمشهر تغذیه و رهبری می‌شد.

9‌ ـ تشدید فعالیت جبهه التحریر عربستان (خوزستان) با کمک‌های مالی و تشکیلاتی رژیم صدام.

10 ـ تربیت دهها جاسوس و تروریست در عراق؛ این افراد پس از طی دوره‌های آموزشی در عراق و گرفتن پول و امکانات، به خوزستان گسیل شدند. این عوامل پس از دستگیری در دادگاهها اعتراف کردند که از طرف عراق تجهیز، و حمایت شده‌اند و مستقیماً کارشناسان خرابکاری و تروریستی عراق به آنها آموزش داده‌اند و متعاقباً به اقداماتی نظیر انهدام لوله‌های نفت و پالایشگاهها و مساجد و حتی مغازه‌ها و خانه‌های مردم مبادرت کردند. اسنادی که بعدها به دست آمد، ارتباط و همکاری مقامات کنسولی عراق در خرمشهر، و همچنین کارکنان مدرسه عراقیها را با این عوامل بیش از پیش آشکار کرد، به‌علاوه کشف شد که معاون عراقی دبیر کل دفتر مشترک هماهنگی امور شط‌العرب، و معاون عراقی قسمت عملیاتی دفتر، از گردانندگان یک شبکه خرابکاری در خوزستان بوده‌اند.

11 ـ تهیه و چاپ نقشه‌های جعلی، و تفکیک قسمتهای مهمی از خاک ایران که شامل خوزستان، کردستان و حتی استان سیستان و بلوچستان ایران می‌باشد. در یکی از این نقشه‌ها، تمام دامنه‌های جنوبی زاگرس و حتی مناطق 3 هزار ساله آریانشین جزو منطقه «عربستان بزرگ» (شامل خوزستان و نواحی آن) آورده شده بود، بدین معنا که این محدوده می‌بایست از ایران جدا، و ضمیمه عراق شود.

12 ـ تهیه و چاپ کتابهای مجعولی چون: «تاریخ سیاسی امارات عربی عربستان، تاریخ عربستان، محمره، شهر و امارات عربی، مشکل عربستان و درگیری عربی ـ فارسی».

13 ـ صدور کارتهای شناسایی جهت عوامل خود فروخته عرب‌زبان خوزستان از طریق استانداریهای بصره و عماره.
14 ـ اظهارات سران رژیم بعث عراق، خود سند گویایی بر اهداف عراق در امر تجزیه خوزستان است:

الف) صدام حسین در ماه اردیبهشت 1359 در مجمع شورای ملی عراق گفت:

«هیچ وقت رسالت خود و مفهوم آن را از یاد نبرده‌ایم. ما فریاد زنان عربی را که در عربستان (خوزستان) به سر می‌برند، از یاد نخواهیم برد.»

ب) صدام حسین در تاریخ 27/3/1359 (7 ژوئن 1980) به مناسبت دوازدهمین سالگرد به اصطلاح انقلاب عراق، گفت:

«ما به مبارزات خلقهای ایران علیه دیدگاههای عقب‌افتاده و خودکامه و علیه جهت‌گیری‌های منحرفی که زیر پوشش مذهب مخفی می‌شوند، ولی در روشهایشان به مرز کفر ورزیدن به دین پاک اسلام و ارزشهای والا و تمدن پاک و اصیل آن رسیدند، درود می‌فرستیم. ما به خلق مبارز عربستان (مقصود استان خوزستان) که در راه آزادی و برابری علیه دار و دسته نژادپرستی که او را از ساده‌ترین حقوق زندگی و امیدها محروم ساخته است و کاروانهای شهیدانش را تقدیم می‌دارد، درود می‌فرستیم.»

ج) صدام حسین طی مصاحبه‌ای در 12 نوامبر 1981 گفت:

اگر مردم خوزستان (عنوان مجعول عربستان به کار برده شده است) از ما بخواهند آنجا مستقر شویم، همچنان مردم بلوچ، کردها و یا آذربایجانیها می‌خواهند، می‌توانند مستقیماً تصمیماتی بگیرند که به آنها مربوط می‌شود.

د) طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، در آغاز هشتیم ماه جنگ تحمیلی اظهار داشته است:

«وجود پنج ایران کوچک، از وجود یک ایران واحد بهتر خواهد بود. وی گفت ما از شورش ملتهای ایران پشتیبانی، و همه سعی خود را متوجه تجزیه ایران خواهیم کرد.»

هـ) صدام حسین در مصاحبه با روزنامه کویتی الانباء در پاسخ مخبری که سؤال کرده بود آیا عراق اعطای خودمختاری به اعراب منطقه خوزستان (نام مجعول عربستان به کار برده شده است) را یکی از شرایط خاتمه جنگ می‌داند، گفت:
«در ایران پنج ملیت مختلف وجود دارد که به آنها باید به نوعی از انواع خودمختاری داده شود. ما از برادران عرب خود در خوزستان (نام مجعول عربستان به کار برده شده است) دفاع می‌کنیم.»

بیان موارد بالا دلایل روشنی است که از قصد و نیت رژیم عراق برای تجاوز به جمهوری اسلامی ایران و تجزیة خوزستان پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد که حمله گسترده رژیم عراق در 31 شهریور 1359 به ایران، بدون زمینه‌سازی و تمهیدات اولیه نبوده است.

برخی از گزارشها حکایت می‌کند که تجاوز عراق به ایران بر اساس طرح تجزیه خوزستان ایران که در سال 1329 در وزارت امور خارجه انگلیس تهیه شده، استوار بود. بر اساس طرح مذکور، قرار بود ارتش عراق با کمک شاپور بختیار و غلامعلی اویسی، ظرف مدت یک هفته استان خوزستان را به اشغال خود درآورند و سپس «جمهوری آزاد ایران» را تحت رهبری بختیار تشکیل دهند. پایتخت جمهوری جدید نیز می‌بایست شهر اهواز باشد و کردستان ایران نیز پس از اشغال، به این جمهوری ملحق می‌شد.

بالاخره در اجرای طرح تجزیه خوزستان، ارتش عراق در یک تجاوز بیرحمانه در ششم مهرماه 1359 خرمشهر را اشغال کرد و صدام حسین به گمان باطل خود، آرزوی دیرین سران رژیم عراق را تحقق‌یافته دید و طی پیامی به مناسبت اشغال خرمشهر اظهار داشت.

«نیروهای مسلح ما هم‌اکنون... محمره (خرمشهر)، مروارید شط‌العرب را به تصرف درآوردند. شهری که امروز لباس عزا را از تن رها کرد و لباس عربی یعنی پیروزی بر تن نمود.»

صدام حسین پس از اشغال خرمشهر تصوّر کرد که این شهر برای همیشه به خاک عراق ضمیمه شده است و هیچگاه گمان نمی‌کرد که ایران توان بازپس‌گیری آن را داشته باشد. از این رو با خیال راحت به ساختن راههای شوسته و آسفالته، ایجاد شبکه‌های مخابراتی و خدماتی پستی در خوزستان اقدام کرد تا بتواند بین شهرها و اراضی اشغالی ایران با سایر شهرهای عراق ارتباط برقرار کند.

امّا خوش‌خیالیهای صدام برای تجزیه خوزستان و الحاق آن به خاک عراق، هرگز نتوانست به خود جامه عمل بپوشاند زیرا دلاور مردان جبهه اسلام در نبردی سنگین و مقاومتی کم‌نظیر و با توکل به عنایات الهی، ‌خرمشهر را در سوم خرداد سال 1361 از چنگال دژخیمان بعثی نجات دادند و این پارة جداناشدنی پیکر میهن اسلامی را از لوث وجود بعثیون پاکسازی کردند. ما آزادی خرمشهر را همه ساله جشن می‌گیریم، زیرا فتح خرمشهر نقطة عطفی در تاریخ نبرد سرسختانه ما با دشمن بعثی است، از این تاریخ است که توازن قوای نظامی و سیاسی به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌کند. دشمن مغرور و خودفروخته، در این نبرد به ضعف نیروهای خود و توان نیروهای اسلام پی می‌برد. ضربه‌ای که در عملیات بیت‌المقدس (فتح خرمشهر) بر پیکر ارتش عراق به اصطلاح شکست‌ناپذیر وارد شد، تمامی محاسبات آن رژیم را دگرگون کرد و صدام حسین این متجاوز مغرور، در جادة سرازیری شکست قرار گرفت و در حالی که عرق شرم از شکست وعده‌های تجزیه خوزستان و نجات مردم عرب (عربستان) خوزستان را بر چهره داشت، کشکول گدایی را به دوش گرفت و برای صلح و برقراری آتش‌بس به همگان متوسل شد. زیرا می‌دانست با دست خود آتشی را برافروخته که جز با سوختن و نابودی او فروکش نخواهد کرد.

همچنین فتح خرمشهر از آن جهت برای ما مهم است که قدرتهای استکباری با سکوت معنی‌دار خود در اوایل جنگ از اقدامات تجاوزگرانه صدام خشنود بودند، و انتقام از ملتی که به تازگی از یوغ اسارت آنان رهایی یافته بود، بر آنها انتظاری میمون و خوشایند بود. امّا پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسلام به این نتیجه رسیدند که جمهوری اسلامی ایران آن رژیمی نیست که صدام وعدة سرنگونی آن رژیمی نیست که صدام وعدة سرنگونی آن را به مدت 3 روز داده است و به خوبی دریافتند که جنگ وارد مرحلة جدیدی شده است و پیروزی‌ها از این پس به نام جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد خورد. فلذا حرکت سیاسی گسترده‌ای را برای ایجاد صلح، با فشار به جوامع بین‌المللی خصوصاً سازمان ملل آغاز کردند. از طرفی چون کسی را که امید پیروزی او در جنگ را داشته‌اند، بازنده یافتند، کمک‌های مالی و تسلیحاتی را به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق کشورهای وابستة منطقه به سوی عراق سرازیر کردند.

همچنین فتح خرمشهر از آن جهت حائز اهمیت است که ضربة روحی و روانی آن به قوای دشمن بیشتر از ضربة فیزیکی و نظامی آن بوده است، زیرا دشمن به عمق ایمان و روحیه شهادت‌طلبی رزمندگان ما پی برد و ترس عجیبی از غریو تکبیر و شعار لا اله الاّ الله رزمندگان، بر دل دشمن مستولی شد و این ترس اکنون همچنان باقی است. ما برای آنکه دشمن نه‌تنها به فکر تجزیه خوزستان نیفتد، بلکه برای همیشه فکر تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران را از سرش بیرون کند، باید بنیه‌های دفاعی خود را هرچه بیشتر محکم کنیم و آیه مقاومت را به معنی واقعی کلمه، تحقق بخشیم:

«واعدوا لهم ما استطعتم من قوه»

بعضی از تحلیلگران عقیده دارند که مناسب‌ترین زمان برای برقراری صلح بین ایران و رژیم متجاوز، بعد از فتح خرمشهر بوده است، و شرایط پایانی جنگ نیز تا حدودی به این نظریه قوت بخشید، امّا دلایل زیر به خوبی نشان می‌دهد که اعلان صلح را قبول آتش‌بس بعد از فتح خرمشهر به هیچ وجه به صلاح ما نبوده است:

الف ـ بنا به اعتراف کارشناسان نظامی ما که زندگی خود را وقف دفاع از میهن اسلامی کرده بودند، بعد از فتح خرمشهر رزمندگان اسلام به لحاظ نظامی موقعیت تثبیت‌شده‌ای در جبهه‌ها نداشتند. اصولاً قبول آتش‌بس هنگامی میسّر است که فرماندهان نظامی «نقطه استوار» یا «خط اطمینان» را در جبهه‌ها ایجاد کنند تا در صورت نقض آتش‌بس توان مقابله اولیه را داشته باشند. بنابراین فتح خرمشهر تأمین‌کننده این امر مهم نبوده است.

ب ـ به لحاظ بین‌المللی تا زمان فتح خرمشهر، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای دال بر «منازعة» بین ایران و عراق صادر نشده بود، بلکه تنها به اعلام «وضعیت» اکتفا می‌شده است. با اعلام وضعیت، سازمان ملل «احراز تجاوز» نکرده است و چون به اعتقاد اعضای شورای امنیت، تجاوز محرز نشده است، تبعاً مسؤولیتی را هم متوجه آنان نمی‌کند. بنابراین بعد از فتح خرمشهر «قطعنامه‌ای» که مبنای حل و فصل منازعه قرار بگیرد، وجود نداشت، قبول آتش‌بس بعد از فتح خرمشهر جز آنکه شور و هیجان رزمندگان ما را متوقف کند، و آن شرایط نفس‌گیر را برای رژیم عراق بهبود بخشد، نتیجة دیگری در پی نمی‌داشت.

در قطعنامه 598 که محصول مجاهدتهای قهرمانانه رزمندگان اسلام در عملیات فتح فاو و کربلای پنج است، هم اعلام «منازعه» بین ایران و عراق شده است و هم اینکه موضوع شناسایی متجاوز که از اهداف اولیه صلح از سوی ایران بوده، در آن منظور شده است. با وجود قبول مسؤولیت بین‌المللی در اجرای قطعنامه 598 از طرف شورای امنیت سازمان ملل، تاکنون شاهد تعلل و بی‌توجهی این سازمان در اجرای مفاد قطعنامه بوده‌ایم. حال تصور برخورد شورای امنیت سازمان بعد از فتح خرمشهر بدون قبول مسؤولیت بین‌المللی نسبت به سرنوشت جنگ، بسیار آسان است.

ج‌ ـ اصولاً تصمیمات نظامی در شرایط خودش قابل بحث است، فلذا با توجه به روند عملیات می‌توان گفت که تصمیمات فرماندهان در موضع و موقع خودش بهترین تصمیم بوده است که قطعاً مورد تأیید مسؤولان بالاتر نیز واقع می‌شد. بنابراین تحلیل هر واقع را باید به زمان و مکان وقوع ارجاع دهیم. با رعایت این قاعده، گره زدن شرایط فتح خرمشهر با اوضاع پایانی جنگ، کار منطقه به نظر نمی‌رسد.

4 ـ سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی

یکی از اهداف تجاوز عراق، سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی بوده است. بلاشک آنچه که ابرقدرتها خصوصاً دولت امریکا از صدام حسین انتظار داشتند، منحصراً به سقوط کشاندن نظام اسلامی در ایران بوده است، زیرا وقوع انقلاب اسلامی برای امریکا و نوکرانش در منطقه غیر قابل تحمل بوده است. پیام انقلاب اسلامی افق‌های تازه‌ای را بر روی ملت‌ها، خصوصاً مسلمانان جهان گشوده و استقبال با اشتیاق مسلمانان و آزادیخواهان جهان از انقلاب اسلامی در گوشه و کنار عالم، از فراگیری و جهان‌شمولی آن حکایت می‌کرد. آنچه را که انقلاب اسلامی به جهانیان نوید می‌داد و می‌دهد، آزادی، استقلال حاکمیت بر سرنوشت خویش، و شکست خط سلطه و غارتگری ابرقدرتها در جهان بوده است. امریکا و دولتهای مرتجع منطقه از همان روزهای نخستین پیروزی، از ناحیه انقلاب اسلامی احساس خطر کردند، مخصوصاً تحقیر امریکا با اشغال لانه جاسوسی و شکست طلسم شکست‌ناپذیری قدرتهای بزرگ، باعث شد امریکا علیه انقلاب اسلامی سخت بسیج شود و در انتظار فرصتی بود تا ضمن حفظ موقعیت خود در منطقه، تدابیری را برای ضربه زدن و سرنگونی نظام جمهوری اسلامی فراهم ورد.

در این بین صدام حسین که قصد داشت به جای شاه ایران، ژاندارمی منطقه را به عهده بگیرد، با اطلاع از اهداف و نیات امریکا و دیگر قدرتهای بزرگ جهان نسبت به انقلاب اسلامی، خود را برای نبردی که نتیجه آن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی باشد، آماده کرد و یقین داشت که در این معرکه از حمایت کامل قدرتهای بزرگ خصوصاً امریکا و اذنابش در منطقه، برخوردار خواهد بود. فلذا بهانه رژیم عراق برای تجاوز، تنها آبراه شط‌العرب یا استرداد جزایر سه‌گانه نبوده است، بلکه هدف اصلی از تجاوز سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. اظهارات مقامات عراق خود گویای این واقعیت است.

طه یاسین رمضان، معاون نخست وزیر عراق، گفته است:

«این جنگ برای عهدنامه 1975 و یا چند صد کیلومتر خاک و یا نصف شط‌العرب نیست، این جنگ برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است.»

همچنین طه یاسین رمضان، معاون اول نخست‌وزیر و فرمانده ارتش خلقی عراق، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه «الثوره» رسمی حزب بعث در ژانویه 1980 اظهار داشت:

«ما بر این نکته تأکید می‌کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران به کلی از بین برود.»
«جف مک کانل» مفسر معروف امریکایی در مجله «کانتراسپای» می‌نویسد:

«شاید بتوان گفت که جنگ علیه ایران، هدفش سرنگونی دولت ایران است، بنابراین بازستانی شط‌العرب که صدام مطرح می‌کند و یا حق حاکمیت عربی بر 3 جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی، تنها عامل جنگ‌افروزی نمی‌باشد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی در غرب، امیدوار بود که ادامه جنگ موجب بی‌اعتباری حکومت ایران می‌شود و کشور را به بی‌ثباتی و تشنج می‌کشاند. با این ادله می‌توان پی برد که چرا عراق جنگ را بدون تصرف مناطق مورد اختلاف ادامه می‌دهد. مقصد اصلی عراق از نبردهای سنگین که در سراسر خوزستان و کردستان اعمال کرده، مستأصل کردن رژیم ایران و در نهایت سقوط جمهوری اسلامی ایران بود.»

صدام حسین نیز طی همدردی با ملت ایران در مجلس ملی عراق اظهار داشت:

«امیدوارم از این که در برابر مجلس ملی، بخشی از سخنانم را خطاب به ملّت ایران اختصاص می‌دهم، تعجب نکنید زیرا در حال حاضر ملّت ایران در محنت و بدبختی واقعی به سر می‌برند و مسؤولیت ما این نیست که به جای آنان برای رهائیشان از این محنت تلاش کنیم ولی وظیفه انسانی ما حکم می‌کند که بیچارگی و درماندگی آنان را درک کنیم و اگر آنان را برای رهایی از دست دشمن مشترک یاری دهیم، به خطا نرفته‌ایم.»

نکته قابل توجه اینکه، دولت‌های سرسپرده و صاحب‌نظران مسائل سیاسی معاصر را تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اعتقاد بر این بود که هیچ کشوری بدون اتکا به قدرتهای بزرگ نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد، مخصوصاً در زمان جنگ بدون کمک مالی و تسلیحاتی ابرقدرتهای سریعاً شکست می‌خورد و سرنگون می‌شود. رژیم عراق بر اساس همین اعتقاد پیش‌بینی کرد که مقاومت ایران در جنگ تحمیلی که روی پای خود می‌جنگد و از منابع مالی و اسلحه دولتهای بزرگ برخوردار نیست، چند روزی بیشتر نخواهد بود. طارق عزیر، وزیر امور خارجه وقت عراق، در این زمینه می‌گوید:

«هیچ کشوری در جهان قادر نیست بدون داشتن یک دولت قوی، متحدین در محافل بین‌المللی اقتصادی مطلوب، و منابع مالی و تدارکات تسلیحاتی اقدام به جنگ کند؛ جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از این امتیازات را ندارد.»
رژیم عراق که به زعم خود جمهوری اسلامی ایران را فاقد متحدینی چون امریکا، اقتصادی ورشکسته، و ارتشی ضعیف و کم سلاح یافت با اطمینان به پیروزی قطعی و زودرس در جنگ، حمله گستردة خود را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد، امّا دیری نپایید که محاسبات سران عراق غلط از آب درآمد و مقاومت دلیرانه رزمندگان اسلام، ارتش عراق را زمین‌گیر کرد.

5 ـ رهبری جهان عرب

صدام حسین قصد داشت که با آغاز جنگ علیه ایران، آن را به جنگ بین ایران و اعراب مبدل کند. از این رو پس از تجاوز، در سخنان خود اظهار می‌کرد که از جانب اعراب با ایران می‌جنگد و از طرفی تصمیم گرفت تا با تجزیه خوزستان، خود را منجی عربهای دربند و مدافع وطن عربی جلوه دهد.

البته حزب بعث از نظر ایدئولوژیکی، رسالت تاریخی خود را تشکیل ملت واحده عربی می‌داند و شعار آنها «امه عربیه واحده، ذات رساله خالده» است و معتقد است که کشورهای مختلف عربی همیشه ملت واحدی را تشکیل می‌داده‌اند و اکنون نیز باید مرزهای بین کشورهای عربی از میان برداشته شود و اعراب مجدداً ملت واحدی را تشکیل دهند.
حزب بعث همان گونه که از امت واحد عربی دم می‌زد در خلال تجاوز به ایران، از روابط تاریخی ایران و اعراب که اغلب خصمانه بوده است، ‌یاد می‌کند، تا از یک طرف جنگ خود با ایران را جنگ بین اعراب و ایران در ذهن ملل عرب جا بدهد، و از طرفی خود را به عنوان رهبر عرب که هدف اصلی او نیز بود، مطرح کند. این مطلب کاملاً در سخنان صدام حسین مشهود است، وی طی مصاحبه‌ای در 23 اسفند 1362 خطاب به اعراب گفت:
«ما که برادرانتان هستیم، به نمایندگی از سوی شما، دفاع از سرزمین اعراب را آن گونه که در خور است، به عهده خواهیم گرفت.»

همچنین صدام جنگ خود علیه ایران را «قادسیه دوم» یا «قادسیه صدام» می‌نامد، جنگی که در آن، اعراب ایرانیها را شکست دادند. صدام حسین در نظر داشت ظاهراً پیشرفت‌های روزهای اوّل جنگ نیروهای خود را نوعی پیروزی اعراب بر ایرانیان جلوه دهد و در معنا خود را رهبر جهان عرب معرفی کند. وی در 28 سپتامبر 1980 طی سخنانی اظهار داشت:

«ما باید شمشیرهای علی خالد و سعد ابن ابی وقاص را برای مبارزه با آن گروه ستمگر و آموختن درسهای تاریخی جدید به آنها همانند نبرد باشکوه قادسیه از نیام درآوریم. نبرد باشکوه قادسیه تکبر و خودخواهی خسروپرویز را نابود کرد و موانع اسلام را از میان برداشت، ولی بی‌دینی و نادانی و تجاوز را در این منطقه ریشه‌کن کرد. ارتش دلیر ما نیز در زین‌القوس و سیف سعد همین کار را انجام داد.»

ناگفته نماند که پرورش رویای رهبری جهان عرب در ذهن صدام، از خصوصیات روحی و اخلاقی او سرچشمه می‌گیرد. در مورد شخصیت و ویژگیهای اخلاقی صدام سخن زیاد رفته است. غالباً او را فردی تشنه قدرت، دیکتاتور، ‌خونخوار، بی‌رحم، بی‌اعتنا به مقررات بین‌المللی و بالاخره تشنة جنگ می‌دانند. بعضی‌ها او را با هیتلر و موسولینی هم‌ردیف می‌دانند. طرفدارانش او را بیسمارک، صدر اعظم سابق آلمان، مقایسه می‌کنند و وی را بیسمارک جهان عرب می‌دانند که می‌خواهد ملت واحد عرب را به وجود آورد.

«ژان پاتیت دوروزل»، رهبران سیاسی را به دو گروه جنگ‌طلب و صلح‌طلب تقسیم می‌کند. بر اساس این تقسیم‌بندی، صدام حسین در گروه اول قرار می‌گیرد. در میان رهبران معاصر جهان عرب، صدام حسین تنها فردی است که تمایلات شدید نظامی دارد. جمال عبدالناصر که از افسران آزاد در مصر (1952) بوده، 5 سال پس از انقلاب یونیفورم نظامی خود را از تن درآورد، در حالی که صدام همچنان یونیفورمنظامی بر تن دارد. در سخنان صدام حسین کلماتی مانند جنگ، تجاوز، نبرد، بسیج، تاکتیک، استراتژی و... زیاد دیده می‌شود. مهم‌ترین مسأله‌ای که برای صدام حسین مطرح می‌باشد، عبارت است از: جنگیدن با دشمنان و از بین بردن توان نظامی آنها. صدام حسین معتقد است خطرهایی که عراق را تهدید می‌کند، به نحوی است که اتخاذ یک استراتژی صرفاً دفاعی را غیرممکن می‌سازد. به نظر وی عراق به علت وسعت کم و فقدان عمق استراتژیک، از اتخاذ سیاست‌های تهاجمی ناگزیر است.

به هر حال به منظور ارضاء حسّ تجاوزگری و تحقق رویای دیرین خود، قبل از تجاوز به ایران،‌ برای احراز رهبری جهان عرب تمهیداتی را به عمل آورده بود تا پوشش مناسبی برای تأمین منظور او باشد. از جمله آن اقدامات عبارتند از:
الف) انتشار منشور ملی

صدام حسین برای دستیابی به هدف خود به عنوان رهبر جهان عرب، انتشار منشور ملی در بهمن ماه 1358 را اولین گام ضروری دانست؛ تا از این طریق اذهان ملل عرب را برای پذیرش موضوع آماده کند. صدام حسین در این مورد می‌گوید:

«به عقیده ما تعهد کشورهای خلیج (فارس) به این منشور به عنوان تعیین‌کننده چهارچوب کلی روابط فیمابین، امنیت خلیج (فارس) را تأمین می‌کند. نگهبان امنیت خلیج (فارس)،‌ فرزندان خلیج (فارس) و کشورهای آن هستند.»
نقطه قابل توجه اینکه‌، صدام حسین عنوان «فارس» را از خلیج فارس حذف کرد و عربی بودن این خلیج همیشه فارس را بدیهی دانست و برای این مسأله، جایی برای بحث ندید، شاید آن موقع گمان کرده بود که در فردای حمله به ایران قریب‌التصرف است و در قلمرو حکومت جهانی عربی به رهبری صدام تنها چیزی که نباید حرفی از آن به میان آورد، عربی بودن خلیج فارس است.

صدام حسین در روزهای آغازین پس از تجاوز به ایران، این عقیده را آشکار می‌کند، ولی در سخنرانی رادیویی خود در 28 سپتامبر 1980 در این مورد گفت:

«این جنگ تنها برای ما نیست. بلکه بیشتر برای تمام اعراب و همچنین ویژگی عربی بودن خلیج (فارس)... است.» او اضافه کرد که: «عراق از طرف ملت عرب و شهروندان خلیج (فارس) می‌رزمد.»

ب) تقویت ناسیونالیسم عربی


یکی دیگر از تمهیدات صدام حسین به منظور تحقق ملت واحد عربی و نهایتاً تثبیت رهبری خود بر جهان عرب، تشکیل گروههای ناسیونالیست و برقراری ارتباط بین آنها بوده است. چون حزب بعث عراق بر اساس ایدئولوژی خود معتقد است که مرزهای بین کشورهای عربی ساخته و پرداخته استعمار است و باید از میان برداشته شود و اعراب کشور واحدی را تحت رهبری آن حزب تشکیل دهند.

در راستای این هدف، حزب بعث عراق تلاش کرد تا مردم عراق را به مهاجرت به کشورهای جنوبی خلیج فارس تشویق کند. عراق قصد دارد تا به این ترتیب، ترکیب جمعیتی این کشورها را به نفع خود تغییر دهد. عراق در این زمینه مقررات جدیدی را وضع کرده و تسهیلاتی را در نظرگرفته است. دولت عراق همچنین در اوایل دهه 1970 با ایجاد واحدهای حزب بعث در بحرین، قطر، ابوظبی ودوبی و پشتیبانی از آنها تلاش می‌کرد تا مقدمات نفوذ سیاسی و تجاری خود را در این کشورها فراهم آورد، از طرف دیگر در سال 1970 حزب بعث عراق بخشنامه محرمانه‌ای خطاب به سازمانها و مأموران خود صادر، و آنها را موظف کرد تا در مکاتبات و اعلامیه‌های خود از کشور کویت با عنوان «منطقه کویت» و از شیخ‌نشینهای خلیج فارس به عنوان «امارات ماوراء کویت» نام برند.

تقویت روخیة ناسیونالیستی در گفته رهبران عراق جای هیچ شکی را باقی نمی‌گذارد که آنها خواهان دستیابی به رهبری جهان عرب بودند. حامد علوان، وزیر مشاور سابق عراق در مسائل خلیج فارس، در این مورد گفت:
«هرگونه تهدیدی علیه هریک از کشورهای خلیج عربی (فارس) به منزله تهدید مستقیم علیه حاکمیت عراق به شمار می‌رود. ما هیچ گاه خود را قیم برادران در خلیج (فارس) نمی‌دانیم، بلکه عقیده داریم که امنیت خلیج (فارس) جزء جدایی‌ناپذیری از امنیت ملی عراق است. گذشته از اینکه ما نسبت به کل منطقه تعهدات ناسیونالیستی داریم.»
بالاخره صدام حسین با این زمینه‌سازیها، شناسایی به اصطلاح موقعیت ژئوپولتیک جدید رژیم عراق را با حمله نظامی به ایران امر ضروری تشخیص داد. بر اساس بخشنامه‌ای که پس از جلسات متعدد و کاملاً محرمانه بین سران حزب بعث در بغداد، صادر شد و نسخه‌ای از آن به دست محافل خبری بیروت افتاد و در روزنامه «کریستین ساینس مانیتور» چاپ شد، آمده است:

«به عقیده حزب بعث برای ایجاد یک موقعیت ژئوپولتیک جدید به وسیله عراق، زمینه از هر جهت فراهم است، لذا به منظور شناسایی این موقعیت جدید از سوی دنیای عرب، حمله نظامی به ایران با وارد آوردن یک ضربة مؤثر که بنا به ارزیابی آنها به شکست ایران منتهی می‌شود، لازم است.»

در کنار طرحهای یادشده، تبلیغ برای صدام حسین به عنوان تنها رهبر منحصر به فرد جهان عرب و القاء آن در افکار دنیای عرب امر ضروری به نظر می‌رسید. از این رو طرح قابلیتهای صدام در کنار سایر امکانات بالقوه، جزو وظایف حزب بعث و دولت عراق بوده است. روزنامه انگلیسی «آبزرور» در 20 ژوئیه 1980، در یک آگهی دو صفحه‌ای از دولت عراق در این مورد می‌نویسد:

«عراق بار دیگر تخته پرشی برای تمدن جدید در خاورمیانه شده است. با رهبری مانند صدام حسین و ثروت سرشار نفت و مردمی قوی مانند عراقیها، او (صدام) شکوه و عظمت گذشته را دوباره احیاء خواهد کرد و نام صدام همردیف حمورابی، آشوربانیپال، منصور و هارون‌الرشید در تاریخ ثبت خواهد شد.»

صدام حسین بر اساس محاسبات دقیق و کارشناسانه، به اجرای طرح خود اطمینان یافت و تأیید غالب کشورهای منطقه و حتی دولت امریکا را در این رابطه به همراه داشت. امّا پس از 8 سال دفاع مقدس و مردانه ملت غیور و خداجوی ایران نه تنها صدام جنگ‌افروز به هیچ یک از اهداف خود نرسیده، بلکه به جای تشکیل ملت واحد عربی، کشور عراق را نیز قربانی جاه‌طلبی‌های خود کرده است. خرابی، ویرانی، ورشکستگی اقتصادی و میلیاردها دلار بدهی خارج، و اتلاف نیروی انسانی، ارمغان این تجاوز بوده است.

صدام متجاوز با ویران کردن دهها شهر و روستای ایران و کشتار هزاران زن و مرد و کودک بی‌دفاع و با به کار بردن بمبهای شیمیایی علیه رزمندگان و بمباران هوایی مناطق مسکونی، روی جلادان تاریخ را سفید کرده است. به یقین، تاریخ از او به عنوان فردی درنده و خون‌آشام در ردیف جلادانی چون چنگیز و هیتلر یاد خواهد کرد.

 

 

 

 

فصل چهارم/ پیشینه و چگونگی آغاز تجاوز

 

Bottom of Form

بخش اول ـ پیشینه و حوادث آغاز جنگ

 

قبل از تجاوز سراسری 31 شهریور 1359 رژیم عراق به اقداماتی دست زده است که نشان می‌دهد این رژیم با برنامه حساب ‌شده وارد جنگ شده است که مهمترین آن اقدامات عبارتند از:

الف) نقض مکرر حریم هوایی، زمینی و دریایی ایران

در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب درگیر مشکلات داخلی و حل نابسامانیهای بر جای مانده از رژیم گذشته بود، رژیم عراق از فرصت استفاده کرده، مکرراً اقدام به تجاوز هوایی، زمینی و دریایی به ایران نمود.

از تاریخ 13 فروردین 1358 لغایت 30 شهریور 1359، جمعاً 636 مورد تجاوز زمینی، هوایی و دریایی از جانب عراق به مرزهای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. گسترش این حملات در دوره‌های زمانی مختلف ما را به این نتیجه می‌رساند که عراق برنامه‌ریزی دقیقی برای حمله به ایران داشته است. تفکیک آمار فوق بیانگر این مطلب است.
تعداد تجاوزات ثبت‌شده عراق به جمهوری اسلامی ایران

سه ماهه اول سال 1358 14 مورد

سه ماهه دوم سال 1358 11 مورد

سه ماهه سوم سال 1358 26 مورد

سه ماهه چهارم سال 1358 33 مورد

سه ماهه اول سال 1359 142 مورد

سه ماهه دوم سال 1359 410 مورد

این آمار همچنین مؤید آن است که هرچه به زمان هجوم سراسری عراق به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر می‌شدیم، حملات تکرّر بیشتری می‌یابد. ضمن آنکه شدت و وسعت حملات نیز افزون می‌گردد.

ب) لغو قرارداد 1975

رژیم عراق پس از تهیه و تفهیم اهداف تجاوز و نظرخواهی از دوستان منطقه‌ای و اربابان خارجی خود در پی فرصتی مناسب بود تا آن را به مرحله اجرا درآورد، زیرا چگونگی آغاز تجاوز که سرپوشی بر مقاصد توسعه‌طلبانه او باشد، از درجه اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با وجود اینکه سران رژیم عراق در خلال راه‌اندازی جنگ تبلیغاتی گسترده علیه ایران، اهداف تجاوز، نظیر حاکمیت مطلق بر اروندرود و استرداد جزایر سه‌گانه را در لابلای مصاحبه‌ها و سخنرانیها مطرح می‌ساختند، امّا هیچ‌کدام نتوانستند به عنوان صدای زنگ تجاوز برای افکار عمومی به صدا آیند. حتی بعضی سران رژیم عراق به گونه‌ای حرف می‌زدند که گویی با ایران در حال جنگ هستند تا شاید از این طریق ایران را وادار به عکس‌العمل‌های مشابه و افکار جهانیان را متوجه خود سازند. به عنوان مثال نعیم حداد رئیس مجلس ملی عراق اظهار داشت:

   «عراق به طور قاطع هرگونه میانجیگری را میان خود و ایران مردود می‌داند، ولی بازگرداندن جزایری که رژیم شاه سابق در خلیج عربی (فارس) بر آنها تسلط یافت، عراق را برای مذاکره با ایران بدون هیچ‌ واسطه‌ای آماده خواهد ساخت.»

به طوری که ملاحظه می‌شود نعیم حداد جنگ بین ایران و عراق را دو ماه پیش از حمله سراسری (31 شهریور 1359) جریان‌یافته تلقی کرده و از میانجیگری و مذاکره سخن می‌گوید. امّا این بهانه‌ها نتوانست توجیهی برای آغاز حمله سراسری باشد. از این رو پس از مشورت با دوستان و اربابان خارجی، دولت عراق بهترین دستاویز برای شروع تجاوز را لغو قرارداد الجزایر دانست. رژیم عراق تصور کرد که ادعاهایی برای لغو قرارداد الجزایر وجود دارد که تا حدودی می‌تواند توجیه‌کننده آغاز تجاوز باشد. بر این اساس بلادرنگ با صدور اعلامیه‌ای در مورد لغو قرارداد چنین می‌گوید:

«نظر به اخلالگریهای دولت ایران در قرارداد 6 مارس 1975 و موافقتنامه‌های متمم آن و نقض مفاد و روح آن به واسطه عدم احترام به روابط حسن همجواری و دخالت آشکار و عمدی در امور داخلی عراق و امتناع از بازگرداندن سرزمینهای غصب‌شده عراقی که بر اساس قرارداد یادشده توافق بازگشت حاکمیت عراق بر آن حاصل شد و این موضوع، طرف ایرانی قرارداد مارس 1975 را بر آن داشت تا این پیمان را کان لم یکن تلقی کند؛ شورای فرماندهی انقلاب در نشست مورخ 17/9/1980 (26/9/1359 هـ . ش) تصمیم گرفت پیمان مذکور را لغو نماید و حاکمیت کامل قانونی و واقعی خود را بر شط‌العرب باز گیرد و بر اساس این تصمیم عمل کند.»

همچنین صدام حسین در شب هنگام 17 سپتامبر 1980 نمایندگان مجمع ملی عراق را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده فرا خواند و پس از تشکیل جلسه، صدام در حالی که لباس فرمانده کل قوا را بر تن داشت، در مورد علت لغو قرارداد 1975 گفت:«چون زمامداران ایران از همان آغاز به دست گرفتن قدرت با مداخله آشکار و تعمدی در امور داخلی عراق و با پشتیبانی و تسلیح دار و دسته شورشیان که مورد حمایت صهیونیست‌ها و امریکا هستند، دقیقاً همان کاری را کردند که شاه کرد و با خودداری از استرداد اراضی عراق که ما ناگزیر شدیم آنها را به زور آزاد کنیم، قراداد را به دلایل فوق نقض کرده‌اند، بنابراین در مقابل شما اعلام می‌داریم که قرارداد ششم مارس 1975 از طرف ما نیز ملغی شده است.»

پس از لغو قرارداد 1975، وزارت امور خارجه عراق در 17 سپتامبر 1980 (26 شهریور 1359) کاردار سفارت ایران را احضار کرد و طی یادداشتی که به او تسلیم نمود، اظهار داشت:

«دولت جمهوری عراق تصمیم گرفته است که موافقت‌نامه الجزیره که در تاریخ 6 مارس 1975 میان دو کشور منعقد گردید، مرزهای دولتی و حسن همجواری منعقده میان دولت جمهوری عراق و دولت شاهنشاهی ایران، همراه با سه پروتکل پیوست آن و ضمیمه‌هایشان که در تاریخ 13 ژوئن 1975 بر اساس موافقت‌نامه مذکور در بغداد امضاء شد، چهار موافقت‌نامه متمم قرارداد مذکور و ضمیمه‌هایشان که در 26 سپتامبر 1975 را در بغداد به امضاء رسید و یادداشت‌های مبادله شده و سوابق مشترک را به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزیره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذکر کان لم یکن بشمارد.»

به طوری که ملاحظه می‌شود رژیم عراق برای لغو قرارداد به دو دلیل استناد کرد، اوّل دخالت عمدی ایران در امور داخلی عراق، دوم خودداری ایران از بازگرداندن زمینهای عراقی که بر اساس قرارداد الجزیره باید به عراق بازگردانده می‌شد. بلاشک اگر موارد ادعاشده عراق صحت می‌داشت، آنها را از مدتها قبل در وسایل تبلیغاتی و در سطح محافل بین‌المللی مطرح می‌ساخت و یا لااقل آنها را دستاویزی برای تجاوز قرار می‌داد.

شواهد گواهی می‌دهند که رژیم عراق هیچ‌گاه در پی اجرای قرارداد 1975 الجزایر نبوده است. به عنوان مثال؛ به هنگام ترک ناگهانی هیأت مذاکره‌کننده عراقی در تهران (11/4/1357) وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی مطالب زیر را عنوان نمود:

«وزارت امور خارجه ایران، تعارفات خود را به سفارت جمهوری عراق اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شماره 5/2/820 مورخ 27/5/1987 (6/3/1357) اشعار می‌دارد:

1 ـ همانطور که استحضار دارند، موضوع تحویل و تحول اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که تعلق ملی آنها متعاقب علامتگذاری مجدد سرزمینی بین ایران و عراق تغییر یافته است، در مذاکرات مورخ 3 دسامبر 1977 (22/9/2536) از طرف هیأت عراقی که در معیت معاون رئیس جمهوری عراق به تهران آمده بود، مطرح گردید و از طرف هیأت ایرانی پیشنهاد شد که با توجه به وضع فعلی، شروع کار کمیسیون مختلط تحویل و تحول به بعد از ماه مارس 1987 موکول شد واین پیشنهاد مورد موافقت مقامات مربوطه عراق قرار گرفت و مراتب، طی یادداشت شماره 5/2/195 مورخ 9/2/1987 (20/11/1356) آن سفارت، به این وزارت اعلام گردید و در نتیجه، کمیسیون مختلط فوق‌الاشعار، از تاریخ 14 مه 1987 کار خود را در تهران آغاز نمود.

2 ـ همانطور که کراراً و مؤکداً در مذاکرات کمیسیون مختلت متشکله در تهران، از 14 تا 31 مه 1987 (24 اردیبهشت تا 10 خرداد 1357) از طرف هیأت ایران اعلام گردید، دولت ایران آماده است که کار تحویل و تحول آن قسمت از اراضی و مستحدثات خصوصی و عمومی که بر اثر علامتگذاری مجدد مرز زمینی تعلق ملی آنها تغییر یافته است، به انجام برساند و این اعلام آمادگی از جمله در قسمت اخیر بند دوم صورتجلسه مورخ 31 مه 1987 (10 خرداد 1357) کمیسیون مختلط فوق‌الذکر مندرج است. لیکن هیأت عراقی، بدون توجه به وظایف محوله در نامه‌های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، مذاکرات را متوفق ساخت و در تاریخ 11 خرداد 1357 (اول ژوئن 1987) به بغداد مراجعت نمود و بنابراین روشن است که مسئولیت تأخیر در انجام تحویل و تحول متوجه طرف ایرانی نبوده است و بدین وسیله مجدداً آمادگی دولت شاهنشاهی ایران را برای اجرای امر تحول و تحول مورد بحث تأیید می‌نماید.

3 ـ کمیسیون مشترکی که در اجرای برنامه‌های متبادله بین وزرای امور خارجه ایران و عراق، مورخ 22 ژوئن 1975، از تاریخ 24 اردیبهشت 1357 (14 مه 1987) در تهران تشکیل گردید، دارای مأموریت محدود تحویل و تحول اراضی و مستحدثات مرز زمینی است و تقاضای آن سفارت، دائر به تغییر محل علائم مرزی، نه‌تنها ارتباطی به کار این کمیسیون ندارد، بلکه به موجب قسمت الف ماده یک پروتکل علامتگذاری مرز زمینی، مورخ 13 ژوئن 1975 که در آن تصریح شده است، که طرفین متعاهدین تأیید و اذعان می‌نمایند که علامتگذاری مجدد مرز زمینی دولتی بین ایران و عراق، توسط کمیته مختلط ایران و عراق و الجزایر بر مبنای مراتب زیر انجام یافته است. (از جمله‌ پروتکل 1913 و صورتجلسات 1914 و صورتجلسه تفصیلی عملیات علامتگذاری مرز زمینی و نقشه‌ها و فش‌های شناسایی علائم مرزی قدیم و جدید و عکسهای هوایی نوار مرزی) موردی نداشته و بر اساس ماده (عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق که مقرر می‌دارد) در کادر غیر قابل تغییر بودن مرزها و احترام کامل به تمامیت ارضی دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تأیید می‌نمایند که خط مرز زمینی و رودخانه‌ای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی می‌باشد، امری خاتمه‌یافته است. محل علائم مرزی، قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود. موقع را برای تجدید احترامات فائقه مغتنم می‌شمارد.

به راستی اگر رژیم عراق خواهان اجرای عهدنامه بود، حداقل جوابیه‌ای در پاسخ به یادداشت وزارت امور خارجه ایران ارائه می‌کرد و خواست‌ها و نظرات خود را مطرح می‌ساخت. ترک ناگهانی مذاکرات از سوی هیأت عراقی از نیّات و اهداف پنهانی حکایت دارد که با توجه به اوضاع و احوال آن روز ایران که در آستانه انقلاب بود، دستگیر هیأت مذکور شده بود. از همان زمان رژیم عراق به این فکر افتاد که با تغییر رژیم، شرایطی را فراهم کند تا امتیازات بیشتری از ایران بگیرد.

دقیقاً رژیم عراق پس از لغو قرارداد سخن از تحمیلی بودن قرارداد 1975 را به میان آورد که تحلیل فوق را در نیّات رژیم عراق به اثبات می‌رساند. به عنوان نمونه به چند مورد از آن در اینجا اشاره می‌کنیم. صدام حسین طی یک سخنرانی در کنفرانس اسلامی طایف در تاریخ (6/11/1359 هـ . ش) اظهار داشت:

«پیمان الجزایر در شرایطی که به آن اشاره کردم، به ما تحمیل شد و الاّ اگر زمامداران جدید (ایران) به این پیمان پای‌بند می‌ماندند، ما نیز جانب آن را نگاه می‌داشتیم، نه از روی آن که به درستی آن ایمان داشته باشی، بلکه به این علت که آن را امضاء کردیم.»

 صدام طی سخنرانی در مجلس ملی عراق در تاریخ (2/9/1360 هـ . ش) اظهار داشت:

«اکنون آنها قرارداد 1975 را دست‌آویز خود ساخته‌اند، زیرا پیمان سال 75 غصب نیمی از شط‌العرب را برای آنها تضمین می‌کند. این موضوع و مسائلی دیگر، ما را بر آن داشت تا در جنگی که از شروع آن پانزده ماه می‌گذرد، خونهای پاکی را خون‌بها سازیم.»

از سخنان صدام حسین سه مطلب زیر به دست می‌آید:

الف) قرارداد الجزایر برای رژیم عراق تحمیلی است.

ب) رژیم عراق به قرارداد الجزایر ایمان ندارد.

ج) پیمان الجزایر غصب نیمی از شط‌العرب توسط ایران است.

از همین چند جمله کوتاه به دست می‌آید که قرارداد الجزایر به نفع ایران است، چگونه قراردادی که به نفع کشوری است، خودش آن را لغو می‌کند؟ وانگهی رژیم عراق چگونه به قراردادی که بنا به اظهار صدام تحمیلی است، پای‌بند می‌ماند؟ با اندکی تأمل روی گفته‌ها و سخنان صدام حسین به دست می‌آید که لغو قرارداد 1975 توسط عراق به علت عدم رعایت مفاد آن از سوی ایران، بهانه‌ای بیش نبوده است. بلکه لغو قرارداد، سوت آغاز تجاوزی سراسری بوده است، چرا که به خوبی می‌بینیم پس از لغو یکجانبه قرارداد در تاریخ 26 شهریور 1359 بدون آنکه به ایران فرصت پاسخگویی به اطلاعیه و یادداشت تسلیم‌شده به سفارت ایران در عراق را بدهد، در تاریخ 31/6/1359 (22 سپتامبر 1980) حمله گسترده و همه‌جانبه خود را به خاک جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کند.

تحلیل حقوقی لغو قرارداد 1975

لغو قرارداد 1975 از آن جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بی‌اعتنایی به مقررات و قواعد حقوقی به عنوان معتبرترین سند جرم علیه رژیم عراق در تاریخ ثبت گردد، و اراده محافل رسمی جهان را در تنبیه و مجازات مصمم‌تر نماید.
اقدام رژیم عراق در لغو قرارداد 1975 به دلایلی که ذیلاً می‌آید صحیح نبوده و از لحاظ حقوق بین‌الملل محکوم است:
1 ـ از لحاظ ماده 6 عهدنامه مرزی

امضاء کنندگان قرارداد 1975 با قصد و اراده در ماده 6 هرگونه تفسیر و برداشت شخصی را در اجرای توافق‌ها، با قاطعیت رد کرده و راههای حل اختلافات را کاملاً مشخص نمودند. برای بررسی دقیق‌تر قضیه عین متن ماده 6 عهدنامه را در ذیل می‌آوریم:

ماده 6:

1 ـ در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجرای عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها ـ این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرز ایران و عراق ـ مندرج در مواد 1 و 2 فوق‌الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرز ایران و عراق ـ طبق ماده 3 فوق‌الذکر حل و فصل خواهد شد.

2 ـ این اختلاف در مرحله اول طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست یکی از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین حل و فصل خواهد شد.

3 ـ در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه،‌ به مساعی جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4 ـ در صورت خودداری هریک از طرفین از توسل به مساعی جمیله یا عدم موفقیت مساعی جمیله، اختلافات طی مدت یک ماه از تاریخ رد مساعی جمیله یا عدم موفقیت آن از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
5 ـ در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آئین و یا نحوه داوری هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نماید. برای تشکیل دادگاه داوری و برای حل و فصل هریک از اختلافات هریک از طرفین معظمین متعاهدین یکی از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود. اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس از وصول درخواست داوری از جانب یکی از طرفین؛  اقدام به تعیین داور ننمایند و  یا چنانچه داوران قبل از انقضای همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف معظم متعاهدی که داوری را درخواست نموده است، حق خواهد داشت از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری تقاضا نماید تا طبق مقررات دیوان دائمی داوری یا سرداور تعیین نماید.

6 ـ تصمیم دادگاه داوری برای طرفین معظمین متعاهدین الزام‌آور و لازم‌الاجرا خواهد بود.

به طوری که ملاحظه می‌شود، هر اختلافی اعم از آنکه درباره تفسیر مواد عهدنامه و یا چگونگی اجرای آن باشد، به طرفین اجازه نمی‌دهد که تغییری در مسیر خط مرز ایران و عراق، ایجاد نمایند و همچنین بند 2 ماده تصریح دارد طرفی که اختلاف دارد باید مستقیماً به طرف دیگر مراجعه کند و طی مهلت دو ماه از تاریخ درخواست منتظر حل اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم دوجانبه بین طرفین معظمین متعاهدین باشد. در صورتی که طرفین مذاکره کردند، ولی به توافق نرسیدند، آنگاه طبق بند 3 عهدنامه مرزی باید ظرف مدت 3 ماه به مساعی جمیله یک دولت ثالث متوسل شوند. در صورتی که این اقدام هم به نتیجه نرسد، و اختلاف همچنان باقی ماند، باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ احراز عدم توافق به یک دادگاه داوری مراجعه نمایند.

بدین ترتیب رژیم بعثی عراق موظف بوده است که به تعهدات خود عمل کند و اجازه تفسیر به رأس به خود ندهد. در حالی که می‌بینیم سعدون حمادی وزیر خارجه عراق که امضاءکننده عهدنامه مرزی و پروتکل‌های ضمیمه آن نیز بوده است، طی نامه‌ای در 17 سپتامبر 1980 به سفارت ایران و بغداد، درباره علت لغو قرارداد استدلال می‌کند:
«موافقت‌نامه‌های مورد بحث به علت نقض گفتاری و کرداری آنها از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، طبق مفاد بند 4 موافقت‌نامه الجزیره و ماده 4 قرارداد سابق‌الذکر «عهدنامه مرزی» کان لم یکن شمرده می‌شود.»
با وجود اینکه ماده 6 عهدنامه حق هرگونه تفسیر نهایی را از طرفین سلب نموده است و دولت عراق با قصد و اراده آن را امضاء کرده و بر قطعی و دائمی و تغییرناپذیر بودن آن تأکید داشته است، وظیفه داشت ادعاهای خود را از طریق راه‌حلهای پیش‌بینی شده در ماده مطرح می‌نمود. بنابراین لغو یکجانبه قرارداد الجزایر و پروتکل‌های آن از سوی عراق فاقد اعتبار و ارزش حقوقی است، و رژیم عراق ضامن عواقب ناشی از این اقدام نیز می‌باشد.

2 ـ از لحاظ کنوانسیون وین

کنوانسیون وین شخصاً شامل حقوق بین‌الملل درباره قراردادهای منعقده بین کشورهاست که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 22 مه 1969 به تصویب رسیده است. اصولاً سازمان ملل و شورای امنیت در خصوص قراردادهای بین کشورها به آن استناد می‌کنند.

ماده 26 کنوانسیون وین با عنوان Pacta sunt Servanda در مورد لزوم احترام به معاهدات و رعایت آنهاست. متن این ماده به عنوان یک وظیفه الزامی از کشورها می‌خواهد که با حسن نیت قراردادهای خود را به مورد اجرا بگذارند و طبق تعهدات مندرج درآن صادقانه عمل نمایند.

همچنین در ماده 31 کنوانیسون وین تأکید شده است که تفسیر از قراردادها باید با حسن نیت انجام شود. یعنی از هرگونه بهانه‌جویی برای تأمین اهداف خاصی باید احتراز گردد و سعی شود قرارداد بر اساس عدالت و حقوق بین‌الملل و با رعایت مواد منشور ملل متحد و سایر منابع حقوق بین‌الملل و با رعایت مواد منشور ملل متحد و سایر منابع حقوق بین‌الملل به اجرا درآید.

نکته مهم دیگر اینکه ماده 56 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد، قراردادی که در آن ماده‌ای راجع به فسخ وجود نداشته باشد و الغاء یا انصراف از قرارداد در آن پیش‌بینی نشده باشد، به هیچ وجه من الوجوه نمی‌توان آن را لغو کرد یا از آن انصراف حاصل نمود مگر در موارد زیر:

الف) محرز شود که طرفین قرارداد قصد داشتند امکان الغاء قرارداد یا انصراف از آن را بپذیرند.

ب) ماهیت قرارداد به طور ضمنی دلالت بر حق الغاء قرارداد و یا انصراف از آن نماید. در قرارداد الجزایر و پروتکل‌های آن هیچ ماده یا تبصره‌ای دیده نمی‌شود که دلالت بر فسخ یا لغو آن داشته باشد، بلکه بر قصد و اراده قطعی در اجرای عهدنامه تأکید دارد. طبق این ماده رژیم عراق حق لغو یکجانبه قرارداد را نداشته و بر اساس ماده 26 و 31 کنوانسیون وین مقصر عمدی شناخته می‌شود. زیرا تکلیف الزامی رژیم عراق طبق مواد یادشده احترام به قرارداد بوده و اگر مشکلی داشت،‌ می‌بایست طبق راه‌حلهای پیش‌بینی شده در ماده 6 عهدنامه عمل می‌کرد و حسن نیت خود را در خاتمه دادن به اختلافات نشان می‌داد.

3 ـ از لحاظ منشور ملل متحد

از معتبرترین اسناد حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد است که در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌الملل و ایجاد تفاهم و روابط دوستانه بین اعضای سازمان ملل متحد، وظایف و تعهداتی را که برای کشورها مقرر داشته است و در مقدمه با صراحت هدف از تشکیل سازمان ملل متحد را چنین مقرر می‌دارد:

«ما مردم ملل متحد تصمیم گرفته‌ایم به منظور برقراری شرایطی که در آن عدالت و احترام به تعهدات ناشی از قراردادها و سایر منابع حقوق بین‌الملل حفظ شود، سازمان ملل متحد تأسیس گردد.»

بنابراین یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل متحد آن است که شرایطی در جهان به وجود آید که کشورها عدالت را در روابط متقابل رعایت نموده و به تعهدات ناشی از قراردادها و معاهدات و سایر منابع بین‌الملل از جمله منشور ملل متحد احترام بگذارند. از این رو طبق بند 1 ماده 102 منشور ملل متحد کلیه کشورها موظف هستند که هر نوع قراردادی را که با یک کشور دیگر بسته‌اند در دبیرخانه سازمنا ملل به ثبت برسانند بند 2 همان ماده تصریح می‌کند که اگر کشوری قراردادهای خود را در دبیرخانه سازمان ثبت ننماید، نمی‌تواند در هیچ یک از نهادهای وابسته به ملل متحد به آن استناد کند.

همچنین منشور ملل متحد در بند 1 ماده 33 به عنوان یک وظیفه به کلیه کشورهای عضو گوشزد می‌کند که طرفین یک دعوا که ادامه آن ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، قبل از هر اقدامی باید با مذاکره، تحقیق، میانجیگری، داوری، حل اختلاف از طریق رسیدگی قضایی، توسل به سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و یا هرگونه وسایل مسالمت‌آمیز دیگر، درصدد حل اختلاف خود برآیند.

با توجه به موارد فوق، رژیم عراق با بی‌اعتنایی به اهداف منشور ملل متحد خصوصاً ماده 33، قرارداد الجزایر را یکطرفه لغو نمود و صلح و امنیت منطقه را مورد مخاطره جدی قرار داد و با نادیده گرفتن حق حاکمیت ایران در اروندرود و حتی با نصب پرچم عراق بر روی کشتی‌هایی که عازم بنادر ایران بودند، بر وخامت اوضاع منطقه افزود.

4 ـ اعلامه اصول حقوق بین الملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 2625 «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل» درباره روابط دوستانه و همکاری بین‌ کشورها در انطباق با منشور ملل متحد را تصویب نمود. به موجب این قطعنامه اصولی از منشور ملل متحد که در این اعلامیه مورد بررسی دقیق قرار گرفت، طبق بند 3 بخش عمومی آن «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نامیده می‌شود و به همین جهت دارای اعتبار به‌سزایی است.

اصل دوم اعلامیه مورد توجه خاص قرارداد اصلی است که به موجب آن کلیه کشورها اختلافات بین‌المللی خود را با وسایل مسالمت‌آمیز حل و فصل خواهند نمود. در این اصل ضمن تأکید حل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز راه‌حل‌هایی که در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد قید شده است، مجدداً گوشزد گردیده است و سپس مقرر می‌گردد که طرفین یک دعوا در صورتی که به راه‌حلهای فوق توسل جسته ولی‌ موفق به حل اختلافات نشده‌اند باید به کوشش‌های خود برای حل اختلافات خویش با وسایل مسالمت‌آمیز دیگری ادامه دهند. همچنین در اصل فوق تأکید می‌شود، سایر کشورها از هر اقدامی که ممکن است وضع را وخیم گرداند، خودداری خواهند نمود و بر طبق مقاصد و اصول منشور ملل متحد، طرفین دعوا به حل اختلافات تشویق خواهند.

رژیم عراق، به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد که اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل را به طور رسمی پذیرفته است، وظیفه داشت که برای حل اختلافات خود که در واقع بهانه‌ای بیش نبود به راه‌حل‌های مندرج در بند 1 ماده 33 منشور ملل متحد متوسل می‌شد و اگر موفقیتی به دست نمی‌آورد باز وظیفه داشت که به کوشش‌های خود برای حل اختلافات، از طریق مسالمت‌آمیز دیگر ادامه می‌داد و به هیچ وجه وظیفه نداشت صلح و امنیت منطقه را به خطر اندازد و با لغو قرارداد اصل صریح حقوق بین‌الملل را نقض نماید.

بنابراین رژیم بعثی عراق با لغو قرارداد الجزایر کلیه معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشت و بدون هیچ تردیدی این اقدام رژیم عراق را باید پیشینه‌ای برای تجاوز سراسری به خاک ایران دانست و به عنوان گویاترین سند آغازگر جنگ در پرونده جنایت رژیم بعضی ثبت و ضبط نمود.

بخش دوم ـ چگونگی آغاز تجاوز

1 ـ تجاوز سراسری 31 شهریور 1359

ارتش رژیم عراق با اهداف از پیش تعیین‌شده سرانجاغم تهاجم سراسری خود را علیه ایران در تاریخ 31 شهریور 1359 از زمین، هوا و دریا آغاز نمود. استعداد نیروی زمینی ارتش عراق در آغاز تجاوز بالغ بر 48 یگان بود که شامل 12 لشکر مرکب از 5 لشکر پیاده، 5 لشکر زرهی، 2 لشکر مکانیزه و همچنین 15 تیپ مستقل شامل 10 تیپ پیاده، یک تیپ زرهی، یک تیپ مکانیزه و 3 تیپ نیروهای مخصوص، به‌اضافه تیپ 10 گارد جمهوری نیز نیروهای گارد مرزی که شامل 20 تیپ مرزی بوده است.

همچنین ماشین نظامی عراق با بهره‌مندی کامل از تجهیزات نظامی نظیر 800 قبضه توپ، 5400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبضه توپ ضد هوایی، 366 فروند هواپیما و 400 فروند هلی‌کوپتر، از آمادگی عملیاتی مناسبی برخوردار بود.

خبرگزاریهای انگلستان نیز بلافاصله گزارش دادند:

ایران و عراق حالت جنگی میان دو کشور را اعلام کردند، هواپیماهای عراق اقدام به بمباران کلیه پایگاههای نظامی در داخل خاک ایران از جمله فرودگاه مهرآباد نمودند. در پی این حملات خسارات سنگینی به تأسیسات نظامی و غیر نظامی وارد آمد. خبرگذاری عراق اعلام کرد: «نیروی هوایی عراق در حدود ساعت 12 ظهر امروز (23/9/1980) به وقت محلی چند فرودگاه نظامی و دیگر اهداف نظامی ایران را مورد حمله قرار داد. جنگنده‌های عراق شش فرودگاه نظامی در مناطق آبادان، اصفهان، آغاجاری و در عربستان (خوزستان ایران) را با موشکهای هوا به زمین مورد حمله قرار داده و خسارات سنگین وارد آوردند.»

 صدام حسین نیز طی مصاحبه‌ای گفت:

«نیروی هوایی پیروز ما، پایگاههای گروه مجوس را بمباران کرد و خسارات سنگینی به آنها وارد کرد. در دریا نیروهای جسور ما در برابر نیروهای دریایی دشمن پایداری کردند و در خشکی نیروهای دلاور ما به سوی اهداف از پیش تعیین‌شده پیشروی کردند و ظرف چند روز گذشته از صبح دوشنبه 22 سپتامبر تا به امروز این مأموریت‌ها را با دلاوری و لیاقت و سرعت انجام دادند.»

تجاوز و تهاجم سراسری رژیم عراق در عین سنگینی با سرعت عجیبی همراه بود که حکایت از اهداف از پیش برنامه‌ریزی‌شده آنها دارد و برای جمهوری اسلامی ایران اگرچه حمله رژیم عراق قابل پیش‌بینی بود، امّا با این حجم و گستردگی غافلگیرانه و غیر قابل تصور بود.

2 ـ اشغال شهرهای مرزی ایران

رژیم بعضی عراق 3/2 نیروهای خود را برای تصرف شهرهای استان خوزستان به کار گرفت. به طوری که از محورهای شملچه، نشوه، تنگه چزابه، دزفول به اشغال خاک خوزستان پرداخت. هدف مهم و استراتژیک او اشغال خرمشهر بود که با وجود مقاومت سرسختانه دلیرمردان اسلام، سرانجام این شهر کلیدی را به تصرف خود درآورد. تحلیل‌گران سیاسی ضمن اعتراف به مقاومت شجاعانه رزمندگان اسلام از رسیدن رژیم عراق به اهدافش خبر دادند که این نشان می‌دهد همگان از اهداف تجاوز رژیم عراق باخبر بودند. برای نمونه نشریه نیویورک تایمز می‌نویسد:

تحلیل‌گران می‌گویند که عراق علی‌رغم مقاومت مداوم ایران به اکثر هدف‌های اولیه خود رسیده است. اشغال حدود 124 مایل مربع از سرزمینهای مورد اختلاف و تسلط بر شط‌العرب بعلاوه خرمشهر و اهواز و پالایشگاه عظیم نفت آبادان را نیز در محاصره دارد.

هدف‌های اولیه در اشغال شهرهای ایران بسیار بامعناست که بعداً با ادعای مالکیت عراق بر این شهرها همراه می‌شود. چنانکه صدام حسین فرمانده کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد:

پرچم عراق بر فراز شهرک سوسنگرد خفّاجیه به اهتزاز درآمده است. بر اساس این بیانیه عراق، ایرانیها از روی جعل و تزویر خفّاجیه را سوسنگرد نام گذاردند، به طوری که این امر نشانگر آن است که عراق این شهرک را جزئی از اراضی اصلی خود به شمار می‌آورد.

 ادعای مالکیت سران رژیم عراق با تغییر اسم شهرها نظیر محمره به جای خرمشهر و عربستان به جای خوزستان آغاز می‌شود. طه یاسین رمضان معاون رئیس شورای فرماندهی عراق پس از سقوط خرمشهر اعلام کرد:

عربستان (خوزستان) آزاد شده است.

این ادعاها در مالکیت خوزستان نشان می‌دهد که ارتش رژیم عراق برای ماندن آمده است. به طوری که پس از سقوط خرمشهر مطبوعات عراق اعلام کردند:

محمره (خرمشهر) سرزمین اجدادی است و نیروهای مسلح عراق آن شهر را برای ابد بازپس گرفتند.

و حتی مسئولین رژیم عراق اعلام کردند که مناطق آزادشده از ایران را در شبکه پست و تلفن خود ادغام می‌کنند.

بنابراین رژیم عراق علاوه بر اشغال شهرهای مرزی خوزستان و غرب نظیر قصر شیرین یکی از اهداف تجاوز را که همان تجزیه خوزستان باشد، به طور علنی در مصاحبه‌ها و بیانیه‌های رسمی خود اعلام نموده و رسانه‌های خبری منطقه و جهان نیز بعضاً به طور غیرمستقیم با تکرار گفته‌های سران رژیم عراق اذهان عمومی را برای پذیرش این ادعا آماده می‌کردند.

3 ـ موضع‌گیری امام خمینی در برابر تهاجم ارتش عراق

سایه سهمگین تهاجم سراسری ارتش عراق در اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی کشور بر پیکر ملت و مسئولین ایران سنگینی می‌کرد، به طوری که وحشت و اضطراب از عاقبت کار احساس طبیعی همگان بود. در چنین اوضاع و احوالی همه دیدگان به تدابیر امام خمینی(ره) دوخته شده بود. امام راحل(ره) هم به خوبی می‌دانست که تنها او باید در آن شرایط حساس حرف آخر را بزند. فلذا طی سخنانی عنصر ایمان و توکل به خدا را بزرگترین پایه قدرت و توانایی دانسته و قدرت دشمن را در برابر آن ناچیز تلقی نمودند.

من از ملت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله‌ای که پیش می‌آید قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند، و از هیچ چیز باک نداشته باشند. ما از آن قدرتهای بزرگ نترسیدیم. این (صدام) که قدرتی ندارد، عراق که چیزی نیست.

این سخنان ملکوتی امام راحل(ره) که از قلب مطمئن و جان آرام او سرچشمه می‌گرفت، روحیه مردم و مسئولین را تقویت نمود و اتکال آنها را به خدا بیشتر کرد و انگیزه دفاع و مبارزه با دشمن را در آنان بویژه جوانان جان بر کف میهن اسلامی بالا برده تا جایی که فرمود:

هر وقتی که مقتضی بشود من پیامی به ملت خواهم داد و به صدام حسین و امثال او ثابت خواهم کرد که اینها، این اذناب امریکا قابل ذکر نیستند.

امام راحل(ره) با تحقیر دشمن، مردم را به مبارزه و حتی شکست دشمن امیدوار کرده و این صحنه‌های اعجازآفرین ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی است، که در بحرانی‌ترین شرایط سکّان کشتی نظام را از تزلزل نجات می‌دهد، و ثابت می‌کند که جوهر اقتدار نظام و امنیت کشور ولایت است.

به دنبال موضع‌گیری شجاعانه امام راحل(ره) شاهد جوشش مقاومت مردمی در همه آحاد ملت و مسئولان و دولتمردان نظام جمهوری اسلامی هستیم. به طوری که یکپارچه برای دفع تجاوز و آزادسازی مناطق اشغال‌شده از مرد و زن و پیر و جوان بسیج شدند.

همچنین امام راحل(ره) به مسئولان سیاسی و نظامی دستور دادندکه در شورای عالی دفاع به تهیه و تدوین طرح‌ها و برنامه‌های کلان به طور کلاسیک بپردازد، و با تشکیل سازمانهای رزمی به امور شهر سازماندهی نیروهای مردمی جهت اعزام به جبهه همت گمارند.

4 ـ مقاومت مردمی

پس از آنکه خط‌مشی دفاعی از سوی امام راحل(س) تبیین شد، مقاومت خودجوش مردمی در همه‌جا شکل گرفت. بویژه این مقاومت در شهرهای اشغالی ایران توسط ارتش عراق نمود فزاینده‌ای داشت. به طوری که فرماندهان ارتش عراق و خبرگزاریهای جهانی زبان به اعتراف گشودند.

خبرگزاری رویتر در مورد مقاومت مردم آبادان می‌نویسد:

نیروهای عراقی تحکیم محاصره شهر نفتی آبادان ایران را با حلقه‌ای از فولاد آغاز کرده‌اند. امّا ساکنین شهر مقاومت شدیدی نشان می‌دهند.

این در حالی است که صدام حسین طی محاسبات غلط خویش به فرماندهانش گفته بود در هر شهری وارد شوید، مردم از شما استقبال خواهند کرد. نشریه گاردین از قول یک دهقان پیر می‌گوید:

ما با چنگ و ناخن به این زمین خواهیم چسبید. اگر آنها (ارتش عراق) همه چیز را نابود کنند، ما در چادرها خواهیم خوابید. بعد باز خواهیم گشت و همه چیز را چون ویتنام خواهیم ساخت. سپس می‌گوید: این مقایسه اتفاقی نیست و همه مردم در اینجا می‌گویند که امپریالیسم امریکا پشت صدام حسین است.

مقاومت در شهرهای اشغالی به گونه‌ای مردمی شده بود که حتی کودکان و زنان دوشادوش پدران و مردان خود در نبرد شرکت جستند. این صحنه‌های حماسی نیز از چشم خبرنگاران پنهان نماید، به طوری که گزارش دادند:

در خرمشهر و آبادان کودکان بسیاری اغلب در کنار پدرانشان در جنگ شرکت داشته‌اند و یکی از آنها که 14 ساله بود با افتخار برای خبرنگاران غربی تعریف کرد که چگونه با دو کوکتل مولوتف تانک عراقی را منهدم کرده است.

اینها گزارش و اعتراف خبرنگاران خارجی صحنه‌های مقاومت مردم شهرهای مرزی به همراه جوانان سلحشور و رزمنده سپاه و ارتش می‌باشد، که غالباً به منظور اهداف دیگری به منطقه آمده بودند، امّا همایش زیبای مقاومت و حماسه دینی آنها را به حیرت آورد و حداقل واکنش آنها گزارش این منظره‌های مقاومت و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی مردم بود.

قطعاً منشأ این مقاومت و پایداری، ایمان و عشق به اسلام و میهن اسلامی و اطاعت صادقانه از دستور امام خمینی(س) بوده است که موجب مباهات و سرفرازی ایران اسلامی شده است. به طوری که امام راحل(ره) در این باره فرمودند:

آنچه برای اینجانب غرورانگیز و افتخارآمیز است، روحیه بزرگ و قلوب سرشار از ایمان و اخلاص و روح شهادت‌طلبی این عزیزان، که سربازان حقیقی ولی الله الاعظم ارواحنا فداه هستند می‌باشد. این است فتح الفتوح.

بدین ترتیب ایمان و عشق به خدا رمز مقاومت و پایداری ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس بوده است که از نظر امام راحل(س) «فتح الفتوح» نامیده شد و در طول سالیان مبارزه همواره به عنوان جوهر دفاع و مقاومت مورد توجه رزمندگان اسلام بوده است.

5 ـ تخریب مناطق مسکونی،‌ درمانی، آموزشی

ارتش رژیم عراق برای در هم کوبیدن مقاومت مردم در شهرهای مرزی، خانه‌ها، بیمارستانها و اماکن آموزشی را مورد حملات هوایی و موشکی قرار می‌داد، کشتن زنان و کودکان در خانه‌ها و یا بیماران در بیمارستانها یا دانش‌آموزان در مدرسه‌ها برای رژیم عراق مفهومی انسانی نداشت. اگرچه مجامع خبری داخل عراق در آغاز این حملات را انکار می‌کردند، امّا خبرگزاریهای خارجی از این جنایت صدام که بیرحمانه به مناطق مسکونی، درمانی و... حمله می‌کردند، خبر دادند. مثلاً گاردین نوشت:

بر اثر حمله نیروهای عراقی با موشکهای زمین به زمین به مناطق مسکونی در شهر دزفول واقع در جنوب غربی ایران بیش از 100 نفر کشته و 174 نفر مجروح شدند.

بعدها رژیم عراق وقتی ریشه مقاومت مردمی را درایران اسلامی همگانی یافت، حملات ددمنشانه خود را به سایر شهرها گسترش داد. برخلاف همه موازین بین‌المللی، به مناطق مسکونی شهرهای مختلف ایران، مراکز درمانی و آموزشی و بناهای تاریخی و فرهنگی با هواپیما و موشکهای دوربرد حمله‌ور شد.

6 ـ واکنش دولتها و سازمانهای بین‌المللی

پس از وقوع تجاوز سراسری رژیم عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها و مجامع بین‌المللی واکنش‌‌های متفاوتی را از خود نشان دادند. دولت‌های منطقه بویژه عربستان، اردن و کویت حمایت خود را از عراق اعلام نمودند.

دولت امارات متحده عربی مجدداً تأکید نمود که جزایر سه‌گانه عربی که از سوی رژیم ایران به اشغال درآمده،‌ باید به این کشور بازپس داده شود.

اغلب حمایت‌ها با تمجید و ستایش از صدام حسین همراه بوده است. مثلاً یک مقام رسمی اردن نزدیک به شاه حسین گفت:

صدام حسین یقیناً به عنوان مرد قدرتمند در رهبریت ملی اعراب در خواهد آمد و پیروزی وی در جنگ با ایران اولین عملیات موفقیت‌آمیز نظامی اعراب در طول سال گذشته خواهد بود.

همچنین انجمن ادبای کشور کویت با ارسال تلگرافی به صدام حسین حمایت کامل خود را از عراق در جنگ با ایران اعلام کرد، در این تلگراف آمده است:

فرزند صالح عربیت رفیق صدام حسین ـ بغداد

افتخار دارم که تصمیم هیأت اداری انجمن ادبای کویت با تمامی اعضای آن در حمایت کامل از موضع شجاعانه شما برای بازپس‌گیری اراضی عراق از غاصبین فارس به اطلاع برسانم... به پیش ای قهرمان عربیت و پیروزی از آن ارتش بزرگ ما باد. (احمد سقاف ـ دبیر کل)

البته صدام حسین این اظهار ارادت و حمایت ادبای کویت را در تجاوز به آن کشور پاسخ داد و مشاعر ادبا و نویسندگان کویت را به اوج تخیّل و قهقراء کشاند.

شورای همکاری حوزه خلیج فارس در کنار صدام حسین علیه ایران صف‌آرایی کردند. دبیر کل اتحادیه عرب طی مکالمه تلفنی با دبیر کل شورای فرماندهی عراق مواضع قوی و عربی صدام حسین را مورد ستایش قرار داد. دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی ضمن ارسال دو تلگراف به صدام حسین و امام خمینی خواستار برقراری آتش‌بس فوری شد.

کشورهای غربی اگرچه از اقدام صدام حسین راضی به نظر می‌رسیدند، امّا با لحنی متناقض به اظهارنظر پرداختند. تا اینکه تدریجاً رژیم عراق با حرکت‌های غرب‌پسند اغلب حمایت آنها را با خود همراه نمود. در این بین موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نماد رسمی حل مناقشه، برای همگان قابل توجه بوده تا اینکه «کورت والدهایم» دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بر اساس ماده 99 منشور، نامه‌ای بدین مضمون به شورای امنیت نوشت:

من از گسترش اختلاف بین ایران و عراق نگران هستم، این امر به عقیده‌ من یک تهدید جدی بالقوه برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

 

 

 

 

 فصل پنجم/ دفع تجاوز

هجوم سراسری ارتش رژیم عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و اشغال مناطق مرزی و تثبیت مواضع و تغییر ساختارهای شهری، این باور را در اذهان جهانی پرورش داد که خروج عراق جز با تصمیم جدی مجامع بین‌المللی و امتیازگیری سنگین رژیم عراق از جمهوری اسلامی ایران ممکن نخواهد بود. از آن طرف در ایران بویژه در اندیشه امام راحل امید بستن به دیگران امری بیهوده به حساب می‌آمد و نیز تکیه بر مؤلفه‌های خودی در خروج دشمن و تنبیه متجاوز تصمیم قطعی امام خمینی(ره) شده بود و در این جهت تقویت توان دفاعی کشور و ایجاد عوامل آن قبل از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش توان دفاعی

مهمترین عوامل افزایش توان دفاعی نیروهای مسلح و آحاد ملت برای مقابله با دشمن متجاوز عبارتند از:

1 ـ فرماندهی امام راحل(ره) با حذف بنی صدر

ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور وقت ایران که مسئولین فرماندهی کل قوا را نیز از طرف امام راحل(س) به عهده داشت، در دوران اشغال اراضی ایران نه‌تنها اعتقادی به سازماندهی نظامی برای مقابله با تجاوز نداشت، بلکه بیشتر به حرکتهای دیپلماسی در حل مناقشه روی آورد، و همانطور که گفته شد بنی‌صدر از این غائله مرزی در جهت مقابله با نیروها و جناح‌های رقیب داخلی برآمد، تا اینکه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 31/3/60 رأی به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر داد و جناب حجت‌الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت طی نامه‌ای مراتب را به استحضار امام راحل(س) رساند.

امام در پاسخ فرمودند:

پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.

همچنین امام راحل(س) طی نامه‌ای به ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بنی‌صدر را از فرماندهی کل نیروهای مسلح برکنار نمودند.

امام راحل(س) در آن شرایط حساس به خوبی دریافت که شخصاً باید جنگ را فرماندهی کند و این کار آثار و برکات فراوانی داشت که مهمترین آنها عبارتند از:

الف ـ تأثیرپذیری مردم ایران بویژه جوانان از فرامین امام راحل(س) به عنوان تکلیف شرعی و الهی.

ب ـ ایجاد سرور و شادمانی در رزمندگان جبهه‌های نبرد بویژه فرماندهان که امید و انگیزه آنها را برای دفع تجاوز در حدی غیر قابل تصور بالا برد.

ج ـ ایجاد خودباوری و فضای معنوی در کشور و تقویت انگیزه جهاد و روحیه شهادت‌طلبی در همه آحاد ملت.

د ـ جدی تلقی شدن جنگ به عنوان مسئله اوّ ل کشور از سوی مردم ومسئولین نظام بویژه نیروهای مسلح.

2 ـ حذف تفکر لیبرال‌ها در تصمیم‌گیری و رویکردی کلاسیک به جنگ

لیبرال‌ها که در روزهای آغازین تجاوز، قافیه نبرد را به صدام باختند، نه‌تنها از شیوه‌های کلاسیک نظامی حمایت نمی‌کردند، بلکه اعتقادی به صرف هزینه مالی و نیروی انسانی یا تجهیز سازمانهای رزمی به هیچ وجه نداشتند. نهضت آزادی ایران به عنوان نماد تفکر لیبرالی در بیانیه‌های خود با طرح مشکلات اقتصادی و ضعف بنیه‌های نظامی کشور ورود به نبردی کاملاً کلاسیک نظامی را غیرممکن می‌دانست، و گرفتن زمان از دشمن در مقابل زمین را بر هر کاری ترجیح می‌دد. بنی‌صدر که تحت تأثیر این تفکر قرار داشت، در سخنرانی و سالگرد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد:

بیکاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته، تورم 35% بوده و منابع ارزی ما تا حدود چهار میلیارد دلار برای دو ماه آینده کاهش خواهد داشت. وضعیت مالی بسیار نگران‌کننده است.


بنی‌صدر با بزرگ‌نمایی مشکلات اقتصادی در این صدد بود که به مردم بفهماند مسئله اول ما جنگ نیست و یا با این معضلات اقتصادی عملاً سرمایه‌گذاری در زمینه جنگ ناممکن است. ناگفته نماند که همه نیروها و احزاب مخالف خط امام راحل(س) از این تفکر مأیوس‌کننده حمایت می‌کردند و بنی‌صدر با این پشتوانه دقیقاً در مقابل اصرار فرماندهان جنگ مبنی بر سازماندهی نظامی نیروها و حتی توسعه سازمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقاومت می‌کرد.

امام راحل(س) با حذف بنی‌صدر و طرد تفکر لیبرال در تصمیم‌گیری، حرکت مؤثری را در جهت افزایش توان دفاعی نیروها رقم زد، بویژه این مؤلفه در شکل‌گیری توسعه رزمی سپاه پاسداران و استقلال فرماندهان آن در تصمیم‌گیری نقش بسزایی داشته است و این واقعیت حتی از دید کارشناسان خارجی پنهان نماند.

با رفتن بنی‌صدر پاسداران انقلاب، ابتکار عمل در جبهه‌ها را در دست گرفته و ضعف‌های خود را با احساسات جوشان خود پوشاندند.
البته احساسات جوشان از دید کارشناسان خارجی، همان عنصر ایمان و عشق به شهادت و فداکاری در راه خدای محبوب است که به حقیقت می‌توان آن را جوهر مقاومت در طول هشت سال دفاع مقدس نامید.

3 ـ تجهیز گروههای مردمی (بسیج)

طنین استمداد امام راحل(س) در دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی، آهنگ جاودانه‌ای در جان ملت ایران بویژه جوانان غیرتمند این مرز و بوم به وجود آورد؛ به گونه‌ای که در پی فرمان مقتدای خود سراسیمه به سوی جبهه‌های نبرد شتافتند و فراگیری آموزش نظامی و حضور در صحنه‌های پیکار دغدغه هر جوان مسلمان ایرانی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود مولود بسیج مردمی است، مأموریت آموزش و سازماندهی نیروها را عهده‌دار شد، و در فاصله زمانی بسیار کوتاه توانست با برنامه‌ریزی دقیق، حضور کلاسیک این نیروها را در جبهه‌های نبرد نشان دهد. به طوری که ترکیب اصلی نیروهای عمل‌کننده در دفاع شامل:

ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران

ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ـ نیروهای داوطلب بسیج

ـ نیروهای جنگ‌های نامنظم که از آرزوهای آغازین تجاوز ارتش عراق به همت و هدایت شهید عزیز دکتر چمران شکل گرفت و آزادی سوسنگرد با نام این شهید عزیز عجین شده است.

البته این غیر از مراکز و یگانهای پشتیبانی‌کننده هستند که در پشت جبهه و به طور کلی در همه شهرهای ایران سازماندهی شدند.
بهره‌مندی از این نیروها در مقابله با تجاوز آثار محسوس خود را نشان داد و حتی محافل خارجی به قدرت تجهیز ایران اعتراف کردند که نمونه‌ای از آن را در اینجا می‌آوریم:

بنا به دلایلی عراق در آغاز جنگ پیشرفت خوبی کرد، اما هنگامی که ایران تجهیز شد، پیشروی آن متوقف گردیده برای انجام یک حمله علیه مواضع مستحکم و ثابت برتری لااقل سه به یک لازم است و حتی برتری پنج به یک توصیه می‌شود و ایران سرگرم تغییر موازنه برای ایجاد یک حالت یک به یک در جبهه است.

امام راحل(س) که بعد از اتکال به خداوند متعال، تکیه بر ایمان مردم را در پیروزی انقلاب اسلامی تجربه کرده بود، این بار با همان انگیزه مردم را به صحنه دفاع مقدس فرا خواند و این فراخوانی و حضور مردم به قدری باشکوه بود که علاوه بر دوستان اعجاب افکار جهان را برانگیخت، به گونه‌ای که همه ناکامی رژیم عراق را در فرماندهی امام راحل(س) و حضور یکپارچه مردم ایران در اطاعت از فرامین معظم‌له دانستند:

آنچه را که رهبران عراق از نظر دور داشتند، ظرفیت و آمادگی مردم ایران و جمع‌آمدنشان به دور مظاهر انقلابشان، امام بود که هنوز در شور و هیجان یک رستاخیز مذهبی و سیاسی هستند. همچنین تدبیر امام خمینی(س) محاسبه کارشناسان سیاسی و نظامی را که سقوط زودهنگام جمهوری اسلامی ایران را نوید می‌دادند، نقش بر آب کرد و صدام حسین هم با همین تحلیل‌های غلط آتش را برافروخت که سرانجام دامنگیر او و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی او گردید. نشریه لس‌آنجلس تایمز در این باره می‌نویسد:

کارشناسان سال گذشته پیش‌بینی می‌کردند که ایران بر اثر درگیری بین جناح‌های قدرت دچار بی‌ثباتی خواهد شد و تجاوز عراق به ایران نیز باعث سرعت بخشیدن به سقوط رژیم امام خمینی می‌گردد، امّا این جنگ برخلاف پیش‌بینی ما منجر به اتحاد و تقویت ملت ایران شد.
4 ـ وحدت بین ارتش و سپاه

ارتش جمهوری اسلامی ایران که به لحاظ نظامی دارای ساختاری تعریف شده بود، لزوماً برای همکاری با سپاه و نیروهای مردمی در جبهه‌ها نیاز به راههای روشنی داشت که در حوزه استراتژیک و تاکتیک بتواند وحدت رویه ایجاد کند که این کار مهم با سرپنجه تدبیر امام خمینی(ره) و همکاری صمیمانه فرماندهان ارتش و سپاه تحقق یافت. به گونه‌ای که ناظران و کارشناسان به این واقعیت اذعان نمودند:
ارتش ایران نه‌تنها خود را منظم و قانونی جلوه‌گر ساخته است، بلکه خیلی جنگجو و مبارز نیز می‌باشد، همکاری پاسداران با ارتش موجب پدیدار شدن پیروزیها شده است.

امام راحل(س) به عنوان فرمانده کل قوا به وحدت همه‌جانبه بین ارتش و سپاه اهتمام خاصی داشت و بدون تردید یکی از عوامل مهم افزایش توان دفاعی را در سایه وحدت ارتش و سپاه جستجو می‌کرد، تا آنجا که اختلاف ارتش و سپاه را از اهداف امریکا می‌دانست:
اگر روزی میان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اختلاف ظاهر شود، در آن روز امریکا به اهداف خود نزدیک خواهد شد.
در بخش تغییر فرایند دفاعی خواهیم دید که ارتش و سپاه چگونه در یک تعاملی صادقانه مهارت و دانش نظامی و استعداد سرشار و خلاق نیروی انسانی را در خدمت دفاع مقدس قرار دادند و این از آثار و برکات این وحدت و همدلی است؟

5 ـ خودباری و اراده ملی

یکی از مؤلفه‌های مهمی که امام راحل(س) به عوامل افزایش توان دفاعی ضمیمه کردند، تقویت خودباوری دینی در آحاد ملت بود که در ایمان به خدا و عشق به شهادت تجلی کرد، و همچنین با استفاده از انگیزه‌[ای ملی و میهنی، اراده عمومی ملت را پشت سر رزمندگان بسیج کرد. به طوری که همه اقشار ملت از کوچک و بزرگ و پیر و جوان حضوری غیرتمندان در همه صحنه‌های دفاع یافتند. نیویورک تایمز طی مقاله‌ای حیرت خود را در این‌ باره این چنین اظهار می‌دارد:

یک نیروی عجیب و غریب نظامی از سربازان حرفه‌ای، روحانیون، شبه‌نظامیان محلی، و بچه‌های مدرسه‌ای نوجوان سیزده ساله، که همگی با یک التهاب اسلامی شدید به یکدیگر متصل می‌شوند، بن‌بست طولانی جنگ خلیج فارس را با تار و مار کردن نیروهای سنگرگرفته عراقی شکستند.

نقش ایمان و توکل به خدا رزمندگان ما را به حقیقت این آیه رهنمون گشت که فرمود:

إِن یَنصُرْکُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَکُمْ وَإِن یَخْذُلْکُمْ فَمَن ذَا الَّذِی یَنصُرُکُم مِن بَعْدِهِ.

اگر خدا شما را یاری کند، کیست که بر شما غالب آید و اگر خدا شما را ذلیل کند، کیست شما را یاری کند؟

با علم به این آیه شریف رزمندگان دریافت که عزّت و ذلّت هرکس به دست خدا است، از این رو ایمان خالصانه به او را جوهر مبارزه و جهاد مردانه خود علیه دشمن قرار دادند و بر اساس همین باور و اعتماد توانستند پیروزیهای بزرگی را رقم بزنند و برتری ایمان بر جنگ‌افزاری مدرن را به اثبات برسانند تا آنجا که خبرنگاران جهانی در عظمت این حمایه نوشتند:

می‌دانیم که ایمان کوهها را جابجا می‌کند. نوجوانان متعصب اخیراً نشان داده‌اند که می‌توانند لشکرهای زرهی را به عقب برانند و یک ارتش مدرن متشکل از 250 هزار سرباز را با شکست مواجه سازند.

خودباوری بزرگترین سرمایه‌ای بود که در دفاع هشت ساله رزمندگان ما به عنوان دستاوردی مهم نصب ملت ایران گردید، و رمز این خودباوری در عنصر ایمان نهفته بود که کارآمدی خود را در چشم‌انداز افکار جهانیان به نمایش درآورد.

نتیجه اینکه از مجموعه عوامل یادشده توان دفاعی کشور در شرایطی مطلوب قرار گرفت تا دشمن متجاوز را به سزای اعمال خود برساند، اینک تأثیر این عوامل را در تغییر موازنه قوا و تقویت فرایند دفاعی رزمندگان اسلام پی می‌گیریم.

تغییر فرایند دفاعی با مهمترین عملیات ایران برای بیرون راندن دشمن از خاک ایران

اگرچه در مدت اشغال سرزمین‌ها و شهرهای مرزی ایران، رزمندگان اسلام اعم از ارتش و سپاه و بویژه ستاد جنگ‌های نامنظم در قالب چندین عملیات چریکی مانع پیشروی دشمن شده‌اند و حتی بخشی از اراضی را از اشغال ارتش عراق آزاد نمودند، که از آن جمله آزادسازی شهر سوسنگرد پس از محاصره دوم به فرماندهی سردار پرافتخار اسلام شهید دکتر چمران نمونه‌ای از آن است، امّا با تکمیل و تأمین عوامل افزایش توان دفاعی، فرایند دفاع تغییر یافت. به طوری که رزمندگان ما از پوسته دفاعی به در آمده و مشی تهاجمی را در پیش گرفتند، و هدف اوّل مشی تهاجمی آزادسازی مناطق و شهرهای اشغالی از چنگال دشمن بود.

1-ـ آزادسازی مناطق اشغال‌شده

آزادسازی مناطق اشغالی توسط نیروهای خودی طی چندین عملیات صورت گرفت که مهمترین آنها عبارتند از:

الف) عملیات فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

این عملیات پس از عزل بنی‌صدر اولین عملیات پیروزمندانه رزمندگان اسلام است که در شرق کارون (جنوب دار خوئین) انجام شد، در این عملیات ضمن وارد آمدن خسارت سنگین به دشمن، به میزان 3 کیلومتر از مواقع دشمن در منطقه به تصرف رزمندگان اسلام درآمد.
اهمیت این عملیات از آن جهت است که جنگ در مدت فرماندهی بنی‌صدر به حالت رکود و سردی گرائیده بود و در جبهه‌ها تحرک جدی به غیر از حرکات مقطعی رزمندگان به چشم نمی‌خورد. و حتی سنگ‌اندازیهای بنی‌صدر و متحدان ضد انقلابی او زحمت‌های جدی و فراوانی را برای رزمندگان فراهم کرده بود. امّا عملیات موفق دارخوئین ثابت کرد که عزل بنی‌صدر نه‌تنها تزلزل در اراده ملت غیور ایران ایجاد نکرد، بلکه باعث تقویت روحیه رزمندگان در جبهه‌ها گردید.

ب) عملیات ثامن‌الائمه

این عملیات در شمال آبادان به منظور تصرف پل‌های دشمن بر روی رودخانه کارون و تصرف و تأمین جاده‌های آبادان ـ ماهشهر و آبادان اهواز و نیز شکست حصر آبادان و انهدام نیروهای دشمن صورت گرفت.

جوهره اصلی این عملیات فرمان امام راحل(س) بود که فرمودند: «حصر آبادان باید شکسته شود.» سرانجام رزمندگان اسلام با شکستن حصر آبادان دشمن را در شرق رودخانه کارون به عقب راندند و به همه اهداف از پیش تعیین‌شده‌ خود دست یافتند. خبر این پیروزی و عقب‌نشینی دشمن به سرعت در رسانه‌های خبری جهان درج شد، به طوری که تایمز مالی اظهار داشت:

عراق دیروز اعلام کرد نیروهای مهاجمش از شرق به غرب ساحل رود کارون ایران عقب‌نشینی کرده‌اند، لیکن اعلام کرد که در صورت لزوم می‌توانند باز گردند.

به طور کلی عملیات ثامن‌الائمه(ع) نتایج زیر را در بر داشته است:

1 ـ رژیم عراق همواره از حصر آبادان به عنوان کی امتیاز سیاسی برای تحمیل کردن مقاصد خود به ایران یاد می‌کرد که با این شکست، این امتیاز مهم را از دست داد.

2 ـ زنگ خطر را برای امنیت دشمن و حامیانش به صدا درآورد و توان بالقوه رزمندگان اسلام به عنوان دغدغه‌ای جدی برای دشمن مطرح گردید.

3 ـ اعتماد فرماندهان را در اتخاذ تاکتیک‌های ابتکاری در جنگ افزایش داد.

4 ـ آسیب‌پذیری دشمن را به خوبی نمایان کرد و کابوس شکست‌ناپذیری دشمن را از اذهان رزمندگان بیرون کرد.

ج) عملیات طریق‌القدس

این عملیات که به منظور آزادسازی شهر بستان و تأمین مرز و دسترسی به هورالهویزه طراحی شده بود، دو ماه بعد از عملیات ثامن‌الائمه در تاریخ 8/9/1360 به اجرا درآمده که سرانجام منجر به آزادسازی بستان و روستاهای اطراف آن به وسعت 800 کیلومتر مربع گردید.
خبرگزاری‌های خارجی با این عنوان که ایرانیها شکست پی در پی را تحمل می‌کنند، گزارش دادند:

طبق اظهار دیپلماتهای غربی، ایران شکستی را به نیروهای عراقی در استان نفتی خوزستان واقع در جنوب ایران تحمیل کرده است و موفق به گرفتن شهر بستان در نزدیکی مرز عراق گردیده است.

مهمترین نتایج عملیات طریق‌القدس عبارتند از:

1 ـ شناخت نقاط ضعف و ناتوانی دشمن به همراه اعتماد به نفس رزمندگان اسلام در اجرای طرح‌های ابتکاری و به‌کارگیری بهینه از امکانات.

2 ـ رسیدن به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی و قطع ارتباط جبهه شمالی دشمن با جبهه جنوبی.

3 ـ کارآمدی نیروهای مردمی و بسیج و ایجاد انگیزه در توسعه سازمان رزمی به منظور جذب و هدای آنان به سوی جبهه‌ها.
4 ـ ایجاد تردید و تزلزل در تصمیم‌ دشمن مبنی بر ارائه حضور در مناطق اشغالی.

5 ـ به دست گیری ابتکار عمل در جبهه‌ها و سلب فرصت از دشمن در تصمیم‌گیری‌ها.

6 ـ ایجاد شرایط جدید در صحنه بین‌المللی و فعال شدن هیأتهای صلح با اصرار و ابرام دشمن بعثی.

د) عملیات فتح‌المبین

با وجود چندین عملیات کوچک در غرب کشور که عمدتاً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام داد، عملیات بزرگ فتح‌المبین در منطقه غربی رودخانه کرخه در تاریخ 1/1/61 آغاز گردید که سرانجام به تصرف ارتفاعات منطقه و آزادسازی بخش وسیعی از جنوب غربی کشور اسلامی ایران منجر گردید.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی غرورآفرین در عملیات فتح‌المبین از کلیه خبرنگاران داخلی و خارجی جهت مشاهده پیروزی رزمندگان اسلام دعوت به عمل آورد که غالباً مشاهدات خود را به منابع خبری منعکس نمودند. یکی از نشریات فرانسه در این باره می‌نویسد:

موفقیت ایران در این حمله که فتح نام دارد، توسط خبرنگاران غربی که توانستند به جبهه بروند، تأیید شده است. روزنامه‌نگاران دعوت شده از سوی تهران مشاهده کردند که نیروهای ایرانی، ارتش عراق را دهها کیلومتر عقب رانده‌اند.

همچنین نیویورک تایمز نشریه امریکایی خبر داد که صدام حیسن طی پیامی از نیروهای سپاه چهارم عراق خواست:

از عقب‌نشینی خطوط دفاعی خود ناراحت نبوده و به وظیفه خود در نابودی قدرت جنگی دشمن عمل کنند.

بنابراین عملیات فتح‌المبین همانگونه که از نامش پیداست، به قدری روشن و آشکار بود که دشمن برای تقلیل فشار روحی نیروهایش ضمن اعتراب به شکست به دلجویی از آنان می‌پردازد.

نشریه ایران آزاد طی تحلیلی در این باره می‌گوید:

چشم‌انداز پیروزی نهایی ایران و سرانجام سقوط رژیم صدام حسین را باید زنگ خطری برای بسیاری از کشورهای منطقه تلقی کرد. چنین شکستی برای صدام حسین می‌تواند ملاحظات صرفاً نظامی را بر تمامی منطقه‌ای حاکم کند که اهمیّت سیاسی و استراتژیک آن، بسیار قابل توجه است.

مهمترین دستاورد عملیات فتح‌المبین عبارتند از:

1 ـ متخصصان نظامی و سیاسی در غرب، این عملیات را پیروزی بزرگ ایران نامیدند و اعتراف کردند که ابتکار عمل در جبهه‌ها در دست ایرانی‌هاست.

2 ـ تزلزل روحی و درماندگی نیروهای دشمن در مواجهه با سپاهیان اسلامی، به طوری که عموماً به فرار یا تسلیم مبادرت می‌نمودند.
3 ـ به هم ریختن کنترل فرماندهی ارتش عراق، به طوری که با داشتن نیرو و تجهیزات و امکانات فراوان قادر به آرایش و سازماندهی نیروها نبودند.

4 ـ تقاضای برقراری صلح به منظور نجات رژیم بعث عراق مجدداً از سوی حامیان او و یا هیأتهای صلح مطرح گردید.
5 ـ نقض بی‌طرفی از سوی کشورهای حامی صدام که با حمایت‌های سیاسی و تبلیغی و ارزی ماهیت پنهان خود را آشکار نمودند.
6 ـ تقویت قدرت مانور دیپلماسی ایران در منطقه و صحنه‌های بین‌المللی به منظور دادخواهی ملت مظلوم ایران و تنبیه متجاوز.
7 ـ نمود فزاینده همکاری ارتش و سپاه و پوشش نقاط ضعف در روابط متقابل و ایجاد تحرک و پشتیبانی و حمایت.
هـ) عملیات بیت‌المقدس

در سلسله عملیات بزرگ رزمندگان، عملیات بیت‌المقدس از جایگاه خاصی برخوردار است که در منطقه‌ای به وسعت 6000 کیلومتر مربع در تاریخ 10/2/1361 آغاز گردید و طی 25 روز در سه مرحله، زمان آن به طول انجامید. و از نتایج ارزشمند آن آزادی شهر بندری خرمشهر، شهر هویزه و پادگان حمید و خارج شدن بخش وسیعی از خاک جنوب کشور اسلامی از تیررس آتش دشمن بود.
خبر آزادسازی خرمشهر نه‌تنها شادی و سرور را در میان اقشار مختلف میهن اسلامی برانگیخت، بلکه بازتاب خارجی آن حاکی از شگفتی و غیر قابل تصور بودن پیروزی بزرگ برای افکار جهانی بوده است؛ چنانکه نشریه اشتوتگار آلمانی در این باره می‌نویسد:
بازپس‌گیری شهر بندری خرمشهر توسط نیروهای انقلابی (امام) آیت الله خمینی، نتیجه جنگ را بعد از بیست ماه به نفع خود تغییر دادهد. نتیجه‌ای که هیچ کس تصور آن را نمی‌کرد و می‌تواند دگرگونی‌های شگرفی را در جهان به وجود آورد.

اغلب تحلیل‌گران و کارشناسان علت اصلی پیروزی رزمندگان ایرانی را شور و انگیزه اسلامی و حسّ میهن‌خواهی دانستند. به عنوان نمونه، تایمز لندن در این باره گزارش داد:

در آغاز جنگ برای ارتش عراق تصرف خرمشهر پنج هفته به طول انجامید. در حالی که اکنون برای ایران بازپس‌گیری آن کمتر از دو روز بوده است. شور و شوق اسلامی با ناسیونالیسم ایرانی موجب شدند که تهاجم عراقیها دفع گردد.
رژیم عراق امروز رسماً تأیید نمود که نیروهایش بندر ایرانی خرمشهر را که ایران دیروز ادعا نمود بازپس گرفته، تخلیه نموده است. بغداد در توجیه عقب‌نشینی که از سلسله‌عقب‌نشینی‌های او در ماههای اخیر می‌باشد، اظهار نمود، وظیفه اصلی عراق در جنگ بیست ماهه وارد آوردن شدیدترین تلفات ممکن بر ایرانیها بوده است که این وظیفه حاصل گردیده است. در حالی که صدام حسین وقتی معاهده 1975 را پاره نمود و سربازانش را به عمق استان نفتی خوزستان ایران فرستاد، گفت: هدف اصلی بازگرداندن حقوقش نامید.
البته شاهد تناقض‌گویی در هر عملیات از سوی دشمن بوده‌ایم، که این حاکی از شتاب‌زدگی و سردرگمی دشمن پس از حملات غافلگیرانه رزمندگان شجاع اسلام بوده است.

مهمترین نتایج عملیات بیت‌المقدس عبارتند از:

1 ـ تغییر نگرش‌ها و باورهای جهانی نسبت به توانمندی رزمندگان اسلام و اثبات قابلیت‌های مبتنی بر خلاقیت‌ها و ابتکار نیروهای ایرانی.
2 ـ شگفتی و حیرت‌زدگی محافل و افکار جهانی از پتانسیل ایمان، اصل غافلگیری و سرعت عمل رزمندگان اسلام به عنوان رهیافت‌های جدید دفاعی.

3 ـ ایجاد نگرانی و وحشت در بین حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی رژیم عراق که با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود به پیروزی عراق امیدوار بودند.

4 ـ تغییر موازنه قدرت در جبهه‌های نبرد، به طوری که ابتکار عمل آفندی در اختیار رزمندگان اسلام قرار گرفت.
5 ـ افزایش اقتدار سیاسی نظام در سطح بین‌المللی، به طوری که مسئولین سیاست خارجی، سرفرازانه در محافل و مجامع بین‌المللی از حقوق ملت مظلوم ایران دفاع می‌کردند.

6 ـ واکنش کشورها به بهانه تهدید امنیت در خلیج فارس و اظهار نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی در صورت تثبیت نظام جمهوری اسلمی.

7 ـ وادار کردن سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی به موضعگیری بویژه شورای امنیت سازمان ملل که سکوت خود را پس از چندین ماه از آغاز تجاوز شکست و اقدام به صدور قطعنامه نمود.

8 ـ شکست توان سیاسی و نظامی عراق و تردید حامیان او در توانایی نظامی ارتش عراق با وجود حمایت‌های مالی و سیاسی و نظامی گسترده.

9 ـ ایجاد سرور و شادمانی یکپارچه در ملت ایران و تقویت وحدت ملی و انگیزه دفاعی در همه آحاد ملت و مسئولین.
10 ـ محدود شدن فعالیت گروهکهای ضد انقلاب و ستون پنجم در داخل، و ناامید شدن از ادامه فعالیت‌ها و احساس ترس از خشم و غرور دینی و ملی مردم.

مواضع کشورها بعد از فتح خرمشهر

یکی از آثار مهم عملیات ‌بیت‌المقدس، واکنش کشورهای منطقه و جهان در برابر پیروزی رزمندگان اسلام است. اگرچه پرداختن به تمامی مواضع کشورها از حوصله این بحث خارج است، اما اشاره به مواضع کشورهایی که خود را در این جنگ بی‌طرف و یا حتی مخالف رژیم عراق می‌دانستند، حائز اهمیّت بسیار است.

دولت امریکا که در آغاز تجاوز رژیم عراق خود را بی‌طرف جلوه می‌داد، بعد از فتح خرمشهر نتوانست خشم و ناراحتی خود را از پیروزیهای رزمندگان اسلام پنهان کند، لذا ژنرال هیگ، وزیر خارجه وقت امریکا در اقدامی شتاب‌زده اعلام کرد:

امریکا در برابر هرگونه تغییر اساسی در منطقه خلیج فارس که ناشی از جنگ ایران و عراق باشد، بی‌تفاوت نخواهد بود.
همچنین وزیر خارج امریکا در نطقی بسیار مهم در مقابل شورای روابط خارجی امریکا در شیکاگو اعلام داشت:

اینک لحظه اقدام امریکا برای متوقف کردن جنگ ایران و عراق و برقراری صلح در سراسر منطقه فرا رسیدن است.

آیا زمانی که صدام حسین هجوم سراسری را به خاک ایران آغاز کرد و بسیاری از شهرهای مرزی ایران را بر سر ساکنین بی‌دفاع آن خراب کرد و قریب به بیست ماه به تاخت و تاز در سرزمین‌های اشغالی ادامه داد، زمان برقراری صلح در منطقه نبوده است؟ آیا داعیه صلح‌خواهی امریکا پس از عملیات بیت‌المقدس نشانه نقض بی‌طرفی و حمایت از رژیم عراق نیست؟

دکتر عظمی اِلباز مشاور شخصی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هشدار داد:

اگر ایرانی‌ها دست به یک هجوم جدی به داخل عراق بزنند، بدون شک درگیری مصر در جنگ را افزایش خواهد داد.
همچنین ولیعهد اردن از امریکا خواست تا موضع بی‌طرفی خود در جنگ ایران و عراق را رها نموده و به خاطر اینکه ایران در جنگ به پیش می‌رود، از عراق حمایت کند.

تسخیر برق‌آسای بندر حیاتی خرمشهر توسط رزمندگان اسلام، ضربه گیج‌کننده‌ای را بر عراق و همه کشورهای متحدش وارد ساخت. به طوری که پس از مدت‌ها خاموشی، تماماً برای نجات صدام حسین به تکافو افتادند و با فشارهای تبلیغی و سیاسی بر ایران خواهان برقراری آتش‌بس فوری شدند. تا اینکه در فاصله‌ای بسیار کوتاه دست‌های پیدا و پنهان دولت‌ها در حمایت از رژیم متجاوز عراق آشکار شد. امام راحل(س) در این باره می‌گوید:

این صدام که تا حال این قدر ادعا می‌کرد که من وابستگی به امریکا ندارم و من با اسرائیل دشمنم و با مصر دشمن هستم و من یک عربی هستم که فقط عربیت را می‌فهمم و امریکا و فرانسه و دیگران را اصلاً کاری ندارم و قبول ندارم، حالا معلوم شد که قضیه چی است، حالا معلوم شد که این مرد، هم امریکایی بوده است، هم اسرائیلی بوده است و هم در غیاب آنها شوروی پست و بند داشته است.
مواضع سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی

پس از فتح خرمشهر مجامع و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی سکوت خود را شکستند و تصمیمات گوناگونی را اتخاذ نمودند:
شورای همکاری خلیج فارس به ریاست شاهزاده فهد ولیعهد وقت کشور عربستان در تاریخ 9/3/1361 تشکیل جلسه داد و خواهان توقف جنگ شد. ناظران مطلع نیز اظهار کرده‌اند که مقامات عربستان سعودی در نظر دارند از فرانسه و مقامات این کشور درخواست نمایند تا برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق اقداماتی را آغاز نمایند.

سازمان کنفرانس اسلامی نیز با تشکیل کمیته میانجیگری درصدد برآمد که جنگ بین ایران و عراق را متوقف کند، حبیب شطی دبیر کل وقت سازمان کنفرانس اسلامی در این بار می‌گوید:

در ارتباط با جنگ ایران و عراق چهل و سه کشور عضو کنفرانس اسلامی تلاش خواهند کرد که این دو کشور، ملت اسلامی را که بیش از یک سال قبل درگیر یک جنگ خانمان‌سوز هستند، با یکدیگر آشتی دهند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق منشور سازمان مسئولیت دفع تجاوز به کشورها را عهده‌دار است، به طور جدی قضیه جنگ ایران و عراق را دنبال نکرده است. اعضای شورای امنیت تنها در جلسه 6 مهر ماه 1359 (28 سپتامبر 1980) تشکیل جلسه داد و به اتفاق آراء قطعنامه 479 را تصویب کرد.

به طوری که ملاحظه می‌شود این قطعنامه با عنوان «وضعیت میان ایران و عراق» با اظهار نگرانی از دو کشور درخواست می‌کند که از هرگونه کاربرد بیشتر زور خودداری می‌کنند. جای بسی تعجب است که درخواست عدم استفاده از زور (حتی به صورت مشروع) زمانی مطرح شده است که قسمت اعظمی از غرب و جنوب غربی ایران در اشغال نیروهای عراقی بود و شورا با حکم آتش‌بس در خاک ایران، از نیروهای متجاوز درخواست نکرده است که به مرزهای بین‌المللی بازگردند، بلکه خواسته واقعی شورا آن بود که دولت قربانی تجاوز (ایران) از دفاع مشروع برای دفع تجاوز دست بردارد. این امر خود نقص صریح ماده 51 منشور ملل متحد است.

پس از قطعنامه 479 شورای امنیت سازمان ملل به مدت 22 ماه سکوت کرد و این در ایّامی است که رژیم عراق در اوج پیروزی است، امّا پس از عملیات بیت‌المقدس، شورای امنیت هم‌صدا با سایر کشورهای متحد عراق برای توقف جنگ سکوت خود را شکست و در پی درخواست کشور اردن و امریکا (دو متحد عراق در جنگ با ایران) تشکیل جلسه داد و در 21/4/1361 (12 ژوئیه 1982) قطعنامه 514 را به اتفاق آرا تصویب کرد.

در این قطعنامه برخلاف قطعنامه 479 برای نخستین بار از برقراری آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای شناخته‌شده بین‌المللی و تشکیل نیروهای پاسدار صلح و استقرار آنها سخن رفته است و احترام به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.

بدیهی است که این موارد ضرورت داشت که در زمان برتری نیروهای عراقی و اشغال بخشی از مناطق و شهرهای مرزی ایران هم به طور جدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل مطرح و تعقیب شود، حال به چه علتی شورای امنیت پس از 22 ماه سکوت به فکر وظایف اولیه و ابتدایی خود افتاده است، جای بسی سؤال و تعجب است.

ایران قطعنامه 514 را نپذیرفت، زیرا هنوز تا خواسته‌های مشروع خویش نظیر: معرفی متجاوز و پرداخت خسارت و تضمین صلح، راه درازی را در پیش رو داشت و قطعنامه 514 هیچ راهکاری را برای تحقق مقاصد مشروع ایران پیشنهاد نکرد.

طرح چند سؤال و پاسخ آن

سؤالاتی که در این مقطع یعنی بعد از فتح خرمشهر به ذهن می‌رسد،‌ می‌تواند مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف‌ ـ چرا ایران پس از فتح خرمشهر پیشنهاد صلح شورای امنیت را نپذیرفت؟

ب ـ آیا مسؤول ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر ایران نیست؟

ج ـ اینکه گفته می‌شود امام خمینی خواهان خاتمه دادن به جنگ پس از فتح خرمشهر بود، آیا صحت دارد؟

اگرچه خواننده محترم با مطالعه این کتاب می‌تواند به پاسخ سؤالات خود برسد، امّا اختصاصاً به دلیل طرح مشخص این سؤالات، بویژه از سوی شبهه‌افکنان به جواب آن می‌پردازیم:

سؤال اول ـ چرا ایران پس از فتح خرمشهر پیشنهاد صلح از سوی کشورها و مجامع بین‌المللی را نپذیرفت؟

جمهوری اسلامی ایران از آغاز تجاوز رژیم عراق خواهان صلح بوده است، امّا صلح حقیقی و شرافتمندانه. بدیهی است صلح از نظر حقوق بین‌الملل باید حاوی مقدمات زیر باشد:

ـ دفع آتش تجاوز

ـ شناسایی متجاوز

ـ تعیین خسارات و تنبیه متجاوز

ـ تضمین صلح و بقای آن به کشور مورد تجاوز

با توجه به این مقدمات در کلیه نظرها و بیانیه‌های شخصیت‌ها و رؤسای دولت‌ها و مجامع بین‌المللی که هیاهوی صلح و آتش‌بس بعد از فتح خرمشهر به راه انداختند، تماماً فاقد موارد فوق بودند. شورای امنیت سازمان ملل که بر اساس منشور سازمان در این رابطه مسئول بوده است، در قطعنامه 514 و قطعنامه‌های بعدی به جای لفظ «منازعه» بین ایران و عراق از کلمه «وضعیت» استفاده می‌کرد، ‌این دو واژه از نظر حقوق بین‌الملل تعریف خاص خود را دارند، در اعلان «وضعیت» هیچ مسئولیتی متوجه شورای امنیت سازمان نمی‌شود، ولی اعلان «منازعه‌» برای شورای امنیت مسئولیت‌آور می‌شد، به همین دلیل از کاربرد واژه «منازعه» در صدور قطعنامه‌ها خودداری می‌کرد. بنابراین شورایی که دفع مخاصمه بین کشورها را به عهده دارد تا این اندازه که از مسئولیتش طفره می‌رود. ایران به امید کدام مرجع دیگری دست از دفاع مقدس خود می‌کشید؟ آیا شعار صلح را بدون توجه به مقدمات و راهکاری عملی آن با آب و تاب مطرح نمودن خیانت به واژه مقدس صلح نیست؟ آیا با این وجود عدم پذیرش صلح‌فریبان مدعی از سوی ایران کار خردمندانه‌ای نبوده است؟
سؤال دوم:‌ آیا مسئول ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، ایران نیست؟

در جنگ رژیم عراق علیه ایران سه نوع پایان قابل تصور بود، اوّلاً ایران ملغوب و رژیم عراق غالب شود. ثانیاً عراق مغلوب و ایران غالب شود. ثالثاً یک تصمیم بین‌المللی جنگ را خاتمه دهد.

فرض اوّل تحقیقاً منتفی است، زیرا اگر قرار بود که ایران مغلوب شود، در همان روزهای اول جنگ که غافلگیر شده بود و در اثر درگیری با مشکلات طبیعی بعد از انقلاب آمادگی مقابله با تهاجم گسترده رژیم عراق را نداشت، می‌بایست از پا درمی‌آمد، امّا دیدیم که چگونه توانست به طرز معجزه‌آسایی خود را تجهیز کند و در فاصله‌ای کوتاه نه تنها تمامی اراضی اشغالی را از دشمن پس بگیرد، بلکه به تعقیب متجاوز در خاک او نیز بپردازد. و از طرفی به فرموده امام راحل(ره) ملتی که با تکیه بر ایمان و اراده الهی می‌جنگید، شکست در منطق او راه ندارد. در قرآن کریم به همین مضمون آمده است.

فرض دوّم اینکه رژیم عراق مغلوب شود، که این فرض هم محقق‌الوقوع نبود، زیرا حامیان و متحدان رژیم عراق به هر قیمتی اجازه شکست رژیم عراق را نمی‌دادند ودیدیم که در راستای حمایت از او تمامی قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کردند و سلاح‌های مخرب میکروبی و شیمیایی را در اختیار او قرار دادند، صدام حسین هم با آرامش خاطر آنها را علیه رزمندگان ما وقیحانه به کار گرفت.

 فرض سوم تصمیمات بین‌المللی بود که تا صدور قطعنامه 598 اقدام به این کار نشده بود. از این رو برابر ماده 51 منشور سازمان ملل متحد کشوری که مورد تجاوز قرار گرفت تا زمانی که شورای امنیت تدابیر اجرایی جهت دفع تجاوز اتخاذ نکند، حق دارد از خود دفاع کند، امّا به محض اینکه شورای امنیت تدابیر لازم را اتخاذ کرد، باید کشور مورد تجاوز از ادامه حملات خودداری کند تا شورای امنیت بتواند با طیب خاطر به فعالیت خود در زمینه شناسایی و تنبیه متجاوز ادامه دهد. از این رو برابر ماده یکم قطعنامه تعریف متجاوز، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31 شهریور 1359 از زمین، هوا و دریا مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفت و تا زمان صدور قطعنامه 598 چون تصمیم روشنی از سوی شورای امنیت برای دفع تجاوز اتخاذ نشد، حق داشت از خود دفاع کند و از نظر حقوقی این دفاع حتی در داخل خاک کشور متجاوز مجاز می‌باشد. امّا قید تعیین مسئول مخاصمه در بند 6 قطعنامه 598 حق دفاع مشروع را از ایران سلب نمود. دقیقاً ملاحظه می‌کنیم که بعد از این حجم تبلیغات دشمن و حامیان او حول این محور که ایران ناقض حقوق بین‌الملل است، متمرکز می‌شود، در حالی که قبل از آن می‌دانستند دفاع مشروع حق ایران است.

بدین ترتیب ایران نه آغازگر جنگ بود و نه مسئولیتی در ادامه آن داشته است، آنچه که مسلم است مسئولین ادامه جنگ به عهده شورای امنیت سازمان ملل است که به خاطر فشار حامیان صدام بویژه امریکا در تصمیم‌گیری تعلل می‌ورزید کما اینکه اکنون در اجرای مفاد قطعنامه 598 کوتاهی می‌کند.

سؤال سوم: آیا امام خمینی(س) پس از فتح خرمشهر خواهان خاتمه دادن به جنگ بود؟

امام خمینی(س) همواره خواهان پایان دادن به جنگ بود، امّا پایانی که متضمن حقوق ملت مظلوم ایران باشد، امّا از اینکه پس از فتح خرمشهر مصراً خواهان پایان بخشیدن به جنگ بود هیچ مدرک و سندی در دست نیست وانگهی امام راحل(س) در هر کاری به نظر کارشناسان و متخصصان بسیار اهمیت می‌داد، تحقیقاً اگر نظر فرماندهان و کارشناسان جنگ مبتنی بر ادامه دفاع مقدس بود. امام راحل(ره) همان نظر را می‌پذیرفتند، و از همه مهم‌تر  لحن سخنان و محتوای رهنمودهای امام خمینی بویژه بعد از فتح خرمشهر گویای صلحی عادلانه بود که از ارکان حقوقی صلح حکایت می‌کرد. برای مثال معظم‌له طی سخنانی در جمع گروهی از دانشجویان دانشکده افسری ارتش و مسئولین این دانشکده فرمودند:

از اوّل هم صلح‌طلب بودیم و صلح یکی از اموری است که ما به تبع از اسلام قبول کردی. صلح اسلامی، صلحی که برادر می‌شوند بعد از صلح، و ما طالب این هستیم. اما صلحی که اصلاً اعتنا نکنند به اینکه جنایت کردند در اینجا و اعتنا نکنند به اینکه غراماتی وارد شده است و باید جبران بکنند، خساراتی وارد شده است و باید جبران بکنند. این اسمش صلح نیست، این اسمش را می‌توانیم بگذاریم صلح صدامی.
امام راحل(ره) همین منطق را تا پایان جنگ دنبال نمودند و حتی مفاد قطعنامه 598 را که پذیرفتند متضمن صلح واقعی و عادلانه ندانستند، از این جهت پذیرش آن را چون نوشیدن جام زهر دانستند.

بخش دوم: وادار کردن مجامع بین‌المللی برای تصمیمی عادلانه (استراتژی عدل)

جمهوری اسلامی ایران پس از آزادسازی بخش اعظمی از شهرها و مناطق اشغالی از چنگال قوای دشمن، در برابر هیاهوی صلح‌خواهان و فشار همه‌جانبه آنان تصمیم گرفت که استراتژی عدل را در پیش گیرد، یعنی مجامع رسمی بین‌المللی را که در ایجاد صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز کشورها مسئول هستند، وادار به تصمیمی عادلانه کند که در آن حقوق کشور مورد تجاوز تضمین شود. برای تحقق این هدف مهم عمل به موارد ذیل به عنوان مؤلفه‌های استراتژی عدل ضروری بود:

1 ـ تثبیت مواضع دفاعی

اگرچه رزمندگان اسلام پس از فتح خرمشهر ابتکار عمل در جبهه‌ها را به دست گرفتند، امّا تدبیر ضروری و مهم در این مقطع ترسیم هندسه مقاومت بود، یعنی اتخاذ استراتژی دفاعی برای حفظ موازنه قوا در خطوط درگیری. بر اساس این تدبیر دو کار لزوماً باید انجام می‌شد. اوّل تثبیت مواضع دفاعی یعنی دور کردن دشمن از مواضع رزمندگان و بستن خطوط نفوذی و از همه مهمتر دور کردن آتش سلاح‌های سنگین و دوربرد دشمن از مواضع دفاعی رزمندگان که اضلاع خط استوار و هندسه مقاومت را در خاک دشمن طلب می‌کرد و این از نظر علم استراتژیک نظامی کاملاً پذیرفته شده است که اگر ضلعی از مثلث دفاعی در خاک دشمن واقع شد، ناچاراً باید از خاک او عبور کرد، این قاعده به اعتقاد کارشناسان و ناظران بین‌المللی هم در آن شرایط دور از انتظار نبود، چنانکه گفتند:

به اعتقاد ناظران بین‌المللی ایران در حال حاضر در تدارک حمله‌ای جهت تصرف بصره است که توپخانه‌های دوربرد این کشور پس از سقوط خرمشهر اقدام به گلوله‌باران آن نموده‌اند.

زیرا شهر بصره علاوه بر خطوط مواصلاتی و پشتیبانی دشمن دقیقاً مواضع رزمندگان اسلام را زیر آتش سنگین خود داشت که دور کردن دشمن از این مواضع و خطوط ارتباطی در راستای تدابیر تثبیت مواضع دفاعی ایران بوده است.

تصمیم دوم مهلت ندادن به دشمن برای سازماندهی مجدد بود، چرا که بعد از شکست سنگین دشمن در عملیات بیت‌المقدس که موجب سردرگمی فرماندهان و مسئولین ارتش عراق شد، تدبیر دفاعی برای ایران حکم می‌کرد که به دشمن فرصت اندیشیدن و سازماندهی مجدد را ندهد و با استفاده از شور و ذوق و توان دفاعی رزمندگان به نقطه اطمینان و خط استوار دفاعی که امروزه در فنون نظامی جایگاه خاصی دارد برسد. نظریه کارشناسان دفاعی چنین اقداماتی را از سوی ایران قابل پیش بینی و از بدیهیات علوم دفاعی دانستد، بطوریکه لس‌آنجلس تامیز طی تحلیل کارشناسی در این زمینه گزارش داد:

اکنون که سکه بر روی دیگرش قرار دارد، ایران بیش از یک چهارم ارتش عراق را منهم و تسخیر نموده است، نیروی هوایی از لحاظ عملیاتی، آمادگی عراق را تا دو سوم کاهش داده و ظاهراً روحیه ارتش صدام حسین را شکسته است، جاده اصلی به بغداد باز می‌باشد و نیروهای ایران در مقابل پایتخت عراق از پیروزی و شوق در هیجان می‌باشند.

2 ـ فعال کردن حرکت دیپلماسی

برای وارد کردن مجامع رسمی بین‌المللی به تصمیمی عادلانه در مورد تجاوز رژیم عراق علیه ایران فعال کردن حرکت دیپلماسی و جلب توجه محافل سیاسی جهان به قدرت دفاعی ایران ضروری بود. متأسفانه شورای امنیت سازمان ملل که تحت تأثیر قدرتهای بزرگ بود بی‌توجه به قدرت دفاعی رزمندگان اسلام همچنان به واکنش‌های بازدارنده خود ادامه می‌داد بطوریکه بفاصله کمتر از دو ماه و نیم پس از صدور قطعنامه 514 مبادرت به صدور قطعنامه 522 اقدام می‌نماید

قطعنامه 522

در 4 اکتبر 1982 (12 مهر 1361) به اتفاق آرا تصویب شد.

شورای امنیت، بعد از رسیدگی مجدد به موضوع دارای عنوان «وضعیت بین ایران و عراق»، با ابراز تاسف از طولانی شدن و شدت یافتن منازعه بین دو کشور که منجر به تلفات سنگین انسانی و خسارات مادی قابل توجه شده و صلح و امنیت را دچار مخاطره کرده است، با تأیید مجدد این امر که بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه مستلزم آن است که کلیه کشورهای عضو دقیقاً بر طبق تعهداتشان در منشور ملل متحد عمل کنند، با یادآوری قطعنامه 479 (1980) خود که در 28 سپتامبر 1980 به اتفاق آرا تصویب شد و بیانیه رئیس شورای امنیت در 15 نوامبر 1980، به علاوه، با یادآوری قطعنامه 514 (1982) خود که در 12 ژوئیه 1982 به اتفاق آرا تصویب شد و بیانیه رییس شورای امنیت در 15 ژوئیه 1982، با در نظر گرفتن گزارش 15 ژوئیه 1982 دبیر کل،

1 ـ بار دیگر مصراً خواهان آتش بس فوری و خاتمه کلیه عملیات نظامی می‌باشد؛

2 ـ درخواست خود را برای عقب‌نشینی نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی مجدداً تائید می‌کند؛

3 ـ از این واقعیت که یکی از طرفها آمادگی خود را برای همکاری در اجرای قطعنامه 514 (1982) اظهار داشته است استقبال می‌کند و از طرف دیگر می‌خواهد که چنین کند؛

4 ـ لزوم اجرای بدون تأخیر بیشتر تصمیم خود را در مورد اعزام ناظران سازمان ملل برای تأیید، تحکیم و نظارت بر آتش بس و عقب نشینی تأیید می‌کند؛

5 ـ فوریت ادامه کوششهای میانجیگری کنونی را مجدداً تأیید می‌کند؛

6 ـ درخواست خود را از کلیه کشورهای دیگر در مورد خودداری از انجام هر عملی که ممکن است به ادامه منازعه کمک کند و تسهیل اجرای قطعنامه حاضر را مجددا تأیید می‌کند؛

7 ـ به علاوه، از دبیر کل درخواست می‌کند که اجرای قطعنامه حاضر را در ظرف 72 ساعت به شورای امنیت گزارش دهد.
تنها تفاوت این قطعنامه با قطعنامه‌های قبلی شورا در آن بود که شورا برای خوشایندی عراق و متحدین او در بند 3 اجرایی قطعنامه مقرر می‌دارد اگر یکی از طرفین درگیر آمادگی خود را جهت همکاری برای اجرای قطعنامه 514 اعلام کند، حسن استقبال می‌نماید.
صدام حسین با تمسک به این پیشنهاد شورای امنیت شعار صلح‌خواهی سر می‌دهد در تبلیغات متحدان و دوستانش نیز به این بهانه صلح‌طلب و ایران آتش‌افروز معرفی می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران بمنظور کاستن فشارهای تبلیغی دشمن و متحدانش و نیز جلب توجه افکار جهانیان به دلائل استنکاف ایران از پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت علاوه بر فعالیت همه جانبه وزارت خارجه ایران نیاز به اهرم‌های مؤثرتری در میدان عملیاتی داشت، بگونه‌ایکه شورای امنیت را بدور از فشارهای سیاسی و تبلیغی وادار به تصمیمی عادلانه بر اساس موازین بین‌المللی نماید.
همه این عوامل تدبیر فرماندهان در جنگ را به یک سلسله عملیات برون مرزی هدایت کرد، تا در احقاق حق ملت مظلوم ایران و تنبیه متجاوز توانمندیهای تازه‌ای از قدرت رزمندگان اسلام را به نمایش گذاردند.

سلسله عملیات برون‌مرزی یا انهدامی

جمهوری اسلامی ایران بمنظور تثبیت مواضع دفاعی رزمندگان اسلام و سلب فرصت از دشمن جهت سازماندهی مجدد و نیز فعال کردن محافل سیاسی در راستای تصمیم‌گیری جدی و عادلانه در حل مناقشه، در بعضی از خطوط دفاعی، عبور از مرزها و تصرف مناطق استراتژیک دشمن را هدف قرار داد. این تدبیر نه تنها خردمندانه بلکه منطبق بر فنون دفاعی و حتی موازین بین‌المللی بوده است. سلسله عملیات مهم انهدامی عبارتند از:

1 ـ عملیات رمضان

در شرق بصره که به منظور دور کردن آتش دشمن از شهرهای جنوبی کشور و انهدام نیروهای رژیم عراق صورت گرفت.

2 ـ عملیات ثارالله

در منطقه عملیاتی قصر شیرین انجام گرفت که منجر به آزاد شدن دو ارتفاع مهم مشرف به قصر شیرین گردید.

3 ـ عملیات مسلم بن عقیل

در غرب سومار و ارتفاعات مسلط بر شهر مندلی عراق صورت گرفت که در آن ارتفاعات مشرف به شهر مندلی عراق و پاسگاه مرزی ایران آزد و پاکسازی شدند.

4 ـ عملیات محرم

در منطقه شرهانی، زبیدات و بیات ـ جنوب شرقی دهلران در غرب عین خوش انجام شد که منجر به آزادسازی جاده عین خوش ـ دهلران و تأمین امنیت شهرهای موسیان، دهلران و پادگان عین خوش و دهکده‌های اطراف آن گردید

5 ـ عملیات والفجر مقدماتی

در منطقه عملیاتی فکه ـ چزابه بمنظور انهدام نیروهای دشمن انجام گرفت که حاصل آن آزادی پاسگاههای ایرانی سویله، صفریه، رشیده، و طاووسیه و پاسگاههای عراقی وهب، کرامه و صفریه بوده است.

6 ـ عملیات والفجر 1

در منطقه عملیاتی شمال غرب فکه با هدف انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی بخشی از نوار مرزی انجام شد که نتایج آن آزادسازی چندین ارتفاعات و روستا در حاشیه رودخانه دویرج بوده است.

7 ـ عملیات والفجر 2

در منطقه عملیاتی حاج عمران بمنظور خارج کردن شهرهای کردنشین ایران از زیر آتش دشمن و آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و مسدود کردن راه ضد انقلاب و تصرف پادگان حاج عمران بوده است. در این عملیات علاوه بر پادگان حاج عمران و تنگه دربند و تنگه چومان مصطفی، منطقه‌ای به وسعت 200 کیلومتر مربع از چنگ دشمن آزاد شد.

8 ـ عملیات والفجر 3 تا 6

که به ترتیب در مناطق عملیاتی مهران، دره شیلر در شمال مریوان و پنجوین، منطقه عملیاتی چنگوله (حد فاصل مهران و دهلران) و منطقه عملیاتی چزابه و چیلات (در جنوب دهلران) انجام گرفت که عموماً با هدف انهدام نیروها و تجهیزات دشمن و آزادسازی ارتفاعات منطقه و مسدود کردن راه ضد انقلاب به اجرا درآمدند.

9 ـ عملیات خیبر

در منطقه هورالهویزه و جزایر مجنون انجام شد که نتایج آن آزادسازی جزیره مجنون به مساحت 160 کیلومتر مربع با 50 حلقه چاه نفت و چندین روستای منطقه بوده است. در این عملیات خسارات سنگینی به تجهیزات و یگانهای دشمن وارد آمد.

10 ـ عملیات میمک

در ارتفاعات مرزی میمک به اجراء درآمد که منجر به آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه و چندین پاسگاه مرزی گردید.
11 ـ عملیات بدر

در شرق رودخانه دجله انجام شد که منجر به آزادسازی بخش وسیعی از مناطق مهم و نفت‌خیز هورالهویزه و چندین روستای منطقه و دهها پاسگاه دشمن در هورالهویزه و جاده الحجرده (معروف به خندق) گردید.

12 ـ سلسله عملیات (ایذائی) ظفر 1 تا 4

به ترتیب در جزیره مینو، پنجوین، شمال غرب کشور و فکّه انجام گرفت که عمده اهداف در این عملیات ضربه زدن به بخشی از نیروی دشمن و تصرف نقاط استراتژیک عملیاتی بوده است.

13 ـ سلسله عملیات قدس 1 تا 5

به ترتیب در منطقه هورالهویزه و شرق رودخانه دجله، جنوب دهلران، جنوب شرقی العماره در هورالهویزه و غرب هورالهویزه انجام شد که عمدتاً به منظور دفع حملات دشمن و انهدام بخشی از نیروی دشمن بوده است.

14 ـ سلسله عملیات عاشورای 1 تا 4

به ترتیب در تکاب و صائین دژ در شمال کردستان، منطقه چنگوله در جنوب مهران، شمال فکه و غرب دریاچه‌ ام‌النعاج در هورالهویزه، انجام شد که عمدتاً به منظور انهدام تجهیزات و نیروهای دشمن صورت گرفت

15 ـ عملیات والفجر 8 (معروف به فتح فاو)

عملیات والفجر هشت در شبه جزیره فاو به منظور کوتاه کردن دست رژیم متجاوز عراق از آبهای خلیج فارس توسط دلیر مردان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اجرا درآمد. در این عملیات مهم علاوه بر تاکتیک‌های جدید بکار گرفته شده از سوی رزمندگان اسلام، از موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی خاصی برخوردار است، بطوریکه عبور سپاهیان اسلام از رود اروند حیرت همه کارشناسان نظامی را برانگیخت، و به لحاظ سیاسی نگرانی عمیقی را در حامیان رژیم عراق ایجاد کرد تا آنجا که همگان بیم داشتند با سقوط صدام حسین، فرایند جهانی شدن انقلاب اسلامی سپری گسترده پیدا کند، و بیش از همه دولت غاصب اسرائیل را بکام نابودی بسپارد.
همزمان با فتح فاو عملیات والفجر 9 در شرق چوارته عراق توسط رزمندگان دلیر اسلام صورت گرفت ک منجر به آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه از جمله ارتفاعات کانا و تنگه سور گردید. این همزمانی علاوه بر اثبات اقتدار دفاعی رزمندگان اسلام ضربه روانی محکمی بر دشمن به شمار می‌آمد.

بازتاب پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات والفجر 8 و والفجر 9 در رسانه‌های گروهی جهان به حدی بود که همگان ضمن اعتراف به توانایی نیروهای ایرانی از ضعف توان نظامی و روانی ارتش عراق سخن می‌گفتند. برای نمونه نیوزویک گزارش داد:
تصرف فاو توسط نیروهایی صورت گرفت که در شرایط سختی بسر می‌بردند و سربازانی که به اینکار دست زدند اطلاعات پیچیده‌ای از رزم شبانه و تاکتیکهای جنگهای آبی ـ خاکی داشتند ـ هفته گذشته نیروهای ایرانی حمله دومی را از کوههای کردستان عراق به طرف مرکز استان سلیمانیه آغاز کردند ـ ایران که از درّه‌های باران زده و گل‌آلود یعنی جایی که عراق از کاربرد نیروی زمینی و عوامل برترش نمی‌تواند سود جوید و استفاده کند به پیروزی دیگری دست یافت، این حملات بدان لحاظ ثابت می‌کند که ایران قادر است همزمان به چند حمله دست بزند و این برای عراق یک ضربه روانی به شمار می‌رفت.

16 ـ سلسله عملیات کربلا

کربلای یک در منطقه عملیاتی مهران انجام شد که منجر به آزادسازی شهر مهران گردید این شهر در عملیات والفجر 3 آزاد شده بود، امّا پس از عملیات والفجر 8 که منجر به آزادی شهر فاو گردید دشمن مبادرت به اشغال این شهر نمود که رزمندگان اسلام در عملیات کربلای یک مجدداً آنرا از دشمن بازپس گرفتند.

عملیات کربلای 2 در منطقه حاج عمران عراق به اجراء درآمد که منجر به آزادسازی ارتفاعات مهم منطقه گردید. عملیات کربلای 3 در ترمینال الامیه و البکر در شمال غربی خلیج‌فارس صورت گرفت. در این عملیات اسکله الأمیه که مرکز جاسوسی عراق در خلیج‌فارس بود، تصرف و پس از خارج ساختن کلیه تجهیزات به آتش کشیده شد.

عملیات کربلای 4 در غرب اروند‌رود به منظور انهدام نیروی دشمن به اجراء درآمد. عملیات کربلای 5 در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره به اجرا درآمد.

این عملیات که بنام انهدام ماشین جنگی دشمن معروف شد به مدت 45 روز به طول انجامید و 81 تیپ و گردان مستقل دشمن منهدم و 34 تیپ و گردان مستقل نیز آسب کلی دیدند و همچنین 220 دستگاه تانک و نفربر و 500 دستگاه انواع خودرو و هزاران قبضه انواع سلاحهای سبک و نیمه‌سنگین و مقدار زیادی مهمات به غنیمت رزمندگان اسلام درآمد.

و همچنین عملیات کربلای 6 در شمال سومار و کربلای 7 در حاج‌عمران و کربلای 8 در شرق بصره و کربلای 9 در منطقه عملیاتی قصرشیرین و کربلای 10 در منطقه عمومی ماهوت عراق به اجرا درآمدند که هدف عمده آنها انهدام نیروی دشمن و تصرف نقاط استراتژیک و ارتفاعات مهم منطقه بوده است.

17 ـ سلسله عمیلات (نامنظم) فتح 1 تا 10

عملیات فتح 1 تا 10 بطور نامنظم عموماً در داخل خاک عراق به منظور انهدام توان نظامی دشمن و تصرف ارتفاعات استراتژیک منطقه به اجرا درآمدند.

18 ـ سلسله عملیات نصر 1 تا 9

که عمدتاً در داخل خاک عراق و شهرهای مرزی آن به منظور انهدام نیروهای دشمن و آزادسازی دامنه‌ها و ارتفاعات مهم آن بوده است.
19 ـ سلسله عملیات (نامنظم) ظفر 1 تا 7

این سلسله عملیات نامنظم در داخل خاک عراق در استانهایی چون سلیمانیه و دهوک و کرکوک به اجرا درآمدند که عموماً با هدف انهدام مراکز نظامی و تأسیسات اقتصادی دشمن همراه بوده است.

نتایج عملیات برون مرزی

بعد از فتح خرمشهر فرایند دفاعی رزمندگان بر اساس تصمیم فرماندهان و مسئولین نظام، جهت خاصی را دنبال نمود که مبتنی بر واقعیات روز جبهه‌های نبرد و شرایط سیاسی منطقه و جهان بوده است. نتایجی که از سلسله عملیات انهدامی یا برون‌مرزی رزمندگان اسلام بدست آمد خود بیانگر ضرورت این اهداف بوده است که مهمترین آنها عبارتند از:

1 ـ انهدام نیروها و مراکز تأسیسات نظامی ـ اقتصادی و پایگاههای حفاظتی و پشتیبانی دشمن

2 ـ سلب اختیار آفندی از ارتش رژیم عراق با استفاده از اصل غافلگیری و عملیات شبانه در تمامی خطوط درگیر.

3 ـ اثبات اقتدار و توان دفاعی رزمندگان اسلام اعم از ارتش، سپاه و نیروهای مردمی بعنوان قدرت فعال و تصمیم‌گیر در جبهه‌های نبرد
4 ـ وادار کردن مجامع بین‌المللی بویژه شورای امنیت سازمان ملل به قبول مسئولیت حل مناقشه و تحکیم صلحی عادلانه با تنبیه و مجازات متجاوز

5 ـ سلب فرصت سازماندهی و آرایش منظم نیروها از دشمن و ایجاد فضایی روانی بمنظور تضعیف روحیه ارتش عراق در مقابله با رزمندگان اسلام.

6 ـ تقویت فعالیت دیپلماسی وزارت خارجه و حضور پرقدرت آتی در مذاکرات صلح با تکیه بر خواسته‌های مشروع جمهوری اسلامی ایران

7 ـ تسلیم شدن شورای امنیت سازمان ملل در برابر اراده جمهوری اسلامی ایران با صدور قطعنامه 598 اگر چه در اجرای مفاد قطعنامه تعلل و بی‌توجهی میشود.

8 ـ مشخص شدن ماهیت حامیان پیدا و پنهان رژیم عراق و نقض بی‌طرفی در جنگ بویژه دولت امریکا که طرف اصلی ما در جنگ شناخته شد.

9 ـ خنثی کردن جو ارعاب ناشی از حمله به مناطق مسکونی، کاربرد سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در جبهه‌ها و ایجاد آرامش در فضای عمومی کشور.

10 ـ ایجاد انگیزه و احساس غرور و امید به پیروزی در هوادران جهانی انقلاب اسلامی و جلب توجه اندیشمندان و آزاد اندیشان به تأثیر ایمان و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی در صلابت و پایداری ملت‌ها.

11 ـ شکست منطق زور و تصمیم یکسویه ابرقدرتها در حوادث جهانی و ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در مبارزه با قدرتهای بزرگ.
چند سؤال و پاسخ آن


1 ـ دلیل عمده عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

2 ـ آیا سلسله عملیات برون‌مرزی مسئولیت ادامه جنگ را متوجه ایران نمی‌کند.

3 ـ آیا اقدامات برون مرزی ما مطابق موازین بین‌المللی بوده است؟

پاسخ سؤال اوّل

مهمترین دلیل عملیات برون‌مرزی رزمندگان ایران که مشروح آن در نتایج این سلسله عملیات آمده است عبارتند از:
1 ـ انهدام ماشین جنگی دشمن و سلب فرصت سازماندهی مجدّد آن.

2 ـ وادار کردن مجامع بین‌المللی به تصمیمی عادلانه و شناسایی آغازگر جنگ.

3 ـ تثبیت مواضع دفاعی رزمندگان اسلام بطوریکه ترسیم «جغرافیایی تثبیت» یا «حوزه اطمینان» بعد از فتح خرمشهر برای ما فراهم شد، و از نظر قواعد و فنون نظامی بسیار بدیهی است که ما باید از این وضعیت استفاده می‌کردیم، هندسه اقتدار یا تثبیت را کامل می‌کردیم، تا با قبول آتش‌بس دشمن نتواند مجدداً مواضع ما را مورد حمله قرار دهد. پس این حق طبیعی ما بود که با عملیات برون‌مرزی شعاع اقتدار دفاعی را تعقیب نمائیم.

پاسخ سؤال دوّم

از قواعد دیگر نظامی بین دو کشور درگیر تبدیل فرماندهی موضع‌گرا به روندگرایی است و هر کدام از طرفین اگر موفق به این کار شدند ابتکار میدان را بدست می‌گیرند. از این جهت ما بعد از فتح خرمشهر قدرت ایجاد فرماندهی روندگرا را پیدا کردیم، از دست دادن این فرصت عاقلانه نبود. فلذا تکمیل معادله روندگرا در استراتژی دفاعی، ورود به خاک دشمن را امضاء می‌کرد. و این موضوع هیچ‌گاه به منزله مسئولیت ادامه جنگ نیست و در واقع یک قاعده نظامی با مسؤولیت ادامه جنگ مغالطه مضحکی است که توسط حامیان صدام در صحنه جهانی علم شده است.

در مورد مسئولیت ادامه جنگ باید مؤلفه‌های مؤثر در جنگ را شناخت، جمهوری اسلامی ایران که مورد تجاوز عراق قرار گرفت حق دفاع مشروع از نظر حقوق بین‌الملل برای او محفوظ بوده است، و دفاع مشروع شامل دفع تجاوز و رفع تجاوز هر دو می‌شود. ما در فتح خرمشهر دفع تجاوز کردیم و در عملیات برون‌مرزی بدنبال رفع تجاوز بودیم. و این علاوه بر تطبیق با موازین بین‌المللی مطابق شرع مقدس اسلام نیز می‌باشد.

چنانکه در قرآن کریم فرمود:

قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

بکُشید آنان را تا فتنه خاموش شود.

بنابراین تصمیم ما برای رفع تجاوز هم حقی شرعی و حقوقی و هم عقلانی بوده است، آقای دکتر رجائی خراسانی نماینده وقت ایران در سازمان ملل در این باره عبور ایران از مرزها به خبرنگار امریکائی گفت:

من دوست دارم که شما خود را به جای ما فرض کنید و بعد به این موضوع فکر کنید، وضعیتی را در نظر بگیرید که یک دشمن خارجی آمده و بخشی از ایالات متحده را اشغال کرده است، سپس شما موفق می‌شوید که دشمن را از خاک خود بیرون کنید و به محض آنکه دشمن به آن سوی مرزها رفت آیا شما تنها لبخندی زده و خواهید گفت: «خداحافظ، این مسلماً حرف آخر شما نخواهد بود این چنین برخوردی کاملاً غیر منطقی است.»

بدین ترتیب کمترین عقل سیاسی حکم می‌کند که انسانی نباید به تجاوز لبخند بزند بلکه تدابیر لازم برای دفع و رفع تجاوز از مسلمات عقل و منطق سیاسی و نظامی است.

پاسخ سؤال سوم


اقدامات برون‌مرزی ما کاملاً با موازین بین‌المللی منطبق بوده است، زیرا ماهیت تجاوز سراسری رژیم عراق در تاریخ 31 شهریور 1359 از زمین، هوا و دریا به جمهوری اسلامی ایران عیناً با ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز منطبق بوده است، و تا زمان صدور قطعنامه 598 هیچگونه تصمیم جدی از سوی مجامع جهانی بویژه شورای امنیت بعمل نیامد. البته شعار صلح‌خواهی در دوران اقتدار دفاعی ایران از سوی مدعیان صلح گوش‌ها را کر می‌کرد امّا پیشنهادی که متضمن راه حل عملی و عادلانه باشد از سوی مراجع رسمی مشاهده نگردید، بویژه اغلب با عنصر صداقت و اراده جدی بر حل مناقشه همراه نبوده است.

آیا در آن شرایط غیر منصفانه و فشارهای معنی‌دار حامیان صدام، این حق ایران نبوده است که با اتکال به خدای متعال و سلاح‌های برخاسته از ایمان جوانان خود، پیروزی اراده الهی را بر جنگ افزارهای مادی نشان دهد؟ آیا ترّحم بر دشمن بی‌رحمی که روزی بیشرمانه به خاک ما حمله ور شد و زن و مرد و کودک بی گناه و پیر بی پناه ما را به خاک و خون کشید و اینک در کمند قدرت رزمندگان ما گرفتار آمد عادلانه بود؟ آیا ابر دقترهایی که صدام متجاوز را از چنگال انتقام رزمندگان ما بیرون کشیدند به صلح و امنیت جهانی خیانت نکرده‌اند؟

سرانجام قید تعیین مسئول مخاصمه در بند 6 قطعنامه 598 دفاع مشروع را از ما سلب نمود که ابهام در مسؤول آغازگر جنگ و ادامه آن از ابتداء مورد سؤال جمهوری اسلامی ایران بوده است.

واکنش دشمن در برابر توان دفاعی ایران و اقدامات سازمان ملل

دشمن که توان رویارویی با رزمندگان اسلام را در جبهه‌های نبرد از دست داد به سیاستی روی آورد که نقض تمامی قوانین بین‌المللی و حقوق انسانی را در پی داشت اینک به عمده‌ترین آن موارد می‌پردازیم:

1 ـ عقب‌نشینی از مواضع اشتغالی

دشمن برای نجات نیروهای درمانده خود در برابر ضربات کوبنده رزمندگان اسلام اغلب مناطق را تخلیه و به مرزهای بین‌المللی بازگشت نمود نام این عمل را «عقب‌نشینی تاکتیکی» نهاد.

2 ـ تجهیز و سازماندهی گروهک منافق

رژیم عراق با پناه دادن به افراد گروهک منافقین بویژه سران آنها، علاوه بر استفاده جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از داخل به تجهیز و سازماندهی نظامی آنها پرداخت. این سازمان خود فروخته ضمن بمب‌گذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی ایران و نخست‌وزیری، که به شهادت شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهید دکتر بهشتی و شهید رجائی و شهید دکتر باهنر منجر شد و نیز با ترورهای وحشیانه خیابانی زنان و مردان و کودکان بی‌گناه را به شهادت رساندند تا از این طریق انگیزه مردم را از رفتن به جبهه‌های نبرد تضعیف کنند.
در کنار این جنایات، رژیم عراق قصد داشت که از آنها در جبهه‌های نبرد هم در قالب یگانهای رزمی استفاده کند که با قبول قطعنامه 598 از سوی ایران زمان آنرا از دست رفته دید، فلذا شتابزده آنها را در قالب عملیات (فروغ جاودان) روانه ایران کرد که همگی در کمند دلاور مردان جبهه‌های نبرد گرفتار آمدند و با ذلّت و خواری به هلاکت رسیدند.

3 ـ حمله به مناطق مسکونی (جنگ شهرها)

رژیم عراق برای نجات خود از مهلکه‌ای که خود بوجود آورد به هر وسیله‌ای ولو غیر انسانی و مغایر با موازین بین‌الملی متوسل می‌شد از جمله آن حمله به مناطق مسکونی و شهرهای مختلف ایران بود، تا با ایجاد اضطراب در مردم مانع از حضور آنها در جبهه‌ها شوند و مسئولین جمهوری اسلامی ایران را وادار به قبول صلح تحمیلی نمایند. بطوریکه سخنگوی نظامی عراق در این باره گفت:
هواپیماهای جنگی این کشور حملات مهلکی را به شهرهای اهواز، پاوه، آبادان، همدان و ایلام برای سومین روز پیاپی انجام داده‌اند. عراق قول داده است تا زمانی که ایران صلح را نپذیرد به این حملات ادامه دهد.

جمهوری اسلامی ایران اگر چه بعد از خویشتنداریهای لازم و عدم اقدام مؤثر شورای امنیت مقابله به مثل را در حمله به مناطق نظامی، مراکز و تأسیسات اقتصادی دشمن آغاز کرد امّا بدلیل پایبندی به اصول اسلامی و احترام به قوانین بین‌المللی هرگز به مناطق غیرنظامی حمله نکرد، جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت جمهوری اسلامی در این باره گفت:

ایران توان انهدام شهر بصره را داراست، امّا در اقدام به اصول اسلامی از این کار خودداری می‌نماید، ولی اظهار داشت که توپخانه‌های ما در فاصله 10 تا 12 کیلومتری بصره قرار دارند و ما می‌توانیم این شهر را با مهماتی که خود می‌سازیم منهدم کنیم.
4 ـ حمله به کشتی‌ها و آلوده کردن محیط زیست

رویکرد رژیم عراق به نقض قوانین بین‌المللی تنها با حمله به مناطق مسکونی خلاصه نشد بلکه با زدن کشتی‌های نفتی در آبراه خلیج‌فارس و نیز چاههای نفتی ایران، باعث اخلال در مسیر کشتیرانی و آلودگی وسیع محیط زیست شد. نشریه الانباء در این باره می‌نویسد:
مسئولین محیط زیست در خلیج‌فارس اظهار داشتند که صدها تن نفت خام روزانه از دو چاه نفتی ایران به آبهای خلیج‌فارس نشست می‌کند این امر منجر به تشکیل یکی از بزرگترین لکه‌های نفتی در خلیج (فارس) شده است، یکی از این چاهها در منطقه نوروز در شمال غربی جزیره خارک در دوم مارس توسط نیروهای عراق مورد حمله قرار گرفته و چاه دوم با برخورد با کشتی آسیب دیده است که تاکنون در حدود صد هزار بشکه نفت حداقل به دریا نشست کرده و این امر موجب بوجود آمدن یک لکه نفتی بزرگ گشته که نگرانی کشورهای خلیج‌فارس را برمی‌انگیزد.

نشریه ژون آفریک در مورد عامل این فاجعه عظیم می‌نویسد:

مسبب آن (جنگ نفتکشها) چه کسی است؟ ابتداء عراق و متحدین عربیش. چرا؟ بخاطر شکست در جبهه عراق می‌خواست جنگ را بین‌المللی ساخته و بدین ترتیب به صادرات نفتی ایران لطمه بزند. عراقیها به ناوهای ابرقدرتها حمله نکردند، و همه چیز نشان می‌دهد که این حملات با رضایت کشورهای عربی منطقه صورت گرفته است.

اقدام شورای امنیت در صدور قطعنامه 540

در پی جنایات رژیم عراق مبنی بر حمله مناطق مسکونی و جنگ نفتکش‌ها، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28 اکتبر 1982 از دبیر کل وقت سازمان ملل درخواست می‌کند تا یک گروه حقیقت‌یاب برای بازدید مناطق مسکونی مورد حمله عراق اعزام نماید. این درخواست مجدداً از سوی ایران در تاریخ دوم مه 1983 تکرار شد. مضافاً آنکه تأکید کرده بود که چون رژیم عراق نیز ادعای مشابهی در مورد حمله ایران به مناطق مسکونی آن کشور دارد، گروه تحقیق می‌تواند به کشور عراق هم اعزام گردد.

دبیر کل در این زمینه با عراق نیز مشورت کرد و عراق با اعزام گروه تحقیق موافقت نموده و بدین ترتیب، گروه تحقیق از تاریخ 20 مه تا 10 ژوئن 1983 از دو کشور ایران و عراق بازدید کرد و گزارش خود را تسلیم دبیر کل نمود.

گزارش گروه تحقیق بیانگر ویرانی سنگین مناطق مسکونی در ایران بواسطه نیروی هوایی، توپخانه و حملات موشکی عراق و حاوی خسارت ناچیز مناطق مسکونی در عراق بوده است.

اعضای شورای امنیت پس از اطلاع از محتوای گزارش گروه تحقیق و نیز در پی عملیاتهای سلسله‌ای رزمندگان اسلام در تاریخ 31 اکتبر 1983 (9/8/1362) با 12 رأی موافق و سه رأی ممتنع (پاکستان، نیکاراگوئه و مالت) بدون رأی مخالف قطعنامه 540 را به شرح زیر تصویب کرد:

قطعنامه 540

شورای امنیت بعد از رسیدگی مجدد به مسأله «وضعیت بین ایران و عراق»

با یادآوری قطعنامه و بیانیه‌های گذشته خود که ضمن سایر مسایل، خواستار آتش‌بس کامل و خاتمه کلیه عملیات نظامی میان طرفها می‌باشند،

با یادآوری گزارش 20 ژوئن 1983 دبیر کل در مورد هیأت تعیین شده از طرف وی برای بازرسی مناطق غیرنظامی در ایران و عراق که مورد حمله‌های نظامی قرار گرفته‌اند و با اظهار قدردانی از دبیر کل به خاطر گزارش دقیق، متوازن و واقع‌بینانه وی،
همچنین با قدردانی و تشویق در مورد مساعدت و همکاری دولتهای ایران و عراق با هیأت دبیر کل،

و با ابزار تأسف دوباره از درگیری میان دو کشور که منجر به تلفات سنگین مردم غیر نظامی و خسارات بسیار به شهرها، اموال و زیربناهای اقتصادی شده است،

«با تأیید مطلوب بودن بررسی واقع‌بینانه علل جنگ،

1 ـ از دبیر کل درخواست می‌کند به کوششهای میانجیگری خود میان طرفهای ذی‌ربط به منظور دستیابی به یک راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه که قابل قبول هر دو طرف باشد ادامه دهد؛

2 ـ کلیه موارد نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه، به ویژه نقض مقررات کنوانسیونهای 1949 ژنو در تمام جنبه‌های آنها را محکوم می‌کند و خواستار قطع فوری کلیه عملیات نظامی علیه هدفهای غیر نظامی از جمله شهرها و مناطق مسکونی می‌باشد؛

3 ـ حق آزادی کشتیرانی و بازرگانی در آبهای بین‌المللی را تأیید می‌کند از کلیه کشورها می‌خواهد که این حق را محترم شمارند و از طرفهای مخاصمه می‌خواهد کلیه اقدامات خصمانه را در منطقه خلیج‌فارس از جمله خطوط دریایی، راههای آبی قابل کشتیرانی، تأسیسات بندری، پایانه‌ها، تأسیسات دریایی دور از ساحل و کلیه بنادری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به دریا راه دارند فوراً قطع کنند و به تمامیت ارضی سایر کشورهای ساحلی (خلیج‌فارس) احترام بگذارند؛

4 ـ از دبیر کل درخواست می‌کند که با دو طرف (مخاصمه) در مورد راههای عملی شدن قطع مخاصمان و تأیید آن، از جمله امکان اعزام ناظران سازمان ملل مشورت کند و نتایج این مشورتها را به شورای امنیت گزارش نماید؛

5 ـ از هر دو طرف می‌خواهد از هر اقدامی که ممکن است صلح و امنیت و همچنین دریانوردی در منطقه خلیج(فارس) را دچار مخاطره سازد خودداری کنند؛

6 ـ بار دیگر از کلیه کشورهای دیگر می‌خواهد نهایت خویشتن‌داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است به تشدید و یا گسترش بیشتر منازعه منجر شود خودداری کنند و اجرای قطعنامه حاضر را تسهیل نمایند

7 ـ از دبیر کل درخواست می‌کند که در مورد اجرای فوری و مؤثر این قطعنامه با دو طرف (مخاصمه) مشورت کند.
در تحلیل و بررسی قطعنامه 540 موارد زیر قابل توجه است:

الف ـ عنوان قطعنامه همچنان اعلام وضعیت میان ایران و عراق است.

ب ـ این قطعنامه نیز چون قطعنامه‌های قبلی به «توصیه نامه» شبیه‌تر است.

ج ـ رعایت حق کشتیرانی با توجه به حملات شدید عراق به کشتی‌ها و نفتکشها با این قطعنامه تضمین نمی‌شود.

د ـ لزوم بررسی واقع بینانه علل جنگ در این قطعنامه قابل توجه است، امّا ذکر آن در قسمت مقدماتی قطعنامه بدون اشاره به مکانیسم اجرایی، آنرا فاقد ارزش نموده است.

هـ ـ علت صدور این قطعنامه عمدتاً بخاطر گزارش هیأت اعزامی دبیر کل جهت بازرسی مناطق غیرنظامی مورد حمله عراق بود، با توجه به حجم حملات سنگین رژیم عراق، شورای امنیت بدون اشاره به محکومیت این رژیم خواهان توقف فوری کلیه عملیات نظامی علیه هدفهای غیرنظامی از جمله شهرها و مناطق مسکونی شد.

اگر چه در بند 3 اجرایی قطعنامه 540 حق کشتیرانی و بازرگانی آنرا در آبهای بین‌المللی مورد تأکید قرار داده است و از کلیه کشورها می‌خواهد که این حق را رعایت کنند و از طرفیت متخاصم می‌خواهد که بلافاصله به خصومت‌ها در منطقه خلیج‌فارس من جمله خطوط دریایی، آبراههای قابل کشتیرانی، بنادر، پایانه‌ها تأسیسات دور از ساحل و همه بنادری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دریا راه دارند پایان داده و به تمامیت ارضی کشورهای ساحلی احترام بگذارد.

و همچنین در بند (5) از هر دو طرف می‌خواهد که از هر اقدامی که صلح و امنیت بین‌المللی و همچنین حیات دریایی در منطقه خلیج‌فارس را در معرض مخاطره قرار می‌دهد خودداری ورزند.

با این وجود رژیم عراق به حملات خود علیه کشتی‌های تجاری و نفتکشها در خلیج‌فارس ادامه داد. تا اینکه دبیر کل در 11 دسامبر 1983 طی گزارشی به شورا از جمله با بیان موارد حمله به کشتی‌ها از افزایش حملات ابراز نگرانی شدید کرد. شورای همکاری خلیج‌فارس که عملاً به حمایت از رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران وارد میدان شده بودند در تاریخ 14 مه 1984 طی شکایتی به شورای امنیت خواستار گردید که شورا علیه تجاوز ایران و نقض حقوق کشتیرانی در خلیج‌فارس شدت عمل نشان دهد.
شورای امنیت پس از بررسی شکایت در جلسه شماره 2546 مورخ 11/3/1363 یا 13 رأی موافق و دو رأی ممتنع (نیکاراگوئه و زیمباوه) قطعنامه 552 را به شرح زیر تصویب کرد.

قطعنامه شماره (1984) 552

شورای امنیت، با بررسی نامه مورخ 21 مه 1984 نمایندگان بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارت متحده (S/16574 ) که نسبت به حملات ایران به کشتی‌های بازرگانی در مسیر بنادر کویت و عربستان سعودی شکایت نموده بودند،
با در نظر گرفتن اینکه کشورهای عضو متعهد شده‌اند که با یکدیگر در صلح و حسن همجواری بر اساس منشور ملل متحد زندگی کنند،
با تأکید مجدد تعهدات دول در مورد لزوم رعایت اصول و اهداف منشور ملل متحد، و نیز با تأکید بر اینکه کلیه کشورهای عضو متعهدند که در روابط بین‌المللی خود از تهدید و یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشور خودداری ورزند،
با توجه به اهمیت منطقه خلیج (فارس) در صلح و امنیت بین‌المللی و نقش مؤثر آن در ثبات اقتصادی جهانی، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به حملات اخیر به کشتی‌های تجارتی در مسیر بنادر کویت و عربستان سعودی،با اعتقاد بر اینکه این حملات امنیت و ثبات منطقه را در معرض مخاطره قرار داده و آثار جدّی بر صلح و امنیت بین‌المللی دارد،

1 ـ از کلیه کشورها می‌خواهد تا براساس حقوق بین‌المللی حق کشتیرانی آزاد را رعایت کنند.

2 ـ حق کشتیرانی آزاد در آبهای بین‌المللی و خطوط دریایی و کشتیرانی در مسیر کلیه بنادر و تأسیسات کشورهای ساحلی را که طرف مخاصمات نیستند مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد.

3 ـ از کلیه کشورها می‌خواهد که تمامیت ارضی کشورهایی را که طرف مخاصمات نیستند محترم شمرده، نهایت خویشتنداری را از توسل به اقداماتی که ممکن است موجب افزایش مناقشه شود نشان دهند.

4 ـ حملات اخیر به کشتی‌های بازرگانی را در مسیر بنادر کویت و عربستان سعودی محکوم می‌سازد.

5 ـ خواستار آن است که این حملات بلافاصله متوقف شده و از مداخله در کشتیرانی کشورهایی که طرف مخاصمه نیستند خودداری به عمل آید.

6 ـ تصمیم می‌گیرد که در صورت عدم رعایت آن قطعنامه، بار دیگر به منظور بررسی اقدامات مؤثر که منطبق با وخامت وضعیت باشد، جهت اجرای تضمین آزادی کشتیرانی در منطقه مجدداً تشکیل جلسه دهد.

7 ـ از دبیر کل تقاضا دارد که در مورد پیشرفت اجرای این قطعنامه گزارش خود را تسلیم دارد.

8 ـ موضوع برای بررسی مجدد مفتوح است.

بر این قطعنامه نیز ایرادهای متعددی وارد است از جمله اینکه علت صدور آن، به دنبال انتساب چند حمله به کشتی‌ها به جمهوری اسلامی ایران ثابت نشده بود. حال آنکه در برابر حملاتی که عراق صراحتاً مسئولیت آن را به عهده گرفته بود، شورا عکس‌العمل مناسبی نشان نداد. این موضع بر حق جمهوری اسلامی ایران بود که امنیت در خلیج‌فارس می‌بایست برای همه برقرار باشد، نه آنکه قائل به تفکیک و ترجیح گردیم.

در مورد کاربرد نام ناقص خلیج به جای نام اصیل و تاریخی خلیج‌فارس در قطعنامه، که یک سند رسمی سازمان ملل متحد به شمار می‌رود عیبی بزرگ و خلاف عرف حقوقی به شمار می‌آید.

از جمله ایراد وارد به قطعنامه 552 این است که روح و مفاد قطعنامه و تصریح محکومیت حملات اخیر به کشتی‌های بازرگانی در مسیر بنادر کویت و عربستان چنین مستفاد می‌گردد که شکایت اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس مورد تأیید شورای امنیت قرار گرفته است. لذا بدیهی است که این قطعنامه نمی‌توانست کاملاً مورد قبول جمهوری اسلامی ایران واقع گردد ـ ضمن آنکه اندیشه آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج‌فارس مورد حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران بود.

5 ـ کاربرد سلاح شیمیایی

یکی از اعمال زشت و ضدبشری ارتش عراق در جنگ تحمیلی، کاربرد وسیع و متنوع سلاح‌های شیمیایی و میکروبی علیه رزمندگان اسلام بود. ناتوانی ارتش عراق در برابر حملات کوبنده نیروهای جان بر کف اسلام موجب شد که برخلاف کنوانسیون 1925 ژنو مبنی بر ممنوعیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در کنار سایر سلاح‌های مرگبار استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی را مورد توجه قرار دهد.
ارتش عراق برای نخستین بار این سلاح‌ در تاریخ 23 دی ماه 1359 در منقطه عمومی میمک علیه رزمندگان ما استفاده کرد تا میزان کاربرد آنرا مورد آزمایش قرار دهد و همچنین عکس‌العمل محافل حقوقی و بین‌المللی را محک بزند. هنگامیکه با مخالفت جدی و حتی واکنش ظاهری قدرتهای بزرگ واجه نشد بلکه از جهاتی پنهانی مورد حمایت و تجهیز این سلاح هم قرار گرفت و با جسارت بیشتری جنگ‌افزارهای شیمیایی را علیه رزمندگان اسلام بکار می‌گیرد. بطوریکه استفاده از آن در منطقه عملیاتی خیبر در جزایر مجنون به سال 1362 و عملیات والفجر هشت در سال ششم جنگ تحمیلی در شبه جزیره فاو بسیار محسوس بود.

سکوت معنی‌دار و بی‌توجهی مجامع جهانی ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد موجب شد که صدام همانند سلاح‌های متعارف از جنگ‌افزارهای شیمیایی و بیولوژیک در جنگ علیه ایران استفاده کند، تا آنجا که طی هشت سال جنگ تحمیلی ارتش عراق قریب به 252 بار از سلاح‌های شیمیایی علیه رزمندگان اسلام و مردم بی‌پناه غیر نظامی استفاده کرده است که موجب شهادت بیش از هزار نفر و مصدوم شدن قریب به پنجاه هزار نفر از دلاوران مردان جبهه اسلام گردید .

به اعتقاد کارشناسان، رژیم عراق از انواع مختلف گازهای سمی و شیمیایی علیه رزمندگان اسلام استفاده کرده است گازهای تاول‌زا و تحریک کننده اعصاب که حتی در جنگ جهانی اوّل هم بی‌سابقه بوده است. امّا سؤالی که همواره در ذهن می‌ماند آن است که منابع تأمین کننده این سلاح‌ها و نیز تشویق کنندگان رژیم عراق در کاربرد آن چه کشورهایی بوده‌اند؟ و چگونه باید با آنان برخورد اصولی و حقوقی شود؟

منابع تأمین کننده سلاح‌های شیمیایی عراق

اگر چه دلایل زیادی دال بر ارسال تسلیحات و تجهیزات شیمیایی از سوی کشورهایی نظیر:

شوروی سابق، امریکا، یوگسلاوی سابق، بلژیک، چین، اسپانیا، ایتالیا و شیلی به کشور عراق وجود دارد امّا بطور عمده دو کشور آلمان و انگلستان منابع تأمین کننده تسلیحات شیمیایی عراق بوده‌اند.

کشور آلمان تنها کشوری است که نه تنها اسناد الزام‌آور حقوقی دال بر ممنوعیت سلاحهای شیمیایی را امضاء کرده است بلکه بر اساس معاهده اصلاحی بروکسل، بازرسیهای سرزده را از صنایع شیمیایی خود، به وسیله آژانس کنترل تسلیحات اتحادیه اروپای غربی پذیرفته است.

امّا با وجود این بنا به گزارش مجلّه آلمانی «اشترن» دادستانی آلمان در سال 1988 علیه چند شرکت آلمانی که متهم به ارسال و صدور تأسیسات شیمایی به عراق برای ساخت بمب‌های شیمیایی بودند، اعلام جرم کرد و آنها را تحت تعقیب قرار داد. در این خصوص در سال 1987 در پی سیصد بازرسی دقیق از دفاتر دوازده شرکت آلمانی که مراکزشان در «هامبورگ» و «اشافبورک» و «شیفرستاف» و «اوفنباخ» است. تعداد زیادی مدرک و سند دالّ بر این صادرات غیرقانونی بدست آمد. مجلّه مزبور، در این زمینه گزارش داد که دادستانی آلمان توانسته است ضربه سنگینی بر گروهی از شرکتهای آلمانی که سالهای طولانی، مواد و تأسیسات شیمیایی، برای ساخت بمب‌های شیمیایی به عراق صادر کرده‌اند وارد نماید.

همچنین وزیر خارجه وقت انگلیس اعلام کرد، این کشور کلیه سلاحهای شیمیایی‌اش را در دهه 1950 از بین برد، امّا احتمال اینکه عراق بیش از این از انگلیس اسلحه شیمیایی دریافت کرده باشد وجود دارد. ولی در تاریخ اول اسفندماه سال 1364 یک منبع وزارت خارجه انگلیس فاش کرد انگلیس مقادیری مواد شیمیایی که در ساخت سلاحهای شیمیایی می‌تواند مورد استفاده قرارگیرد، به عراق صادر کرده است. مقامی دیگر از همین وزارت، در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در لندن گفت: «پس از اینکه روشن شد مواد صادر شده به عراق برای تولید کود شیمیایی. می‌تواند برای ساخت سلاحهای کشنده نیز به کار گرفته شود، دولت انگلیس مقررّات صادرات مواد شیمیایی به ایران و عراق را سخت‌تر کرد.

البته دامن سایر کشورهای غربی نیز به نوعی به این جنایت آلوده می‌باشد، امّا بدلیل منفور بودن کاربرد سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک در افکار عمومی جهان از قبول این قباحت خودداری می‌کنند. حتی سازمانهای بین‌المللی بویژه اعضای شورای امنیت بخوبی از کاربرد سلاحهای شیمیایی عراق علیه ایران آگاه بودند ولی با سکوت معنی‌دار و عدم تصمیم‌گیری جدّی خود در جنایت رژیم عراق سهیم شدند. سرانجام ساز رسوایی آنها در تهاجم عراق به کشور کویت به صدا درآمد و با شکست عراق از نیروهای ائتلاف و خروج این کشور از کویت، کارشناسان سازمان ملل متحد ضمن بازدید از زرّادخانه‌ها و کارخانه‌های عراقی به مواد شیمایی و جنگ‌افزارهای سمّی و مهلک دست یافتند، و با این عمل خود صحت ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قربانی شدن توسط سلاحهای شیمیایی عراق را به اثبات رسانند.

دلائل اثبات کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق

دلائل ما در اینکه ارتش عراق در جنگ تحمیلی بطور گسترده از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است فراوان است، امّا در اینجا به اهم آنها می‌پردازیم:

1 ـ اعتراف کشورها و دولت‌ها

دولت و کشورها وقتی بعضی از متحدان رژیم عراق بارها اعلام کرده‌اند که عراق در جنگ با ایران از سلاحهای شیمیایی و میکروبی استفاده کرده است، که نمونه‌هایی از آن عبارتند از:

الف ـ دولت امریکا در کنفرانس خلع سلاح‌ سازمان ملل متحد، عراق را متهم کرد که در جنگ با ایران از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است و حتی در کنفرانس خلع سلاح ژنو اعلام کرد: وظیفه اسف‌انگیزی که بر عهده دارد این است که باید گزارش کند شواهد موجود، استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی را ثابت نموده است.

ب ـ وزیر امور خارجه اتریش در کنفرانس خلع سلاح در وین (1367) اعلام کرد که دلائلی وجود دارد که عراق در جنگ با ایران از سلاحهای شیمیایی استفاده کرده است.

ج ـ اعلامیه گروه حقوق بشر پارلمان انگلیسی با صراحت از کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق در جنگ با ایران خبر داد.

پس از حمله عراق به کشور کویت اغلب کشورها و دولت‌ها از این جنایت عراق پرده برداشتند.

2 ـ اظهارات دولتمردان عراقی به کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی

مسئولین دولت عراق بطور متناوب به کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ علیه ایران اعتراف کردند که نمونه‌ای از آن عبارتند از:
الف ـ طارق عزیز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ با ایران با توجه به سرزنش کشورهای اروپایی از کاربرد سلاحهای شیمیایی اظهار داشت: کشورهای اروپایی خود سلاحهای شیمیایی در اختیار کشورهای جهان سوم قرار میدهند، امّا هنگام استفاده از این سلاحها بر سر قربانیان اشک تمساح می‌ریزند.

ب ـ وزیر امور خارجه عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی در بُن، در پاسخ به یک سؤال آشکار اعلام کرد که دولت عراق از سلاحهای شیمیایی در جنگ با ایران استفاده نموده و استفاده خواهد کرد.

 ج ـ صدام حسین در ملاقاتی با وزیران خارجه عرب که برای برگزاری جلسه‌ای در بغداد به سر می‌بردند، گفته است: که عراق در جنگ از سلاحهای شیمیایی استفاده جزئی کرده است.

د ـ «نزار حمدون» معاون وزیر امور خارجه عراق، در یک مصاحبه مطبوعاتی در بغداد گفت: نیروهای عراقی در طول ج

Bottom of Form

فصل ششم/ رویکرد حقوقی جنگ و علل پذیرش قطعنامه 598

همانطور که قبلاً بیان شد هدف عمده ایران از سلسله عملیات برون‌مرزی، اعتراف دولت‌ها و مجامع جهانی به قدرت مادی و معنوی ایران، و تصمیمی عادلانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تضمین صلح و امنیت و تنبیه متجاوز بوده است. عملکرد شورای امنیت بر اساس منشور سازمان ملل می‌توانست در سرنوشت جنگ و حل و فصل معقول و عادلانه آن تأثیر بسزایی داشته باشد. اینک در این فصل واکنش شورای امنیت را در ادامه صدور قطعنامه‌ها پی می‌گیریم و با بررسی سیر تحولات منطقه و جهانی، روند تصمیم‌گیری حقوقی به عنوان تنها راه حل مناقشات ایران و عراق را مد نظر قرار می‌دهیم.
بعد از صدور قطعنامه 552، شاهد تحولاتی در اوضاع روند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران هستیم. از آن جمله دبیر کل وقت، با ارزشیابی جمهوری اسلامی ایران و عراق برای متوقف ساختن حملات به مناطق مسکونی، جواب مثبت از دو طرف دریافت می‌کند. و از همه مهمتر روابط رسمی امریکا و رژیم عراق نیز از اکتبر سال 1984 برقرار می‌شود. این روابط در آن شرایط حساس می‌تواند بسیار با معنی و سؤال برانگیز باشد.
طرح 8 ماده‌ای دبیر کل
از تحولات مهم دیگر، طرح هشت ماده‌ای دبیر کل وقت بود که در تاریخ اواسط مارس 1985 دبیر کل آن را به وزاری خارجه ایران و عراق با قید «محرمانه» به منظور اظهار نظر ارائه داد:
1 ـ هر دو طرف ایران و عراق به خاتمه جنگ و برقراری صلح مصمم هستند، اما نظر آنان در مورد چگونگی و شرایط حصول آن متفاوت است. هر دو طرف آگاهند که با رعایت و احترام به مسؤولیتهای قانون اساسی خود، و نیز تعهدات نسبت به منشور ملل متحد، و همچنین به دلایل اخلاقی و انسانی، دبیر کل باید تلاشهای خود را در جهت کاهش منازعه با مشورت با طرفین مبذول دارد و پیشنهادهایی برای تدارک ترتیباتی جامع برای مسأله ارائه دهد و بدین منظور برداشتن گامهای زیر لازم است:
2 ـ هر دو طرف از مجاری محرمانه، قبل از 25 مارس 1985، به دبیرکل اطلاع خواهند داد که کلیه حملات علیه مراکز غیرنظامی را قبل از ساعت 59/23 روز 26 مارس 1985 (به وقت گرینویچ) قطع خواهند کرد. این تأیید مجدد توافق 12 ژوئن 1984 است. این موضوع را صبح روز 27 مارس دبیر کل اعلام خواهد کرد.
3 ـ هر دو طرف از مجاری محرمانه، قبل از 26 مارس 1985، به دبیر کل اطلاع خواهند داد که همه تهدیدات علیه هوانوردی غیرنظامی را در فضای طرف دیگر، از ساعت 59/23 روز 31 مارس 1985 (به وقت گرینویچ) قطع خواهند کرد. این موضوع را صبح روز بعد از وصول پاسخ مثبت طرفین، توسط دبیر کل اعلام خواهد کدر.
4 ـ هر دو طرف از مجاری محرمانه، قبل از 8 آوریل 1985، تعهد خود را به رعایت ضوابط پروتکل 1925 ژنو در مورد سلاحهای شیمیایی و باکتریولوژیک به دبیر کل اعلام خواهند کرد. این موضوع برای عموم منتشر خواهد شد، و هیچ یک از طرفین از آن استفاده تبلیغاتی نخواهند کرد.
5 ـ هر دو طرف از مجاری محرمانه، قبل از 16 آوریل 1985، به دبیر کل اطلاع خواهند داد که به حملات علیه کشتی‌های غیر مسلح تجاری با هر پرچم و هر مالکیت که بین تنگه هرمز و بنادر کلیه کشورهای ساحلی از جمله دو طرف، رفت و آمد می‌کنند خاتمه می‌دهند. این مسأله از ساعت 59/23 دوشنبه 30 آوریل 1985 (به وقت گرینویچ) به موارد اجرا گذارده خواهد شد و صبح روز بعد دبیرکل آن را اعلام خواهد کرد.
6 ـ هر دو طرف از مجاری محرمانه، قبل از 16 آوریل 1985، به دبیر کل اطلاع خواهند داد که در اصول با خودداری از حمله به بنادر ترمینالها و تسهیلات مربوط به طرف دیگر موافقت دارند. ترتیبات این امر از ساعت 59/23 روز 30 آوریل 1985 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
هر دو طرف تا قبل از 16 آوریل 1985، نمایندگانی برای بحث با دبیر کل در نیویورک تعیین خواهند کرد که این نمایندگان فهرست بنادر، ترمینالها و تأسیسات مربوط و روشهای اجرایی این ترتیبات را مشخص نمایند.
7 ـ هر دو طرف تا قبل از اول آوریل 1985، به دبیر کل اطلاع خواهند داد که با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای انجام ترتیبات مبادله اسرای جنگی بر اساس کنوانسیون سوم ژنو 1949 همکاری خواهند کرد. دبیر کل در صورت لزوم، چارچوب و نحوه اجرای این مبادله را تسهیل خواهد نمود.
8 ـ هر دو طرف با الزام و تعهد و با قصد اجرای ترتیبات مذکور در فوق آن را می‌پذیرند. هر دو طرف طریقی را که به وسیله آن ارتباط مستمر با دبیر کل به منظور مذاکره در خصوص رعیات این ترتیبات و گامهای بعدی برای عادی‌سازی وضعیت برقرار خواهد شد، تعیین خواهند نمود.
طرح هشت ماده‌ای اگر چه با مشورت شورای امنیت تهیه شده بود، لیکن در واقع حاصل تلاش و ابتکار دبیر کل بود. هر چند در این طرح به مسائل اساسی و ریشه‌ای جنگ تحمیلی پرداخته نشده بود و تنها در پاراگراف آخر به طور اجمال «به گامهای بعدی برای عادی سازی وضعیت» اشاره شده بود، و تمام تلاش طرح برای کاهش آلام و مصائب ناشی از جنگ بود. در مجموع جمهوری اسلامی ایران طرح را پذیرفت و آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام داشت. دلیل ایران علاوه‌ بر جنبه‌های انسانی و مشکلات ناشی از جنگ شهرها و کاربرد سلاح شیمیایی و میکروبی توسط رژیم عراق بوده است. مشکلات ناشی از عدم امنیت فضای کشور، نقش مهمی بود که به دبیر کل داده شده بود. و به همان نسبت نقش و اهمیت شورای امنیت کم اهمیت جلوه می‌نمود. امّا عراق با بهانه‌ای مختلف از پذیرش آن خودداری کرد.
قطعنامه 582
بدنبال عملیات والفجر 8 که در تاریخ 20/11/64 در منطقه فاو آغاز شد و منجر به تصرف شهر بندی فاو در خاک عراق و قسمتهایی از منطقه فاو به وسعت 700 کیلومتر مربع توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران گردید و این یکی از موفقترین عملیات برون‌مرزی رزمندگان اسلام بود و تأثیر نظامی، سیاسی و روانی مهمی بر ارتش عراق و منطقه و حتی معادلات جهانی گذاشت؛ زیرا با این عملیات، ارتباط دریایی مستقیم عراق با خلیج‌فارس قطع شد و نیروهای ایران به بصره و مرز عراق با کویت نزدیک شدند.
بازتاب پیروزی این عملیات آنچنان بود که چند روز پس از آن، شورای امنیت به درخواست عراق و سایر اعضای گروه هفت نفری اتحادیه عرب (اردن، تونس، مراکش، کویت، عربستان سعودی، و یمن شمالی) تشکیل جلسه داد. جلسات شورا نزدیک به دو هفته به طول انجامید و طی آن عده‌ای از اعضای اتحادیه عرب و نیز دبیر کل اتحادیه آقای شاذلی قلیبی، در سخنرانی‌های خود در شورا ایران را متجاوز خواندند و خواستار اجرای فصل هفتم منشور در مورد جمهوری اسلامی ایران شدند. ایران در بحثهای شورا شرکت نکرد، ولی نظریات خود را به طور غیر‌مستقیم از طریق دبیر کل و بعضی از اعضای شورا مطرح کرد.
به هر صورت طرح قطعنامه‌ای که در اصل توسط گروه اتحادیه عرب پیشنهاد شده بود، با تغییراتی در عبارات و کلمات در تاریخ 24 فوریه 1986 (5/12/1364) در جلسه 2666 شورا به اتفاق آرا تصویب گردید.
متن قطعنامه از این قرار است:
شورای امنیت، با بررسی موضوع تحت عنوان «وضعیت ما بین ایران و عراق»،
با یادآوری اینکه شورای امنیت تقریباً شش سال است که مسئله وضعیت مابین ایران و عراق را زیر نظر داشته و در مورد آن تصمیماتی اتخاذ نموده است.
با نگرانی عمیق نسبت به طولانی شدن درگیری بین دو کشور که منتج به تلفات سنگین جانی و خسارات قابل ملاحظه مادّی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت شده است؟
با یادآوری مفاد منشور و بویژه تعهد همه اعضا برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی خود از طریق صلح‌آمیز به گونه‌ای که صلح، امنیت و عدالت بین‌المللی به خطر نیفتد،
با توجه به اینکه هر دو کشور ایران و عراق اعضای پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده و مسموم و دیگر گازها و مواد میکروبی در جنگ، منعقده در 17 ژوئن 1925 در ژنو می‌باشند، با تأکید بر اصل غیر قابل قبول بودن کسب سرزمین از راه زور، با ملاحظه کوششهای میانجیگرانه‌ای که توسط دبیر کل دنبال می‌شود.
1 ـ از اقدامات اولیه‌ای که سبب بروز منازعه بین ایران و عراق شد، اظهار تأسف می‌نماید و از ادامه منازعه متأسف است.
2 ـ همچنین از تشدید منازعه، بخصوص تهاجمات ارضی، بمباران مناطق صرفاً غیرنظامی، حملات به کشتی‌های بی‌طرف و یا هواپیماهای کشوری، نقض مقررات انسان دوستانه بین‌المللی و سایر قوانین منازعات مسلحانه و بخصوص استفاده از سلاحهای شیمیایی مغایر با تعهدات پروتکل 1925 ژنو ابراز تأسف می‌نماید.
3 ـ از ایران و عراق می‌خواهد آتش‌بس فوری، توقف همه مخاصمات در زمین، دریا و هوا و عقب کشاندن همه نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی را بدون درنگ رعایت نمایند.
4 ـ درخواست دارد که مبادله جامع اسرای جنگی ظرف مدت کوتاهی پس از توقف مخاصمات با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ انجام گیرد.
5 ـ از هر دو طرف می‌خواهد که فوراً همه جنبه‌های منازعه را به میانجیگری با هر وسیله دیگر صلح‌آمیز محول نمایند.
6 ـ از دبیر کل درخواست می‌نماید که به تلاشهای در جریان خود برای کمک به هر دو طرف در جهت مؤثر ساختن این قطعنامه ادامه داده، نتیجه را به شورا اطلاع دهد.
7 ـ از تمامی کشورهای دیگر درخواست می‌گردد که منتهای خویشتنداری را از خود نشان داده، از هر گونه عملی که منجر به تشدید و گسترده شدن بیشتر جنگ گردد، جداً اجتناب ورزند و با این کار اجرای قطعنامه فعلی را تسریع بخشند.
8 ـ تصمیم می‌گیرد که موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشته باشد.
نکات مهم در تحلیل تطبیقی این قطعنامه با سایر قطعنامه‌های صادر شده عبارتند از:

«عنوان این قطعنامه نیز همان «وضعیت مابین ایران و عراق» است. بنابراین همانند قطعنامه‌های قبلی «توصیه» است و اصل توسل به جنگ توسط دبیر کل رسماً محکوم نشده است و تدبیر مشخص بر اساس منشور ملل و وظایف محوله پیش‌بینی نشده است. فلذا اصل دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور همچنان برای ما باقی است.
قطعنامه (1986) 588
عدم پذیرش قطعنامه 582 از سوی جمهوری اسلامی ایران، اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای را علیه ایران تیره‌تر کرد تا اینکه کارشناسان اعزامی دبیر کل وقت گزارش خود در خصوص کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم عراق را تسلیم دبیر کل نمودند، و بدنبال آن رئیس شورای امنیت بیانیه نسبتاً خوبی را دال بر محکومیت کاربرد سلاح شیمیایی توسط رژیم عراق، صادر نمود. تا اینکه در تاریخ 19 اوت 1986 شورای امنیت نگرانی خود را افزایش دامنه درگیری در جنگ و گسترش حملات به کشتی‌های تجارتی و اهداف غیرنظامی ابراز داشت و از تلاش‌های پیوسته دبیر کل بویژه در زمینه سلاحهای شیمیایی و حمله به مناطق مسکونی حمایت نمود.
سرانجام شورای امنیت به درخواست گروه هفت نفری اتحادیه عرب در ماه اکتبر 1986 بحث خود در مورد جنگ عراق و ایران را مجدداً آغاز کرد. در جلسه مورخ سوم اکتبر 1986 شورای امنیت، دبیر کل طی سخنانی عمق نگرانی جامعه بین‌المللی در خصوص طولانی شدن جنگ ایران و عراق و توسعه دامنه درگیری بیان داشت. جلسات شورا سرانجام نیز به صدور قطعنامه 588 در تاریخ هشتم اکتبر 1986 به شرح زیر گردید:
متن قطعنامه به شرح زیر است:
شورای امنیت، با بررسی موضوع تحت عنوان «وضعیت مابین ایران و عراق»،
با توجه به اینکه شورا بیش از شش سال است که این موضوع را زیر نظر داشته و تصمیماتی در مورد آن گرفته است،
با احساس خطر عمیق از به درازا کشیدن و تشدید منازعه که منجر به تلفات سنگین جانی و خسارات قابل ملاحظه‌ مادی شده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است،
با در نظر گرفتن تعهد دول عضو مبنی بر آنکه در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری با استفاده از هر روش دیگر مغایر با اهداف ملل متحد خودداری کنند.
با یادآوری مفاد منشور ملل متحد، بویژه تعهد همه اعضا برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی خود از طریق صلح‌آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به مخاطره نیفتد،
همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه بر اساس منشور ملل متحد، دول عضو مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت سپرده‌اند و بدین منظور موافقت کرده‌اند نقش شورای امنیت را در حل اختلاف بپذیرند،
با ستایش تلاشهای دبیر کل برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای این مناقشه،
1 ـ ایران و عراق را به اجرای کامل و بدون درنگ قطعنامه (1986) 582 که در 24 فوریه 1986 به اتفاق آرا تصویب شد فرا می‌خواند.
2 ـ از دبیر کل درخواست می‌کند همراه با طرفین برای اجرای قطعنامه مذکور در فوق تلاشهایش را شدت بخشد و حداکثر تا 30 نوامبر 1986 به شورا گزارش دهد.
3 ـ تصمیم می‌گیرد به منظور بررسی گزارش دبیر کل و شرایط استقرار صلحی پایدار میان دو کشور طبق مشنور ملل متحد و اصول عدالت و حقوق بین‌الملل بار دیگر تشکیل جلسه دهد.
در بررسی و تحلیل تطبیقی این قطعنامه نکات زیر قابل توجه است:
1 ـ عنوان این قطعنامه نیز همچون سایر قطعنامه‌های قبلی «وضعیت مابین ایران و عراق» است.
2 ـ این قطعنامه نیز همانند قطعنامه‌های قبلی «توصیه» است.
3 ـ فاصله زمان صدور قطعنامه 588 تا قطعنامه 582 هفت ماه و دوازده روز است که نسبت به سایر قطعنامه‌های قبلی فاصله نسبتاً کمی است (تنها فاصله قطعنامه قبلی آن یعنی 514 از فاصله قطعنامه 588 تا 582 کمتر است)
4 ـ از نظر حجم و تعداد کلمات به کار برده شده، این قطعنامه کوتاهترین قطعنامه از مجموعه قطعنامه‌های مورد مطالعه است.
5 ـ عملیات نظامی صورت گرفته در زمان نزدیک به صدور قطعنامه 588 و حتی در فاصله صدور قطعنامه‌های 582 تا 588 آنچنان اهمیتی نداشتند که موجب هراس شورای امنیت شده، تا به صدور قطعنامه 588 مبادرت ورزد. به بیان دیگر، هیچ شاهد و قرینه‌ای در دست نیست که این قطعنامه را همچون قطعنامه‌های قبلی مرتبط با وضعیت در جبهه‌های جنگ بدانیم، پس شأن نزول این قطعنامه را باید در جای دیگر جستجو کرد.
6 ـ به هر صورت چنانچه قطعنامه 588 را نیز در ارتباط با جبهه‌های نبرد بدانیم، با توجه به سخنان دبیر کل در اجلاس شورای امنیت که منجر به صدور قطعنامه 588 شد، تهدیدات ایران مبنی بر انجام حمله سرنوشت‌ساز و نهایی می‌تواند مؤثر بوده باشد.
قطعنامه 588 نیز همانند سایر قطعنامه‌های شورای امنیت عنوان «وضعیت بین ایران و عراق» است و توصیه نامه‌ای بیش نیست و قسمت اعظم مقدماتی آن شبیه قطعنامه 582 است. در قسمت اجرایی قطعنامه هم مطلب تازه‌ای به چشم نمی‌خورد، تنها برای گزارش دبیر کل و لزوم برقراری صلح بادوام در بند سوم آن قابل توجه است.
سرانجام قطعنامه 588 پس از تصویب، توسط دبیر کل به وزرای امور خارجه هر دو کشور ابلاغ شد و بر اساس آن مواضع آنان در قبال قطعنامه 582 و همچنین طرح هشت ماده‌ای دبیر کل استفسار گردید. در تاریخ 13 اکتبر وزیر امور خارجه عراق طی نامه‌ای به دبیر کل اعلام داشت: «دولت عراق قطعنامه 588 را که مبین اتفاق نظر مجدد جامعه بین‌المللی برای حصول صلحی جامع، عادلانه و پایدار بین عراق و ایران بر اساس منشور و اصول عدالت و صلح است، می‌پذیرد. موضع دولت عراق راجع به قطعنامه 582 همان است که در نامه مورخ 5 مارس 1986 (
S/17897) اعلام شده است. در خصوص طرح هشت ماده‌ای، همان طور که قبلاً اعلام کرده‌ایم، به نظر می‌رسد وسیله‌ای عملی و متوازن برای رسیدن به حل صلح‌آمیز و جامع منازعه که هدف قطعنامه 582 است باشد.» در پایان این نامه، آمادگی عراق برای همکاری با دبیر کل ابراز شده بود.
موضع ایران در برابر قطعنامه 588:
در تاریخ 25 نوامبر 1986، پاسخ تلگراف مورخ 8 اکتبر دبیر کل از طرف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران داده شد. از آنجا که در این نامه قطعنامه‌های شورای امنیت که تا آن زمان صادر شده بود به نقد کشید شده و مواضع تفصیلی ایران راجع به قطعنامه‌ها تبیین گردیده، ذکر بخشهای اساسی آن خالی از فایده نخواهد بود. در این نامه از جمله آمده است:
مایلم این موضوع را تکرار کنم که تقریباً همه تصمیمات شورای امنیت تحت تأثیر بعضی کشورهای عرب و اعضای مشخص و بانفوذی از شورا، وسیله‌ای برای جلوگیری از تجاوز یا فشار به متجاوز برای بیرون بردن فوری قوایش از سرزمین ما نگردید، بلکه عامل فشاری به جمهوری اسلامی ایران شد تا متجاوز را از تنبیه به خاطر نقض پیمانهای دو جانبه با کشور من و نیز نقض مقررات و قوانین بین‌المللی نجات بخشد. در مواجهه با آشکارترین تجاوز در تاریخ معاصر که در 22 سپتامبر 1980 به وسیله عراق صورت گرفت و قسمتهای عمده‌ای از پنج استان مهم جمهوری اسلامی ایران اشغال گردید، شورای امنیت با سکوت و رضایت ضمنی خود، زمان لازم را برای نیروهای متجاوز عراقی فراهم ساخت تا به تقویت مواضع خود در داخل سرزمین ما بپردازند و قطعنامه (1980) 479 را صادر کرد که در آن نه تنها متجاوز معرفی نگردید و از نیروهای عراقی نیز درخواست عقب‌نشینی از سرزمین ما به عمل نیامد، بلکه با درخواست آتش‌بس سعی در آن داشت که مردم مظلوم ایران را از حق دفاع مشروع که بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد شناخته شده است. محروم نماید.
از این روی شکی نبود که مردم مسلمان ایران برای آزادسازی سرزمینهای خود و استقرار عدالت فقط باید روی تلاشها و فداکاری‌های خود حساب کنند و نه روی سازمانهای بین‌المللی. پس از تصویب قطعنامه 479، هنگامی که قسمتهای عمده‌ای از سرزمین ایران در اشغال عراق بود و شهرهای عمده ایران نظیر آبادان، دزفول و شوش در جنوب تا باختران در غرب و سر پل ذهاب در شمال هدف موشکها و توپخانه عراق بود و تلفات جانی فراوان و خسارات مالی عمده‌ای به بار آورد، شورای امنیت دلیلی برای نگرانی در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی نداشت. به هر حال پس از آزادی خرمش و اخراج نیروهای متجاوز عراقی از قسمتهای عمده سرزمین ما در میان تعجب دولت من، شورای امنیت آنچنان نگران صلح و امنیت بین‌المللی شد که جلسه اضطراری شورا تشکیل و قطعنامه (1982) 514 صادر گردید. به عبارت دیگر هنگامی که فداکاری‌های مردم ما ارتش عراق را به عقب راند، شورا به یاد مسئولیتهای نهادی خود افتاد و درخواست عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی را مطرح ساخت. این تصمیم فقط می‌توانست روحیه ارتش شکست خورده عراق را به وسیله مرتبط ساختن عقب‌نشینی با تصمیم یک مرجع بین‌المللی بالا ببرد. بر اساس برخورد دوگانه و موضع جانبدارانه شورای امنیت، قطعنامه‌های دیگری نیز تصویب شد که حاصل آن فقط حمایت از متجاوز بود. در همین حال، حملات هوایی و موشکی عراق به شهرها، کاربرد وسیع و مکرر سلاحهای شیمیایی، تهدید امنیت هوانوردی بین‌المللی، حملات به هواپیماهای مسافربری، حملات به تأسیسات اتمی که با مقاصد صلح‌جویانه احداث می‌شود، حملات به کشتی‌های تجارتی کشورهای ثالث در خلیج‌فارس، سوء رفتار به ایران و جنایات جنگی، همچنین اخراج دسته‌جمعی شهروندان عراقی به ایران و جنایات جنگی که ارتکاب آن توسط عراق به وسیله سازمانهای بین‌المللی نیز تأیید شده است، همچنان ادامه داشت.
هنگامی که جمهوری اسلامی ایران به عملیات نظامی متوسل شد تا تأسیسات نظامی عراق در فاو را منهدم کند و از این طریق حملات عراق به مناطق مسکونی و کشتی‌های تجارتی و نفتکش در خلیج‌فارس را کاهش دهد، مجدداً شورای امنیت صلح و امنیت بین‌المللی را در خطر بزرگی دید و قطعنامه (1986) 588 را تصویب کرد که فقط متأثر از عملیات فاو بود و حال آنکه اشغال مجدد شهر مهران توسط نیروهای عراقی تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار نرفت.
موفقیت شورای امنیت در گرو پرداختن به اساسی‌ترین مسائل جنگ است که تاکنون مورد غفلت واقع شده است. همچنین لازمه موفقیت شورا بی‌طرفی و شهامت سیاسی لازم در برخورد با رژیم فعلی عراق به عنوان متجاوز و تنبیه آن منطبق با مسئولیت خسارات وارده می‌باشد.
به هر روی مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با قطعنامه 582 به شرح زیر است:
1 ـ دو پاراگراف اول اجرایی اگر چه در بردارنده عناصر مثبتی است، اما در معرفی صریح عراق به عنوان متجاوز یا پیش‌بینی معیارهایی برای بازداشتن عراق از کاربرد سلاحهای شیمیایی علیه غیرنظامیان، حمله به کشتی‌های کشورهای ثالث و تهدیدات علیه هوانوردی کشوری و نقض سایر مقررات حقوق بین‌الملل بخصوص اصول حقوق بشر دوستانه بین‌المللی ناقص است.
2 ـ پاراگراف سوم قسمت اجرایی غیرقابل اجرا است زیرا:
الف) هدف اصلی عراق در حمله 22 سپتامبر 1980 به ایران همان‌طور که بارها به وسیله مقامات عراقی از جمله پرزیدنت صدام اعلام شده، تجزیه ایران، تعیین یک رژیم دست نشانده در سرزمینهای اشغالی و محو کامل نظام اسلامی ما بود. این اهداف عراق منبعث از سیاستهای نژادپرستانه، فرصت‌طلبانه، سلطه‌جویانه و همچنین با نیت سیادت بر کشورهای عرب خلیج‌فارس می‌باشد. درخواست مأیوسانه عراق برای آتش‌بس ناشی از احتیاج مبرم به بازسازی ارتش شکست خورده آن کشور است.
ب) سوای منشور ملل متحد، عهدنامه 1975 الجزیره نیز مکانیسم ماهرانه‌ای برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین دو کشور پیش‌بینی کرده بود که در 17 سپتامبر 1980 صدام حسین این عهدنامه را بی‌اعتبار اعلام نمود. وی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم عراق اظهار داشت که عهدنامه الجزیره هنگامی به امضاء رسید که عراق ضعیف بود و اینک که عراق قدرت خود را بازیافته است. احتیاجی به این عهدنامه ندارد. این الغای یک جانبه این عهدنامه و نقض اساسی‌ترین اصول منشور نشانه خوبی از عدم پایبندی عراق به تعهدات خود نیست.
ج) در طول جنگ تحمیلی، عراق مستمراً سلاحهای پیچیده‌ای از قدرتهای سلطه‌گر غرب و شرق دریافت داشته است. ما نمی‌خواهیم با پذیرش آتش‌بس موانع محدودی را که اینک بر سر راه صدور اسلحه به عراق وجود دارد حذف کنیم و وارد یک مسابقه تسلیحاتی با عراق شویم.
3 ـ در ارتباط با پاراگراف چهارم اجرایی، دولت من در چارچوب کنوانسیون سوم ژنو 1949 آماده همکاری است.
4 ـ دولت من پیوسته از معیارهای پاراگراف هفتم اجرایی استقبال کرده است. از آنجا که چارچوب پیشنهادی قطعنامه دارای نواقص عمده‌ای است که از اقدام جدّی و سازنده در مورد مسئله جلوگیری می‌نماید، دولت من آماده است در زمینه‌های زیر همکاری نماید:
الف) انجام ترتیبات امنیتی مناسب برای برقراری امنیت دراز مدت در منطقه خلیج‌فارس
ب) قبول ضوابط اجرای پاراگراف 7 قطعنامه 582 و جلوگیری از گسترش جغرافیایی جنگ.
ج) کاهش آلام ناشی از جنگ با تأیید و تنفیذ اصول حقوق بین‌الملل ناظر به جنگ، بخصوص حقوق‌بشر دوستانه بین‌المللی.
در این رابطه جمهوری اسلامی ایران هر طرحی را که هدف آن جلوگیری از کاربرد سلاح شیمیایی، حملات علیه مناطق مسکونی و اهداف غیرنظامی، تهدیدات علیه امنیت هواپیماهای غیرنظامی، حمله به کشتی‌های بی‌طرف و نفتکشها و تضمین امنیت کامل خلیج‌فارس باشد، مورد استقبال قرار می‌دهد.
د) مبادله گروههای معین از اسرای جنگی
بدین منظور دولت من آمادگی کامل برای بررسی هر پیشنهاد دبیر کل یا هر مقام دیگری را بر طبق ضوابط کنوانسیون سوم ژنو 1949 در مورد مسائل انسانی دارد.
در ارتباط با مواد فوق، طرح هشت ماده‌ای شما می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی برای تلاشهای بیشتر به شمار آید.
این نامه یکی از صریحترین و مستدلترین اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت است.
دبیر کل نظریات طرفین در مورد قطعنامه 588 را به اطلاع شورای امنیت رساند. به این ترتیب این قطعنامه نیز سرنوشتی مشابه قطعنامه‌های قبلی پیدا کرد، با این تفاوت که زمینه‌های لازم برای صدور قطعنامه 598 آماده می‌شد.
قطعنامه 598 و سرانجام جنگ
زمینه‌های صدور قطعنامه 598:
در 10 فوریه سال 1986، مصادف با 21 بهمن سال 64 رزمندگان اسلام در یک حمله غافلگیرانه، فاو را تصرف کردند که این امر باعث نگرانی شدید جهان غرب، شوروی سابق و کشورهای ساحلی خلیج‌فارس شد. امریکا که به پایداری جمهوری اسلامی ایران مطمئن شد، تصمیم گرفت به هر شکل ممکن خود را به ایران نزدیک کند، از اینجا بود که حادثه رسوایی ایران ـ کنترا اتفاق افتاد.
با وجودی که دولت آمریکا به منظور تحریم تسلیحاتی ایران، بر کشورهای دیگر فشار وارد می‌آورد اما مخفیانه به ایران سلاح ارسال می‌کرد. آمریکائیان دلایل این اقدام را کمک به آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان، نزدیکی به دولت ایران، و خاتمه دادن به جنگ ایران و عراق عنوان کردند. لکن این امر بر روابط آمریکا با دیگر کشورها خصوصاً کشورهای عرب منطقه تأثیر نامطلوبی گذاشت و آمریکا نیز که از نزدیکی به دولتمردان ایران ناامید شده بود در سیاست خود یک چرخش تند و سریع به وجود آورد و سیاست حمایت قاطع از عراق و اعراب، و مخالفت خصمانه با ایران را پیش گرفت.
آمریکا در همین راستا در دو جبهه وارد عمل شد:
الف) در جبهه نظامی، با تقویت ناوگان خود در خلیج‌فارس و تشویق متحدان خویش به اعزام ناوهای بیشتر به منطقه، عملاً دشواریهایی را برای عملیات ایران بوجود آورد؛ و از سوی دیگر دست عراق را برای هر گونه اقدامی در خلیج فارس بازگذاشت و اطلاعات نظامی آواکسها و ماهواره‌ها را از وضع جبهه‌ها در اختیار عراق قرارداد.
ب) در جبهه سیاسی نیز به دولت‌ها فشار فرایند وارد کرد که از فروش اسلحه به ایران جلوگیری کنند، و در شورای امنیت نیز کوشید که کشورهای عضو را به تصویب قطعنامه‌ای درباره تحریم فروش اسلحه به ایران موافق سازد.
در 16 دی سال 1365 (6 ژانویه 1987) ایران حمله بزرگ خود را به جنوب بصره در قالب عملیات کربلای 5 آغاز کرد و فشارهای فوق‌العاده سنگینی را به ماشین جنگی دشمن وارد آورد. دکوئیار، دبیر کل سازمان ملل متحد، متعاقب این عملیات از اعضاء دائمی شورای امنیت خواست که برای خاتمه دادن به جنگ، با یکدیگر همکاری کنند که این امر با پاسخ مثبت سفرای این کشورها روبرو شد. در این مذاکرات، آنها «احتمال اینکه جنگ تهدیدی علیه صلح باشد» را مورد بررسی قرار دادند تا بدین وسیله راه را برای استفاده از اختیارات مندرج در فصل هفتم منشور ملل متحد هموار کنند.»
رژیم عراق حملات خود را به مناطق مسکونی و نفتکشها گسترش داد. از طرفی حضور نظامی آمریکا به بهانه حمایت از نفتکشهای کویتی در خلیج‌فارس، بحران را تشدید کرد.
همچنین این توهم در کشورهای منطقه ایجاد شده بود که پس از عراق نوبت آنهاست. در این میان ترکیه و اسراییل از ادامه جنگ خشنود بودند: ترکیه به لحاظ اینکه از ترانزیت کالا بین ایران و اروپا، و نیز ترانزیت کالا، و انتقال نفت عراق از طریق خط لوله، عواید سرشاری نصیب خود می‌کرد.
پس از شروع مذاکرات، اعضاء شورا در مورد صدور قطعنامه‌ای بر اساس فصل هفتم که چارچوب جدیدی را برای فعالیتهای دبیر کل و اقدامات پیگیرانه وی از جمله تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌کرد، به توافق رسیدند.
از طرفی وزارت خارجه ایران از پائیز 1365 تا تصویب قطعنامه 598، هیأتهای مختلفی را جهت تأثیرگذاری بر طرح این قطعنامه به کشورهای مختلف اعزام کرد. تا جایی که تهیه کنندگان پیش‌نویس قطعنامه 598 مجبور شدند در مقابل دیپلماسی فعّال ایران، بندهای 6، 7، 8 را در آن بگنجانند که تا اندازه‌ای متضمن نظرهای ایران بود.
در این میان نقش دولت آلمان غربی و شخص «هانس گنشر»، وزیر خارجه این کشور، بسیار برجسته بود که موفق شد درخواست ایران را در مورد تعیین مسؤول آغاز جنگ، و پرداخت خسارت، به گونه‌ای قابل توجه در متن پیش‌نویس قطعنامه بگنجاند.
امّا عامل مهم صدور قطعنانمه 598، عملیات متعدد رزمندگان اسلام در خاک عراق بود که شامل مجموعه زنجیره‌ای عملیات کربلا، فتح و نصر است.
عملیات کربلای 4 در غرب اروندرود، کربلای 5 در شلمچه و غرب اروندرود و کانال پرورش ماهی، کربلای 6 در شمال سومار، کربلای 7 در شمال غرب ایران، کربلای 8 در شرق بصره و غرب کانال پرورش ماهی، کربلای 9 در قصر شیرین، کربلای 10 در شمال شهر ماووت عراق و مقابل سردشت. همچنین عملیات فتح 1 در منطقه کرکوک، فتح 2 در شمال شرقی و داخل مرز عراق، فتح 3 در عمق 300 کیلومتری داخل خاک عراق در محدوده دهوک و زاخو، مجدداً عملیات فتح 4 در منطقه کرکوک، فتح 5 در سلیمانیه و جوارته و ماووت عراق، فتح 6 در شمال اربیل عراق، فتح 7 در سید صادق و حلبچه عراق، و فتح 8 در شمال استان موصل، و نیز عملیات نصر 2 و 3 در شمال اربیل عراق، نصر 4 در شمال عراق، نصر 5 در غرب ایران و همچنین عملیات والفجر 9 در اطراف شهر سلیمانیه عراق.
اکثر این عملیات در داخل خاک عراق، و با موفقیت رزمندگان اسلام توأم بود، خصوصاً پیشروی به سوی شهر بندری بصره و عملیات متحرک رزمندگان، شرایطی را در جبهه‌ها پدید آورد تا شورای امنیت سازمان ملل به شکل جدی‌تری با مسأله جنگ برخورد کند. جدیّتی که بتواند مبنای حل و فصل مناقشه باشد به طوری که دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 31 دسامبر 1987، طی گزارشی به شورای امنیت خواست که اعضای شورای امنیت ـ به خصوص اعضای دائم ـ برای خاتمه جنگ تلاش جدی کنند. وی همچنین درخواست کرد که آماده است نظرهایش را در اختیار شورا بگذارد تا در جهت اتخاذ مبنایی برای تلاش مشترک آنان مؤثر و مفید واقع شود. سرانجام درخواست دبیر کل مورد قبول اعضاء شورا قرار گرفت و از ماه فوریه 1987، اعضاء دائم به طور مشترک و سازماندهی شده، کار خود را در جهت پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق آغاز کردند. کار این گروه پس از چندین ماه به صدور قطعنامه 58 شد.
متن قطعنامه 598
قطعنامه 598 دارای یک مقدمه و ده‌بند است که در جلسه 2570 شورای امنیت با اتفاق آرا به تصویب رسید. بندهای قطعنامه بر اساس مواد 39 و 40 منشور سازمان ملل متحد به شرح زیر است:
1 ـ مطالبه می‌کند که به عنوان اولین قدم به سوی یک حل و فصل از طریق مذاکره، ایران و عراق به یک آتش‌بس فوری اقدام کنند و تمام عملیات نظامی را در زمین، دریا و هوا متوقف کنند و همچنین تمام نیروها را بی‌درنگ تا سر حدات شناخته شده بین‌المللی باز گردانند.
2 ـ از دبیر کل درخواست می‌شود که گروهی از ناظران سازمان ملل متحد را برای تأیید، تحکیم، نظارت بر آتش‌بس، و عقب‌نشینی به مرزها اعزام کند. به علاوه از دبیر کل درخواست می‌شود که ترتیبات ضروری را برای مشاوره با طرفین انجام دهد و گزارش آن را به شورای امنیت تسلیم کند.
3 ـ شورا اصرار دارد که پس از توقف مخاصمات فعال بلادرنگ اسرای جنگی را براساس کنوانسیون سوم ژنو در 12 اوت 1949، آزاد کند و عودت داده شوند.
4 ـ از ایران و عراق دعوت می‌شود که با دبیر کل در خصوص به اجرا درآوردن این قطعنامه و در کوششهای میانجیگرانه برای کسب یک حل و فصل جامع، عادلانه، شرافتمندانه، و مورد قبول طرفین در مورد تمام موضوعات مهم، بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد همکاری کنند.
5 ـ از تمامی دولتهای دیگر دعوت می‌شود که حداکثر خویشتن‌داری را به عمل آورند و از هر اقدامی که ممکن است به تصاعد و گسترش بیشتر مخاصمه منجر شود، احتراز جویند و بدین گونه به اجرا درآوردن قطعنامه حاضر را تسهیل کنند.
6 ـ از دبیر کل درخواست می‌شود که ضمن مشورت با ایران و عراق مسأله تفویض کار تحقیق در باب مسؤولیت مخاصمه به هیأتی بی‌طرف را بررسی کند و در حداقل مدت ممکن به شورا گزارش دهد.
7 ـ عظمت خسارات وارده در خلال مخاصمه و نیاز به کوشش در جهت نوسازی، با امدادهای بین‌المللی در خور، زمانی که مخاصمه خاتمه پذیرد، تصدیق می‌شود و در همین خصوص از دبیر کل درخواست می‌شود که هیأتی از کارشناسان را برای پژوهش در باب مسأله نوسازی تعیین کند و به شورای امنیت گزارش دهد.
8 ـ به علاوه از دبیر کل درخواست می‌شود که با مشورت با ایران و عراق و سایر کشورهای منطقه، طرق افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد مداقّه قرار دهد.
9 ـ از دبیر کل درخواست می‌شود که شورای امنیت را در مورد به اجرا درآوردن این قطعنامه، به طور مداوم مطلع کند.
10 ـ شورای امنیت تصمیم دارد که برای در نظر گرفتن اقدامات بیشتر و تضمین اجرای این قطعنامه، در صورت ضرورت جلساتی تشکیل دهد.
قطعنامه 598 اگر چه انتظار کامل جمهوری اسلامی ایران را برآورده نکرده است، لکن در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی سازمان از ویژگیهای خاصی برخوردار است. مخصوصاً بند شش قطعنامه که در باب تعیین آغازگر جنگ است، با توجه به اهداف اولیه شورای امنیت در جنگ، برای جمهوری اسلامی ایران پیروزی بزرگی به حساب می‌آید؛ زیرا در سایه مقاومت رزمندگان و حرکت دیپلماسی فعّال توانسته است شورای امنیت را متقاعد کند که صلح بدون تعیین متجاوز بر خلاف عدالت و امنیت، و در واقع عین ظلم است.
نگاه تحلیلگران سیاسی و نظامی به قطعنامه 598:
نگاه تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی را می‌توان به دو نگاه مثبت و منفی تقسیم کرد:

الف) نگاه مثبت:
تحلیلگران مسائل سیاسی و نظامی که به قطعنامه 598 نگاه مثبت داشته و آن را از نظر شکلی و ماهوی برخاسته از اعتقاد شورای امنیت دانسته‌اند، اهم اظهاراتشان عبارتند از:
1 ـ قطعنامه 598 تحت عنوان «منازعه بین ایران و عراق» صادر شده است و بر خلاف قطعنامه‌های قبلی اعلان «وضعیت مابین ایران و عراق» نیست.
2 ـ قطعنامه 598 مفصل‌ترین قطعنامه، و از نظر حجم و عبارت دقیق‌ترین آنهاست.
3‌ ـ قطعنامه فوق برخاسته است از اعتقاد شورای امنیت و نگرانی عمیق آن به ادامه جنگ بین ایران و عراق است.
4 ـ قطعنامه 598 توصیه نامه نیست بلکه حالت آمرانه بودن آن غالب و قوی است.
5 ـ قطعنامه 598 به اتفاق آرا صادر شده است.
6 ـ قطعنامه 598 راه حل جامع بین‌المللی برای برقراری صلح عادلانه و شرافتمندانه در منازعه ایران و عراق است.
مطالبی از این قبیل از سوی تحلیلگران و رسانه‌های جهانی و بعضاً هم هدفدار، به منظور ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی علیه ایران ارائه می‌شد، خصوصاً در اوایل صدور قطعنامه با شدّت و حدّت بیشتری آن را دنبال می‌کردند.
ب) نگاه منفی:
اهّم اظهارات تحلیلگرانی که به قطعنامه نگاه منفی دارند عبارتند از:
الف) اگر قطعنامه 598 از اعتقاد اعضاء شورای امنیت برخاسته است، چرا این اعتقاد در سالهای اولیه تجاوز که افکار جهانی در انتظار تصمیم جدی شورای امنیت بود، برنخاست؟
ب) اگر قطعنامه 598 ناشی از نگرانی عمیق شورای امنیت از ادامه جنگ ایران و عراق است چرا موقعی که رژیم عراق از زمین و هوا و دریا به خاک کشور ما حمله می‌کرد و زنان و کودکان بی‌دفاع مناطق مرزی ما را به خاک و خون می‌کشید، این نگرانی عمیق بوجود نیامد؟ چرا زمانی که رژیم عراق مناطق مسکونی ما را هدف موشک قرار می‌داد و بمب‌های اهدائی اربابان خود را بر سر مردم کوچه و بازار و دانش‌آموزان بی‌گناه مدارس و بیمارستانها می‌ریخت، نگرانی اعضاء شورای امنیت عمیق نشد؟ و چرا هنگامی که رزمندگان اسلام در خاک دشمن با عملیات پی در پی خود در صدد تنبیه متجاوز برآمدند، نگرانی شورا عمیق می‌شود؟
ج) اگر قطعنامه 598 پیام‌آور صلح عادلانه و شرافتمندانه بود چرا امام راحل(ره) پذیرش آن را به منزله جام زهر دانست؟ اگر صلح عادلانه است چرا زهر است؟ آیا تحلیلگران خوش‌بین متوجه این تناقض شده‌اند؟
گروهی هم هدف شورای امنیت را در صدور قطعنامه 598 در موارد زیر خلاصه می‌کنند:
الف) اعاده حیثیت سازمان ملل متحد در درجه اوّل به عنوان نهاد حافظ صلح بین‌المللی؛ زیرا شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های بی‌حاصل عدم توانایی خود را در اذهان جهانی تقویت می‌کرد، لذا در وحله نخست به منظور نمایش قدرت و نشان دادن توانایی و صلاحیت خود در حل مناقشات بین‌المللی، حاضر شد تسلیم خواست به حق جمهوری اسلامی ایران شود و امتیاز شناسایی آغازگر جنگ را به او بدهد.
ب) جلوگیری از سقوط صدام؛ حامیان بین‌المللی صدام به خوبی دریافتند که ایران با تصمیمات تهاجمی خود در جنگ، ممکن است رژیم صدام را به سقوط بکشاند، لذا به این نتیجه رسیدند که ایجاد حرکت سیاسی تازه در منطقه ضروری است تا نقش عملیات رزمندگان ایران را در ایجاد تحولات سیاسی منطقه بی‌اثر کند.
ج) تقویت روحیه حامیان رژیم عراق به منظور جلب حمایت بیشتر آنها نسبت به صدام و تشدید روند کمکهای تسلیحاتی و سیاسی آنها و حفظ وجهه منطقه‌ای جنگ ایران و عراق.
د) سلب دفاع مشروع از ایران
شورای امنیت بر اساس بند 6 قطعنامه 598 اصل دفاع مشروع را از جمهوری اسلامی ایران سلب کرد، زیرا بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل، کشور مورد تجاوز حق دفاع مشروع از خود را دارد تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم اجرایی را اتخاذ کند.
جمهوری اسلامی ایران و قطعنامه 598
امور خارجه ارسال کرده بود، به طور رسمی از قطعنامه و مفاد آن مطلع شد.
روز بعد، وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «شورای امنیت سازمان ملل با عدول از وظائف خود. قطعنامه غیرعادلانه‌ای تصویب کرده که بعضاً مواد آن با یکدیگر در تناقض آشکار است.
آنگاه وعده داده است که موضع تفضیلی وزارت امور خارجه بعداً اعلام خواهد شد. تا اینکه چند هفته بعد در 22 مرداد 66 جمهور اسلامی ایران مواضع رسمی خود را در قبال قطعنامه 598 در 18 بند اعلام کرد. در این بیانیه، ایران ضمن اعتراض به اینکه قطعنامه بدون کسب نظر و مشورت با ایران تدوین شده، خروج شورا را از حالت بی‌طرفی محکوم کرد و از شورا خواست که عراق به عنوان متجاوز معرفی شود.
آنچه از بیانیه تهران مستفاد می‌شود این است که ایران قطعنامه 598 را نه رد کرد و نه پذیرفت، در این راستا جناب آقای هاشمی رفسنجانی، جانشین فرماندهی کل قوای وقت، چنین اعلام کرد:
ما خواستار آن هستیم که اول متجاوز معرفی، و بعد راه حل مسائل جدی هموار شود، معلوم است که محاکمه و تنبیه متجاوز و بازپرداخت غرامت، از همین اقدام آغاز خواهد شد. اگر این جابه جایی در بندها انجام گیرد، راه هموار خواهد شد.
دکتر ولایتی، وزیر خارجه وقت ایران، نیز عدم مشورت با ایران در مورد تصویب قطعنامه 598 و عدم اعلام عراق به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ را از دلایل عدم پذیرش قطعنامه ذکر کرد و آنرا نشان دهنده خط‌مشی غیرعادلانه و یک طرفه شورای امنیت دانست. تهران اعتقاد دارد حضور نظامی گسترده امریکا در خلیج‌فارس و اسکورت کشتیهای کویتی، با بند پنجم قطعنامه که از کشورهای جهان خواستار خویشتن‌داری شده بود، تناقض آشکار دارد.
ولایتی تصریح کرد که ما دلیلی نمی‌بینیم قطعنامه‌ای را که برای تحمیل عقاید، ناعدلانه و غیرمنصفانه است، بپذیریم. او صریحاً گفت: «قطعنامه شورای امنیت مورد قبول ما نیست».
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، نیز ضمن اعلام عدم اعتبار قطعنامه، گفت ما نسبت به این قطعنامه بدبین هستیم و اگر شورای امنیت واقعاً در پی تحقق صلح در منطقه است باید اجرای بند 6 را که متضّمن معرفی متجاوز است بر بندهای دیگر مقدم بدارد. رجایی خراسانی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، درخواست کرد که عراق، کشور متجاوز معرفی شود و غرامت جنگی را نیز به ایران بپردازد».
در بررسی موضع جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه می‌رسیم که دو نوع برخورد با قطعنامه کاملاً قابل تمایز است. یک گروه از افراد اعتقاد داشتند که قطعنامه را باید صریحاً و کلاً رد کرد، یعنی همان رویه‌ای که در مورد دیگر قطعنامه‌های شورای امنیت اتخاذ کرده بودند، ولی گروه دیگری به سیاست نه رد، نه قبول، اعتقاد داشتند. این گروه با توجه به آمریت قطعنامه و صدور آن بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد و لازم الاتباع بودن آن و نیز سیاستهای هماهنگ شرق و غرب در جهت پایان بخشیدن به جنگ ایران و عراق، این موضع را نسبت به قطعنامه 598 اتخاذ کرده بودند، تا هم از طرفی با تبلیغات شدیدی که بر اثر رد کردن قطعنامه ناشی می‌شد، مواجه نشوند و از طرفی هم با تمسک به تقدم بخشیدن به اجرای بند 6 قطعنامه بر دیگر بندهای آن، مستمسکی بر عدم پذیرش قطعنامه داشته باشند. مهمترین دلیل اتخاذ این سیاست نسبت به قطعنامه 598، اولاً بدبینی شدیدی بود که ایران به علت سابقه عملکرد شورای امنیت، نسبت به آن داشت؛ بطوری که سکوت معنی‌دار شورا پس از گذشت 7 سال از جنگ تحمیلی، عامل مهمی در تشدید این بدبینی بود. ثانیاً به دلیل موقعیت برتر نظامی خود در جبهه‌ها در زمان صدور قطعنامه، سعی داشت امتیازات بیشتری بدست آورد.
موضع‌گیری نه رد، نه قبول، نزدیک به یک سال ادامه داشت و تهران تا مدتی توانست بر فشارهای بین‌المللی برای پذیرش قطعنامه فائق آید. اما افزایش غیرقابل تحمل این فشارها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم علیه ایران، توافق بی‌سابقه اعضاء دائم شورای امنیت برای خاتمه جنگ که حتی به آمادگی شورا برای تصویب قطعنامه‌ای جهت تحریم کامل تسلیحاتی ایران نیز رسیده بود، و نیز حضور گسترده آمریکا و غرب در خلیج‌فارس و چنگ و دندان نشان دادن غربیها به تهران، و وضعیت بحرانی بازار نفت و بالتبع آن وضع اقتصادی کشور، حمله نیروهای نظامی آمریکا به سکوهای نفتی ایران و ورود آمریکا به صحنه درگیری در خلیج‌فارس علیه ایران، حمله به نیروی دریایی ایران و غرق شدن چندین کشتی جنگی توسط نیروهای امریکایی، و تغییر موضع و موقعیت برتر نظامی در صحنه جنگ زمینی، باعث شد که به لحاظ مصلحت نظام و جلوگیری از تبلیغات جهانی که ایران را جنگ طلب معرفی می‌کرد، ایران قطعنامه 598 را بپذیرد و خصوصاً با توجه به روحیه صلح دوستانه دبیر کل سازمان ملل متحد و سعی ایشان در جلب نظر تهران و اعمال نظرهای ما در طرح اجرایی خود برای اجرای قطعنامه 598 که حتی قبل از پذیرش قطعنامه 598 به تصویب ایران رسیده بود، در پذیرش قطعنامه موثر بوده است.
طرح اجرایی دبیر کل
دبیر کل طی مذاکراتی با ایران و عراق برای اجرای قطعنامه 598 به عناصر جدیدی دست یافت که در حل قضیه می‌توانست مؤثر باشد. سفر دبیرکل در سپتامبر 1987، به ایران و عراق و مذاکره با مقامات دو کشور، عناصر جدیدی را برای وی آشکار کرد که در گزارش خود به شورای امنیت، نیز به آن اشاره کرد. همچنین ریاست وقت جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی، مذاکراتی با دبیر کل داشتند. دبیر کل با حمایت شورای امنیت این مسائل جدید را مبنای طرح اجرایی خود قرار داد. اولین مرحله این طرح (که در 15 اکتبر 1987 به هر دو طرف ارائه شد) بر این مبنا بود که قطعنامه 598 باید کلاً و مجموعاً پذیرفته شود و هیچ بندی از بندهای قطعنامه بر دیگری ارجحیت و تقدم ندارد. بر اساس این طرح، در روز آتش‌بس (یا
D-Day ) کار هیأت بی‌طرفِ بررسی مسؤولیت منازعه نیز شروع می‌شود. از تاریخ معینی بعد از روز آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروها شروع می‌شود. بدین ترتیب دبیر کل، آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروها را از یکدیگر جدا کرد و بین بند 1 و بند 6 قطعنامه نوعی ارتباط و بستگی به وجود آورد. عراق در پاسخ به طرح اجرایی دبیر کل، در نامه‌ای با امضاء طارق عزیز اعلام کرد که مواضع طرفین باید بر اساس پایبندی به کلمات و روح قطعنامه 598 سنجیده شود. نه تنها بندهای قطعنامه باید به ترتیب اجرا شود، بلکه آتش‌بس و عقب‌نشینی نیروها باید پیش از شروع بحث در خصوص سایر موارد اجرا گردد. به این ترتیب عراق در طرح اجرایی دبیر کل کارشکنی کرده است.
دلائل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران:
مهمترین عوامل در پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1 ـ تغییر استراتژی حمایت مستقیم از صدام، تحت پوشش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در خلیج‌فارس:
یعنی اگر صدام به هر کاری بر خلاف موازین بین‌المللی دست بزند، چون در شرایط جنگی است مورد سؤال قرار نمی‌گیرد. از این رو بعد از قطعنامه 598 می‌بینیم وقتی کشتی استارک امریکایی به وسیله بمب‌افکن ارتش عراق صدمه می‌بیند، صدام از امریکا پاداش می‌گیرد و به جای واکنش منفی، می‌گویند چون منطقه خلیج‌فارس آرام نیست این پیشامدها طبیعی است و ضربه‌ای را که صدام به آنها زده به خرج ما حل و فصل می‌کنند و راه حل آن را قبول قطعنامه می‌دانند.
2 ـ معرفی صدام به عنوان چهره صلح‌طلب در محافل بین‌المللی
با همه جنایتی که صدام در جنگ مرتکب شده اما چون همه قطعنامه‌های شورای امنیت را نپذیرفته است، چهره‌ای صلح‌طلب، و ایران چهره‌ای جنگ‌افروز معرفی می‌شود.
3 ـ کاربرد وسیع سلاحهای شیمیایی و میکروبی توسط عراق:
تبلیغات صلح‌طلبی رژیم عراق در محافل بین‌المللی و رسانه‌های گروهی، پوششی شد تا به صدام به راحتی بتواند مخربترین سلاحهای میکروبی و شیمیایی را علیه رزمندگان ما در جبهه‌ها به کار گیرد، و از آن طرف واکنش ایران به دلیل عدم پذیرفتن قطعنامه، ضعیف جلوه می‌کرد.
4 ـ تهدیدات بین‌المللی:
تهدیدات بین‌المللی بر بند 10 قسمت اجرایی قطعنامه 598 مبتنی بود. به عبارت دیگر قطعنامه 598 به دشمنان خطرناکی چون امریکا اجازه داد که حتی تهدیدات خود را با حمله به هواپیمای مسافربری عملی کنند.
رونالد ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل پس از نطق رئیس جمهور ایران در مجمع گفت:
من از این فرصت استفاده می‌کنم و از ایشان می‌خواهم صریحاً و بدون ابهام اعلام کند که ایران قطعنامه مصوب شورای امنیت را که خواستار برقراری آتش‌بس در جنگ شده قبول دارد یا نه. اگر پاسخ مثبت باشد، این یک گام خوشایند و یک پیشرفت عمده محسوب می‌شود و در صورت منفی بودن پاسخ ایران، شورای امنیت راهی جز اعمال مجازات علیه ایران و وادار کردن این کشور به قبول آتش‌بس پیش رو ندارند.
به دنبال این تهدیدات بود که حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس صورت گرفت و 290 نفر از هموطنان ما جان خود را در آن حادثه از دست دادند. از این رو حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی، رئیس جمهور وقت ایران در اعلان رسمی پذیرفتن قطعنامه 598 حمله امریکا به هواپیمای مسافربری را آغاز جنگ علنی منطقه‌ای و توسعه دامنه آن دانسته است:
همانطور که به خوبی استحضار دارید، آتش جنگی که به وسیله رژیم عراق در 22 سپتامبر 1980، با تجاوز علیه تمامیت اراضی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. اینک ابعاد غیر قابل تصوری به خود گرفته است که کشورهای دیگر و حتی غیرنظامیان بی‌گناه را نیز در شعله‌های خود گرفته است.
قتل 290 نفر انسان بی‌گناه که با ساقط کردن هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران به وسیله یکی از کشتی‌های جنگی امریکایی در خلیج‌فارس به وقوع پیوست، نمونه بارزی در این خصوص است.
در همین مورد جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و جانشین فرماندهی کل قوا، اظهار داشتند:
به هیچ وجه ادعای اشتباه در مورد حمله به هواپیمای مسافربری ایران و شهادت 290 نفر سرنشین بی‌گناه آن پذیرفته نیست، بلکه از نظر ما یک اخطار تلقی می‌شود. همچنین قساوت فوق‌العاده صدام در داخل عراق که هزاران روستا و صدها هزار تن از مردم را با بمباران شیمیایی قتل عام می‌کند از دیگر دلائل آن است که نشان می‌دهد به او اجازه داده‌اند هر جنایتی را مرتکب شود.
مجموعه این شرایط و ادله دیگری که فعلاً ذکر نمی‌شود، ما را به این نتیجه می‌رساند که مصلحت انقلاب و ملتهای ایران و عراق و منطقه این است که قطعنامه مذکور پذیرفته شود. ایران تا به حال خواستار آن بود که ابتدا کمیته تعیین متجاوز تشکیل شود، ولی فعلاً با توجه به شرایط جدیدی که پیش آمده، از آن شرط خود صرف نظر می‌کند.
متأسفانه تبلیغات جهانی، ما را جنگ‌افروز و جنگ‌طلب معرفی می‌کند و صدام و حزب بعث متجاوز که تمامی قوانین را نقض کرده، ولی چون یک شعار مشخص دارد یعنی قطعنامه را پذیرفته است و قضاوت بین‌المللی را قبول دارد، به صورتی عوام فریبانه، صلح طلب معرفی می‌کند. با قبول قطعنامه 598 نشان دادیم که در این زمینه انعطاف‌پذیر هستیم... ما هرگز قطعنامه را رد نکرده بودیم، بلکه شرطی روی آن گذاشتیم و این اواخر روشن شد که ممکن است حوادث تلخی در منطقه اتفاق افتد که نقطه عطف آن، سقوط هواپیمای مسافری ایران توسط امریکا بود. آنها که می‌خواستند ما را به دلیل نپذیرفتن قطعنامه، تحریم تسلیحاتی کنند، بطور منطقی از آن پس (در صورتی که عراق از قبول قطعنامه خودداری کند) باید عراق را تحریم کنند.
بطوری که ملاحظه می‌شود تهدیدات بین‌المللی به خوبی از سوی مسؤولان بلندپایه ایران احساس می‌شد و ترتیبات امنیتی در حوزه خلیج‌فارس پس از صدور قطعنامه و عدم پذیرفتن آن از سوی ایران با توسل به اصل 41 و 42 منشور، اقدامی بین‌المللی بود. اگر چه تهدیدات در طول هشت سال دفاع مقدس وجود داشت لکن در این مرحله بند 10 قطعنامه، به آن وجهه قانونی بخشید.
5 ـ سلب دفاع مشروع از ایران:
برابر ماده 51 منشور، کشوری که مورد تجاوز واقع شده است تا زمانی که شورای امنیت تدابیر اجرایی جهت دفع تجاوز اتخاذ نکند حق دارد از خود دفاع کند، امّا به محض اینکه شورای امنیت تدابیری اتخاذ کرد باید کشور مورد تجاوز، از ادامه حملات خودداری کند تا شورای امنیت بتواند، با طیب خاطر و اطمینان بیشتر، در زمینه شناسایی و تنبیه متجاوز به فعالیت خود ادامه دهد. از این رو برابر ماده یک قطعنامه تعریف تجاوز، جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 31 شهریور 1359 از زمین، هوا و دریا مورد تجاوز ارتش عراق قرار گرفت و تا زمان صدور قطعنامه قطعنامه 598 چون از سوی شورای امنیت برای رفع تجاوز تصمیم جدیدی اتخاذ نشد، حق داشت از خود دفاع کند و از نظر حقوقی، این دفاع حتی در داخل خاک کشور متجاوز می‌تواند مصداق داشته باشد. این واقعیتی است که همه محافل سیاسی و علمای حقوق، خصوصاً شورای امنیت به آن اذعان داشته است و پافشاری ایران را در ادامه دفاع و رد قطعنامه‌هایی که در آن احراز تجاوز نمی‌شد منطقی و عادلانه می‌دانستند. امّا قید تعیین مسؤول مخاصمه در بند 6 قطعنامه 598 این حق مشروع را از ایران سلب کرد. و دقیقاً ملاحظه می‌کنیم که بعد از این، حجم تبلیغات دشمن و حامیان او حول این محور که ایران ناقض حقوق بین‌المللی است متمرکز می‌شود. حتی سران رژیم عراق در تبلیغات خود علیه ایران آگاهانه اظهار می‌کردند که مسؤول ادامه جنگ و طولانی شدن آن، ایران است و همچنین در متن قطعنامه هم شروع و تداوم جنگ یکسان تلقی شده در حالی که دفاع مشروع هیچگاه «ادامه جنگ» نامیده نمی‌شود.
در جنگ رژیم عراق علیه ایران سه نوع پایان قابل تصور بود. اول، ایران مغلوب و رژیم عراق غالب شود. دوم، عراق مغلوب شود و ایران غالب. سوم، تصمیم بین‌المللی نقطه پایان را تعین کند. در مورد اوّل اگر قرار بود که ایران مغلوب شود در همان روزهای اوّل جنگ که غافلگیر شده بود و در اثر درگیری با مشکلات طبیعی بعد از انقلاب برای مقابله با تهجم گسترده رژیم عراق آمادگی نداشت می‌بایست از پا در می‌آمد، امّا دیدیم که چگونه توانست به طرز معجزه‌آسایی خود را تجهیز کند، و در فاصله کوتاهی نه تنها تمامی اراضی اشغالی را از دشمن پس بگیرد بلکه به تعقیب متجاوز در خاک او نیز بپردازد؛ و از طرفی امام راحل(ره) ملتی که با تکیه بر ایمان و اراده الهی می‌جنگند شکست در منطق او راه ندارد. بنابراین ایران خصوصاً بعد از فتح جزیره فاو که در اوج اقتدار نظامی بود و با تدبیر داهیانه امام راحل(ره) انگیزه دفاعی خود را بر ایمان و عنایت الهی از یک طرف، و موازین بین‌المللی (حق دفاع مشروع) از طرف دیگر مبتنی ساخت، تصور شکست از نظر عقلی و تحلیل سیاسی تحقیقاً ناممکن بود. حال می‌ماند شق دوم، یعنی شکست ارتش عراق و شق سوم، یعنی تصمیم بین‌المللی، که تأخیر در رسیدن به نتیجه در هر کدام موجب ادامه جنگ شد. و شواهد نشان می‌دهد که اعضاء شورای امنیت تحت تأثیر عوامل استکبار، قلباً به شکست ارتش عراق در منطقه راضی نبودند. بی‌التفاتی شورای امنیت به مسائل جنگ تا زمانی که رژیم عراق موفقیت برتر را در جبهه‌ها داشت، و شورا جدی شد به منظور نجات ارتش عراق از خطر سقوط، تحت پوشش صدور قطعنامه‌های پی در پی در شرایطی که ایران موقعیت برتر نظامی را به دست آورد، واقعیتی است که بر هیچ کس پوشیده نیست و می‌توان نتیجه گرفت که مسؤول ادامه جنگ به تعبیری خود شورای امنیت است.
6 ـ تغییر روند تحولات در جبهه‌های نبرد:
از جمله آثار محسوس قطعنامه 598 تأثیر مستقیم بر روند عملیات در جبهه‌های نبرد بوده است. بطوری که به عقب‌نشینی نیروهای رزمنده ایران از بسیاری از مناطق اشغالی در داخل خاک عراق منجر شده بود. این تغییر شرایط، دلائل متعددی دارد که مهم‌ترین آن عبارتند از:
الف) جنگ روانی و تبلیغات هدف‌دار محافل استکباری در کنار حضور بی‌سابقه ناوگانهای امریکایی و متحدانش در خلیج‌فارس، شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورد که ایرانِ مظلوم و قربانی تجاوز، جنگ‌طلب معرفی شود، به همین بهانه رژیم عراق بدون نگرانی از تهدید بین‌المللی، حجم حملات شیمیایی و بمب‌های میکروبی را چند برابر کرده بود. تعیین حجم انهدام بمب‌های شیمیایی و میکروبی توسط کارشناسان سازمان ملل پس از تجاوز عراق به کویت، عمق فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد.
ب) فرماندهان نظامی با اطلاع کامل از اوضاع منطقه، راهکارهای نظامی را پس از صدور قطعنامه 598 بی‌نتیجه دانستند و برای شکست محاصره سیاسی و تقلیل فشارهای تبلیغاتی، در کنار مسؤولین به مطالعه قطعنامه و کم و کیف آن به عنوان راه حل مسأله پرداختند.
بنابراین تغییر منفی اوضاع جبهه‌ها، از ضعف و یا بی‌توجهی مسؤولان جنگ ناشی نبوده است بلکه معلول قطعنامه‌ای است که به لحاظ ماهوی فرصت برنامه‌ریزی عملیات و یا کلاً راه حل نظامی منازعه را منتفی کرد.
7 ـ تحریم تسلیحاتی ایران:
اگر چه ایران در طول جنگ برای تهیه اسلحه و ادوات جنگی با مشکل مواجه بوده است، امّا در این مرحله تحریم مفهوم دیگری داشت یعنی تحریم متوجه کشوری می‌شد که از پذیرفتن قطعنامه 598 امتناع می‌کرد. ضمناً تجهیز طرف مقابل به هر نوع سلاحی حتی سلاح ممنوعه جزء دیگر مفهوم تحریم بوده است، کما اینکه در فاصله کوتاه بعد از صدور قطعنامه مذکور مصداق خود را یافته است. و همچنین پیامد این تحریم، دلالان فروش اسلحه را با قیمت چندین برابر حاضر به معامله نمی‌کرد، و با توجه به اوضاع اقتصادی و وضعیت فروش نفت حتی تصور چنین خریدهایی برای ایران ممکن نبود.
بنابراین با توجه به شرایط مذکور برای ایران راهی جز قبول قطعنامه باقی نمانده بود، و مسؤولین ما با توجه به این معنا توانستند با مانورهای ظریف و هنرمندانه و اتخاذ سیاست نه رد و نه قبول قطعنامه 598، خواست ملت ایران را تا حدودی در طرح اجرایی دبیر کل بگنجانند زیرا یکسان نگری به بندهای قطعنامه و ایجاد ارتباط بین بند یک و شش قطعنامه از خواسته‌های ایران بوده است، به همین دلیل طرحی اجرایی دبیر کل را با صراحت پذیرفت و بعد از آن با تقویت فعالیت دیپلماسی در صحنه سیاسی توانست حقانیت خود را به اثبات برساند و با معرفی رژیم عراق به عنوان آغازگر جنگ، مزد تلاشهای خود را از دبیر کل بگیرد.
امام خمینی و تعیین استراتژی دفاع
پذیرش قطعنامه 598 و تغییر استراتژی دفاع در داخل که اتخاذ آن حتی می‌نمود، مقوله‌ای بود که اعلام آن برای افکار مردم خصوصاً احساسات پاک و پرشور رزمندگان ما نارس بود و به زمینه‌سازی در فاصله زمانی مناسب نیاز داشت، و از آن طرف به لحاظ شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شده، تطویل زمان می‌توانست هر روزش به ضرر ما باشد. در چنین اوضاع و احوالی امام راحل(ره) که تعیین کننده خط مشی دفاعی در طول هشت سال دفاع مقدس بوده است، تصمیم گرفت پس از اعلان پذیرش رسمی قطعنامه از سوی مسؤولین حرف آخر در جنگ را نیز خود بزند، و سرانجام با پیامی رسا و دلنشین که از عشق فروزان او به ملت شهید پرور ایران مایه می‌گرفت ضمن موافقت با پذیرش قطعنامه، در شیوه جدید دفاعی فرمودند:
و امّا در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسأله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ معقتد بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم، ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت کردم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم و خدا می‌داند که اگر نبود انگیزه‌ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در مسیر مصلحت اسلام و مسلمین قربانی شود، هرگز به این عمل راضی نمی‌بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود، اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم.
دفاع از دیدگاه امام راحل(ره) را می‌توان به دو نوع دائمی و غیردائمی تقسیم کرد: استراتژی «دائمی» یا «کلی»، که حفظ اسلام و مصالح مسلمین است، و استراتژی «غیر دائمی» یا «موسمی» که اتخاذ شیوه دفاع در جهت حفظ اسلام است، یعنی اگر دشمن با ابزار نظامی به جنگ ما می‌آید، لزوماً ما هم باید با ابزار و ادوات نظامی دفاع کنیم؛ یا اگر دشمن با ابزارهای فرهنگی و سیاسی به میدان می‌آید ما هم باید با ابزار فرهنگی و شیوه‌های سیاسی مناسب از خود دفاع کنیم و همه این شیوه‌ها باید در راستای استراتژی کلی تعیین حفظ اسلام و مصلحت جامعه باشد. از این رو دشمن ما تا زمانی که در جبهه‌های نظامی به ما حمله کرد، وظیفه ما دفاع نظامی بود و هنگامی که پس از صدور قطعنامه 598 استراتژی ضربه را از جبهه نظامی به جبهه سیاسی کشاند ما هم لازم بود متناسب با این جبهه، شیوه دفاعی اتخاذ می‌کردیم، به همین دلیل امام راحل(ره) فرمود که من به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام شده تا چند روز قبل معتقد بودم و اکنون به دلیل حوادث پیش آمده و... با قبول قطعنامه موافقت می‌کنم.
اگر چه امام راحل(ره) با قبول قطعنامه، موقعیت نظام جمهوری اسلامی را در شرایط ایجاد شده حفظ کرد و پس از هشت سال مبارزه، دشمن را از اشغال حتی یک وجب خاک ایران ناامید کرد که در تاریخ جنگها بی‌سابقه است، لکن این تصمیم به منزله پایان مبارزه نبوده است بلکه تغییر استراتژی و اتخاذ شیوه جدیدی از مبارزه در جبهه سیاسی بوده است. بطوری که در این زمینه فرمودند:
«قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی ایران به معنای حل مسأله جنگ نیست. با اعلام این تصمیم، حربه‌های تبلیغات جهانخواران علیه ما کُند شده است.»
امّا از آن جهت قبول قطعنامه 598 برای امام راحل(ره) از زهر کشنده‌تر بود که پس از چند سال دفاع قهرمانانه و تقدیم صدها شهید و جانباز، ملت ایران مصّمم شد که متجاوز لجام گسیخته‌ای را که به بدیهی‌ترین اصول انسانی پایبند نبود سر جای خود بنشاند، لکن مشاهده می‌کند که ابرقدرتها بویژه امریکا با وجود شعار “دموکراسی و حقوق بشر“ با سوء استفاده از قوانین بین‌المللی برای نجات متجاوزی، متفقاً و علناً به صحنه می‌آیند و با عوامفریبی و تبلیغات دروغین، شعار صلح‌طلبی را با حضور ناوگانهای جنگی در آبهای منطقه سر می‌دهند و با سلب دفاع مشروع از ملتی مظلوم، می‌روند که زمینه بین‌المللی را برای مجازات او (ایران) به جای ظالم آماده کنند. فراتر از این، درد امام راحل(ره) ناشی است از سرنوشت جوامع بشری که به دست مشتی عوامفریب بیرحم و بی‌اعتنا به حقوق انسانی گرفتار آمده‌اند، و ملت مظلوم ایران را که برای صلحی عادلانه مبارزه می‌کند، متجاوز می‌خوانند.
بدین ترتیب امام راحل(ره) با تغییر شیوه دفاع، دشمنان را خلع سلاح، و تلاش چند ساله ملت شهید پرور را حفظ می‌کند و این با توجه به شرایط ایجاد شده برای ملت ما نتیجه مطلوبی بوده است، امّا از آن جهت زهر می‌نوشد که دنیای استکبار با همه اذنابش برای نجات متجاوز تحت لوای سازمانهای بین‌المللی به صحنه می‌آید و از تفهیم پیام صلح و عدالت و خیرخواهی ایران به گوش مردم جهان ممانعت می‌کنند، زیرا امام راحل(ره) به عنوان مصلحی آگاه و روشن ضمیر، توسعه آتش تجاوز را در آینده می‌دید که چگونه کشوری مثل کویت را در خود می‌سوزاند، اگر چه بعد از اشغال کویت توسط رژیم عراق دنیا متوجه خیرخواهی امام راحل(ره) شده بود امّا دست پنهان امریکا و متحدانش در آستین این تجاوز، برخورد عمدی و مغرضانه آنها را با علم به خیرخواهی امام، و ترسیم خط‌مشی تنبیه متجاوز برای استقرار صلح واقعی در منطقه، به وضوح آشکار می‌کند، و نیز از راز زهرنوشی امام راحل(ره) برای افکار بیدار و دلهای دردمند پرده بر‌می‌دارد.
عراق و قطعنامه 598
عراق در 22 ژوئیه 1987، پس از اجلاس مشترک شورای فرماندهی انقلاب و رهبری حزب بعث به ریاست صدام حسین، قطعنامه 598 را مورد پذیرش قرار داد. و از صدور این قطعنامه استقبال کرد و آمادگی کامل عراق را برای همکاری با دبیر کل و شورای امنیت در جهت اجرای مفاد قطعنامه، و نیل به حل جامع و عدلانه و پایدار و شرافتمندانه اختلاف با ایران، اعلام کرد و خواستار آن شد که ایران بدون قید و شرط و با حسن نیت قطعنامه را بپذیرد و این امر را شرط اساسی التزام عراق به قطعنامه بیان کرد.
مجلس عراق قبلاً به اتفاق‌آرا این قطعنامه را تصویب کرده بود و پیشنهاد کرد که کاملاً آنرا از نظر شکل و محتوا می‌پذیرد.
وزیر امور خارجه عراق این اعلام آمادگی را به دبیر کل و شورای امنیت اطلاع داد.
سخنگوی عراق نیز ضمن آنکه تصویب قطعنامه 598 را یک پیروزی سیاسی و دیپلماتیک برای عراق خواند، افزود: «عراق آمادگی دارد قطعنامه را که در آن دستور آتش‌بس فوری داده شده بپذیرد، مشروط بر آنکه ایران نیز اقدام مشابهی انجام دهد»
پاسخ رسمی عراق در قبال قطعنامه 598 در 14 اوت، اینچنین به دبیر کل اعلام شد: «... عراق از قطعنامه استقبال می‌کند و آماده است برای اجرای آن، با دبیر کل و شورای امنیت همکاری کند.»
عراق در زمینه اجرای قطعنامه معتقد بود که باید به ترتیبی که در بندهای آن مقرر شده است اجرا شود. به موجب این نظر، نخست می‌بایست آتش‌بس برقرار شود و کلیه نیروها به مرزهای شناخته شده بین‌المللی عقب‌نشینی کنند، گروه ناظران سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس و عقب‌نشینی در منطقه مستقر شوند، اسیران جنگی مبادله شوند، مذاکره برای حل کلیه اختلافات آغاز گردد و آنگاه هیأتی بی‌طرف تحقیق درباره مسؤولیت درگیری را انجام دهد. عراق با اعلام این موضعگیری که از ضعف و موقعیت متزلزل نیروهای این کشور در میدان نبرد ناشی بود، در صحنه عمل بدان پایبند نبود بدین نحو که عراق در رسانه‌های جمعی و جهانی... اعلام می‌کرد که قطعنامه را قبول دارد، ولی عملاً اجرای طرح دبیر کل را به صراحت و آشکارا رد می‌کرد، طرحی که تا حدودی متضمن خواستهای مشروع ایران بود.
با اینکه عراق یکسال قبل از ایران، پذیرش قطعنامه را اعلام کرده بود، دروغین و ظاهری بودن این پذیرش، با ادامه تجاوزات گسترده عراق حتی بعد از پذیرش قطعنامه از سوی ایران، برای مردم جهان هر چه بیشتر روشن شد.
سازمانهای بین‌المللی و قطعنامه 598
1 ـ جنبش عدم تعهد
جنبش عدم تعهد در روز 18 آوریل 1955، در باندونگ اندونزی بر اثر کوششهای مستمر نهرو، سوکارنو، ناصر و تیتو، در عرصه سیاسی جهان سرد اعلام موجودیت کرده طی این اعلامیه اصول دهگانه‌ای به تصویب رسید که بیانگر اهداف و مقاصد تشکیل این جنبش بود. اصولی که رهایی و عدم وابستگی در برابر بلوک شرق و بلوک غرب را تشویق و ترویج کرد.
دولت ایران و عراق هر دو در این کنفرانس شرکت کرده و از آمال و مقاصد این جنبش حمایت کرده بودند. اما ایران به لحاظ پیوستن به پیمان نظامی بغداد، نتوانست در نخستین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد حضور یابد و از آن به بعد نیز مسأله عضویت ایران در این جنبش مطرح نشد.
در 1979، بعد از انقلاب اسلامی و از هم پاشیدن پیمان سنتو مسأله عضویت این کشور در جنبش بطور جدی مطرح شد و این عضویت، در کنفرانس ششم سران در هاوانا تحقق پذیرفت.
اما عراق از همان اوان تشکیل جنبش عدم تعهد، به عضویت آن در آمده بود.
در پی لغو عهدنامه مرزی 1975، از طرف عراق و حمله این کشور به خاک جمهوری اسلامی ایران، در میان دو کشور عضو جنبش عدم تعهد جنگی شعله‌ور شد. این سازمان برای خاتمه جنگ تلاشهایی انجام داد. خصوصاً در روزهای آغازین تجاوز، با تشکیل کمیته حسن نیت، به منظور ایجاد پل تفاهم بین ایران و عراق و انجام تحرکات دیپلماتیک وسیع از سوی وزرای خارجه کوبا، هند و یوگسلاوی در جهت اختتام جنگ، موضع فعالی را اتخاذ کرد که تمامی این تلاشها تا زمان صدور قطعنامه 598 شورای امنیت، با موفقیت همراه نبوده است.
امّا قطعنامه 598 شورای امنیت زمانی صادر شد که مدت اندکی از اجلاس ششم سران کشورهای عضو جنبش در حراره گذشته بود. در این اجلاس بیانیه‌هایی صادر شد که نشان می‌دهد سیاست جنبش، همگام با سیاست شورای امنیت شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود. و این مطلب خصوصاً در قضیه ایران و عراق نمود بیشتری داشت.
جنگ دو کشور بخشی از مطالب بیانیه سیاسی اجلاس سران را بخود اختصاص داده بود، و در این بیانیه ضمن اظهار نگرانی عمیق از آغاز و ادامه جنگ خواستار شد که در کشور فوراً به نبرد میان خود خاتمه دهند، و از دیگر کشورها و سازمانها نیز خواست برای پایان دادن به جنگ بیشتر تلاش کنند.
این بیانیه برای اولین‌بار به مسأله آغاز جنگ پرداخت و بدون اینکه از متجاوز نامی ببرد آغاز جنگ را محکوم کرد، که این مطلب نیز در راستای سیاستهای اعضاء دایم شورای امنیت پس از رد قطعنامه 588 توسط ایران بود، که با دادن امتیازات ضعیف به ایران سعی در اختتام جنگ داشتند و این امر در قطعنامه 598 نمود بهتری یافت. پس از پایان این اجلاس بود که قطعنامه 598 به تصویب شورای امنیت رسید. جنبش بلافاصله از این قطعنامه حمایت کرد و خواستار اجرا و پی‌گیری مفاد آن شد. اعضاء جنبش نیز برای متقاعد کردن ایران به پذیرش قطعنامه تلاشهایی انجام دادند، خصوصاً در این زمینه فعالیتهای کشور هند قابل توجه بوده است.
در حاشیه اجلاس چهل و دوم مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای امور خارجه کشورهای جنبش غیرمتعهدها اجلاسی را در نیویورک تشکیل دادند. اجلاس در بیانیه نهایی خود، ضمن نگرانی عمیق از آ‌غاز و ادامه خصومت بین ایران و عراق، مجدداً از دو کشور خواستند که به مناقشات خود خاتمه دهند و از کوششهای اخیر شورای امنیت در جهت ارائه یک راه حل جامع، عادلانه و آبرومندانه ـ قطعنامه 598 ـ قدردانی کردند و همچنین از شورا خواستند کوششهای خود را برای صلح دو چندان کند.
این سیاست جنبش نسبت به مسأله جنگ ایران و عراق تا زمان پذیرش قطعنامه از سوی ایران، بلاتغییر ماند.
سیاست و نگرشی که از آن می‌توان تحت عنوان « در سایه شورا» نام ببریم، این است که جنبش عدم تعهد همواره منتظر اقدامات شورای امنیت بود و خود از هر گونه اظهار موضع خودداری کرده است، و پس از اعلام نظر شورای امنیت و قدرتهای بزرگ، به دنباله روی صرف از جو حاکم پرداخت.
این سیاست، نفوذ قدرتهای بزرگ جهان را در تصمیم‌گیری اعضاء جنبش نشان می‌دهد، که با طرز تفکر اولیه و استقلال جنبش عدم تعهد مغایرت دارد.
2 ـ سازمان کنفرانس اسلامی:
سازمان کنفرانس اسلامی پس از آنکه رژیم صهیونیستی قبله اول مسلمین را عمداً به آتش کشید، تشکیل شد. جمهوری اسلامی ایران و عراق هر دو از اعضاء مهم و مطرح این سازمان به شمار می‌رفته‌اند و می‌روند.
با شروع جنگ تحمیلی، سازمان کنفرانس اسلامی در صدد برآمد تا به جنگی که بین دو ملت مسلمان عضو این سازمان رخ داده هر چه سریعتر خاتمه دهد. این سازمان در 4 مهر 59، یعنی 5 روز پس از آغاز تجاوز عراق، در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه عضو سازمان ملل در نیویورک تشکیل جلسه داد و با تلاش کمیته حسن نیت سعی کرد درگیری را خاتمه دهد. این کمیته چندین سفر به تهران و بغداد انجام داد و خواسته‌های طرفین را به اطلاع یکدیگر رساند. پس از بی‌نتیجه ماندن این مساعی جمیله، سازمان، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون صلح را ایجاد کرد. این کمیسیون نیز فعالیتهایی برای حل مناقشه بین ایران و عراق انجام داد که با موفقیت همراه نبوده است.
جمهوری اسلامی ایران، در سومین اجلاس سران کشورهای در طائف عربستان به علت حضور صدام حسین شرکت نکرد و اجلاس را تحریم کرد. در اجلاس چهارم سران در کازابلانکای مراکش، ایران معتقد بود سازمان کنفرانس اسلامی در این جنگ جانب عراق را گرفته است، بنابراین اجلاس را تحریم کرد.
در اجلاس بعدی سران نیز که در کویت تشکیل شده، از طرف جمهوری اسلامی ایران به دلیل موضع مغرضانه و جانبدارانه کویت نسبت به جنگ ایران و عراق، نماینده‌ای حضور پیدا نکرد.
حال آنکه عراق از این عدم حضورها و تحریمها سوءاستفاده‌های فراوانی می‌کرد. اجلاس کویت در قطعنامه پایانی خود، آتش‌بس و عقب‌نشینی به مرزهای بین‌المللی، و مبادله اسرا بین طرفین درگیر را خواستار شده بود. اجلاس در بخش دیگر بیانیه خود از قطعنامه‌های 582 و 588 شورای امنیت حمایت کرده بود.
اجلاس کویت در حالی به کار خود پایان داد که ابراز خرسندی عراق از پذیرش قطعنامه‌های سازمان کنفرانس اسلامی و شورای امنیت، بخش مهمی از بیانیه پایانی آنرا تشکیل می‌داد.
با صدور این بیانیه و درخواست از ایران برای پذیرش قطعنامه‌های شورای امنیت و راه‌حل‌های پیشنهادی سازمان کنفرانس اسلامی، به 6 سال فعالیتهای کمیته صلح نیز بدون هیچ نتیجه‌ای پایان داده شد و سازمان تا صدور قطعنامه 598 هیچگونه تحرک دیپلماتیک و سیاسی خاصی انجام نداد.
چندی بعد از صدور قطعنامه 598 از سوی شورای امنیت، اجلاس هفدهم وزرای امور خارجه سازمان در امان، پایتخت اردن برگزار شد. در این اجلاس نیز جنگ ایران و عراق بخش مهمی از مذاکرات را در بر می‌گرفت. اجلاس با تأکید بر قطعنامه‌های شورای امنیت خصوصاً قطعنامه 598، از ایران خواست که قطعنامه را بپذیرد و اعلام کرد:
1 ـ سازمان کنفرانس اسلامی حمایتش را از قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام می‌کند و نیاز بر اجرایش را به صورت یک کل واحد، و اجرای همه مقرراتش را همان طور که در قطعنامه معین شده، تأکید می‌کند.
2 ـ از شورای امنیت می‌خواهد که مطابق با منشور ملل متحد در رابطه با ایران، اقدامات مقتضی را برای اینکه از پذیرش قطعنامه 598 استنکاف کرده به مورد اجرا بگذارد.
این بیانیه جو تبلیغاتی منفی علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان به وجود آورد. فرایندی که ایران را به جنگ‌طلبی متهم کرد و باعث تفوق حامیان عراق در کنفرانس شد و نتیجه آنکه سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که یکی از اعضاء سازمان ایران را به خاطر عدم پذیرش قطعنامه 598 مورد بازخواست و مواخذه قرار دهد، و اشاره می‌کند که مطابق با منشور ملل متحد اقدامات مقتضی در مورد ایران را به خاطر عدم پذیرش قطعنامه 598 به اجرا بگذارد.
اقداماتی که بر اساس منشور، از تحریم‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و... شروع شده است و به اجبار نظامی و حتی شدیدتر منتهی می‌شود. این درخواست پنجاه و اندی کشور اسلامی از شورای امنیت است، آنهم در زمانی که در خود شوراهای امنیت بین اعضای دائم برای اعمال مجازات علیه ایران به دلیل استنکاف از پذیرش قطعنامه 598 اتفاق نظر وجود ندارد.
و این مسائل همگی نشانگر این است که سازمان، سیاستی مستقل از قدرتهای بزرگ نداشته است و تابع اوامر آنها بوده، که این امر هم در جهان دو قطبی جنگ سرد و سیاستهای استکباری ابرقدرتها امر چندان بعیدی به نظر نمی‌رسد.
شورای همکاری خلیج‌ و قطعنامه 598
کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس از دهه 70 با وسوسه عربستان برای ایجاد اتحادیه‌ای از خودشان و بدون حضور ایران و عراق مواجه بودند، ولی به دلیل حمایتهای بی‌دریغ آمریکا از رژیم شاه و سیات ژاندارمری ایران در منطقه، این طرح با مخالفت ایران به سرانجام نرسید. پس از انقلاب اسلامی سیاست آمریکا نیز در جهت تشکیل این اتحادیه تغییر کرد و با ایجاد آن موافقت نمود. ولی کشورهای حوزه خلیج‌فارس به خاطر ترس از سیادت سعودی هنوز با ایجاد این شورا موافق نبودند، جنگ ایران و عراق باعث شد که این زمزمه‌های مخالف نیز خاموش شود و به سردی بگراید، و 6 کشور عرب حوزه خلیج‌فارس به غرم داشتن اختلافهای فراوان، برای تأمین نیازهای امنیتی مشترک خود در یک پیمان منطقه‌ای گرد هم آیند. این شورا 8 ماه پس از آغاز جنگ شروع به کار کرد. عربستان، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات از اعضاء مؤسس شورا به شمار می‌آیند، و هم اکنون نیز تنها همان اعضاء مؤسس، در شورا عضو هستند. شورا از ماههای آغازین شروع به کار خود، ادامه دهنده سیاست‌های کشورهای عضو خود در قبال جنگ ایران و عراق بود. یعنی سیاست حمایت از عراق.
شورا تا فتح خرمشهر، به پایان جنگ و عقب‌نشینی عراق علاقه چندانی نشان نداد، اما بعد از این حادثه و درک قدرت نظامی ایران، شورا از ترس شکست عراق تحرکاتی را در جهت نزدیکی به تهران و میانجیگری و خاتمه جنگ شروع کرد. سیاست شورا در طی جنگ دقیقاً همانند سیاست امریکا بود. بدین معنی که شورا نه پیروزی عراق را می‌خواست و نه پیروزی ایران را، زیرا پیروزی هر یک از این دو کشور خطرهای بسیار زیادی برای کشورهای عضو شورا به وجود می‌آورد. در این راستا شورا سعی می‌کرد جنگ در حالتی که نه برنده و نه بازنده قطعی وجود داشته باشد، ادامه پیدا کند تا هر دو کشور در جنگی فرسایشی درگیر شوند و با اجرای این سیاست، جنگ فوق برنده‌ای ثالث پیدا می‌کرد که آنهم شورا بود. همکاری شورا و کشورهای عضو آن به حمایت از عراق، در شرایطی که در جنگ زمینی شکستهای عمده‌ای را متحمل می‌شد همچنان ادامه داشت؛ تا در نوامبر 1983 بنا به نظر حاکم بحرین، شورا 40 میلیارد دلار به عراق کمک کرده.
این سیاست کمک به عراق باعث شد تهران به کشورهای عضو شورا با دید خصمانه بنگرد و آنها را شریک جنایات عراق بداند، خصوصاً در مورد کویت که با مساعدتهای لجستیکی و تدارکاتی و در اختیار قرار دادن فضا و خاک خود به عراق عملاً به قواعد و مقررات بی‌طرفی، پشت پا زد و طرف جنگ با ایران قلمداد می‌شد.
این عقیده تهران، با حمله به کشتیها و نفتکشهای کویتی که حامل نفت کویت بودند ـ نفتی که پول فروش آن به عراق داده می‌شد ـ تجلی پیدا کرد. این سیاست باعث شد که کویت از آمریکا بخواهد کشتیهایش را تحت حمایت خود قرار دهد، و بدین وسیله پای نیروهای بیگانه به منطقه خلیج باز شد.
در این برهه، خصومت اعضاء شورا بویژه کویت و عربستان صعودی با تهران، روز به روز روشن‌تر می‌شد: حمایت بی‌دریغ از عراق، قطع روابط با تهران، کشتار حجاج در خانه امن الهی، دعوت از امریکا و غرب برای حضور در خلیج‌ تحت پوشش دفاع از آبراههای بین‌المللی و آزادی کشتیرانی. درخواست از کشورهای عرب برای قطع رابطه با ایران. تشویق اعضاء دائم شورای امنیت برای اعمال تحریم نظامی علیه ایران به علت عدم پذیرش قطعنامه‌ها، رایزنی‌های وسیع سعودی و شوروی سابق در جهت برداشتن مسکو از مخالفت با تحریم ایران در شورای امنیت؛ و غیره گوشه‌ای از عملکرد اعضاء شورای همکاری در جنگ عراق علیه ایران است.
فصل هفتم/ روند اجرای بندهای قطعنامه 598

پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی جمهوری اسلامی ایران، تلاشهای گسترده‌ای از سوی وزارت امور خارجه ایران برای انجام آتش بس و اجرای مفاد قطعنامه آغاز شد. با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، رژیم عراق با طرح پیش‌شرطهایی درصدد کارشکنی در برقراری آتش‌بس و اجرای قطعنامه 598 برآمد، امّا ایران با تصمیم قاطعی به میدان تلاشهای دیپلماتیک پا نهاد، تا در این عرصه هم از حقوق ملت خود بخوبی دفاع کند. اولین اقدام در این راه مهم تعیین مقام مذاکره کننده از سوی ایران بود.

1 ـ مقام مذاکره کننده:

در مورد مقام مذاکره کننده از جانب جمهوری اسلامی ایران بحث‌های متعددی در محافل تصمیم‌گیرنده آغاز شد، تا اینکه امام راحل(ره) این مسؤولیت را به وزارت خارجه محول فرمودند، آقای دکتر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت، در این‌باره می‌گوید:
یک روز که در خانه بودم، از رادیو شنیدم امام(ره) تصمیم گرفته‌اند مسؤولیت مذاکره را به عهده اینجانب بگذارند. چگونگی امر از این قرار بود که سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده محترم پیشین سپاه پاسداران برای موضوعی خدمت امام(ره) رسیده بود. امام(ره) ضمن اینکه مطالب مربوط به سؤال ایشان را پاسخ داده بودند، در همان جلسه اظهار کرده بودند که مسؤولیت مذاکرات صلح به عهده وزارت امور خارجه است، وهمان روز این نظر امام(ره) از رسانه‌ها پخش شد، من خود نیز موضوع را برای اولین‌بار از رادیو شنیدم. این فرمایش ایشان به همه اختلاف نظرها پایان داد. بلافاصله برای چگونگی آغاز مذاکرات برنامه‌ای تنظیم کردیم تا آنچه منافع ماست تأمین شود و مشکلی پیش نیاید.

پس از آنکه مسؤولیت مذاکرات سیاسی و مذاکرات صلح رسماً به وزیر امور خارجه واگذار شد، وی با تشکیل هیأتی از کارشناس سیاسی و حقوقی عازم نیویورک شد و در تاریخ 4 مرداد 1367 با دبیر کل وقت سازمان ملل متحد ملاقات کرد و این ملاقات او با دبیر کل پس از پذیرش قطعنامه 598 بوده است.

2 ـ دور جدید تجاوزات عراق

در حالیکه همه زمینه‌ها برای مذاکرات صلح فراهم می‌شد و نمایندگان رسمی ایران و عراق عازم نیویورک شده بودند، شعار صلح‌طلبی صدام به عنوان حربه‌ای دروغین رخ نشان داد و صدای طبل جنگ او مجدداً همه چیز را به حالت اوّل خود برگردانید، بطوری که این خبر، فضای مذاکره در نیویورک را تحت‌الشعاع قرار داد. وزیر امور خارجه وقت ایران در این باره به دبیر کل گفت:
حمله دیروز و دیشب عراق بسیار سنگین بوده است و در مناطقی تا 100 کیلومتر داخل خاک ما شده‌اند. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که عراق در کاری که مجری آن شما هستید قصد اخلال دارد. زیرا روشن است که اگر آنها داخل خاک ما باشند ما با آتش‌بس موافقت نمی‌کنیم. مردم ما نمی‌پذیرند که شهرهای بزرگ آنها در اشغال عراق باشد و ما آتش‌بس اعلام کنیم. به طور کلی عراقیها می‌خواهند وضعیت را به ابتدای جنگ، یعنی سال 1980 برسانند. در ایران مجدداً از نقاط مختلف مردم به سمت جبهه‌ها هجوم می‌آورند و صدای طبل جنگ ساعت به ساعت بلندتر شده است.

البته دبیر کل با اخباری که از ماهواره‌ها دریافت کرده بود حمله مجدد ارتش عراق را تأیید کرد و در ملاقات روز چهارم مرداد ماه 1367 با وزیر خارجه ایران، اظهارات او را تأیید نمود. همچنین همه رسانه‌ها و خبرگزاریهای جهانی و منطقه‌ای، از تهاجمات جدید ارتش عراق خبر دادند، و با تحلیل‌های متفاوت از آن، شعار صلح‌طلبی رژیم عراق را زیر سؤال بردند.

3 ـ عملیات مرصاد

همزمان با حملات هوایی ارتش عراق در خوزستان، اقدام مشترک نیروهای نظامی سازمان منافقین و ارتش عراق در نفوذ به خاک ایران در منطقه غرب آغاز شد. منافقین در یک طرح‌ریزی زمان‌بندی شده قصد داشتند شهرهای ایران منجمله کرمانشاه و همدان و تهران را تصرف کنند و گمان می‌کردند با تصرف و کنترل این شهرها می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را ساقط کنند.

مأموریت اصلی سازمان منافقین در جنگ عراق علیه ایران، جاسوسی و کسب اطلاعات بود. مأموریتی که همواره برای عراقیها فوق‌العاده ارزشمند بود. یکی از سران منافقین که در جریان عملیات ظفرمند مرصاد به اسارت رزمندگان پرتوان اسلام درآمده بود در این باره می‌گوید:

سازمان، جاسوسی برای عراق را وظیفه مهمی برای نیروهای خود می‌دانست و به همین خاطر ما از طریق شنود بی‌سیم، جابجایی و تحرکات و برنامه‌های نیروهای ایرانی را به عراقی‌ها گزارش می‌کردیم. همچنین تخلیه اطلاعاتی از طریق تلفن، کار دیگر ما بود، ما از خارج به نام بعضی افراد یا بعضی نهادها به مراکز مختلف تلفن می‌زدیم و در مورد اعزام نیرو، وضعیت مختلف نظامی و اقتصادی، اطلاعات جمع می‌کردیم. همچنین ما در جریان بمباران و موشک‌باران شهرها، محل دقیق اصابت بمب و موشک و نتایج آنرا بدست می‌آوردیم. کار دیگر ما شناسایی مناطق عملیاتی بود، ما با پوشیدن لباس بسیجی خود را به مناطق استقرار نیروهای ایرانی نزدیک می‌کردیم و محل استقرار نیروهای ایرانی و مناطقی را که عراقی‌ها بهتر بتوانند در آنجا عملیات کنند، شناسایی می‌کردیم.

مهمترین دلائل اقدام جاهلانه منافقین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

الف ـ سازمان منافقین به علت مواضع و اقدامات تروریستی گسترده‌اش در ایران، به هیچ وجه راه بازگشتی برای خود باقی نگذاشت و حیات خود را فقط در مرگ نظام جمهوری اسلامی می‌دید. فلذا تحلیل‌های واهی عملیات نظامی را در رأس استراتژی خود قرار دادند.
ب ـ پس از قطعنامه 598، سازمان منافقین کاملاً از سقوط جمهوری اسلامی ایران توسط عراق ناامید شد، بدین سبب با شروع عملیات گسترده‌ای تصمیم داشت در راه برقراری صلح سنگ‌اندازی بکند و همچنین به جهانیان بفهماند که تحقق صلح با حاکمیت جمهوری اسلامی در کشور ایران منتفی است.

ج ـ زمزمه‌های شک و تردید در صلاحیت رهبری سازمان و آثار ناامیدی در هواداران آن به دلیل اوضاع آشفته آنان در سطح جهانی و منطقه‌ای، اقدام به عملیات خطرناکی را در تثبیت رهبری سر کرده منافقین و خروج بن‌بست موجود مؤثر دانسته‌اند.
د ـ رژیم عراق نیز پس از قبول قطعنامه 598 احساس کرد که حضور پرحجم منافقین در عراق دردسر ساز خواهد بود، فلذا طی نشست‌های مشترک با سران منافقین به آنان تضمین داد که ایران شکست‌پذیر است و کافی است که شما فقط نیروهای خود را به سوی ایران از شهری به شهر دیگر حرکت دهید.

منافقین کوردل با همین برنامه غلط و دیکته شده از سوی رژیم عراق، راه شهرهای ایران را در پیش گرفتند، تا اینکه در سه راهی اسلام‌آباد غرب در کمند نیروهای رزمنده و پرتوان جمهوری اسلامی ایران گرفتار، و شکست فضاحت باری را متحمل شدند. رژیم عراق سرانجام از رفع این مزاحمان خوشحال شد و پیشمرگانش در انجام مأموریت براندازی، ناکام ماندند.

این اقدامات مذبوحانه در حالی انجام می‌شود که رژیم عراق همچنان با طرح پیش شرطها سعی دارد در مسیر مذاکرات کارشکنی کند و موانع جدید به وجود آورد. در مجموع، رژیم عراق با تجاوز مجدّد و عملیات مشترک با سازمان منافقین هدفهای زیر را دنبال می‌کرد:
الف ـ رئیس جمهور عراق دریافت که نه تنها تجاوز هشت ساله برای او و متحدانش هیچ دستاوردی نداشته است، بلکه، ماهیت جنگ‌طلبی او خصوصاً با کاربرد سلاحهای شیمیایی، برای افکار عمومی جهان روشن شده است، و قطعاً حامیانش برای دوری جستن از هراسهای بعد از استقرار صلح، تغییر مهره در عراق را بهترین راه‌حل در نظر خواهند گرفت، در آن صورت نه تنها برای صدام آبرویی نخواهد ماند بلکه برای حزب بعث هم خسارات بسیار سنگین و جبران‌ناپذیری خواهد بود؛ از این جهت اشغال اراضی ایران به عنوان حداقل ره‌آورد جنگ، در پایان می‌توانست برای نجات صدام از سلب اعتماد حامیانش مؤثر باشد.

ب ـ دومین انگیزه رژیم عراق از اشغال بخشی از اراضی ایران آن بوده است که یقین داشتند جمهوری اسلامی ایران با اشغال بخشی از اراضی خود از سوی عراق هیچگاه آتش‌بس را قبول نخواهد کرد، در آن صورت رژیم عراق می‌تواند کما فی السابق با شعار صلح‌طلبی خود افکار همگان را همچنان فریب دهد.

ج ـ رژیم عراق برای حضور پرقدرت بر روی میز مذاکره، در اختیار داشتن بخشی از اراضی و شهرهای ایران را مؤثر می‌دانست و به همین دلیل تهاجمات تازه‌اش را علیه اراضی ایران آغاز کرد و به اعتقاد کارشناسان رژیم عراق با این کار می‌خواست امتیازات بیشتری را از ایران بگیرد.

امّا رزمندگان شجاع و شهادت‌طلب ما با بسیج عمومی و حضور مؤثر در همه جبهه‌های غرب و جنوب بار دیگر حماسه فتح خرمشهر و... را تکرار کردند و دشمن ذلیل را تا آن سوی مرزها عقب راندند و منافقین کوردل را در غرب کشور سرکوب و تار و مار کردند. رژیم عراق که این بار هم از تلاش‌های ظالمانه خود طرفی بست، سرانجام در 15 مرداد سال 1367 طی نامه‌ای به دبیر کل اعلام کرد: در صورتی که ایران با مذاکرات مستقیم به طور صریح و بدون ابهام و رسماً اعلام کند،‌عراق نیز با آتش‌بس موافقت می‌کند.

4 ـ اعلام تاریخ آتش‌بس

پس از ارسال نامه عراق به دبیر کل در روز بعد، 16 مرداد 1367 ایران نیز طی نامه‌ای موافقت خود را با مذاکرات مستقیم پس از برقراری آتش‌بس، اعلام کرد. در تاریخ 17 مرداد 1367 (8 اوت 1988) شورای امنیت با حضور نمایندگان ایران و عراق تشکیل جلسه داد. در این جلسه دبیر کل گفت طی دو هفته گذشته تلاشهای زیادی انجام داده و مذاکرات مفصلی با هر دو طرف داشته است. در نتیجه از هر دو کشور می‌خواهد که از ساعت 3 بامداد روز 20 اوت 1988 (29 مرداد 1367) آتش‌بس را در کلیه جبهه‌ها رعایت کنند و اولین دور مذاکرات دو کشور، در 25 اوت (3 شهریور 1367 با نظارت وی در ژنو انجام خواهد شد. وی از هر دو کشور خواست از خود خویشتنداری نشان دهند و از هر گونه عملیات خصمانه خودداری کنند.

پس از دبیر کل، رئیس شورای امنیت موافقت شورا را با آتش‌بس، اعلام کرد. در همان روز طی نامه‌ای موافقت ایران نیز با ترک مخاصمات از هشتم اوت 1988 (17 مرداد 1367) از سوی وزیر خارجه وقت اعلام شد. بدین ترتیب رسماً از 29 مرداد 1367 (20 اوت 1988) آتش‌بس برقرار شد. پس از آتش‌بس، اولین دور مذاکرات سه جانبه بین ایران و عراق و دبیرکل در روز سوم شهریور 1367 آغاز گردید و دبیر کل سازمان ملل هدف از مذاکرات را اجرای قطعنامه 598 با توجه به طرح اجرایی 15 اکتبر 1987 دبیر کل دانست.
عدم همکاری عراق به انجام مذاکرات سه جانبه و اجرای قطعنامه 598، از آغاز کار کاملاً مشهود بود. طرح مسائل حاشیه‌ای و تکرار آن در هر دوری از مذاکرات کار را به جایی رسانید که دبیر کل در آخرین دور مذاکرات که در تاریخ 3/2/1368 در ژنو تشکیل شد، تلویحاً به شکست مذاکرات اعتراف کرد. اظهار یأس دبیر کل از ارائه مذاکرات، عملاً بیانگر توقف مذاکرات سه جانبه بوده است.

تجاوز به کویت و پذیرش قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق

رژیم عراق در پی عدم موفقیت در جنگ با ایران، دچار مشکلات زیادی شده بود. از سویی در داخل کشور روحیه مردم کاملاً در هم شکسته بود و آثار مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ نیز روز به روز بیشتر نمود می‌کرد و از سوی دیگر در بُعد بین‌المللی نیز رژیم عراق اعتبار خود را از دست داده بود، و بار بدهیهای خارجی نیز فشار زیادی را بر اقتصاد جنگزده و ورشکسته این کشور تحمیل می‌کرد. بنادر عراق که دسترسی محدودی به آبهای آزاد دارد عملاً غیرقابل استفاده شده بود. اروندرود نیز که بخش عمده تجارت دریایی عراق از آن راه صورت می‌گرفت. تا حصول نتیجه مذاکرات با ایران و لایروبی و پاکسازی آن، غیرقابل استفاده بود. لذا به منظور دستیابی به «فضای حیاتی»!! و راهیابی به دریا خواستار در اختیار گرفتن دو جزیره کویت به صورت اجاره بود که کویت با این امر مخالفت کرد.
در چنین موقعیتی دولت عراق به منظور فراهم کردن زمینه حمله به کویت و نیز ایجاد آرامش در مرزهای شرقی خود، مکاتبات مستقیم را با مقامات ایرانی شروع کرد. صدام در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری (مد) و حجه‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی پیشنهاد «حل و فصل جامع مناقشات مرزی» را ارائه کرد.

صدام در نخستین نامه پیشنهاد داده بود تا سران دو کشور در مکه مکرمه با هم ملاقات کنند و مقدمات انجام مذاکرات آتی برای رسیدن به صلحی پایدار را فراهم سازند، اما ایران که همواره نسبت به حسن نیت عراق سوء ظن داشت این پیشنهاد را نپذیرفت.

آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، در پاسخ به نامه رئیس جمهور عراق ضمن استقبال از هر پیشنهاد و ابتکاری که دو کشور را به صلح جامع برساند، باقیماندن بخشهایی از خاک ایران در اشغال نیروهای عراقی را باعث تردید جدّی در حسن نیت طرف مقابل دانست و ضمن رد پیشنهاد ملاقات سران، در این مرحله خواستار تعیین نماینده‌ای از هر دو طرف جهت مذاکره در کشوری ثالث شد و نیز تأکید کرد که مذاکرات باید به گونه‌ای باشد که به اعتبار قطعنامه 598 لطمه‌ای وارد نشود.

صدام بار دیگر در نامه‌ای ضمن انتقاد از لحن نامه‌نگاری رئیس جمهور ایران خواستار فراموش کردن گذشته شد و ضمن تأکید بر حق مسلم عراق در رابطه با جنگ، قطعنامه 598 را طرح جامعی برای صلح جامع بین دو کشور دانست و با پیشنهاد تعیین نمایندگان دو طرف جهت مذاکرات مقدماتی موافقت کرد، اما همچنان به تعیین زمان و مکان ملاقات سران دو کشور اصرار داشت. رئیس جمهور ایران در پاسخ این نامه با زیرکی متوجه شد نقشه عراق جهت کمرنگ کردن نقش دبیرکل سازمان ملل در مذاکرات صلح، و نهایتاً خارج کردن مذاکرات از چارچوب قطعنامه 598 است، بنابراین با آن مخالفت کرد.

در نامه مورخ 30 ژوئیه 1990 صدام پیشنهاداتی ارائه کرد که بر طبق آن خواستار ملاقات فوری بین سران دو کشور، بحث و توافق بر سر کلیه موضوعات مربوط به طرفین بر اساس قطعنامه 598، شناخت حق حاکمیت عراق بر شط‌العرب و استفاده طرفین از آن بر اساس خط تا لوگ و یا پذیرفتن حکمیّت در این زمینه شد و در این فاصله به لایروبی شط براساس فرمول مورد توافق طرفین، حذف بند 6 قطعنامه 598 (شناسایی مسؤولیت آغاز جنگ) که آنرا مانعی بر سر راه تحقق صلح می‌داند، تقسیم برابر کمکهای بین‌المللی برای بازسازی که در قطعنامه 598 پیش‌بینی شده، فعال شدن سفارتخانه‌های دو کشور (که در طول جنگ دایره بوده و تنها از سپتامبر 1987 تعطیل شده است و اقدام کرد.

در این زمان اوضاع منطقه هر روز وخیمتر می‌شد و تهدیدات عراق علیه کویت ابعاد تازه‌تری می‌یافت. عراق همواره نسبت به کویت ادعاهای ارضی داشت اما این بار این ادعاها همراه بود با: «اعلام بازپرداخت وامهای دریافت شده از کویت در جریان جنگ هشت ساله با ایران، تقاضای دریافت خسارت از کویت به دلیل استخراج نفت از سوی آن شیخ‌نشین از یک حوزه نفتی مورد اختلاف (روضتین) در منطقه الباطنه و نیز ابراز خشم از اقدام دولت کویت در زمینه پایین آوردن بهای بین‌المللی نفت. عراق ادعا کرد که نه تنها بدهی 10 میلیارد دلاری خود را به کویت پرداخت نخواهد کرد، بلکه باید 4/2 میلیارد دلار بابت خسارت ناشی از موارد یاد شده دریافت کند.»
سرانجام در دوم اوت 1990، نیروهای عراقی به کویت حمله کردند و در عرض چند ساعت سراسر خاک این کشور کوچک را به اشغال خود درآوردند. فردای روز حمله به کویت، صدام حسین مجدداً نامه‌ای به رئیس جمهور ایران نوشت که محتوای آن بیان کننده نگرانی شدید وی از ورود ایران به جنگ، و اغتنام فرصت جهت گرفتن انتقام از عراق بود. صدام در این نامه ضمن اینکه مسأله کویت را به موضوعی مربوط به امّت عرب ذکر کرده، به رهبران ایران توصیه می‌کند که مبادا در مسأله‌ای دخالت کنند که زیان خود و مردمشان در آن باشد.

لکن با بروز عکس‌العمل قاطع و سریع جهانی در مقابل حمله عراق به کویت، وضعیت عراق هر لحظه بحرانی‌تر شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخی صریح و قاطع به رئیس جمهور عراق ضمن بیان این نکته که حمله به یک کشور همسایه در حالیکه مشغول مذاکرات صلح با کشور دیگری هستید، باعث ایجاد تردید نسبت به حسن نیت شما شده است، حمله عراق به کویت را محکوم کرده بر مواضع ایران مبنی بر ملاک قرار گرفتن قرار داد 1975 الجزایر جهت حل و فصل اختلافات مرزی تأکید کرد. در این زمان و با افزایش فشارهای بین‌المللی بر صدام برای خروج از کویت، وی «به تصور اینکه خواهد توانست احتمالاً در یک ائتلاف ضد غربی با ایران قرار گیرد کوششهایی را آغاز کرد.»

«در اواسط ماه اوت صدام حسین یک حمله دیپلماتیک سه مرحله‌ای را آغاز کرد. اولین عملیات با هزینه‌ای قابل توجه، و تا حدودی موفقیت‌آمیز بود. دومین عملیات به شکست انجامید و سومین عملیات نتایج دلخواهی به همراه نداشت.»

در مرحله اول به سراغ ایران رفت و طی نامه‌ای در 14 اوت 1990 ضمن پذیرفتن قرارداد 1975 به عنوان مبنای حل اختلافات، با عقب‌نشینی سریع نیروها و آزادی کامل اسرا موافقت کرد. لکن عملاً در جلب حمایت ایران موفق نشد چرا که ایران به عنوان عضو سازمان ملل باید از دستورات شورای امنیت مبنی بر تحریم همه جانبه عراق، تبعیت می‌کرد و از سوی دیگر می‌بایستی طوری عمل می‌کرد که روند مثبت دستیابی به صلح را مخدوش نکند. از این رو با اتخاذ موضع بی‌طرفی سعی کرد موضوع مذاکرات صلح بین دو کشور را از مسأله کویت جدا سازد.

حرکت دیپلماتیک دوم صدام متوجه دنیای عرب بود. او با الفاظ اسلامی به امریکا و اسراییل حمله کرد و خروج نیروهای اسراییلی از سرزمینهای اشغالی اعراب را به عنوان شرط خروج نیروهای عراقی از کویت اعلام کرد. وی سپس سعی نمود با تکیه بر شعارهای مذهبی و قومی، افکار عمومی اعراب را علیه حضور نیروهای امریکایی در خلیج‌فارس بشوراند، لکن در این زمینه نتوانست موفقیتی کسب کند چرا که کشورهای عمده عرب همچون مصر، سوریه و کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس در ائتلاف بین‌المللی علیه عراق شرکت داشتند. در سومین حرکت که هدف آن امریکا و کشورهای غربی دیگر بود صدام تهدید کرد که کلیه چهار هزار تبعه انگلیس و دو هزار تبعه آمریکایی را که در کویت بسر می‌برند حبس خواهد کرد و آزادی آنها را منوط کرد به: تضمین شورای امنیت مبنی بر عدم توسل به زور علیه عراق، اعلام کتبی و صریح بوش مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی از منطقه، و لغو تحریمهای عراق؛ اما این کار واکنش منفی بیشتری را در افکار عمومی غرب پدید آورد. در این میان اعضاء شورای امنیت نیز با توسل به زور توسط ناوگان آمریکا، جهت جلوگیری از تجارت دیگر کشورها با کویت و عراق مخالفت می‌کردند، لکن در همین زمان امیر کویت از آمریکا رسماً تقاضای مداخله نمود و این امر باعث مشروع جلوه دادن دخالت خودسرانه آمریکا شد و این در شکست بن‌بست در اجرای قطعنامه 598 مؤثر بود.

سرانجام رئیس جمهوری عراق طی نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران، موافقت خود را با پیشنهادهای مندرج در نامه مورخ 17 مرداد 1369 (18 اوت 1990 جناب حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. به دلیل اهمیت این نامه عین متن را در ذیل می‌آوریم:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

نامه رئیس جمهور عراق

جناب آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با توکل بر خدای قادر متعال و به منظور از میان برداشتن موانع از سر راه و گشودن روابط برادرانه با همه مسلمانان و آن دسته از مسلمانان کشور همسایه ایران که برادری را برمی‌گزینند، و در جهت ایجاد فضا برای جوشش جدی با تمام مؤمنان در جهت مقابله با نیروهای شرور که بدخواه مسلمانان و امت عرب هستند و به انگیزه درونگه داشتن عراق و ایران از شانتاژ و ترفندهای نیروهای شرارت‌طلب بین‌المللی و ایادی آنها در منطقه و هماهنگ با روح ابتکار عمل ما که با هدف تحقق صلح همه جانبه و همیشگی در منطقه در تاریخ 12/8/1990 اعلام شد و به منظور گرفتن بهانه‌های مانع جوشش از کف بهانه‌جویان متردد و ظنین و به دلیل اینکه هیچ یک از توانایی‌های عراق در خارج از میدان نبرد بزرگ بالاسافتده باقی نماند و به جهت بسیج این توانایی‌ها در جهت اهدافی که مسلمانان و اعراب شرافتمند بر حقانیت آنها اتفاق نظر دارند و برای جلوگیری از تداخل سنگرها و دور ساختن گمانها و تردیدها تا اینکه خیراندیشان راه خود را برای برقراری روابط طبیعی میان عراق و ایران بیابند و به عنوان بازده گفتگوهای فی‌ما بین که به طور مستقیم از نخستین نامه ما مورخ 21/4/90 تا آخرین نامه شما مورخ 8/8/90 به طول انجامید و همچنین راه حل نهایی و روشن که هیچ بهانه‌ای برای بهانه‌جویان باقی نمی‌گذارد، تصمیمات زیر را اتخاذ نمودیم:

1 ـ با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم اوت 1990 که از آقای سیروس ناصری آن را دریافت کرد و به لزوم مبنی قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه سی‌ام ژوئیه 1990 ما، بویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.

2 ـ بر اساس بند یک این نامه و مندرجات نامه سی‌ام ژوئیه 1900، ما آماده‌ایم هیأتی را به تهران اعزام کنیم و یا هیأتی از سوی شما به بغداد سفر کند تا ضمن تهیه موافقتنامه‌های مربوطه، موجبات امضای آن را در سطحی که مورد توافق قرار می‌گیرد، فراهم نمایند.
3 ـ به نشانه حسن نیت، ما عقب‌نشینی خود را از روز جمعه هفدهم اوت 1990 آغاز می‌کنیم و به جز یک نیروی سمبلیک در کنار مأموران مرزبانی و پلیس که برای انجام مأموریتهای، روزمره در شرایط عادی، باقی می‌ماند؛ نیروهای خود را از مناطق رویاروی شما در طول مرز، فرا خواهیم خواند.

4 ـ مبادله فوری و همه جانبه اسرای جنگ به هر تعدادی که در عراق و ایران در اسارات به سر می‌برند و این از طریق مرزهای زمینی و از راه خانقین ـ قصرشیرین و راههای دیگری که مورد توافق قرار می‌گیرد، صورت خواهد گرفت. ما آغازگر این اقدام خواهیم بود و از روز جمعه 17/8/1990 به آن مبادرت خواهیم کرد.

با این تصمیم‌ ما، دیگر همه چیز روشن شده است و بدین ترتیب همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می‌کردید تحقق می‌یابد و دیگر جز مبادله اسناد اقدامی باقی نمی‌ماند تا با هم از موضع مسؤولیت، نظاره‌گر واقعی حیات جدیدی سرشار از تعاون در سایه اصول اسلامی باشیم، حقوق یکدیگر را محترم بشمریم و بدین وسیله کسانی را که سعی می‌کنند از آب گل آلود ماهی بگیرند از سواحل خود دور کنیم و چه بسا در جهاتی همکاری کنیم که در نتیجه آن، خلیج به دریاچه صلح و امنیت و عاری از ناوگانها و نیروهای بیگانه که در کمین ما نشسته‌اند، مبدل شود. مضافاً اینکه همکاری مزبور می‌تواند شامل جنبه‌های دیگر زندگی شود. الله اکبر و لله الحمد.

متعاقب آن وزیر امور خارجه ایران مراتب را طی نامه‌ای به استحضار دبیر کل وقت سازمان ملل به شرح رساند:

بسمه تعالی

نامه رئیس جمهور ایران به دبیر کل

جناب آقای خاویرپرز دکوئیار

دبیر کل سازمان ملل متحد ـ نیویورک

عطف به نامه مورخ 14 اوت 1990 رئیس جمهوری عراق به رئیس جمهوری اسلامی ایران، و اعلام پذیرش پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در برنامه مورخ 8 اوت 1990 و اعلام تعهد مجدد عراق به عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری 1975، اینک جهت استحضار جناب عالی و ثبت در اسناد سازمان ملل، روند مکاتبات مستقیم را به اطلاع می‌رساند:

1 ـ از تاریخ 23 آوریل 1990، رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به نامه‌های رئیس جمهوری عراق طی نامه‌هایی که به نامه مورخ 8 اوت 1990 منتهی گردید، کلید صلح بین دو کشور را تعهد طرفین به عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری 1975، و قطعنامه 598 شورای امنیت دانسته و از رئیس جمهور عراق خواستار قبول این پیشنهاد شده است.

2 ـ دولت عراق پیشنهاد نمود آقای طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، جهت دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران و انجام پاره‌ای مذاکرات عازم ایران شود. رئیس جمهوری ایران اعلام تعهد قلبی به عهدنامه 1975 را شرط انجام سفر ذکر کرد.
3 ـ بنابراین با توجه به اینکه عهدنامه مرزی و حسن همجواری 1975 که بین دو کشور به امضا رسید و در سال 1984 در سازمان ملل متحد ثبت و توزیع گردید و اعتبار آن کماکان محفوظ می‌باشد، و عراق هم طی نامه 14 اوت 1990 اعتبار آن را مورد تأیید قرار داده است، لذا خواهشمند است دستور فرمایید نیروهای ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل متحد (یونیماگ) جهت نظارت و تأیید عقب‌نشینی بر مبنای عهدنامه 1975 که براساس اعلام دولت عراق از امروز شروع و ظرف پنج روز خاتمه می‌یابد، اقدام نمایند.

دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان تعهد خود را به قطعنامه 598 شورای امنیت اعلام و از جنابعالی دعوت می‌نماید در کلیه مراحل استقرار صلح بین ایران و عراق بر اساس قطعنامه 598، ایفای نقش و اعمال نظارت بنمایید.»

پس از آن، عقب‌نشینی نیروها و آزادی همزمان اسرا آغاز شد بطوری که اولین گروه 1000 نفره آزادگان ایرانی از تاریخ 26/5/1369 از مرز خسروی واردخاک جمهوری اسلامی ایران شدند، متعاقباً اسرای عراقی به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. متعاقباً اسرای عراقی به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. نیروهای عراق نیز از کلیه مناطق تحت اشغال به مرزهای زمینی شناخته شده بین‌المللی که بر اساس عهدنامه 1975 مشخص بوده عقب‌نشینی نمودند. این عقب‌نشینی ظرف مدت 5 روز از تاریخ 17 اوت 1990 انجام گرفت و تکمیل گردید و «یونیماگ» ناظر نظامی سازمان ملل برای ایران و عراق نیز بر روند عقب‌نشینی نظارت نمود.
به هر حال بند یک قطعنامه 598 مبنی بر آتش‌بس و بند دو، مبنی بر استقرار گروه نظامی ناظر «یونیماگ» و عقب‌نشینی نیروها به انجام رسید و مأموریت نیروهای نظامی سازمان ملل متحد پایان یافت. در بند سوم که به مبادله اسرار مربوط می‌باشد مشکلات و موانع حل نشده‌ای وجود دارد که هنوز دقیقاً این بند از قطعنامه 598 پیاده نشده است. در بند چهارم که به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفین ناظر است تقریباً با قبول قرارداد 1975 الجزایر از سوی عراق، مبنای روشنی پیدا کرده است. بند پنجم که به خویشتنداری کشورهای دیگر جهت تسهیل در اجرای قطعنامه 598 مربوط بوده است که کلاً با تجاوز عراق به کویت همه چیز را به نفع ایران تغییر داد.
بررسی مسؤولیت مخاصمه و اعلام متجاوز بودن عراق

گام بعدی که در راستای بند 6 اجرای قطعنامه صورت گرفت، گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت پیرامون مسؤولیت عراق در آغاز جنگ علیه ایران است. در جهت اجرای بند شش قطعنامه 598 دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 23 مرداد 1370، از ایران و عراق درخواست کرد طی گزارشی نظرهای خود را درباره آغاز جنگ، تا 24 شهریور ماه تسلیم وی نمایند. جمهوری اسلامی ایران گزارش کاملی که تجاوز عراق را به ایران اثبات می‌نمود در تاریخ 14 شهریور ماه برای دبیر کل ارسال کرد. رژیم عراق نیز گزارش خود را دوم شهریور ماه برای دبیرکل سازمان ملل فرستاد.

دبیر کل پس از مطالعه گزارشهای ارسالی ایران و عراق و نیز با دریافت نظرهای گروهی از کارشناسان بی‌طرف، سرانجام گزارش خود را در این مورد به شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ 18 آذر 1379 به شرح زیر ارسال کرد:

1 ـ در بند 6 از قطعنامه 598 که در تاریخ 20 ژوئیه 1987 تصویب شد، شورای امنیت سازمان ملل از دبیر کل سازمان ملل درخواست کرد که در مشورت با ایران و عراق موضوع احاله بررسی مسؤولیت مخاصمه ایران و عراق را به گروه بی‌طرفی واگذار کرده است و در اولین فرصت ممکن در جهت اجرای این درخواست، به شورای امنیت گزارش دهد.

2 ـ در طول مذاکرات سه سال گذشته فرصتهای متعددی برای مشورت با طرفین درباره بند 6 داشته‌ام. این مذاکرات مرا قادر ساخت تا از دیدگاههای متفاوت دو طرف برداشتی داشته باشم، اما به مرحله‌ای نرسید که به شورای امنیت گزارشی تسلیم کنم.
3 ـ به دنبال تکمیل اجرای بندهای 1 و 2 از قطعنامه 598، تلاش جدیدی برای تحقق دیگر مفاد قطعنامه با هدف تضمین برقراری مجدد صلح میان ایران و عراق بر مبنای طرح جامع صلحی که به وسیله قطعنامه 598 ارائه شده بود، لازم به نظر رسید تا از این طریق به تأمین نیازهای جاری صلح و امنیت در منطقه کمک اساسی شود. بسیاری از اقدامهائی که من برای تشدید تلاشها در جهت اجرای قطعنامه 598 اتخاذ کردم، در گزارش من در این رابطه، به شورای امنیت منعکس شده است (سند شماره 23246).

4 ـ درباره بند 6، عناصری از موضع طرفین پیرامون این بند برای من مشخص بود. با وجود این من از دولتین ایران و عراق در نامه مشابهی به تاریخ 14 اوت 1991 خواستم تا در جامع‌ترین شکل ممکن جزئیات مواضع خود را درباره موضوع مورد بحث این بند به من تسلیم کنند. در همان زمان به منظور دستیابی به کامل‌ترین درک از این موضوع تصمیم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادی از کارشناسان مستقل مشورت کنم. بر اساس پاسخهای 26 اوت 1991 عراق، و 15 سپتامبر 1991 ایران، که به من تسلیم شد و مشورتهایی که قبلاً با دو طرف داشتم کلیه اطلاعات مندرج در اسناد رسمی ملل متحد از شروع مخاصمه و نیز اطلاعاتی که از کارشناسان مستقل به دست آمده است اکنون مایلم که در پرتو بند 6 قطعنامه 598 شورای امنیت گزارش دهم.

5 ـ مسلم است که شروع جنگ ایران وعراق که سالیان دراز به طول انجامید نقض حقوق بین‌المللی بود و موارد نقض حقوق بین‌المللی موجب مسؤولیت مخاصمه است که موضوع اصلی بند 6 می‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات حقوق بین‌المللی که در چارچوب بند 6 باید مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گیرد استفاده غیرقانونی از زور، و عدم احترام به تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل است.

6 ـ پاسخ عراق به نامه مورخ 14 اوت 1991 پاسخی محتوایی نیست. بلکه من ناچارم به توضیحاتی که قبلاً به وسیله عراق ارائه شده است تکیه کنم. این یک واقعیت است که توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست. بنابراین رویداد برجسته‌ای که تحت عنوان موارد نقض در بند 5 این گزارش بدان اشاره کردم همانا حمله 22 سپتامبر 1980 علیه ایران است که براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی به اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و موجب مسؤولیت مخاصمه است.

7 ـ حتی اگر قبل از شروع مخاصمه برخی تعرضات از جانب ایران به خاک عراق صورت گرفته باشد، چنین تعرضاتی نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد، تجاوزی که اشغال مستمر خاک ایران را در طول مخاصمه در پی داشت. این تجاوزی است که ناقض ممنوعیت کاربرد زور است که یکی از اصول حقوق بین‌المللی می‌باشد.

8 ـ از میان موارد متعدد نقض حقوق انسانی که در طول جنگ ایران و عراق رخ داده، سازمان ملل متحد و یا کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ موارد بسیاری را ثبت کرده‌اند. به عنوان مثال من به درخواست یک و یا دو طرف، در موارد متعددی هیأتهای کارشناسی را برای تحقیق درباره موارد نقض از قبیل استفاده از تسلیحات شیمیایی، حملات به مناطق غیرنظامی، و بدرفتاری با اسرای جنگی، به صحنه نبرد اعزام کردم و نتیجه آن به شورای امنیت گزارش شده و به عنوان سند این شورا انتشار یافته است. با کمال تأسف این گزارشها حاکی است از وجود شواهدی از موارد نقض جدی حقوق انسانی.
در یک مورد موظف بودم با تأسف عمیق این یافته کارشناسان را شاهد باشم که سلاح شیمیایی علیه غیرنظامیان ایرانی در منطقه‌ای در نزدیکی یک شهر عاری از هر گونه حفاظت در برابر این حملات، به کار رفته بود. سند شماره 20134/اس شورای امنیت ناخشنودی خود را از این مسأله و محکومیت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اکتبر 1988 اعلام کرد.
9 ـ ریودادهای جنگ ایران و عراق که سالیان طولانی در صدر اخبار رسانه‌های گروهی جهان قرار داشت برای جامعه بین‌المللی کاملاً شناخته شده است.
همچنین مواضع طرفین که در مواد بسیاری، از اسناد رسمی منعکس شده و انتشار یافته است، بر همگان واضح است. از دیدگاه من به نظر نمی‌رسد تعقیت بند 6 قطعنامه 598 هدف مفیدی را در بر داشته باشد. در جهت صلح و اجرای قطعنامه 598 به عنوان یک طرح صلح جامع اکنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبنای دقیق روابط صلح‌آمیز بین دو طرف و همچنین صلح و امنیت در کل منطقه ضرورت فوری دارد. شورای امنیت در سال 1987 در بند هشت قطعنامه 598 روش صحیحی را توصیه کرد که اگر به موقع اجرا شده بود می‌توانست منطقه را از فاجعه دیگری که بعداً رخ داد، برهاند.
یک نظام روابط همجواری مبنی بر احترام به حقوق بین‌المللی، آنگونه که به وسیله شورای امنیت پیش‌بینی شده است برای تضمین صلح و ثبات آینده منطقه ضروری است. این درخواست شورای امنیت مورد عنایت قرار گیرد.
بررسی حقوقی گزارش دبیرکل
گزارش دبیر کل سازمان ملل، اقای خاویرپرز دکوئیار، از لحاظ حقوقی به استناد موازین بین‌المللی دارای ابعاد مختلفی است که می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1 ـ شروع جنگ با ایران نقض حقوق بین‌المللی بوده است.
2 ـ عراق از زور استفاده غیرقانونی کرده است.
3 ـ عراق به تمامیت اراضی یک کشور عضو سازمان ملل احترام نگذاشته است.
4 ـ توضیحات عراق برای جامعه بین‌المللی قابل قبول و کافی نیست.
5 ـ حمله 22 سپتامبر 1980 عراق علیه ایران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانین شناخته شده بین‌المللی، و اصول اخلاقی بین‌المللی قابل توجیه نیست و برای این کشور مسؤولیت آوراست.
6 ـ حتی اگر فرضاً برخی تعرضات نیز قبل از شروع مخاصمه، از سوی ایران صورت گرفته باشد، این تعرضات نمی‌تواند توجیه کننده تجاوز عراق به ایران باشد.
7 ـ عراق در طول مخاصمه مستمراً خاک ایران را در اشغال خود داشته است.
8 ـ تجاوز عراق، ناقض ممنوعیت کاربرد زور یکی از اصول آمده حقوق بین‌المللی است.
9 ـ عراق در موارد متعدد، حقوق انسانی را در جنگ نقض کرده است که از آن جمله:
«بمباران شیمیایی یک منطقه شهری ایرانی (سردشت) است.»
بررسی حقوقی گزارش دبیرکل نشان می‌دهد که وی با استناد دقیق به منشور ملل متحد مقررات حقوق بین‌الملل و نظرهای کارشناسان مستقل، عراق را متجاوز شناخته است.
قطعنامه تعریف تجاوز مجمع عمومی که در 14 دسامبر 1974 (23 آذر 1353) تصویب شده، اقدامات تجاوزکارانه را چنین تعریف می‌کند:
«تهاجم یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به سرزمین دولتی دیگر، یا حمله نیروهای مسلح یک دولت به نیروهای مسلح دولت دیگر به بمباران یا استفاده از سلاح علیه دیگری، اعزام دسته‌ها، گروهها، نیروهای نامنظم و یا مزدوران مسلح، توسط و یا از جانب یک دولت به منظور عملیات مسلحانه علیه دولت دیگر.»
در ابتدای جنگ تحمیلی، رژیم عراق همه موارد فوق‌الذکر را مرتکب شد و طبق قطعنامه تعریف تجاوز: «حمله عراق به ایران اقدامی تجاوزکارانه است که آقای دکوئیار نیز بر آن صحه گذاشت. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود ذکر کرد که حمله عراق مخالف منشور ملل متحد بوده است.»
ماده دوم و چهارم منشور ملل متحد که مورد استناد دبیر کل قرار گرفته عبارتند از:
ـ تمام دولتهای عضو، اختلافات بین‌المللی خود را از طریق مسالمت آمیز به نحوی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد حل و فصل خواهند کرد.
ـ تمام دولتهای عضو از تهدید و یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر امتناع خواهند ورزید. بر اساس این دو اصل، عراق به جای توسل به زور، برای حل اختلافات خود با ایران باید به راههای مسالمت‌آمیز روی می‌آورد. اما بغداد بر عکس، از زور به طور غیرقانونی علیه ایران استفاده کرد. دبیرکل در بخشی از گزارش خود به نقض مکرر حقوق انسانی در جنگ اشاره می‌کند و به تلویح و تصریح، بغداد را مسؤول این اقدامات معرفی می‌کند. اقداماتی که نقض کامل کنوانسیونهای ژنو است.
ـ دکوئیار در گزارش خود به نکته جالبی نیز اشاره کرد که همانا اشغال مستمر خاک ایران در جریان هشت سال جنگ تحمیلی است. در حقیقت می‌توان از این بخش از گزارش دبیر کل توسعه‌طلبی بغداد را نیز برداشت کرد. فراموش نباید کرد که صدام حسین در 12 نوامبر 1980 به مطبوعات این کشور گفت ما از وضع خود و نتایج حاصله راضی هستیم و حسابهایمان تا به حال درست درآمده است. نیروهای عراقی در جبهه‌های به طول 550 کیلومتر در عمق 20 تا 110 کیلومتری در داخل ایران در حال پیشروی هستند و ما از تجزیه و انهدام ایران ناراحت نمی‌شویم. طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق، نیز در هشتمین ماه جنگ گفت وجود 5 ایران کوچک بهتر از یک ایران واحد است.
ـ دبیر کل در گزارش خود توضیح داده که پاسخهای عراق به درخواست وی برای تسلیم گزارش حاوی نظرهای این کشور درباره شروع جنگ، محتوایی نبوده است و در حقیقت عراقیها در این مقوله حرف جدی نداشته‌اند.
ـ سعدون حمادی، وزیر خارجه وقت عراق، در ابتدای جنگ در توجیه تجاوز عراق استدلال کرده، جای تعجب نیست که حکومت عراق خود را از توسل به اصل دفاع از خود برای حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی و بازپس گرفتن اراضی‌اش با توسل به زور ناگزیر می‌بیند. با توجه به این امر که حکومت ایران راه را بر کلیه طرق قانونی مسدود کرده، همچنین بر اساس معاهده 1975 الجزایر ادعای دفاع پیشگیرانه و حق دفاع از خود عراق، محلی از اعراب ندارد زیرا این معاهده برای حل اختلافات دو کشور راههای متعددی را برای حل اختلافات دو کشور تعبیه کرده است که البته عراق به هیچ یک از این راهها متوسل نشد.
بنابراین اینک که بعد از سالها تأخیر، سازمان ملل رژیم عراق را مسؤول جنگ شناخت، هم بغداد باید در قبال این مسؤولیت پاسخگو باشد و هم اینکه سازمان ملل باید اقدامات مؤثری را در تنبیه متجاوز به کار گیرد تا ریشه تجاوز که خسارات مالی و جانی غیرقابل جبرانی را به منطقه وارد کرده خشکانده شود و الاّ اگر همچون استخوانی در لای زخم همچنان باقی بماند در آینده از گوشه‌ای دیگر نفوذ می‌کند و این بار قربانیان بیشتری را طلب خواهد کرد.
عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری دبیر کل
عواملی که در تصمیم‌گیری دبیرکل و جسارت او برای معرفی مسؤول مخاصمه مؤثر بوده متعدد است، که اهم آنها عبارتند از:
الف) قبول مجدد قرارداد الجزایر از سوی عراق
گام فوری در مسیر شناسایی متجاوز، اقدام بی‌سابقه صدام حسین در ارسال نامه به رئیس جمهور ایران بوده است. وی در این نامه خواهان مذاکره مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور در مکه مکرمه شد و حل اختلافات فیمابین از این طریق را قابل تحقیق دانست.
بطوری که مشخص است صدام حسین از ارسال نامه دو هدف را دنبال می‌کرد، اول اینکه اختلافات خود را با ایران علی‌الحساب حل کند تا در مسأله تجاوز به کویت مشکلی برای او ایجاد نشود. دوم اینکه ایران این اقدام را حسن نیت رژیم عراق تلقی کرده و در پیگری دیگر بندهای قطعنامه 598 اصرار نمی‌ورزد.
ایران در پاسخ نامه صدام حسین ضمن استقبال از انجام مذاکرات مستقیم بین رؤسای جمهور دو کشور اعلام نمود که این مذاکرات باید به نحوی باشد که به اعتبار قطعنامه 598 که برای حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبی است خدشه‌ای وارد نکند. بعد از آن نیز چندین نامه دیگر بین رؤسای جمهور دو کشور مبادله شد. تا اینکه رئیس جمهور ایران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئیس جمهور عراق اظهار داشت:
«پیشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 برای مذاکرات صلح می‌باشد زیرا بدون پایبندی به قراردادهای گذشته به ویژه آن قراردادی که امضاء خود شما را دارد نمی‌توان انتظار داشت که نسبت به آنچه که امروز گفته می‌شود اعتماد به وجود آید.»
رئیس جمهور ایران در بند 7 نامه خود تأکید کرد:
«می‌بایست به قراردادهای بین دو کشور که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده پایند باشیم و بیش از حق مشروع خود طلب نکنیم زیرا قابل تصور نیست آنچه که با جنگ هشت ساله به دست نیامده در مذاکرات، قابل تحقق باشد. اگر این مطلب را قبول داشته باشیم لازم نیست برای مشخص کردن مرزها در زمین و رودخانه به دنبال چیزی جز معاهده 1975 باشیم و اگر قبول نداشته باشیم بهتر است کار اجرای قطعنامه را به سازمان ملل و شورای امنیت واگذاریم، ضمن اینکه نقطه ارتباط ژنو را برای تبادل نظرها در مسائل مشترک حفظ کنیم.»
صدام حسین در پاسخ، نامه‌ای را در تاریخ 14 اوت 1990 میلادی ارسال ودر آن با پیشنهاد رئیس جمهور ایران موافقت نمود:
«با پیشنهاد شما مندرج در نامه جوابیه هشتم او 1990 که آقای برزان ابراهیم تکریتی، نماینده ما در ژنو از نماینده شما (آقای سیروس ناصری) دریافت کرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر می‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئیه 1990 ما، به ویژه در مورد مبادله اسرا و بندهای 6 و 7 قطعنامه 598 شورای امنیت موافقت می‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوی عراق، پیروزی بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود، زیرا نه تنها در راه اجرای قطعنامه 598 به تعیین مرز آبی و زمینی بین سرحدات دو کشور هیچ نیازی نیست، بلکه به لحاظ حقوقی اعتراف صریح دشمن به تجاوز محسوب می‌شود، یعنی نشان می‌دهد صدام حسین با لغو یکجانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز کرده و امروز با پذیرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف کرده است.
این واقعیتی است که از نظر صاحبنظران سیاسی و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً رادیو «کلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسین در سال 1359 با نادیده گرفتن قرارداد 1975 الجزایر جنگ علیه ایران را آ‌غاز کرد.»
یا خبرگزاری کویت به نقل از منابع دیپلماتیک اطریش گزارش داد: «صدام حسین که خود در مقابل ایران تسلیم شد و شرایط ایران برای برقراری صلح را پذیرفت رسماً به آغاز جنگ علیه ایران اعتراف کرده است.»
همچنین رادیو عربستان به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد:
«پذیرش شرایط ایران از سوی صدام، دلیل متجاوز بودن این رژیم به خاک ایران است.»
در هر حال این قاعده‌ای که از نظر هیچ کس پنهان نماند و صحت ادعای لغو یکجانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوی عراق را به اثبات می‌رساند و از نظر قضایی نیز اقرار متهم به تجاوز است و در مسیر شناسایی متجاوز دلیل محکمی به شمار می‌آید.
ب) تجاوز عراق به کویت:
اگر چه کارشناسان نظامی و سیاسی جهان عوامل متعددی از قبیل: جغرافیا، منابع طبیعی، قدرت نظامی و غیره را علت تجاوز عراق به کشور کویت ذکر کرده‌اند، لکن همه اینها را می‌توان تمهیداتی برای تجاوز دانست. اگر قدری پیرامون اهداف و نیات استکبار جهانی مطالعه کنیم، هدف اصلی آنان از تحمیل جنگ به ایران، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در ازای این مقصود، بزرگترین مجتمع‌های نظامی صنعتی را در خاورمیانه ایجاد کردند. دولتهای غربی نیز با انتقال تکنولوژی نظامی، کشور عراق را قادر ساخته بودند انواع سلاحهای شیمیایی و موشکهای بالستیکی را تولید کند. علاوه بر آن حمایت مالی، توان خرید اسلحه و تجهیزات نظامی عراق را طی سالهای 1983 تا 1985 به بیش از 84 میلیارد دلار افزایش دهد.

همچنین از نظر کمیت نیروهای نظامی، عراق دارای چهارمین ارتش جهان بود و تعداد نیروهای مسلح آن کشور به یک میلیون و هشتصد هزار نفر بالغ می‌شد، ارتش عراق دارای 600 هواپیما و 6000 تانک بود. این ارتش از نظر کیفیت طی 8 سال جنگ با ایران تجارب بسیار آموخته و کارآزموده و مجرب شده بود.

صدام حسین با همه این تجهیزات، طی 8 سال جنگ علیه ایران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده کند و پیش‌بینی‌ها نشان می‌داد با قبول مجدد معاهده 1975 و روند اجرای قطعنامه 598 تسلیم شرایط ایران شود. استکبار جهانی با خاتمه تلقی کردن جنگ عراق علیه ایران، حضور چنین ارتش قوی و مجهزی را به صلاح منطقه و منافع خود نمی‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهیزات و تسلیحات عظیم عراق برآمد. از این رو با مطالعه اقلیمی در اوضاع منطقه و با توجه به میل باطنی عراق در تصرف کشور کویت، آن را سوژه مناسبی دید تا با تجاوز به کویت، با تدارک وسیعی در پی انهدام ارتش عراق برآید.

ساده لوحی است اگر بپذیریم عراق بدون مشورت و صلاحدید امریکا کویت را اشغال کرده است زیرا همانطور که از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئیس جمهور عراق در ایران برمی‌آید، رژیم عراق با هماهنگی و رضایت امریکا به این اقدام تجاوزکارانه دست زده است. شیوه جنگ متحدین با عراق نشان می‌دهد که هدف اصلی آنها در درجه اوّل انهدام تأسیسات نظامی ـ صنعتی عراق است. با وجود اینکه می‌دانستند در حمله زمینی، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را برای انهدام مراکز نظامی و اجرای نقشه از پیش تعیین شده، کافی ندانسته فلذا با حملات گسترده هوایی با بیش از 80 هزار سورتی پرواز به مدت 37 روز، بخش اعظم تأسیسات و مراکز نظامی و اقتصادی عراق را منهدم کردند. وقتی مقصود به دست آمد متعاقب آن، نیروهای زمینی متحدین به رهبری امریکا در 24 فوریه 1991 نبرد زمینی را علیه ارتش عراق آغاز کردند. این جنگ فقط چهار روز به طول انجامید و در 27 فوریه 1991 با آزادی کویت و اشغال قسمتهایی از خاک عراق پایان یافت.
استکبار جهانی پس از انهدام ارتش عراق که فضاحت و رسوایی صدام حسین را نیز در داشت، همچنان او را برای سیاستهای منطقه‌ای خود مفید می‌داند و از آن تاریخ ملاحظه می‌شود که به سرنگونی صدام تمایلی نشان نمی‌دهد و حتی به تغییر اسمی و ظاهری رژیم عراق هم راضی نمی‌شود زیرا به خوبی می‌داند که شرایط سیاسی عراق اقتضا می‌کند که به سوی حکومتی نظیر ایران یا حداقل حکومتی که با سیاستهای سلطه‌جویانه امریکا سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سرکرده متحدین، مخالف باشد روی آورد. از این رو صدام رسوا را که عقیم سیاسی هم شده است بهتر از دیگران می‌داند، مگر آنکه شرایطی پیش آید و معادله فوق را به نفع امریکا تغییر دهد.

در هر حال تجاوز به کویت به هر نیتی که باشد در اثبات حقانیت ملت مظلوم ایران نیز نقش بسزایی داشته است. به گونه‌ای که در رابطه با جنگ عراق علیه ایران صحنه رسوایی ستمگران به حساب می‌آید و هر کسی در بیان عمق خصلت تجاوزگری و توسعه‌طلبی صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحمیلی او را آغازگر تجاوز به ایران معرفی کردند که در اینجا توجه خواننده محترم را به مورادی از آن جلب می‌کنیم:

روزنامه «آبزرور» چاپ لندن می‌نویسد:

«صدام کسی بود که ده سال پیش به ایران حمله کرد و با این عمل جنگ 8 ساله‌ای را به ایران تحمیل کرد.»

شبکه تلویزیونی (ان بی سی) امریکا در مصاحبه با مشاور امنیت ملی امریکا در دوران ریاست جمهوری کارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران و عملکرد وحشیانه و غیرانسانی صدام در طول 8 سال جنگ این نکته را به اثبات رسانده که صدام حسین، خشن و بی‌رحم است اما الزاماً بی‌تدبیر نیست.»

 روزنامه «کریسشین ساینس مانیتور» چاپ امریکا تحت عنوان «صدام حسین در صدد یافتن تفوق» می‌نویسد:

«رئیس جمهور، صدام حسین جنگ با ایران را به این نیت آغاز کرد که به سرعت به پیروزی دست یابد اما زمانی که دچار رکود شد ناگزیر از آن گردید که به طور روزافزون به کمک‌های مالی اعراب کویت و سایر کشورهای غنی از نفت متکی شود. وی تقاضاهای کمک اقتصادی را اینطور توجیه می‌کند که او از جانب تمام کشورهای عرب با ایران درگیر جنگ بوده است.»

رادیو اسراییل نیز در این رابطه اعلام کرد:

«صدام حسین در آن ایام پس از انقلاب که تصور کرد ایران به علت هرج و مرج و برکناری یا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به این کشور حمله کرد، با این فکر باطل حمله کرد، با این فکر باطل که می‌تواند قرارداد الجزایر را لغو، و استان زرخیز خوزستان را از پیکر ایران جدا کند.»

تلویزیون عربستان ـ بخش اخبار در تاریخ 16 اوت 1990 اعلام کرد:

«همان گونه که آشکار است صدام ایران را مورد حمله و تجاوز قرار داد که طی آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هیچ یک از اهداف خود در این جنگ دست نیافت و روابط برادرانه و خوب کشورهای منطقه با ایران را از بین برد.»
روزنامه «دیاریو» چاپ اسپانیا می‌نویسد:

«رژیم عراق پس از شروع جنگ با ایران همیشه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کننده جنگ معرفی کرد و در غرب نیز روی این عقیده تبیلغ شد، لکن همه دنیا می‌دانستند که صدام شروع کننده این جنگ بود.»

شبکه تلویزیونی «اس. بی. اس» امریکا نیز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماینده دموکرات ایالت جورجیا، گزارش داد:
«هر چند ما برای دوست نداشتن دولت ایران دلایل زیادی داشتیم اما سکوت ما در برابر تجاوز صدام به ایران، از جمله اشتباهات دیگر محسوب می‌شود.»

این چند مورد از اعترافات، نمونه‌ای از خروار است که در اینجا مجال بیان تمامی‌ آن نمی‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگیز این است که چگونه مجامع و محافلی که از صلح و آزادی دم می‌زنند به مدت 8 سال در برابر تجاوزی گسترده و سهمگین سکوت کرده‌اند؟ و نه تنها سکوت بلکه با تسلیح نظامی و مالی او را در ادامه تجاوز یاری دادند؟ اگر چه این اعترافات، مسؤولیت آغاز جنگ را متوجه رژیم عراق می‌کند لکن مسؤولیت ادامه تجاوز و شدت یافتن آن با استفاده از سلاحهای میکروبی و شیمیایی را متوجه کسانی می‌کند که به طور آشکار و نهان از او حمایت می‌کردند. به راستی که سیاست زور و تزویر و فقدان عنصر صداقت در روابط بین‌المللی آن هم در عصری که بوق و کرنای تمدن و پیشرفت گوش همگان را کر کرده است بسی شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ برای ایران، شرف و آزادگی و مقاومت و ایمان به خدا را در صفحات تاریخ ثبت خواهد کرد اما برای متجاوز و متحدان او که زبان به اعتراف در اشغال کویت گشودند و طی هشت سال، متجاوز را تشویق کردند، قلم تاریخ، صفحات ننگ‌آوری را برای مدعیان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و یقیناً نسل‌های آینده در مورد این برهه از تاریخ به زشتی یاد خواهند کرد و پدران خود را به همدستانی با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجرای بند 7 قطعنامه 598

بند 7 قطعنامه که تأمین خسارت ایران از سوی رژیم عراق را تضمین نمی‌کند و از نظر حقوقی، با بند 6 قطعنامه در تناقض آشکار است، زیرا وقتی مسؤولیت مخاصمه و آغازگر جنگ در بند 6 مشخص شد، طبیعی است یکی از جرائم آن تأمین خسارت و پرداخت غرامت است که متأسفانه در اینجا تنظیم کنندگان متن قطعنامه 598 این حق مسلم ایران را نادیده گرفتند.

قسمت اول بند 7 قطعنامه را که برآورد خسارات وارده بود، هیأت اعزامی از سوی دبیر کل به سرپرستی آقای عبدالرحیم ابی فرح طی بازدیدهای مفصل از مراکز و اماکن خسارت دیده تهیه، و به دبیر کل گزارش کرد. دبیر کل وقت سازمان نیز طی سند شماره 22863 / ک مورخ 31 ژوئیه 1991 گزارش مشروح هیأت اعزامی را در اختیار شورای امنیت قرار داد. به نظر این هیأت، خسارات مستقیم وارد بر جمهوری اسلامی ایران بیش از 97 میلیارد دلار تخمین زده شده، امّا قسمت دوم بند 7 که تأمین خسارت است به کمک‌های بین‌المللی موکول شده است و این از نظر حقوق بین‌الملل یا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالی، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در تاریخ 21 خرداد 1371 هنگامی که به ایران آمده بود اظهار داشت:

«دریافت غرامت، موضوع بند 7 قطعنامه 598 نیست، بلکه کمک‌های بین‌المللی در آنجا ذکر شده است. کمک‌های بلاعوض با توجه به بحران مالی جهان و فقدان منابع مالی و نیاز زیاد کشورهای مختلف، و اینکه جمهوری اسلامی ایران در تقدم کشورهای ثروتمند قرار ندارد مطرح نیست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرایط مساعد قرار دهید.»

البته این نظر مشاور دبیر کل سازمان ملل از روزهای تصویب قطعنامه 598 از سوی کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. بطوری که اعتقاد داشتند اگر ایران قطعنامه 598 را بپذیرد، بند 7 قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چیز را لازمه صلح پایدار می‌دانستند که در قطعنامه 598 به آن توجهی نشده است و آن سه چیز عبارتند از:

1 ـ تعیین غرامت جنگی و چگونگی پرداخت آن.

2 ـ پیش‌بینی راهکارهای حقوق جزایی جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.

3 ـ بررسی راههای افزایش امنیت و ثبات منطقه و چگونگی اجرای آن.

بنابراین بند 8 و بند 10 قطعنامه 598 که تلویحاً به موارد یاد شده اشاره می‌کند و مدعی ضمائم قطعنامه است تاکنون از سوی شورای امنیت سازمان ملل مورد اقدام بایسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجرای قطعنامه 598» می‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجرای قطعنامه 598

قطعنامه 598 صرف نظر از ضعف‌های ماهوی که به سه مورد عمده آن در بالا اشاره شد، عملاً با موانع زیر مواجه می‌باشد:
الف) ناکارآمدی شورای امنیت

شورای امنیت در طول هشت سال جنگ عراق علیه جمهوری اسلامی ایران آزمون ناموفقی را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی جهان، عامل اصلی تداوم جنگ عراق علیه ایران برخورد غیرمسؤولانه شورای امنیت بوده است. اگر شورای امنیت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» می‌کرد و تدابیر اجرایی لازم را بکار می‌بست تحقیقاً جنگ به درازا نمی‌کشید.

دلیل عمده ناکارآمدی شورای امنیت نیز نفوذ قدرتهای بزرگ در تصمیم‌گیریهای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل بوده است. با یک مقایسه کوتاه بین برخورد شورای امنیت با جنگ عراق علیه ایران از یک سو، و برخورد با تجاوز عراق به کویت از سوی دیگر، می‌توانیم به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که وقتی اراده قدرتهای بزرگ جهان به تنبیه و مجازات عراق در تجاوز به کویت تعلق گرفت چگونه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌های پی در پی و اقدامات جدی، سرسپردگی و اسارت خود را به ابرقدرتهای عضو ثابت کرد.
شورای امنیت به محض دریافت خبر حمله به کویت جلسه اضطراری تشکیل داد و نتیجه این اجلاس ساعت 30/1 بعد از نیمه شب اعلام شد و در خصوص پیش‌نویس قطعنامه‌ای بر اساس مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور ملل متحد مبنی بر عقب‌نشینی نیروهای عراقی توافق کامل به عمل آمد. در حالیکه مذاکرات سال 1987 به منظور چنین اقدامی بر اساس مواد ذکر شده در رابطه با جنگ عراق علیه ایران شش ماه به طول انجامید ولی این بار واکنش، سریع و آنی بود.

حدود ساعت 5 صبح همان روز جلسه شورا تشکیل شد. نماینده کیوت هشدار داد که اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از این پس هیچ کشوری در امان نخواهد بود و امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی هر کشوری تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.»
شورای امنیت قطعنامه 660 را با 14 رأی موافق و بدون مخالف و در غیبت یمن، به تصویب رساند.

شورای سابق بلافاصله تحریم تسلیحاتی عراق را آ‌غاز کرد.

بوش، رئیس جمهور آمریکا، کلیه مبادلات تجاری را با عراق، ممنوع و اموال کویت و عراق را توقیف کرد. «بیکر» و «شوارد نادزه»، وزرای خارجه وقت امریکا و شوروی، با صدور بیانیه مشترکی تهاجم عراق را محکوم کردند. این بیانیه پس از توصیف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشکار اساسی‌ترین اصول انسانی» ادامه داد «طرفین اعتقاد دارند که جامعه جهانی نه تنها باید این عمل را محکوم کند بلکه باید اقدامات عملی را در پاسخ به آن اتخاذ کند. دولتهایی که به تجاوز آشکار مبادرت می‌کنند باید بدانند جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در برابر تجاوز، ساکت بماند یا آنرا تسهیل کند.»

بلافاصله پس از حوادث فوق، آمریکا متن قطعنامه‌ای که تحریمهای اقتصادی جامعی را جز در زمینه‌های انسانی نظیر دارو و غذا علیه عراق پیش‌بینی می‌کرد تهیه کرد و در اختیار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد کمیته‌ای متشکل از اعضاء شورا، بر اجرای تحریمها نظارت کند.
اعضاء دائمی پس از تصویب قطعنامه‌ای 598، در مناقشه ایران و عراق به مدت 12 ماه بدون هیچگونه نتیجه‌ای در خصوص تهیه متن ساده‌تری برای اجرای تحریم تسلیحاتی مذاکره کرده بودند قطعنامه تحریم نیز خیلی سریع به تصویب رسید. در پی درخواست عربستان نیروهای آمریکایی در خاک این کشور مستقر شدند و نیروهای انگلیسی نیز زود به آنها پیوستند. متعاقب این امر صدام اعلام کرد هرگز از کویت خارج نخواهد شد و بدنبال این امر و در اجرای قطعنامه مربوط به تحریم، ترکیه و عربستان نیز لوله‌های نفت عراق را که از خاک این کشورها عبور می‌کرد، بستند. بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا، طی یک سخنرانی تلویزیونی استقرار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را اعلام کرد و بر چهار اصل سیاست خارجی آمریکا در منطقه از قبیل تلاش برای عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت، برقراری مجدد حاکمیت دولت مشروع کویت، تعهد آمریکا به صلح و ثبات خلیج‌فارس، و حمایت از اتباع آمریکایی تأکید کرد.
با اعلام تصمیم سران عراق مبنی بر الحاق کویت به خاک عراق، بحران به اوج خود رسید. سرانجام در 15 ژانویه 1991 نیروهای متحد به عراق حمله کردند و در مدت کوتاهی آنرا به زانو درآوردند.

اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه برخورد شورای امنیت با دو جنگی می‌باشد که آغازگر هر دو جنگ هم، کشور عراق است.
واکنش شورای امنیت در برابر تهاجم عراق به ایران که مبادین با واکنش سریع و موثر آن در تهاجم عراق به کویت در 10 سال بعد است، دست کم شگفت‌آور است. حتی یک مقایسه شتابزده بین قطعنامه 479 شورای امنیت که شش روز بعد از تهاجم عراق به ایران (1980) صادر شد و قطعنامه 660 این شورا که بلافاصله در دوم اوت 1990 (روز تهاجم عراق به کویت) به تصویب رسی نمایانگر قصور این شورا در سال 1980 در قبال جنگ عراق علیه ایران است.

در جنگ عراق علیه ایران شورای امنیت اولین قطعنامه خود را (قطعنامه 479) در 28 سپتامبر 1980 (6/7/1359) به اتفاق آراء تصویب کرد و در آن خواستار خویشتنداری طرفین شد و از آنها خواست تا از طریق مسالمت‌آمیز به اختلافات خود پایان دهند. قطعنامه فوق این تهاجم را تنها «وضعیت بین ایران و عراق» خواند و حتی خواهان آتش‌بس یا عقب‌نشینی نیروهای عراقی هم نشد.

بعد از صدور قطعنامه بسیار ضعیف و غیرعادلانه 479، شورای امنیت در سکوت سنگینی فرو رفت و این در حالی بود که نیروهای عراقی به پیشروی در داخل خاک ایران ادامه می‌دادند. این وضعیت ادامه داشت تا سال 1361 و آزادی خرمشهر. در این زمان قطعنامه 514 در 12 ژوئیه 1982 به تصویب رسید که در آن نیز بدون استناد صریح به ماده 39 منشور ملل متحد، برخورد میان دو کشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرد و بدون اینکه به معرفی متجاوز بپردازد یا تنبیه او را درخواست کند خواستار آتش بس و خاتمه فوری عملیات نظامی و عقب‌نشینی نیروها به مرزهای بین‌المللی با نظارت سازمان ملل شده و جالب اینکه این قطعنامه زمانی تصویب شده بود که قوای عراقی از بیشتر نقاط استراتژیک داخل خاک ایران بیرون رانده شده بودند. این روند در قطعنامه‌های بعدی شورای امنیت نیز تا تصویب قطعنامه 589 مورخ 20 ژوئیه 1987 ادامه پیدا کرد. در نهایت. شورای امنیت در قطعنامه 598 با استناد به ماده 39 منشور اعلام کرد که در مخاصمه بین ایران و عراق نقض صلح حادث شده است.

در دوم اوت 1990 که عراق بطور ناگهانی به کویت حمله کرد و در بامداد همان روز، شورای امنیت به درخواست نمایندگان دائمی کویت و آمریکا در سازمان ملل برای بحث و بررسی پیرامون بحران حادث شده، تشکیل جلسه داد. در این جلسه نماینده کویت تهاجم عراق به کشور متبوعش را ناقض بندهای 3 و 4 ماده 2 منشور دانست و از شورای امنیت خواست از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت که عراق آن را پایمال کرده حمایت کند. در این جلسه اکثر نمایندگان کشورهای عضو شورا عمل عراق را یک تهاجم آشکار و غیر قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند که نقش خود را در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ایفا کند. پس از پایان مذاکرات، طرح قطعنامه پیشنهادی به رأی گذاشته شد که در قالب قطعنامه 660 به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از «تهاجم» نیروهای نظامی عراق به کویت، با احراز «نقض صلح و امنیت بین‌المللی» به سبب تهاجم، و به موجب مواد 39 و 40 منشور ملل متحد، عراق محکوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قید و شرط، تمام نیروهای خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شورای امنیت، دو کشور را مکلف کرد که بلافاصله مذاکرات فشرده‌ای را برای حل اختلافات خود شروع کنند.

در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 ساله ایران و عراق شورای امنیت تنها 8 قطعنامه صادر کرد، اما در جنگ عراق با کویت در طول 4 ماه، 12 قطعنامه صادر کرد که از لحاظ قاطعیت و تسلسل و سرعت و تأثیرگذاری، از تاریخ تأسیس سازمان ملل تاکنون بی‌سابقه بوده است.

شورای امنیت در خلال بحران کویت بیشترین امکانات و اقدامات را برای مجبور ساختن عراق جهت خروج از کویت به کار گرفت. اعمال تحریمهای مختلف و گسترده اقتصادی، مالی، سیاسی، دیپلماتیک و تردد هوایی از این جمله است. این اقدامات شورای امنیت از نظر قاطعیت و مؤثر بودن، در تاریخ عمر سازمان ملل متحد تاکنون بی‌سابقه بوده است. تحولات «جنگ نفت» نشان داد که سازمان ملل و شورای امنیت بیشتر از هر زمانی به صورت ابزار سیاست خارجی آمریکا درآمده است.

در مسأله پرداخت غرامت هم این تبعیض به چشم می‌خورد. با وجودی که عراق قرار 1975 را پذیرفت و دبیر کل سازمان ملل نیز در گزارش خود که یکی از آخرین اقدامات او در این مقام بود، در تاریخ 9 دسامبر 1991 (19/9/1370) ضمن اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ با ایران، توسل عراق به زور در برابر ایران را شایسته همان تقبیح حقوقی دانست که در مورد تجاوز عراق به کویت ابراز شده است، در مورد مسأله پرداخت غرامت، نهایت تبعیض را قایل شدند. «صندوق سازمان ملل در تاریخ 18/3/1373 پرداخت غرامت به قربانیان جنگ عراق علیه کویت را طی مراسمی برای 670 متقاضی از 16 کشور جهان آغاز کرد و این درحالی است که هیچ سخن جدی و متعهدانه‌ای در خصوص پرداخت غرامت از سوی عراق به جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد مطرح نیست.»

در خاتمه به نظر یک نویسنده آمریکایی در مورد مداخله آمریکا در بحران کویت در همان روزها اشاره می‌کنیم.

«جودیت میلر» در کتاب «از تکریت تا کویت» می‌گوید:

«چرا زمامداران ما در خاک عربستان نیروی نظامی پیاده کرده‌اند و هدف آنها چیست و چرا بوش هزاران جوان آمریکایی را ـ به قول خود ـ برای جلوگیری از شرارتها و تجاوزگریهای صدام به سرزمین غریبه‌ای رهسپار کرده است؟ آیا واقعاً هدف بوش جلوگیری از شرارت و تجاوز صدام است؟ نه، این حرف قابل قبولی نیست و هدف او و کاخ سفیدنشینان از تهیه این مقدمات و قربانی کردن جوانان این نیست و هدف دیگری را در سر می‌پرورانند و اصل قضیه را به ما نمی‌گویند. مگر صدام از همین امروز متجاوز شده است؟ مگر روزی که به ایران حمله کرد متجاوز به حقوق دیگران و شرور نبود؟ چرا شما فقط پس از حمله صدام به خاک کویت از خواب غفلت بیدار شدید و فریاد «تجاوز تجاوز» و «حقوق بشر» را سر دادید؟ او بیش از یک دهه است که خون ملت خود را می‌مکد و آنها را آزار می‌دهد. چرا شما در روزهایی که او بمب شیمیایی بر روی هم میهنان کُرد خود می‌ریخت و مردم ایران را هدف موشکهای خود قرار می‌داد، دم بر‌نمی‌آوردید و ساکت بودید و امروز ژست دفاع از مظلوم را می‌گیرید؟ مگر همین شما نبودید که به محض آنکه احساس کردید که پیروزی ایران بر صدام قطعی است و ایرانیان در آینده نزدیک او را از پای در می‌آورند، دست‌پاچه شدید و به کمک او شتافتید و اطلاعات ماهواره‌ای خود را در اختیار ارتش صدام قرار داید و موجبات جلوگیری از شکست او را فراهم کردید؟ چرا صدام در آن روزها متجاوز نبود و فقط امروز متجاوز شده است؟ اگر هدف شما دفاع از مظلوم و جلوگیری از تجاوز و زیر پا گذاشتن حقوق بشر بود، می‌بایست در نخستین روز جنگ و حمله صدام به ایران دست متجاوز را قطع می‌کردید. حمایت شما از صدام در آن زمان به چه معنی بود؟...
ب) فقدان دادگاه و قوانین جزایی بین‌المللی

مهمترین مانع در راستای اجرای کامل قطعنامه 598، فقدان دادگاه بین‌المللی و مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی جهت داوری در این گونه جنایات است. البته اخیراً مجموعه قوانین جزایی بین‌المللی به اهتمام مؤسسه بین‌المللی حقوق جزا و کمیسیون حقوق بین‌المللی، به مجمع عمومی ارائه شد. امّا این مجمع، تصویب چنین مجموعه‌ای را بدون تأسیس یک نهاد داوری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی کاری عبث و بیهوده دانست و تصویب آن را به تأسیس چنین نهادی موکول کرد.

ناگفته نماند که تأسیس دادگاه جنایی بین‌المللی در ماده 6 کنوانسیون ژنوسید (کشتار دسته جمعی) پیش‌بینی شده است. همچنین نکته مهم دیگری که در این رابطه مطرح است فقدان یک دستگاه اجرایی بین‌المللی برای اجرای احکام دادگاه جنایی بین‌المللی است. بدون شک در نبود چنین دستگاهی، اجرای احکام جنایی بین‌المللی عملاً در اختیار قدرتهای بزرگ قرار می‌گیرد و آنها هم هیچ اقدام عملی در جهت تنبیه متجاوزین و اعاده حق مظلوم انجام نمی‌دهند و تنها در راستای اهداف و منابع بین‌المللی خود حرکت می‌کنند.
ما به دلائل تفکیکی زیر جرائم رژیم عراق را بین‌المللی می‌دانیم و همواره خواهان تعقیب کیفری آنان هستیم.
الف) جرائم بین‌المللی:

1 ـ ماده یک کنوانسیون لاهه 1907 در مورد آغاز جنگ می‌نویسد:

«دول متعاهد اذعان دارند که عملیات جنگی بدون اخطار صریح قبلی به شکل اعلان جنگ، و یا اولتیماتوم نباید آغاز شود.»
رژیم عراق با اقدام به یک حمله وسیع و گسترده در 31 شهریور 1359 علیه تمامیت ارضی ایران، این ماده را نقض کرده است.
2 ـ کنوانسیونهای ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن در مورد حمایت از افراد کشوری به هنگام جنگ و قواعد خاص اشغال نظامی و بخرود با شهروندان آن است که در اینجا به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

ماده 53: به منع تخریب اموال منقول مربوط است که انفراداً یا اشتراکاً به اشخاص یا دولت یا شرکتهای عمومی یا سازمانهای اجتماعی یا تعاونی تعلّق دارد.

ماده 55: در مورد تکلیف دولت اشغال کننده در جهت تأمین خواروبار و مواد طبی مورد حمایت از اراضی اشغال شده و غیره است.
ماده 56: در خصوص تأمین و نگهداری خدمات و تأسیسات بیمارستانی است.

رژیم عراق تمامی موارد فوق را نقض کرده است و نه تنها به بمباران شدید مراکز غیرنظامی، بیمارستانها، مساجد و کلیساها پرداخت بلکه به انهدام و تخریب کامل بعضی از شهرها نظیر: هویزه، قصرشیرین و بسیاری از روستاهای مرزی مبادرت ورزید.
3 ـ ماده 76 پروتکل، در خصوص حمایت از زنان در برابر هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام است. در این رابطه ارتش عراق به تعداد از دختران در حوالی شهر هویزه به نحو خشونت‌آمیزی تجاوز، و سپس آنها را اعدام کرد.

4 ـ پروتکل 1925 ژنو، در خصوص منع استفاده از گازهای خفته کننده، سمی و سایر گازهای باکتریایی است. در این رابطه ارتش عراق به شدت از انواع گازهای میکروبی شیمیایی علیه نیروهای جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده است.

5 ـ در ماده 6 اساسنامه دادگاه نظامی بین‌المللی معروف به «منشور نونبرگ» سه دسته از جرائمی که از طرف دولتها و یا اتباع آنها ممکن است صورت گرفته باشد به تفکیک مشخص شده، که عبارتند از:

الف) جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین و مقررات عرف جنگ

ب) جنایات علیه صلح: یعنی آغاز جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که در نقض قراردادهای بین‌المللی باشد.

ج) جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، قلع و قمع، اخراج از کشور و سایر اعمال غیرانسانی که علیه افراد غیرنظامی صورت می‌گیرد.
رژیم عراق همه این جنایات را بی‌شرمانه مرتکب شده است، بسیاری از نیروهای ما را به هنگام اسارت، مثله یا اعدام کرد و حتی غیرنظامیان را به طرز فجیعی به قتل رساند و در مورد بند «ب» با نقض یکجانبه قرارداد 1975، تجاوز به ایران را آغاز کرد که به تفصیل در فصل‌های پیشین پیرامون آن بحث شده است.

جرائم مدنی

اصل «لاضرار» که درحقوق بین‌المللی مجزی است از رأی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی مورخ 26 ژوئیه 1927 منبعث است. به موجب این اصل هر کس موجب ایراد ضرر و زیان به کس دیگری شود، به جبران خسارات وارده ملزم می‌باشد. اصولاً در نظامهای حقوقی و قضائی داخلی کشورها هم این اصل مدعی و مجزی است و از طرفی بنابر اصول و موازین حقوق بین‌الملل هر دولت موظف است خساراتی را که در اثر نقض قواعد حقوق بین‌المللی ناشی از انجام یا خودداری از انجام تکلیف به دولت دیگری وارد کرده است جبران کند. در مورد پرداخت غرامت ناشی از عمل تجاوز که نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود می‌توان به ماده 231، قسمت هشتم قرارداد ورسای که آلمان و متحدانش را مکلف ساخت غرامت عمل تجاوز خود را به دولتهای مورد تجاوز بپردازند، استناد کرد.
بدین ترتیب پرواضح است که رژیم عراق ملزم خسارات مادی و معنوی ناشی از جنگ تجاوزکارانه و نقض قاعده بین‌المللی را بپردازد و باید بر اساس اصل جبران کامل خسارت یا بازگشت به حالت اولیه، (
Restitution in integram
) تعیین و پرداخت شود.
در اجرای بند 7 قطعنامه 598 مبنی بر تعیین خسارات وارده، دبیر کل سازمان ملل متحد هیأت کارشناسی به ریاست عبدالرحیم فرح، معاون دبیر کل، را مأمور این کارکرد. این هیأت دوبار به ایران سفر کرد، سفر اول در خرداد ماه 1370 بود که به منظور دستیابی به اطلاعات زیر صورت گرفت:

1 ـ کسب اطلاعات و مدارک کلی دوباره ماهیت و ابعاد خسارات وارده به زیربنای کشور در جریان جنگ تحمیلی.
2 ـ جمع‌آوری اطلاعات به منظور بررسی مسأله بازسازی با توجه به نبد 7 قطعنامه 598.

3 ـ تحقیق و تأیید اطلاعات بدست آمده تا حد امکان از طریق بازدید از محل.

سفر دوم هیأت کارشناسی در آبان ماه 1370 بود که در راستای پیگیری دقیق اطلاعات حاصله از سفر اول صورت گرفت. در این سفر هیأت سعی کرد با مسؤولین نهادها و سازمانها در ایران مذاکرات حضوری داشته باشد تا خسارات اقتصادی وارده را به طور دقیق برآورد کند و حتی الامکان از مراکز و تأسیسات آسیب دیده به طور مستقیم بازدید به عمل آورد.

نتایج تحقیق و بررسی‌های به عمل آمده به صورت دو گزارش جداگانه از سوی هیأت، تسلیم دبیر کل سازمان شد. در این گزارش‌ها ضمن اعتراف به عمق خسارات وارده به ایران، میزان خسارات مستقیم 2/97 میلیارد دلار و خسارات غیر مستقیم 34535 میلیارد دلار برآورده شده است. البته ایران میزان خسارات وارده را 1000 میلیارد دلار اعلام کرده است.

بدین ترتیب رژیم عراق که اینک متجاوز در جنگ شناخته شده باید کلیه خسارات مالی و اقتصادی از جنگ تحمیلی را پرداخت کند. سهل‌انگاری در این زمینه از سوی مجامع بین‌المللی نیز به منزله نقض حقوق بین‌المللی و تشویق متجاوز است. البته خسارات معنوی ناشی از جنگ به هیچ وجه قابل جبران نیست. اگر چه خسارات مالی هم بر فرض امکان، امیدی به جبران آن نیست. ملت سلحشور با ایمان ایران برای دفاع از کیان اسلام و رضایت پروردگار متعال جنگید و اکنون هم مزد اصلی را از او می‌خواهد و اصرار او بر حقانیت خود در جنگ برای سنجش صداقت و وجدان کسانی است که پرچم دفاع از حقوق‌بشر و صلح و امنیت بین‌المللی را در عصر حاضر به دوش می‌کشند.
جرائم جزائی

اکنون پس از سالها تأخیر، سازمان ملل متحد رژیم عراق را مسؤول جنگ می‌شناسد و باید نسبت به شناخت خود به نحو بایسته‌ای عمل کند و سردمداران بعثی عراق خصوصاً شخص صدام را که فرد بی‌رحم و خونخواری است به اشد مجازات خود برساند، زیرا دستیابی به صلح عادلانه و پایدار، تنها در سایه مجازات متجاوز امکان‌پذیر است. نمونه این مجازاتها در تاریخ سابقه دارد، مانند شکست آلمان هیتلری که علاوه بر دستگیری و محاکمه و مجازات سردمداران حزب نازی، غرامات و خسارت ناشی از جنگ از الزامات متجاوزین به دول مورد تجاوز بوده است.

همچنین ماده 227 معاهده ورسای، موارد اتهامی ویلهلم دوم، امپراطور آلمان را اهانت ـ در حد اعلی ـ نسبت به اخلاق بین‌المللی می‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ که مجمع عمومی سازمان ملل، مورخ 11 دسامبر 1946 طی قطعنامه‌ شماره 95 آن را به اتفاق آراء تصویب کرد از اصول مقبول و پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است.

امروز دینا به خوبی می‌داند که عمق جنایات سران رژیم بعثی عراق در جنگ به مراتب از حزب نازیسم آلمان هیتلری بیشتر است. نقض مکرر حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن حقوق انسانها در جنگ و به کار بردن مخربترین سلاحهای پیشرفته و شیمیایی علیه آنان و به خاک و خون کشیدن صدها زن و کودک غیرنظامی در شهرها و الوده کردن محیط زیست آبی و خاکی که شیوع بیماریهای ناشناخته از آن همچنان قربانی می‌گیرد و... از جمله جرائم جزائی حکام عراق است که روی هیتلرها و چنگیزهای تاریخ را سفید کرده است.
به علت تعلل شورای امنیت در شناسایی و تنبیه متجاوز طی هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به کشور کویت هم سرایت کرد و تجاوز رسمی نیروهای چند ملیتی را به دنبال آورد که طی آن عظیم‌ترین مراکز اقتصادی عراق به بهانه انهدام تأسیسات نظامی ویران شد و آثار و تبلیغات ناشی از این تجاوز هم، برای منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همانطوری که گفتیم قدرتهای بزرگ عمداً از تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی خودداری می‌کنند، تا اختیار تشخیص و تنبیه جنایتکاران جنگی به عهده خودشان باشد و این از مصادیق بارز باج‌خواهی قدرتهای بزرگ بویژه امریکاست که با حقوق بشر و شعار دموکراسی غرب کاملاً تقابل دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز با علم به این معنا حقوق پایمال شده خود را دائماً تکرار می‌کند، تا به عنوان سند مظلومیت ملتی آزاد و مستقل، مدعیان دروغین دموکراسی و حقوق بشر را در تاریخ رسوا کند.
منابع و مآخذ فارسی
1 ـ نوایی، عبدالحسین، ایران و جهان از مغول تا قاجاریه، نشر هماه 1364.
2 ـ پطروشفسکی و دیگران، تاریخ ایران، ترجمه کریم کشاورز، انتشارات پیام، 1354.
3 ـ پارسا دوست، منوچهر، ریشه‌های تاریخی اختلافات ایران و عراق، شرکت سهامی انتشار، 1369.
4 ـ بهار، مهدی، میراث‌خوار استعمار، انتشارات امیبرکبیر، 1344.
5 ـ میرزا احمد خان قاجار، وقایع نگار شیرازی، تاریخ قاجاریه (خطی) به نقل از آینده، دوره چهارم، شماره 3، 1438.
6 ـ آدمیّت، فریدون، امیرکبیر و ایران، انتشارات خوارزمی، 1348.
7 ـ جعفری ولدانی، اصغر، کانونهای بحران در خلیج‌فارس، موسسه کیهان، 1371.
8 ـ اقبال آشتیانی، عباس، میرزا تقی خان فراهانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
9 ـ حقایقی چند درباره اختلافات ایران و عراق راجع به شیط‌العرب، وزارت امور خارجه ایران.
10 ـ کاظمی، باقر، موضوع شط‌العرب و مرز عراق آینده، دوره چهارم، شماره 6، اردیبهشت 1329.
11 ـ مرکز مدارک انقلاب اسلامی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، صحیفه نور، مجموعه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)، ج 13، تهران، چاپ اول، تنظیم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1378.
12 ـ روز شمار جنگ ایران و عراق، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، 1373.
13 ـ طارق عزیز، روابط ایران و عراق، ترجمه نعمت‌الله یاقوتی پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1359.
14 ـ ملکی، عباس، شورای امنیت و جنگ ایران و عراق، مجله مسائل بین‌المللی ایران، شماره 40.
15 ـ جعفری ولدانی، اصغر، نگرشی به تعهدنامه 1975 ایران و الجزایر، مجله حقوقی، شماره 5، 1365.
16 ـ ستیز با صلح، ستاد تبلیغات جنگ، شورای عالی دفاع.
17 ـ تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، دفتر حقوقی وزارت امور خارجه، بهمن 1361.
18 ـ جعفری ولدانی، اصغر بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق، مجله سیاست خارجی، سال اول، شماره 4، (تیر ـ شهریور 1366)
19 ـ کسروی، احمد، تاریخ پانصد ساله خوزستان، تهران، انتشارات خواجو، 1362.
20 ـ سرپرسی لوران، شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، انتشارات فلسفه، 1363.
21 ـ ولایتی، علی‌اکبر، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1376.
22 ـ نشر فرهنگ و اطلاعات عراق، لماذ‌الغیب اتفاقیه الجزایر بین العراق و ایران، بغداد، 1980.
23 ـ اداره مطبوعات و سفارت عراق در لندن، الحقایق التاریخیه الاطماع الفارسیه.
24 ـ مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، از خونین شهر تا خرمشهر.
25 ـ کارون. ر. هیوم، سازمان ملل متحد، ایران و عراق، ترجمه: هوشنگ راسخی عزمی ثابت، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول 1376.
26 ـ جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال 1985.
27 ـ سازمان کنفرانس اسلامی کتاب سبز.
28 ـ سعید خالوزاده، مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت چاپ اول، 1375.
29 ـ کاظمی، سیدعلی اصغر، ابعاد حقوقی دورنمای صلح بین ایران و عراق، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1377.
30 ـ نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی.
31 ـ جودیت ملیر ـ از تکریت تا کویت ترجمه حسن تقی زاده میلانی، 1370
32 ـ نسرین مصفا و دیگران، تجاوز عراق به ایران و موضعگیری‌های سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
33 ـ سرلشکر وفیق السامرامیی، ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان قارونی، مرکز فرهنگی سپاه، چاپ اول 1377.
فهرست روزنامه و نشریات
1 ـ روزنامه آیندگان: 13/2/1348.
2 ـ روزنامه اطلاعات: /2/1348، 25/5/1359، 18/11/1363، 20/5/1366، 20/11/1352، 28/4/1366، 31/4/1366، 5/5/1366، 28/4/1366، 9/10/1366، 28/4/1367، 30/3/1367.
3 ـ روزنامه الانباء: 19/1/1981.
4 ـ روزنامه الانوار: 18/8/1359، 19/10/1980، 19/9/1980.
5 ـ روزنامه السفیر: 7/9/1359.
6 ـ روزنامه الشرق الاوسط: 5/8/1359.
7 ـ روزنامه النهار: 19/9/1980.
8 ـ روزنامه انقلاب اسلامی: 16/12/1359، 16/6/1359.
9 ـ روزنامه جمهوری اسلامی ایران: 19/6/1359، 3/4/1360، 14/3/1361، 12/7/1361، 8/1/1364، 1/8/1367، 21/1/1367، 4/7/1367، 21/9/1370، 22/3/1370، 9/8/1367.
10 ـ روزنامه دی ولت: 9/3/1361.
11 ـ روزنامه دیاریو (اسپانیا): 13/8/1990.
12 ـ روزنامه رسالت: 14/5/1368، 31/4/1366، 26/6/1366، 14/1/1359.
13 ـ روزنامه کیهان: 14/1/1359، 2/7/1959، 20/11/1362، 1/5/1366، 30/4/1366، 22/5/1366، 21/6/1366، 21/9/1370.
14 ـ روزنامه گاردین: 14/10/1980، 16/10/1980، 27/10/1980.
15 ـ روزنامه لوموند: 29/9/1980، 17/5/1980، 19/9/1980، 1/4/1982، 12/11/1981.
16 ـ نشریه آبزرور: 23/5/1982، 23/ 9/1990.
17 ـ نشریه اسکاترن: 26/5/1982.
18 ـ نشریه اشتوتکار: 26/5/1982.
19 ـ نشریه الانباء: 28/9/1980، 8/3/1983.
20 ـ نشریه الثوره: 24/11/1981.
21 ـ نشریه الحوادث: 14/3/1361، 21/3/1361.
22 ـ نشریه السیاسه: 22/4/1983.
23 ـ نشریه الشرق الاوسط: 1/7/1359، 2/7/1359، 28/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980، 22/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980.
24 ـ نشریه اللواء: 7/7/1359.
25 ـ نشریه الوطن: 13/7/1980.
26 ـ نشریه امیران آزاد: 11/1/1361.
27 ـ نشریه ایران تایمز.
28 ـ نشریه تایمز مالی: 9/2/1981، 5/4/1982، 29/9/1981.
29 ـ نشریه تایمز لندن: 25//1982.
30 ـ نشریه ژون آفریک: 13/6/1984.
31 ـ نشریه کریستین سانیس مانیتور: 19/3/1361، 7/3/1361، 27/7/1990.
32 ـ نشریه لس‌آنجلس تایمز: 25/1/1982، 17/3/1361.
33 ـ نشریه لوپوئن.
34 ـ نشریه لوماتن: 4/5/1361.
35 ـ نشریه لیبراسیون: 8/2/1981.
36 ـ نشریه میدل ایست: 20/3/1981.
37 ـ نشریه نیوزویک: 10/3/1376.
38 ـ نشریه نیویورک: 30/9/1980، 18/1/136

Bottom of Form

فصل هشتم/ پیامدها و دستاوردهای سیاسی ـ فرهنگی ـ اقتصادی دفاع مقدس

دستاوردهای داخلی دفاع مقدس فراوان است، ولی ما در این نوشتار به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم و تفصیل آن را به فرصتی دیگر و کتابی دیگر ـ ان‌شاءالله ـ وا می‌گذاریم. مهم‌ترین دستاوردهای داخلی دفاع مقدس عبارتند از:

1. اعتماد به نفس و خودباوری

از برکات مهم دفاع مقدس، تقویت اعتماد به نفس و خودباوری بوده است. ما در کوران دفاع مقدس به این نتیجه رسیدیم که باید خود را باور کنیم و با تکیه بر توانمندی‌های خود ـ به ویژه جوانان خداجو ـ کشور را اداره نماییم. تأثیر این خودباوری، بعد از جنگ در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فناوری‌های نوین دفاعی، نمود فزاینده‌ای داشت.

در جنگ و دفاع مقدس هشت ساله،‌ به این نتیجه رسیدیم که باید بر روی پای خود بایستیم و به این خودباوری دست یافتیم که، می‌توان سالیان سال علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها مبارزه کرد؛ همچنان که حضرت امام(ره) فرمودند: «ما در این جنگ،‌ اُبهت دو قدرت شرق و غرب را شکستیم.»

شکستن اُبهت دو قدرت شرق و غرب، نه فقط در صحنه‌های نبرد و جنگ،‌ بلکه در تمامی صحنه‌ها به دست آمد. با خودباوری و اعتماد به نفس ایجاد شده در مردم،‌ به پیشرفت‌ها و ابتکاراتی دست زدیم که تحسین دوست و دشمن را برانگیخت. درتحریم اقتصادی، صبورانه با روحیه‌ی قناعت و صرفه‌جویی مقاومت کردیم و اقدام به ساخت وسایل و قطعات مختلف نموده، تا مرز خودکفایی در کالاها و محصولات اساسی پیش رفتیم و در یک جمله؛ ملت ما ثابت کرد که، ‌اگر بخواهیم، می‌توانیم و این‌ها همه از برکات جنگ تحمیلی و تحریم‌های مختلف بود که به قول امام(ره): «این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی،‌تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم»؛ و این وصیت رهبر خودباور جامعه است که «انتظار نداشته باشید که از خارج کسی به شما در رسیدن به هدف،‌که ]همان[ اسلام و پیاده کردن احکام اسلام است، کمک کند. خود باید به این امر حیاتی که آزادی و استقلال را تحقق می‌بخشد، قیام کنید.»
2. شکوفایی استعداد و خلاقیت

از جمله تحولاتی که در جنگ طولانی هشت ساله رخ داد، بروز خلاقیت‌ها،‌ نوآوری‌ها و اعمال بدیعی بود که در ابعاد مختلف صورت گرفت. از ابتکار عمل‌های داهیانه‌ی رهبر فقید انقلاب اسلامی در مسایل و تصمیمات استراتژیکی جنگ گرفته، تا ابتکارات و نوآوری‌های نیروهای بی‌ادعا و خالص بسیجی.

در مورد حرکت هوشیارانه‌ی شرکت دادن نیروهای مردمی در جنگ،‌ به یاد داریم که این امر با مخالفت لیبرال‌ها و جناح بنی‌صدر معزول روبه‌رو گردید. آن‌ها معتقد بودند که جنگ را تنها باید به ارتش واگذار کرد، ولی حضرت امام(ره) به دلیل آگاهی عمیقی که از اهداف بنیادی دشمن، مبنی بر براندازی نظام و انقلاب داشتند، راه چاره و رفع توطئه را در این می‌دیدند که ملت به مثابه‌ی قیام پیروزمندانه در مقابل رژیم ستمشاهی، در جنگ نیز یکپارچه به مقابله برخیزند و این استراتژی، البته تأثیری عمیق و شگرف بر روند پیروزی‌های جبهه‌ی حق گذاشت؛ و بدین ترتیب بود که راه بروز خلاقیت‌ها و ابتکارات از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوط در جنگ هموار گردید. خلاقیت‌های بی‌شمار در زمینه‌ی تدارک تجهیزات جنگی و لجستیکی ـ مانند ایجاد پل‌های خیبر و اروند رود ـ نقش ویژه‌ای در پیروزی عملیات‌ها ایفا نمود.

3. رشد باورهای دینی

رشد باورهای دینی در دوران دفاع مقدس بسیار چشمگیر بود. همه چیز ما در جبهه و پشت جبهه، رنگ و صبغه‌ی الهی به خود گرفته بود. میادین نبرد و سنگرهای رزمندگان، آکنده از حضور خدا و اهل بیت(علیهم السلام) بود. نیایش‌ها و شب زنده داری‌ها و توسل خالصانه‌ی رزمندگان و امت شهید پرور به ائمه‌ی معصومین(علیهم السلام) فضای کشور را به عطر ایمان و معنویت معطر کرده بود و روح عبودیت در مردم موج می‌زد؛ حتی بی‌تفاوت‌های جامعه در این فضای معنوی به خود آمده، تحول عمیق درونی در آن‌ها ایجاد شد.
خوشــا روزی که گـرم جنگ بودیم

میـان رنگ‌ها بـــی‌‌رنگ بـودیـم

دل هرکس شهــادت را طلب داشت

حدیث عشق و مستی را به لب داشت

خوشـا تنـهایــــی شب‌هـای سنگر

کـه دل بـود و تمــنا بـود و دلـبر

4. تولد تفکر بسیجی

تفکر بسیجی که ایدئولوژی کارآمد دفاع مقدس بود، در مدرسه‌ی عشق امام راحل(ره) عینیت یافت و تربیت‌یافتگان این مدرسه، زیباترین حماسه‌ها را در تاریخ رقم زدند و امروز قداست و طهارت بسیج مرهون ایثار و شهادت‌طلبی‌های بسیجیان دوران دفاع مقدس است، که هرگز نباید مورد مصرف سیاسی و صنفی قرار گیرد.

بعد از اشغال لانه‌ی جاسوسی امریکا در ایران توسط دانشجویان پیرو خط امام، حضرت امام در طی یک سخنرانی خطاب به اعضای ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند که باید ارتش 20 میلیونی تشکیل شود. امام(ره‌) با اشاره به این مطلب که«مملکت اسلامی همه‌اش باید نظامی باشد» و این که «اگر کشوری 20 میلیون جوان دارد، باید 20 میلیون تفنگدار داشته باشد»، توجه فرماندهان سپاه را به این امر مهم معطوف داشتند.

به دنبال فرمان امام، در طی مدت کوتاهی حدود یک میلیون و دویست هزار نفر در سراسر کشور در واحدهای سپاه ثبت نام کردند،که بعداً به چندین میلیون نفر رسید. این‌ها از اقشار مختلف مردم بوده و اغلب در جریان انقلاب آموزش‌هایی هم دیده بودند.
بعد از رهنمود امام، ستاد ویژه‌ای تحت عنوان واحد بسیج مستضعفین در سپاه به وجود آمد و امر آموزش و سازماندهی نیروهای مردمی را در سراسر ایران به طور ضربتی به عهده گرفت.

درباره‌ی نقش نیروهای مردمی، می‌توان گفت که حضور آن‌ها در نیروهای منظم و نامنظم، به تقویت روحی و رزمی سپاهیان اسلام منجر ‌شد. به علاوه، آن‌ها در مسأله‌ی تغذیه و‌ تدارک جبهه، کندن سنگرهای انفرادی و اجتماعی، رساندن مهمات، ساختن پل، گشت زنی، کسب اطلاعات و تأمین نیاز انسانی جبهه‌ها، نقش عمده‌ای ایفا کردند. این نیروها در داخل شهرها نیز نقش مهمی در تهیه‌ی تدارکات برای جبهه، مسایل مربوط به مبارزه با ضد انقلاب و مراکز فساد، و غیره داشتند. در قسمت‌های دیگر، نهادهایی در رابطه با جنگ به وجود آمدند؛ مثل ستاد بسیج اقتصادی، بنیاد امور جنگ زدگان، ستاد تداوم امداد به مناطق جنگی،‌ ستاد جنگ‌های نامنظم و غیره.

5. رشد فضایل اخلاقی و معنوی

از برکات دیگر دفاع مقدس، رشد فضایل اخلاقی و معنوی در افراد و تقویت ارزش‌های اجتماعی بود؛ به طوری‌که همه‌ی اقشار ملت تحت تأثیر اخلاق رزمندگان و فضایل انسانی خانواده‌ی آنان قرار داشتند؛ به ویژه موقعی که مراسم تشییع شهدا برگزار می‌شد، همگان شرکت فعال داشته، از فضای معنوی آن بهره‌مند می‌شدند.

بسیار دیده‌ایم یادگاران عزیز جنگ را که بر سوگ از دست دادن جبهه و جنگ سخت می‌گریند. گریه‌ی آنان در حسرت خونریزی و خشونت جنگ نیست، بلکه برای از دست رفتن آن فضای روحانی و معنوی است. بچه‌های جنگ در آن فضای معنوی به تصفیه و تزکیه می‌پرداختند و دل خود را به نور حق مصفا می‌کردند و به فرموده‌‌ی امام راحل(ره) راه صد ساله را یک شبه می‌پیمودند؛ بدان گونه که «پیر میکده‌ی عشق» آن رزمنده‌ی سیزده ساله را رهبر خویش می‌خواند و در «نماز عشق خود» به او اقتدا می‌کند. این بُعد از جنگ، یکی از زیباترین ابعاد جنگ است، از این رو آشنایی با آن و زمینه‌ی ایجاد شناخت آن‌، نیاز مبرم جامعه خصوصاً جوانان است و این مستلزم عبور از سطح ملموس جنگ و نقب به بطن و حقیقت جنگ است.

6. تحول در صنایع دفاعی کشور

جنگ تحمیلی با توجه به نوپایی آن، نتایج بسیار با ارزش و مؤثری به همراه داشت. شرایط جنگی و فوق‌العاده‌ی کشور، فشارها و نیازها، یکی از بهترین فرصت‌ها برای رشد صنایع و واحدهای تولیدی کشور محسوب گردید و باعث شد جوانان متعهد، با خلاقیت و ابتکار دست به فعالیت‌های وسیعی جهت رفع نیازهای روزمره‌ی جامعه ـ خصوصاً جنگ تحمیلی ـ بزنند، که در این میدان مبارزه، با حداقل سرمایه و امکانات دست به نوآوری‌های بزرگی زدند که همین جرقه‌های کوچک و ناچیز در اوایل جنگ نضج پیدا کرد و امروز در دوران سازندگی، استمرار آن خلاقیت‌ها را در حرکت‌های کلان اقتصادی و صنعتی به وضوح مشاهده می‌کنیم.

یکی از مهم‌ترین برکات جنگ، همین ابتکارات و نوآوری‌ها در جنگ بود که باعث شد شعار زیبای نیاز ایرانی باید به دست ایرانی برطرف گردد، از حالت آرمانی به واقعیت تبدیل شود و اولین جرقه‌های امید در دل جوانان این مرز و بوم که «می‌توان به خود متکی بود و کشوری مستقل داشت»، درخشیدن بگیرد.

معاملات تسلیحاتی در دنیای کنونی، معادلات خاصی دارد؛ به طوری که کشور فروشنده با فروش تسلیحات به کشور خریدار، نوعی وابستگی نظامی را به خریدار تحمیل می‌کند و به گونه‌ای عمل می‌شود که بدون کشور فروشنده، تسلیحات بدون استفاده باقی بماند. اگر به روابط تسلیحاتی کشورهای جهان سوم و خصوصاً کشورهای عربی خلیج فارس نگاه کنیم، به وضوح صحت این مطلب را می‌بینیم. تمام این کشورها با خرید تسلیحات، مجبور شده‌اند چندین پایگاه نظامی خود را به کشورهای فروشنده‌ی تسلیحات واگذار نمایند.
این وضعیت و استعمار نو، در ایرانِ پیش از انقلاب نیز حاکم بود و جالب این که دشمنان انقلاب با همین پیش فرض، بعد از حمله‌ی رژیم بعث عراق به ایران اسلامی، به واسطه خارج شدن وابستگان نظامی خارجی، فکر می‌کردند تمام حرکت‌های نظامی ایران راکد خواهد ماند و به زودی جمهوری اسلامی ایران شکست خواهد خورد.

به حول و قوه‌ی الهی و رهبری داهیانه‌ی حضرت امام(ره) و با رشادت و خلاقیت جوانان غیور و با ایمان این کشور، تحولات شگرفی رخ داد. بی‌شک می‌توان گفت اگر جنگ نبود، و کشور در محاصره‌ی اقتصادی و سیاسی دنیا قرار نمی‌گرفت، این پیشرفت‌های عظیم تسلیحاتی و نظامی در کشور حاصل نمی‌شد.

7. تزکیه‌ی نظام اداری کشور

یکی از برکات جنگ، تزکیه و پالایش نیروهای ضد انقلاب، به ویژه ستون پنجم، از نظام اداری کشور بود.
بدین طریق که چون جنگ خارجی و اقدامات ستون پنجم داخلی به طور همزمان پیش می‌رفت، عوامل وابسته به دشمن خارجی، خواه ناخواه دست به اقداماتی زدند که اگر چه باعث خسارت‌هایی شد، اما موجبات افشای آن‌ها و تصفیه‌ی ادارات را فراهم کرد.
اگر به اقدامات لیبرالیسم وابسته در معوق گذاشتن استخدام نیروهای انقلابی از یک سو،‌ و تعطیلی ادارات به بهانه‌ی پاکسازی از سوی دیگر توجه کنیم، می‌توانیم بفهمیم که دشمن در حمله‌ی نظامی خارجی، تا چه میزان روی اقدامات ستون پنجم خود حساب می‌کرد. بروز جنگ،‌ هواداران راستین انقلاب را روی این نکته بیش‌تر حساس نمود و به رغم مقاومت لیبرال‌های وابسته، انقلاب را از گزند ستون پنجم حفظ کردند.

8. حضور داوطلبانه‌ی مردم در جبهه‌ها

رژیم عراق قصد داشت سه روزه به اهداف نظامی خود برسد. صدام قول داده بود که سه روز پس از شروع حمله‌، در اهواز سخنرانی کند. شواهد چند روز اول جنگ نیز حاکی از احتمال وقوع این پیش بینی بود، اما اول از همه مردم دلاور خوزستان و دیگر استان‌های مرزی مانع از تحقق این امر شدند. مردم خوزستان که صدام ماه‌ها تبلیغ کرده بود تا به خیال خود، آن‌ها را علیه جمهوری اسلامی بشوراند،‌ دلیرانه ایستادند و جنگیدند. سپس نیروهای مردمی به فرمان امام از سراسر کشور در جبهه‌ها حضور یافتند و مانع تجاوز و توسعه‌طلبی سران حزب بعث شدند.

عملیات‌های طریق القدس،‌ فتح المبین،‌ بیت المقدس،‌ رمضان و ... نبردهایی بود که در آن مردمی بودن جنگ،‌ آشکار شد و حضور آنان همراه با پیروزی‌های بزرگی برای کشور ما همراه بود. احتیاجی به آمار و ارقام دال بر حضور خیل عظیم مردم در جبهه‌ها نیست. ما خود، شاهد اعزام داوطلبانه و چشمگیر مسلمانانی معتقد و کار آمد به میادین جنگ بودیم. آن‌ها جنگ را در بُعد اقتصادی تقویت کردند، و با صبر و استقامت خویش بر مصائب و مشکلات ناشی از جنگ فایق آمدند. حضور مردم در راه‌پیمایی‌ها و مراسم دعا و نیایش، ‌جمعه و جماعات،‌ رزمندگان و مسؤولان اداره‌ی جنگ را تشویق می‌کرد تا با صلابت به دفاع بپردازند. اما انگیزه‌های حضور گسترده‌ی مردم در جبهه عبارتند از:
الف. احساس تکلیف برای دفاع

یک مسلمان، انجام تکالیفی مثل جهاد را که خداوند برایش مقرر کرده، واجب می‌داند و برای ادای آن حاضر است از همه چیز خود بگذرد. مردم ما و رزمندگان، شرکت در جنگ را یک تکلیف شرعی، ملی و انقلابی می‌دانستند و با امام و رهبرشان همصدا بودند که؛ «ما هدفمان این است که تکلیفمان را عمل کنیم. ‌تکلیف ما این است که از اسلام و ثغور آن صیانت کنیم. کشته شویم تکلیف را عمل کردیم،‌ بکشیم هم تکلیف را عمل کردیم.»

این انگیزه‌ی قوی مذهبی، نیرویی بود که ملت ما را به عرصه‌ی مصاف با دشمنانش می‌کشاند.

ب. دفاع ازموجودیت اسلام و انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور

استکبار و ایادی‌اش با تحمیل جنگ، نابودی اسلام و موجودیت انقلاب اسلامی را هدف قرار داده بودند. مردم ما که آگاه به این توطئه‌ی نظامی دشمنان بودند، با حضورشان در جبهه، مانع تحقق آن شدند. از سوی دیگر، آن‌ها مطلع بودند که تا به حال هر جنگی که در کشور ما درگرفته، منجر به تجزیه‌ی بخشی از خاک کشورمان شده است. برای نمونه، طی دو جنگ ایران و روس، شهرها و سرزمین‌هایی به اندازه‌ی نصف فعلی کشورمان از ایران جدا شد. اما این بار در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با بینش بالای تاریخی خود، جلوی تجزیه‌ی ایران را گرفتند و تمامیت ارضی آن‌ را حفظ کردند.

9. سنجش ظرفیت دفاعی مردم

در هر فرهنگی، ذهنیت خاصی در مردم برای دفاع از میهن وجود دارد. بیش‌تر کشورها با برانگیختن احساسات ناسیونالیستی، سعی در بسیج نیروها برای دفاع از کشور دارند. تلاش برای حفظ موجودیت و زنده ماندن، و نیز استفاده از مفاهیمی چون مقابله با اهریمن و ظلمت،‌ راه‌های دیگری برای مقابله با تجاوز دشمن است. ولی در جنگ تحمیلی، فرهنگ‌های خاصی از دفاع به وجود آمد که برآمده از ارزش‌های اسلامی بود. ارزش‌هایی چون جهاد،‌ شهادت‌طلبی، پیاده کردن حاکمیت الهی،‌ نفی سلطه‌ی کافران بر امور مسلمین، ولایت‌پذیری و ظلم‌ستیزی از جمله عناصر سازنده‌ی این فرهنگ بود و بنا به فرموده‌ی پیامبر(ص) که «حب الوطن من الایمان» میهن دوستی با ایمان همسو می‌گردد.
این فرهنگ،‌ قدرت حماسی شگفت‌آور خود را در جنگ نشان داد و به رغم پشتیبانی همه‌‌ی قدرت‌های جهانی از نیروهای بعثی، 2800 روز دفاع غرور آفرین خود را پشت سر گذاشت و با سربلندی و پیروزی، تجربه‌ی موفقی در کارنامه‌ی کشور به ثبت رساند، که ازگذشته تا کنون سابقه نداشته است.
10. نیروهای مردمی عشایری
عشایر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مردمی در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل هستند. این مردم غیور و شجاع، همواره نقش خود را در لحظات حساس تاریخ ایفا کرده‌اند. در حال حاضر نیز نقش خود را به خوبی ایفا می‌کنند. بسیج عشایری طوایف ایران در صحنه‌های جنگ، با تمام قدرت ادامه داشت. تک تیراندازان هفتاد ساله‌ی عشایر در جنوب و غرب کشور که در پشت سنگرهای داغ دشت و کوه نشسته‌ بودند، برنوهای خود را نشانه گرفته، بدون این که حتی یک تیرشان به خطا رود، خالی سرخ بر پیشانی مزدوران بعثی می‌نشاندند.
مجموعه خصلت‌های عشایری ایلات ایران ـ یعنی آزادی، آزادگی، قداکاری و ایثار در راه ‌اسلام ـ همیشه نقشه‌های شوم استعمارگران و ایادی آن‌ها را نقش بر آب کرده است. عشایر به عنوان یک رکن قوی در حراست از مرزهای ایران، باید همواره مورد توجه باشند، و از همین رو حضرت امام در مورد عشایر فرمودند: «عشایر ذخایر انقلابند.»
نیروهای مردمی در همه‌ی صحنه‌ها ـ از روستا گرفته تا شهرهای کوچک و بزرگ ـ در کوه‌ها، کویرها و دشت‌ها و همه‌ی صحنه‌های نبرد حضور داشته، یار و یاور نیروهای نظامی بودند.
11. تجارب سیاسی
یکی از برکات دفاع مقدس، کسب تجارب سیاسی در حوزه‌های داخلی و خارجی است.
در جریان جنگ تجربه کردیم که ما در دنیا تقریباً تنها هستیم و تنها پشتوانه‌ی ما، نیروهای مردمی درکشورهای مسلمان و مردم جهان می‌باشند، که به دلیل سلطه‌ی رژیم‌های وابسته، دفاع فعال و عملی آن‌ها از انقلاب با مشکلات اساسی روبرو بود. ولی به رغم این مشکلات، نیروهای مردمی ملل منطقه کمک کردند.
یکی دیگر از تجارب سیاسی ما، ضرورت سازماندهی و تشکیلات بود. به هنگام حمله‌ی غافلگیرانه دشمن به 800 کیلومتر از مرزهای جنوب و غرب، ضرورت ایجاد سازماندهی و تشکیلات قوی نظامی و مردمی متناسب با ویژگی‌های انقلاب اسلامی مشخص شد.
ضرورت فعال شدن سیاست خارجی در زمان جنگ برای توسعه‌ی منابع قدرت انقلاب و به کار گرفتن امکانات در خارج از کشور، یکی دیگر از تجارب انقلاب اسلامی بود؛ به طوری که اتخاذ دیپلماسی تماس با کشورهای برادر، دوست و حتی غیر متخاصم، یکی از حرکت‌های وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌داد.
هماهنگی رسانه‌های گروهی با جنگ و ضرورت گزارش اخبار جنگ از کانال مشخص و مورد تأیید شورای عالی دفاع، یکی دیگر از تجارب سیاسی حاصل از جنگ بود.
تجربه‌ی دیگر ما، مبارزه‌ی فعال با ضد انقلاب داخلی توأم با نبرد گسترده علیه تجاوز خارجی بود. در شرایطی که صدام امریکایی به ایران انقلابی تجاوز کرده بود، کلیه‌ی گروه‌های وابسته در کردستان، دیگر نمی‌توانستند انگیزه‌ای برای مقابله با حاکمیت انقلابی مردم و انقلاب اسلامی داشته باشند.
12. تجارب اقتصادی
یکی از برکات اقتصادی جنگ، شناخت و معنویت‌گرایی در بخش مایحتاج عمومی بود.
مدیریت انقلاب اسلامی با تکیه بر معنویت انقلاب، می‌توانست زمینه‌ی مساعدی برای حرکت‌های بنیادی در ابعاد مختلف مورد نیاز خود به دست آورد. برای مثال، یکی از سنت‌های مردم ایران به دلیل تهاجمات مکرر بیگانگان و ایجاد قحطی در مراحل خاص تاریخی، سنت ذخیره سازی بود. این سنت در شرایط جنگی می‌توانست ضربه‌ی کاری بر اقتصاد انقلاب در شرایط جنگ بزند؛ چرا که با هجوم مردم و خرید گسترده‌ی کالاهای ضروری و مورد نیاز، قحطی مصنوعی رخ می‌داد. امّا معنویت‌گرایی مردم به عنوان یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های انقلاب ما، مانع از ضربه‌‌پذیری اقتصاد انقلاب خصوصاً در زمان جنگ شد. هر چند که قشر رفاه‌طلب جامعه‌ی ما دست از ذخیره‌ی مواد اولیه و مورد نیاز نکشیدند، ولی اکثریت مردم مسلمان ما مراعات شرایط سخت آن‌ روز را می‌کردند.
یکی دیگر از تجاربی که در حوزه‌ی اقتصادی در شرایط جنگ کسب کردیم‌، توزیع عادلانه‌ی کالا بود.
توزیع عادلانه‌ی کالا می‌توانست مواد ضروری و مورد نیاز زندگی اکثریت مردم را با قیمت مناسب در اختیار آن‌ها قرار دهد و زمینه‌های نارضایتی عمومی را از بین ببرد؛ چرا که محدودیت کالاهای مورد نیاز عامه و تقاضای بیش از حد مردم در شرایط جنگی، می‌توانست تورم سنگینی بر مردم محروم ما تحمیل کرده و زمینه‌های مانور ضد انقلاب را برای تاختن بر انقلابیون فراهم کند و مثل مگسی روی زخم‌های طبیعی یک انقلاب نشسته، فساد خویش را توسعه بخشند، تا شاید بتوانند منافع از دست رفته‌ی خود را تجدیدکنند. اساساً در جنگ‌های گسترده‌ی نظامی، آنقدر فشارهای اقتصادی و تورم شدید است که نارضایتی‌های عمومی موجب تغییر مکرر دولت‌ها می‌شود. این بود که توزیع عادلانه‌ی کالاهای ضروری و مورد نیاز عامه‌ی مردم، یکی از مهم‌ترین تجارب اقتصادی ما در شرایط جنگی بود. بر این اساس بود که کالاهایی مانند بنزین، شکر و قند، برنج،‌ روغن و دیگر کالاهای ضروری و اساسی بر اساس سیستم‌های خاصی سهمیه بندی شد.
سومین تجربه‌ی اقتصادی حاصل از جنگ، ذخیره‌ی مواد اولیه و ضروری زندگی عامه‌ی مردم توسط بخش‌های مسؤول بود؛ چرا که جنگ دراز مدت و مردمی ما نیاز مبرمی به این ذخیره سازی داشت؛ به طوری‌که اگر مواد اولیه و ضروری زندگی عامه‌ی مردم برای سال‌هایی که مردم در جنگ به سر می‌برند، به اندازه‌ی کافی ذخیره نشود، امکان مقاومت نیروهای مردمی درجنگ فرسایشی و در دراز مدت از بین می‌رود. این است که برای حفظ موجودیت استقلال انقلاب، ضروری بود که مدیریت انقلاب قدرت ذخیره‌ی کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم و جنگ را تا چند سال بالا ببرد.
یکی دیگر از تجارب اقتصادی حاصل از جنگ، خارج کردن «بودجه» انقلاب از تکیه‌گاه نفتی آن بود. بودجه‌ی انقلاب تا حدود 75 درصد متکی به نفت بود؛ یعنی 75 درصد از منابع درآمد اقتصادی ما را نفت تشکیل می‌داد. با توجه به احتمال قوی بمباران منابع و تأسیسات اقتصادی از جمله منابع نفت، می‌بایست ضربه‌پذیری قدرت اقتصادی انقلاب در این زمینه کاهش می‌یافت، از این رو نیاز به این حرکت انقلابی در زمان جنگ بسیار ملموس شد؛ به خصوص هنگامی که تولیدات نفت ما به چیزی کم‌تر از سیصد هزار بشکه در روز رسید. بنابر این، لازم بود منابع تولید درآمد خود را توسعه بخشیده، بودجه‌ی انقلاب را از وابستگی شدید به نفت رها کنیم.
بر این اساس بود که شهید رجایی اعلام نمود: «ما نفت را برای سوزاندن و استفاده‌های مادی نمی‌خواهیم، بلکه از آن در جهت مبارزه با امپریالیسم استفاده خواهیم کرد؛ چرا که از نفت هم به عنوان سلاح می‌شود استفاده کرد.»
آن شهید بزرگوار در جایی دیگر می‌گوید: «من امیدوارم که هر یک پیچی که در نبودن درآمد نفت ساخته می‌شود، به اندازه‌ی یک کارخانه‌ی ذوب آهن در ساختن مردم کشور ما نقش داشته باشد.»
اگر انقلاب اسلامی و نیروهای مردمی ما بتوانند با مصرف کم‌تر و تولید بیش‌تر، بودجه‌ی خود را از وابستگی به نفت نجات دهند، با عدم صدور نفت می‌توانند ضربه‌ای اساسی به اقتصاد غرب وارد آورند، و حرکتی اساسی در جهت بهبود اقتصاد مریض به ارث مانده بنمایند.
یکی دیگر از تجارب اقتصادی حاصل از جنگ «سیاست صرفه‌جویی در تمام زمینه‌ها بود». صرفه جویی و جلوگیری از خرج‌های غیر ضروری، زمینه‌ی مساعدتری برای مقاومت نیروهای خودی در عرصه‌ی اقتصادی با دشمن فراهم می‌کرد. سیاست صرفه‌جویی دولت در شرایط جنگ، توانست میلیاردها تومان به بودجه‌ی کشور کمک کند و کسری بودجه را تا حدودی کنترل نماید.
جلوگیری از ورود کالاهای غیر ضروری و مصرفی و لوکس و کنترل ذخیره‌های ارزی کشور و توسعه‌ی منابع درآمد دولت از طریق مالیات‌ها و تولیدات و صادرت، از جمله‌ی آن‌ها بود.
یکی دیگر از تجارب اقتصادی حاصل از جنگ، اتکا به قدرت مالی مردم در تمامی ابعاد مورد نیاز بود. از آن جا که جنگ، امکانات یک انقلاب را به طور وسیعی می‌بلعد، برای مقاومت و پیروزی، انقلاب نیاز به تکیه گاه قوی مالی دارد، و از آن جایی که یکی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی، «مردمی» بودن آن است، ضرورت حضور فعال مردم در جریان جنگ در جبهه و پشت جبهه شدیداً مطرح شد. تکیه بر کمک‌های مردمی، چه به صورت نقدی ـ در حساب‌های مشخص شده و صندوق‌های سیار کمک به جبهه در نمازهای جمعه و اماکن عمومی ـ و چه به صورت جنس و تدارک جنگی، یکی دیگر از تجارب اقتصادی حاصل از جنگ بود.
در جریان جنگ، جمع‌آوری و هدایت کمک‌های مردمی به صورت جالبی تکامل پیدا کرده، از هرز رفتن کمک‌های جنسی مردم کاملاً جلوگیری شد. اگر صدام با گرفتن متجاوز از 60 میلیارد دلار از رژیم‌های مرتجع منطقه، نیازهای مالی اقتصاد وابسته‌ی خویش را تأمین کرد، انقلاب اسلامی با تکیه‌ی وسیع بر کمک‌های مردمی، توانست منبع قوی مالی تدارکاتی را برای نبرد دراز مدت و مردمی خویش فراهم نماید.
13. تجارب نظامی
تجاوز رژیم امریکایی صدام به مرزهای جمهوری اسلامی، با انگیزه‌ی نابودی انقلاب اسلامی در منطقه‌ی حساس خاورمیانه، زمینه‌ی مساعد را برای انسجام و آبدیده شدن نیروهای نظامی ما فراهم کرد. اولین تجربه‌ی ما در این درگیری گسترده‌ی نظامی، لزوم هماهنگی بین کلیه‌ی نیروهای نظامی بود. حرکت بر اساس این تجربه، موجب موفقیت‌های بیش‌تر نظامی می‌شد؛ به طوری که متناسب با میزان هماهنگی نیروهای نظامی، پیروزی‌های نظامی افزایش می‌یافت.
یکی دیگر از تجارب ما، تکیه بر قدرت «ایمان» در نبرد با صدام بود. اساساً در پیروزی عملیات نظامی، عامل انسانی در میان سایر عوامل ـ یعنی قدرت آتش و قدرت تحرک واحدهای عملیاتی ـ نقش محوری داشت؛ خصوصاً که حاکمیت ایمان مذهبی بر نیروهای انسانی موجب آن چنان قدرتی می‌شود که قدرت سلاح را از محوریت ساقط می‌کند. بر این اساس بود که در عمل، بسیج گسترده‌ی نیروهای مردمی و تسلیح و تشکیل آن‌ها برای تداوم یک جنگ طولانی و فرسایشی به کار گرفته شد، و این مهم‌ترین تجربه‌ی پیروزمند جنگ بود.
از تجارب نظامی دیگر ما، آموزش در حین عملیات،‌ جذب نیرو در جریان نبرد، و ‌شناسایی کادرهای مردمی و ارتقا‌ی آن‌ها و کادر سازی در حین عملیات پی در پی و طولانی ما بود.
تکوین مهندسی رزمی در جریان نبرد و مشخص شدن ضرورت‌های آن و به‌کار گرفتن تجارب کسب شده در حین عملیات و در عملیات بعدی، یکی دیگر از تجارب حاصل از جنگ بود. تجارب دقیق و ظریف ما در جنگ، توانست پیروزی‌های مراحل بعدی عملیات ما را بسیار آسان کند.
امیدواریم که رزمندگان اسلامی در سپاه و ارتش و بسیج و سایر نیروهای نظامی و مردمی، تجارب حاصل از جنگ را خصوصاً در مسایل نظامی، جمع‌آوری و تدوین کنند، تا بتوان این دستاوردهای گرانقدر را در واحدهای آموزشی و تشکّل‌های نظامی به‌کار گرفت.
14. تجارب فرهنگی
مهم‌ترین تجارب فرهنگی در دوران دفاع مقدس، مهار فرهنگ سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی و ترویج فرهنگ زهد و ساده‌زیستی بود؛ چرا که بستر فرهنگی مبارزه با دشمن بر اساس تعالیم اسلام، زهد و قناعت و ساده‌زیستی است. امام راحل(ره) نیز به شدت مراقب نفوذ تفکر سرمایه‌داری در بدنه‌ی نظام و دفاع مقدس بودند، که در تعبیری زیبا فرمودند: «آنان که رفاه‌طلبی با مبارزه را قابل جمع می‌دانند، آب در هاون می‌کوبند و با الفبای مبارزه بیگانه‌اند.»
افسوس که بعد از دفاع مقدس این فرهنگ زیبا که می‌توانست بستر سازندگی کشور هم باشد، مورد آماج دنیاخواهی سرمایه‌داران و مدیران رفاه‌طلب قرار گرفت و اکنون اثری از آن باقی نیست.
15. تحکیم وحدت ملی
از برکات مهم دفاع مقدس، تحکیم وحدت ملی بین آحاد ملت به ویژه گروه‌ها و احزاب سیاسی کشور بود؛ به طوری‌که همگان منافع حزبی و صنفی خود را در خدمت مصالح نظام و امنیت کشور قرار داده بودند.
آن چه که توانست به انقلاب اسلامی ما مصونیت لازم را ببخشد، برکات و اثرات مثبت جنگ تحمیلی بود، که خداوند در سایه‌ی رهبری حکیمانه و خردمندانه‌ی امام(ره) به مردم ایران ارزانی داشت و درحقیقت،‌ هشت سال جنگ حق، بیمه‌ای بودکه باید پرداخت می‌شد تا انقلاب اسلامی در مسیر اسلام ناب محمدی پایدار بماند و الحق خون بهای تمامی شهدای جنگ تحمیلی، تداوم و استمرار حرکت اصیل انقلاب اسلامی بود؛ چنان که امام(ره) در خصوص جنگ می‌فرمایند: «هر روز ما در جنگ‌ برکتی داشته‌ایم که در همه‌ی صحنه‌ها از آن بهره جسته‌ایم. ما انقلابمان را در جنگ صادر نموده‌ایم؛ ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده‌ایم؛ ما در جنگ پرده از چهره‌ی تزویر جهان خواران کنار زدیم؛ ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناختیم؛‌ ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم؛‌ ما در جنگ ریشه‌های انقلاب پربار اسلامی‌مان را محکم کردیم؛ ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردممان بارور کردیم؛ ما در جنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها سالیان سال می‌توان مبارزه کرد؛ و از همه‌ی این‌ها مهم‌تر، استمرار روح اسلام انقلابی، در پرتو جنگ تحقق یافت.»
16. رسوایی لیبرال‌ها و منافقین
یکی از خطرهایی که به طور جدی، انقلاب اسلامی را تهدید می‌کرد، افتادن انقلاب به دام لیبرال‌ها بود؛ چنان که امام(ره) می‌فرمایند: «من امروز بعد از ده سال از پیروزی انقلاب اسلامی،‌ همچون گذشته اعتراف می‌کنم که بعضی تصمیمات اول انقلاب،‌ در سپردن پست‌ها و امور مهم کشور به گروهی که عقیده‌ی خالص و واقعی به اسلام ناب محمدی نداشته‌اند،‌ اشتباهی بوده است که تلخی آثار آن به راحتی از میان نمی‌رود... و الان هم سخت معتقدم‌ که آنان به چیزی کم‌تر از انحراف انقلاب از تمامی اصولش و حرکت به سوی امریکای جهان‌خوار، قناعت نمی‌کنند... و ما هنوز چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه‌ها و لیبرال‌ها می‌خوریم.»
در این مسیر، می‌بینیم که یکی از برکت‌های جنگ تحمیلی،‌ سپردن نقش اصلی نظام در تصمیم گیری‌ها به دست نیروهای انقلابی است و این جنگ تحمیلی است که لیبرال‌ها و مرفهان بی‌درد را رسوا می‌سازد؛‌ همان گونه که در صدر اسلام نیز رسوا ساخت.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «و آنگاه که سوره‌ای نازل شود که به خدای یگانه ایمان آورید و درکنار پیامبر جهاد کنید، ثروتمندان و مرفهان از تو اجازه می‌خواهند و می‌گویند، بگذار ما با نشستگان بمانیم. راضی شده‌اند که با پیران وامانده باشند و بر قلب‌هایشان مهر زده شده تا (حقایق را) درک نکنند.»
از دیگر برکات جنگ، بر ملا شدن چهره‌ی واقعی منافقین بود؛‌ به طوری که با کنار کشیدن گروه‌های سیاسی عمدتاً چپ‌گرا از صحنه‌های نبرد، آن هم با دلایل و توجیهات بی‌اساس، مردم پی به ماهیت منحرف این گروه‌ها بردند؛ همچنان که پیش از این و در صدر اسلام، چهره‌ی پلید منافقین داخلی،‌ نظیر دار و دسته‌ی «عبدالله ابن ابی» و یهودیان «بنی قریظه» مشخص گردیده بود.
خداوند می‌فرماید: «آن‌چه در روز تلاقی دو گروه به شما رسید، به اذن خدا بود تا مؤمنان را معلوم کند و آنان را که نفاق ورزیدند نیز بشناساند. به آن‌ها گفته شد بیایید و در راه خدا بجنگید و یا دفاع کنید؛ گفتند: اگر جنگ می‌دانستیم، از شما پیروی می‌کردیم. آنان امروز به کفر از ایمان نزدیک‌ترند. با دهان‌هایشان چیزهایی می‌گویند که در قلب‌هایشان نیست و خدا به آن چه کتمان می‌کنند، آگاه‌تر است.»
17. آزمون روشنفکری
جنگ، عرصه‌ی امتحانی سخت را برای جریان روشنفکری ایران فراهم نمود، تا آیندگان با مرور بر کارنامه‌ی برخورد جریان روشنفکری با دفاع مقدس،‌ بیماری روشنفکری در ایران را دریابند و هرگز به دام آن گرفتار نشوند.
مخاطب ما، روشنفکری که نخواهد در سنت روشنفکری خویش تجدید نظر نماید، نیست،‌ بلکه مخاطب ما آیندگان هستند و نیز به اصطلاح روشنفکرانی که جرأت و اراده‌ی نقد دیدگاه‌های خویش را داشته باشند. روشنفکری در ایران هرگز اصیل و ریشه‌دار نبوده است. جریان روشنفکری در ایران همزاد غربزدگی بوده است؛ چرا که در بستر اندیشه و تفکر غرب تولد یافت. روشنفکری در ایران بیش از آن‌که جریان اصیل و ریشه‌دار باشد، جریان مقلد به شمار می‌رود. روشنفکر؛‌ تقلیدکورکورانه، مردم‌گریزی و سنت‌ستیزی را ویژگی ذاتی روشنفکری می‌داند. دردها، دغدغه‌ها و آرزوهای روشنفکر نیز از جنس دیگر است. روشنفکر غربی از واقعیات به دور بوده و با توهمات خویش مأنوس می‌باشد. او هرگز در میان توده‌ی مردم راه پیدا نکرد و توده‌ی مردم نیز هرگز از روشنفکر بیمار پیروی ننمود. هر چند این واقعیت در انقلاب ظهور یافت، اما هشت سال دفاع مقدس، غبار هر گونه شک و تردید را در این باره بر طرف نمود. روشنفکر اگر در انقلاب حرف مردم را با شگفتی و ناباورانه به نفع خویش تفسیر می‌کرد، در جنگ به گوشه‌ای خزید و مردم‌ستیزی خویش را آشکار نمود.
جنگ، تجلیگاه ارزش‌های انقلاب بود و از همین رو به خوبی ثابت نمود که دردهای روشنفکر در انقلاب،‌ دردهای دیگری بود و راه روشنفکر از راه مردم از همان ابتدا جدا بود. ای کاش دغدغه‌ی روشنفکر،‌ درد مردم بود، که در آن صورت می‌گفتیم ‌در شناخت درد مردم دچار بیراهه شده‌اند، اما چه کنیم که روشنفکر بیمار روش خود را بر دشمنی با دین، سنت‌ها و اعتقادات مردم بنا نموده است. روشنفکر در هشت سال دفاع مقدس، نه‌تنها به زبان نیز مردم را همراهی و یاری نکرد،‌ بلکه گاه زبان به ملامت و شکایت نیز می‌گشود؛ حتی آنان که دایم خود را دردمند وطن و ایران نشان می‌دادند، در آزمون تاریخی دفاع مقدس مردود شدند. در اصل، آن چه در جنگ تحمیلی هدف هجوم قرار گرفته بود، دین و انقلاب برخاسته از آن بود و ملت نیز نه فقط به قصد دفاع از میهن، بلکه آگاه از قصد و نیت دشمن، به دفاع از اعتقاد و دین خویش به‌پا خاسته بود؛ چیزی که روشنفکر با آن میانه‌ی خوبی نداشت.
بیماری جریان روشنفکری در ایران که همان غربزدگی ناشی از خودباختگی بوده است، بی‌ارتباط با خسارت فرهنگی ناشی از شکست در جنگ‌های دویست ساله‌ی اخیر که پیش‌تر به آن اشاره شد، نیست. مقاومت و پیروزی افتخارآمیز ملت ایران در دفاع مقدس، می‌تواند خسارت آن شکست‌ها را جبران کند و خودباختگی را به خودباوری تبدیل نماید و روشنفکر رمیده از مردم را به آغوش ملت برگرداند.


18. تأثیر در نگرش‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور
تحول در حوزه‌ی صنایع دفاعی، این باور را در مراکز دانشگاهی و علمی ـ پژوهشی کشور به وجود آورد که خواستن توانستن است. همچنین مقابله با اتکای به بیگانه در امر فناوری‌های جدید و درک فرایند رشد فناوری توسط متخصصان و نخبگان داخلی،‌ استقلال علمی در دانشگاه‌ها را رقم زد، و همگان می‌دانند که این استقلال مرهون فرهنگ خودباوری بود که در اندیشه‌ی رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس تجلی کرد.
از انصاف به دور است اگر دستیابی به سلول‌های بنیادی و دانش هسته‌ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی را متأثر از فرهنگ خودباوری و خلاقیت دوران دفاع مقدس ندانیم؛ چنان که بارها و بارها رهبر معظم انقلاب اسلامی به این حقیقت اشاره فرموده‌اند.
19. آزمون کارآمدی نظام جمهوری اسلامی
هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب سپری نشده بود و نظام دینی نخستین تجربه‌های خود را پشت‌سر می‌گذاشت که جنگ به عنوان پدیده‌ای فراگیر، خود را در ابعاد وسیع سیاسی،‌ فرهنگی و اجتماعی بر جامعه تحمیل نمود و زمینه‌ی آزمونی سخت را برای کارآمدی نظام نوپای جمهوری اسلامی فراهم آورد. به چالش کشاندن نظام جمهوری اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب، همواره هدف قدرت‌های استکباری بود؛ چرا که انقلاب در ایران و گسترش آن در منطقه، منافع آنان را به خطر افکنده بود و آنان در پیگیری این هدف شوم، به تأثیر مخرب جنگ امید زیادی داشتند. جنگ در حالی آغاز شد که مشکلات اقتصادی و محرومیت‌ها، نزاع‌های سیاسی، کارشکنی گروهک‌ها،‌ ترور و خرابکاری،‌ کمبود نیروی انقلابی و متخصص، و تحریک قومیت‌ها، نظام را رنج می‌داد و انقلاب را تهدید می‌کرد.
با مروری بر حوادث و رویدادهای آن زمان، در می‌یابیم که همان عواملی که در پیروزی انقلاب نقش ایفا نمودند، همان‌ها نیز بزرگ‌ترین سهم را در حفظ انقلاب و نجات آن در شرایط بحرانی بعد از پیروزی داشتند: «اسلام،‌ مردم،‌ امام(ره)». ایمان مردم، بار دیگر به منزله‌ی«سیمان اجتماعی» فراتر از روحیه‌های تفرقه‌انگیز برخاسته از تفاوت‌های زبانی،‌ نژادی و مذهبی، مردم را به یکدیگر پیوند داد و از آنان جمعیتی واحد ساخت. آن چه ایران را نجات داد، نه «ایران» و نه «زبان»، بلکه «اسلام» بود. این نکته در طول دوران دفاع مقدس بروز و ظهور کامل یافت. در این مورد وصیت‌نامه‌های شهدا به عنوان اسنادی تاریخی و ارزشمند، هیچ جای شک و تردید باقی نمی‌گذارد.
حضور مستمر و پرقوت مردم در همه‌ی عرصه‌های سخت، حکایت‌ از این واقعیت دارد که بزرگ‌ترین پشتوانه برای دولت‌ها مردم هستند.
پشتیبانی بی‌دریغ مردم از مسؤولان، از آن جهت بود که مسؤولان از متن مردم برخاسته‌ بودند و خود را خدمت‌گزار آنان دانسته، تعهد و صداقت خویش را به اثبات رساندند و موجبات اعتماد مردم را فراهم نمودند. بدون همکاری مردم با مسؤولان، گذشتن از بحران‌های سخت اقتصادی، با وجود هزینه‌های سنگین جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی، ممکن نبود. البته بودند کسانی که با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی دوران جنگ،‌ ثروت‌های هنگفت و نامشروعی کسب کردند، امّا توده‌ی مردم با درک وضعیت سخت جنگ،‌ به وسیله‌ی کاهش چشمگیر مصرف و گرایش به قناعت و صرفه جویی،‌ در رفع موانع و مشکلات،‌ با مسؤولان همکاری نمودند.
نقش مردم، تنها محدود به پشت جبهه نبود، بلکه اصولاً نیروهای مسلح بدون استفاده از نیروهای داوطلب مردمی نمی‌توانستند جنگ را اداره نمایند. در همان ماه‌های ابتدای جنگ، ناکارآمدی روش‌های متداول وکلاسیک جنگ به اثبات رسید و ایران تنها زمانی از بن بست خارج شد که خیل عظیم نیروهای مردمی وارد صحنه شدند و طرح‌های نو، ابتکارات و خلاقیت‌های آن‌ها در عرصه‌ی نبرد اجازه‌ی اجرا یافت.
در مورد نقش رهبری در روند تحولات و اداره‌ی جنگ، باید توجه داشت که ضروری است از یک سو ویژگی‌های شخصی حضرت امام(ره) مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر شخصیت حقوقی ولیّ فقیه و نقش مؤثر آن در رفع مشکلات در نظر گرفته شود. از جهت شخصیتی، حضرت امام(ره) دارای ویژگی‌های منحصر به فرد و بی‌نظیری بودند. جدا از جنبه‌ی‌ علمی، شجاعت و بی‌باکی، توان بالا در ایجاد وحدت و همدلی بین نیروها و مردم سالاری دینی و سربلندی، این الگوی نوین را در اداره جامعه به اثبات رساند. بی‌تردید مطالعه و بررسی نحوه‌ی اداره و رفع معضلات جامعه در آن دوران، می‌تواند الهام‌بخش مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی باشد.
20. تأثیر در حوزه‌ی هنر و ادبیات
آموزه‌های حماسی به ویژه اخلاق و سیره‌ی رزمندگان، تأثیری مستقیم در حوزه‌ی هنر و ادبیات کشور داشته است و به جرأت می‌توان گفت که ادبیات حماسی ـ عرفانی در این دوره تولدی دوباره یافت، و حتی فضای ذهنی هنرمندان و فیلمنامه‌نویسان را تحت تأثیر و تصرف خود در آورد. اگر چه هنر کلاسیک و آکادمیک در هماهنگی خود با ادبیات دفاع مقدس بسیارکند حرکت می‌کرد، اما هنرمندانی که فارغ از معیارهای کلاسیک به خلق سوژه‌های ادبی و هنری دست زدند، به خوبی درخشیدند. ادبیات مقاومت، شاخه‌ای از فرهنگ و هنر جنگ است. شعر، داستان‌کوتاه، رمان، خاطره و فرهنگ جبهه، همه بخش‌هایی از ادبیات جنگ هستند. این نوع ادبیات از جنبه‌های گوناگون قابل بررسی است. شاید نخستین محور به لحاظ ترتیب منطقی، تبیین مفهوم یا تعریف آن باشد.
عده‌ای ممکن است آن را ادبیات جبهه و جنگ،‌ یعنی ادبیات حماسی صرف تلقی کنند، یا ممکن است گروهی دیگر هویت وجودی چنین مقوله‌ای را در عرصه‌ی ادبیات منکر شوند و با بی‌اعتنایی از کنار آن بگذرند، ولی واقعیت این است که ادبیات مقاومت همزمان با شروع جنگ تحمیلی پا به عرصه‌ی وجود نهاد و برخاسته از فضای معنوی و حماسی ویژه‌ی جبهه‌ها و نیز شرایط حاکم بر جامعه بود، که در آن، بخشی از افکار، اعتقادات، روابط و عاداتی که در جبهه‌ها وجود داشت، تجلی پیدا ‌کرد. این ادبیات در عرصه‌ی گفتار (زبان)، «نوشتار» (قلم) و رفتار به عنوان فرهنگ عمومی جبهه‌ها، نشان دهنده‌ی قسمت اعظم رفتار و محتویات ذهنی،‌ روحیه و افق فکری، و ذوق و سلیقه‌ی رزمندگان جبهه‌ها در طول سالیان دفاع مقدس است.
خاستگاه ادبیات جنگ؛ زمینه‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و معرفتی بودند که به گونه‌ای در جنگ شکل گرفته و ریشه یافتند. این که چرا در دوره‌ی جنگ، نویسندگان و پدیدآورندگان آثار ادبی به آفرینش این گونه آثار روی آوردند، نکته‌ای است که با نگاهی به شخصیت انسانی افراد، که متأثر از محیط پیرامون آنان است، می‌توان آن را دریافت. جنگ با همه‌ی تحولات و جنبه‌های گوناگون و تأثیرگذاری‌هایش، طبعاً زمینه‌ی مناسبی برای نگاه نوین صاحبان اندیشه و ذوق و استعداد ادبی فراهم کرده بود.
خاطره‌های رزمندگان، اولین و مهم‌ترین آثار مربوط به ادبیات مقاومت را تشکیل می‌دهد. همچنین شاعران بسیاری در مورد جبهه‌ی جنگ و رزمندگان و مسایل متعدد مربوط به جنگ شعر سرودند و داستان نویسان نیز بر مبنای زمینه‌های واقعی و پیش فرض‌های ذهنی خود به خلق آثار کوتاه و بلند پرداختند.
سینمای جنگ، تکمیل کننده‌ی ادبیات جنگ در کشورمان شد، که به سینما و هنر دفاع مقدس شهرت یافت. در سینما، نمایش و موسیقی دوران جنگ، از ارزش‌هایی که جنگ مدافع آن‌ها بود، دفاع و پشتیبانی می‌شد؛ ارزش‌هایی که درون مایه‌ی جنگ را تشکیل می‌دادند.
در حالت‌های عادی معمولاً افراد رفتارهای معمولی و مشخص از خود نشان می‌دهند و مردم همانند افرادی که در حال دوچرخه سواری هستند، وضعیت خودشان را به خوبی درک نمی‌کنند، ولی وقتی بخواهند بایستند و فکر کنند، آن وقت متوجه شرایط موقعیت و محیط پیرامون خود می‌شوند، اما در دوره‌ی تحولات چشمگیر مانند انقلاب و جنگ، امکان کالبد شکافی برخی از مسایل و رویدادهای ویژه فراهم می‌شود. سینماگران و هنرمندان در دوران جنگ احساس وظیفه و تکلیف می‌کردند و تلاش می‌نمودند که با امکانات موجود، جنگ و آثار آن را برای مردم و نسل آینده نشان داده و باقی بگذارند.
بر اساس آن چه تاکنون در این نوشتار آمده، مشخص شد که جنگ تحمیلی با وجود این که مردم ایران را از یک دوره‌ی حساس بازسازی محروم کرد و ضربه‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی فراوانی بر کشور وارد نمود و نیروهای بسیاری را از تلاش برای سازندگی بازداشت، اما دستاوردهای بزرگی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری به همراه آورد که در موقعیت‌های‌ عادی، بی‌تردید این عرصه‌ها ناپیموده باقی می‌ماند.
به طور کلی باید گفت که نتایج ارزشمند و تجربه‌های خوبی از جنگ به دست آمده است. چون از نقطه آغاز شروع تا پایان جنگ، مضامین بکر و سوژه‌های دست نخورده برای ثبت و ضبط خالقان آثار هنری وجود داشته است. جنگ تحمیلی به لحاظ تفاوت‌های انکارناپذیرش با سایر جنگ‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی که داشت، توانست از این موقعیت بیش‌تر بهره‌مند شود. برآورد دستاوردهای هنری در جنگ، گر چه همانند دیگر پیامدهای جنگ نسبی است، اما این دستاوردها قابل تعمیم و گسترش است و می‌توان با مطالعه‌ی دقیق و نگاهی جامعه شناختی، به شناخت بیش‌تری در این زمینه دست یافت.
در سال‌های جنگ تحمیلی (1360ـ 1367) نزدیک به 50 فیلم سینمایی بلند با مفهومی جنگی ساخته شد. موضوع بندی این فیلم‌ها عبارتند از: فیلم‌هایی که همه یا بیش‌تر صحنه‌های آن‌ها در جبهه می‌گذرد، ‌فیلم‌های تبلیغاتی ـ جنگی، ‌فیلم‌های خانوادگی ـ جنگی،‌ فیلم‌های کمدی ـ جنگی و فیلم‌هایی که بیش‌تر صحنه‌های آن‌ها در ارتباط با جنگ نیست. البته پس از پایان جنگ نیز فیلم‌های بسیاری با مضامین جنگی تهیه شده و تنها در سال 1368،‌ 10 فیلم با مضامین جنگی و یا در ارتباط با موضوع‌های جنگ ساخته شد.
21. تکامل سازمان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
شکی نیست که امروز مسلمانان در شرایطی زندگی می‌کنند که قدرت‌های بزرگ از طریق اعمال تجاوزکارانه و سلطه‌گری بر آن‌ها حکومت می‌نمایند. آن‌ها سعی دارند با ترویج زندگانی مادی و حیوانی در جوامع وابسته، مردم را تخدیر کرده، به هر نحو ممکن منافع نامشروع خود را تأمین نمایند. از این‌رو جامعه‌ی اسلامی که نمی‌بایست به کسی ظلم کند و یا زیر بار ظلم کسی برود، می‌باید قدرت کافی برای دفاع از خود داشته باشد؛ چنانچه قرآن کریم می‌فرماید: «واعدّوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدّو الله و عدوّکم»
این آیه در واقع فلسفه‌ی وجودی نیروهای نظامی را به صورتی کلی و زیبا بیان می‌کند. در حالی‌که «عدوّکم و عدّو الله» وجود دارد، نیروهای نظامی اسلام باید در نهایت قدرت و کفایت آماده‌ی مقابله و نبرد مقدس خود باشند.
اما متأسفانه چنان که ذکر شد، اکثریت جوامع اسلامی این مسأله‌ای مهم را فراموش کرده، دولت‌های آنان در خدمت استکبار جهانی در آمده‌ است. در حال حاضر تنها در ایران است که نیروهای نظامی دارای ایمان و عقیده‌ی درست بوده، به طور مستقل و در جهت مواضع اسلام و منافع کشور عمل کرده و تن به فرمان هیچ سلطه‌‌جوی مستکبری نسپرده‌اند. بعد از انقلاب اسلامی، رژیم شاهنشاهی تبدیل به جمهوری اسلامی گردید و بدین ترتیب، ایدئولوژی مقدس اسلام جای خود را در همه جا باز کرد. ‌مردم که خود عاشقانه به سوی اسلامی کردن کشور گام برداشته بودند، نمی‌توانستند ارزش‌های قبلی را پذیرا باشند. از این رو تحولات معنوی در همه‌ی ابعاد به وجود آمد. در ارتش نیز عامل جدیدی چهره نشان داد و آن عنصر عقیده و مکتب بود، که هم در داخل اقشار ارتش و هم در نیروهای مؤمن و مخلص و جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دیده می‌شد. سپاه پاسداران که نهادی جوشیده از متن انقلاب و نیازها و ضرورت‌های آن بود، در ابتدا تجربیات لازم رزمی را نداشت. البته ارتش هم که دارای تجربیات کلاسیک بود، در عمل توان کافی برای مقابله با صدامیان نداشت. با شروع جنگ تحمیلی بود که سپاه و ارتش توانستند در جبهه مراحل تکاملی خود را طی کنند، و بدون هیچ تردیدی همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش نقش بسیار والایی در تحصیل پیروزمندی‌های رزمندگان داشت. این رزمندگان توانستند با پایمردی و ایثار خون و جان خود، کلیه‌ی جبهه‌ها را از حالت انفعالی و تدافعی اولیه خارج ساخته، ابتکار عمل را در دست گیرند.
22. خلق زیبایی‌ها
اگر چه جنگ، ظاهری زشت و هراسناک دارد، اما کیمیاگرانی در هشت سال دفاع مقدس پیدا شدند که صحنه‌هایی زیبا آفریدند و همانند سفیر کربلا که در پاسخ عبیدالله بن زیاد فرمود: «ما رأیت الا جمیلاً» از مرگ و خون، زیبایی خلق نموده و میدان مرگ را به همایش دعا و نیایش با پروردگار تبدیل نمودند و اسرار قرآن و ادعیه‌ی معصومین(علیهم السلام) را بر دل‌های پاک و مستعد حقیقت گشودند.
تا پیش از دفاع مقدس، هر دو اردوگاه کمونیسم و امپریالیسم برای مردم دنیا جا انداخته بودند که «دین، افیون توده‌ها است» ـ و امروز هم کسانی آن را نشخوار می‌کنند ـ اما از زیبایی‌های جنگ تحمیلی آن بودکه قدرت «دین» را در تقویت عزم عمومی برای دفاع از وطن به رخ جهانیان کشید و دنیا فهمید که با الله اکبر و یا زهرا(س) و یا حسین(ع) می‌توان معجزه کرد.
ما به خوبی به یاد داریم در آغاز جنگ نابرابر علیه ایران اسلامی، یک روزنامه‌ی چاپ پاریس به طعنه نوشت: «ایرانی‌ها،‌ معتقد به معجزه هستند؛ مگر معجزه‌ای سراغ ایرانیان بیاید و آنان را از این مهلکه نجات دهد.» همچنین روزنامه‌ی دیگری در اروپا نوشت: «همچنان که خورشید در حرکت است،‌ نیروهای عراقی نیز در حرکتند و هیچ چیز مانع حرکت آنان نمی‌شود.»
در این سوی مرز نیز بسیاری از کسانی که این روزها طلبکارانه به میدان آمده‌اند و می‌خواهند ارزش‌های دوران دفاع مقدس را به موزه بسپارند،‌ همان آیه‌های یأس را تکرار می‌کردند، اما همه دیدند که واقعاً «دین» معجزه کرد و ایرانی سلحشور را چنان برانگیخت که باعث حیرت جهانیان گردید.
نمودار شدن قدرت دین به عنوان عامل اصلی حفظ عزت و اقتدار ملی، از دیگر زیبایی‌های جنگ شد. پاسداشت این زیبایی، حتی اگر جز به ملیت نیندیشیم، ضروری می‌نماید. رزمندگان و ایثارگران و در رأس آن‌ها شهیدان آن دوران، از جمله زیبایی‌های دفاع مقدس به شمار می‌آیند.
صد افسوس که بعضی از ما با دستان خویش در حال تخریب آن گذشته‌ی پر افتخار هستیم و ناخواسته به دام کسانی افتاده‌ایم که دوران پرافتخار دفاع مقدس را برای مردم ایران از بی‌افتخارترین دوره‌های زندگی آن‌ها می‌دانند؛ و برخلاف وصیت‌نامه‌ی امام راحل، پیشکسوتان شهادت و خون،‌ نه در پیچ و خم زندگی روزمره که زیر چرخ‌های خودخواهی‌های گروهی و دعواهای بی‌اساس سیاسی به فراموشی سپرده می‌شوند و بر اساس پیش بینی تاریخی امام(ره)، در معرض سؤالند که چرا مرگ بر امریکا گفتید؟ چرا با صدام جنگیدید؟!
بر این اساس، صورت جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ما بر خلاف همه‌ی جنگ‌های دنیا، نه به رنگ سیاه و ویرانی، بلکه به رنگ‌های زیبای حقیقت،‌ انسان دوستی،‌ صداقت، ایثار، عشق،‌ وفا، شجاعت و در یک کلام «رنگ خدا» است و حذف «رنگ خدا» از زندگی ایرانی مسلمان، یعنی پایان همه چیز.
یاد یاران پر از خاطره خاموش مباد
نامشان از دل ما و تو فراموش مباد

23. تکرار عاشورا و تجلی شهادت
کسانی که عاشق کربلا و حماسه‌ی عاشورا بودند، به وضوح تکرار عاشورا و کربلای حسینی را در دوران دفاع مقدس مشاهده نمودند. به تعبیر امام راحل(ره)، جنگ ما تکرار عاشورا بود. همه‌ی مفاهیم حماسی عاشورا در رزم و حماسه‌ی سلحشوران تفسیر شده بود و رمز و راز شهادت بر قلوب جوانان عاشق گشوده گشت؛ به طوری که برای ملاقات با خدا و شهیدان کربلا سر از پا نمی‌شناختند.
«شهادت» در کنار تأثیر عظیم فرهنگی،‌ معنوی،‌ سیاسی و ...، دارای اثرات ارزشمند اجتماعی نیز می‌باشد. جامعه‌ی بشری برای مبارزه با شیاطین و قرار گرفتن در «صراط مستقیم»‌، باید با ضد ارزش‌ها، ناهنجاری‌ها، ظالمان و ستمگران به جهاد برخیزد و این میسر نیست، مگر با داشتن روحیه‌ی شهادت‌طلبی.

شهید مرتضی مطهری می‌نویسد: «شهید، منطق ویژه‌ای دارد، منطق شهید را با منطق افراد معمولی نمی‌شود سنجید... منطقی است آمیخته با منطق عشق از یک طرف،‌ و منطق اصلاح و مصلح از طرف دیگر؛ یعنی دو منطق را اگر با یکدیگر ترکیب کنید، منطق مصلحی دلسوخته برای اجتماع خودش، و منطق عارفی عاشق لقای پروردگار خودش ... آری؛‌ منطق شهید، منطق دیگری است.»
امام راحل(ره)، عظیم‌ترین دستاورد دفاع مقدس را تحول روحی و معنوی در جامعه می‌دانستند. حق‌طلبی، ایثار و فداکاری، قناعت و ساده‌زیستی، انفاق و بالاخره شهادت‌طلبی، از جمله ارزش‌هایی بود که می‌توان از آن به عنوان میراث انقلاب اسلامی یاد نمود. این ارزش‌ها در دوران دفاع مقدس به شدت تقویت گردید. خاطرات زندگی فرماندهان و رزمندگان در جبهه و پشت جبهه، مصادیق عینی رفتارهای متعالی اخلاقی را در اختیار نسل بعد از جنگ قرار می‌دهد. وصیت‌نامه‌های شهدا، حکایت از معنویت و معرفت بالای شهدای دفاع مقدس دارد.
متأسفانه گاه معرفی زندگی و سیره‌ی شهدا به صورت ناقص و یک بعدی صورت می‌گیرد و بر همین اساس، این خطر وجود دارد که تصویری غیر واقعی، تک بعدی و دور از دسترس از شهدا در ذهن آیندگان نقش گیرد. از سوی دیگر، گاه به دلیل این که امانتداران میراث شهدا، آینه داران صادقی نیستند،‌ تصویر حقیقی شهدا پنهان می‌ماند. اینان باید توجه داشته باشند که نسل‌های بعد از جنگ، سیمای شهدا را در سیره‌ی آن‌ها جستجو می‌کنند، از این رو دایم باید اعتقاد و رفتار خویش را با شهدا محک بزنند.
سیره‌ی شهدا، ملاک و معیار خوبی برای نقد وضعیت فعلی بسیج است.‌ شجره‌ی طیبه‌ی بسیج نیز ممکن است دچار آفت گردد و تنها با معیار «تفکر بسیجی» می‌توان آفات بسیج امروز را زدود. توجه به سیره‌ی شهدا از آن جهت اهمیت دارد که حاملان حقیقی تفکر بسیجی، شهدا بودند. میراث معنوی و اخلاقی دفاع مقدس، تنها به سیره‌ی شهدا منحصر نمی‌گردد، بلکه مادران و پدرانی که با اخلاص و اعتقاد و عشق به اسلام،‌ پاره‌های وجود خویش را در راه خدا فدا می‌کردند و به این ایثار و فداکاری افتخار می‌نمودند،‌ الهام‌بخش صبر و ایمان عجیبی هستند که قلم از بیان آن عاجز است. با زنده نگه داشتن یاد و خاطره‌ی هشت سال دفاع مقدس، روح اعتماد به نفس و خودباوری در این ملت زنده می‌ماند، ارزش‌های معنوی تقویت می‌شود و با نورافشانی ستارگان آسمان آن حماسه‌ی جاوید، راه کمال هموارتر می‌گردد.
24. سنگر سازان بی‌سنگر
از بالا‌ترین نقطه‌ی مرزی ایران و عراق در آذربایجان غربی تا جنوبی‌ترین نقطه‌ی جبهه‌های جنگ، همه جا نیروهای جهاد سازندگی حضور فعال داشتند. هر جایی که رزمنده‌ای در حال پیشروی و نبرد بود، قسمت مهندسی جهاد درکنار او حاضر بود. قابلیت‌هایی که جهادگران صادق در زمینه‌های مختلف از خود نشان دادند، ‌دشمن کوردل را به حیرت وا داشت.
سرعت عمل جهادگران در ایجاد خاکریزها و سنگرهای عظیم در حملات شدید دشمن و نیز احداث جاده و پل ـ به ویژه پل بعثت ـ از افتخارات فراموش نشدنی جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس است.
25. سفیران آزاده
یکی از نتایج دفاع مقدس، اثبات ایمان و پایمردی جان بر کفان ایران اسلامی است که این موضوع را در سیاهچال‌های دوران اسارت به نمایش در آوردند. همه‌ی ما باید اعتقاد و پایبندی به اسلام و ولایت را از این عزیزان سرمشق گرفته، به دیگران هم منتقل کنیم. دلاور مردان ما در زیر شکنجه‌های سخت و در میان مرگ و زندگی، حاضر نبودند حتی به صورت زبانی به مقدسات خود توهین کنند. این اعتقاد و ایمان زلال، که در واقع مرحله‌ی حق الیقین ایمان است، باعث حیرت شکنجه‌گران بعثی می‌شده است. به راستی اگر دفاع مقدس نبود، جوهر ایمان و روح پرصلابت آنان شناخته نمی‌شد.
دل به دریا زدن و دم نزدن می‌خواهد
هرکســــی را نرسد زندگی طوفانی
26. مشارکت فعال زنان
از افتخارات دوران دفاع مقدس، حضور پرشور زنان در همه‌ی صحنه‌ها به ویژه در امر پشتیبانی و امدادرسانی به جبهه است. زنان متعهد ما نه‌تنها با تربیت فرزندان مبارز، نیروی انسانی مورد نیاز جبهه‌ها را تأمین می‌کردند، بلکه با مشارکت فعال در امور پشتیبانی، وظیفه‌‌‌ی مضاعفی را عهده‌دار می‌شدند.
از همه مهم‌تر، همسرانی که جای پدر را در خانواده پر نموده، سرپرستی فرزندان شهید را عهده‌دار می‌گردیدند، در واقع زینب‌‌وار پرچم شهادت و ایثار را به دوش می‌کشیدند و امروز هم به عنوان آیه‌های مجسم ایثار و پیام آوران فرهنگ حماسه و شهادت بر ناصیه‌ی فرهنگ ما می‌درخشند.
27. تأثیر در تحکیم روابط اجتماعی و روح برادری
از برکات دفاع مقدس، تقویت معنوی معاشرت‌ها و تحکیم روابط اجتماعی بود؛ به طوری که صمیمیت و برادری و صله‌ی رحم در بین مردم تقویت شده بود. ای بسا با حضور در مراسم بدرقه‌ی رزمندگان جهت اعزام به جبهه‌ها یا شرکت در مراسم تشییع شهدا، بسیاری از کینه‌ها و ناراحتی‌ها بین مردم بر طرف می‌شد و قطع رابطه‌ی چندین ساله‌ی خانواده‌ها را به دوستی مبدل می‌کرد و یا حضور در مزار شهیدان، پستی و زشتی دنیا‌طلبی را در مقابل دیدگان مجسم می‌نمود

و از همان جا انسان تصمیم می‌گرفت که برای هر کس که به سبب دنیا ناراحتی ایجاد کرده است، طلب حلالیت کند.
28. تحکیم بنیان خانواده‌ها
یکی از برکات جنگ، تحکیم بنیان خانواده‌ها و تقویت روابط عاطفی اعضای آن بود و حتی اگر پدر یا فرزند خانواده‌ای شهید می‌شد، حضور معنوی او باعث تحکیم بنیان و تضمین امنیت خانواده می‌شد. در آغوش کشیدن رزمنده به هنگام خدا حافظی توسط اعضای خانواده، فضای سرشار از عاطفه و محبت را به جامعه تزریق می‌کرد. ای بسا افرادی که با دیدن این منظره‌ها متأثر شده، کانون سرد خانواده‌ی خود را با الهام از عواطف رزمندگان، به گرمی و احساس و مهربانی مبدل می‌کردند.
29. تأثیر در فرهنگ عمومی کشور
از برکات دیگر دفاع مقدس، تسخیر فرهنگ عمومی کشور بود؛ به طوری‌که آنچه مورد توجه همگان بود، دفاع از کشور و تعقیب و تنبیه دشمن متجاوز بعثی بود.
وقتی امام راحل(ره) فرمودند: «جنگ در رأس امور است»، به واقع همگان جنگ را در اولویت کارها و تصمیم گیری‌ها قرار داده بودند، و منافع شخصی و فردی، همه فدای مصالح جنگ شده بود.
فرهنگ جهاد و مبارزه، آن چنان بر افکار عمومی غالب شده بود که هر کسی ارزش و تأثیر اجتماعی و سیاسی خود را با توانایی‌های دفاعی خود تعریف می‌کرد و پیوند همه‌ی توفیقات و موفقیت‌ها با حوادث دفاع مقدس، اساس مناسبات اجتماعی و سیاسی را تشکیل می‌داد.
30. شناخت دوست از دشمن
در دوران دفاع مقدس، صف مجاهدان از قاعدان جدا گردید. مدعیانی که به طمع قدرت و ثروت، انقلابی شده بودند، از ترس جان و مال خود به گوشه‌ای خزیدند و فرزندان خود را به کشورهای خارج فرستادند و به تعبیر امام راحل(ره)، تنها پا برهنگان و کسانی که درد فقر را چشیده بودند، تا پایان راه با ما بوده‌اند. همچنین امام راحل(ره) در این باره فرمودند: «ما در جنگ، دوستان و دشمنانمان را شناخته‌ایم.»
31. تجربه‌ی دفاع باز دارنده و همه جانبه
ما در جنگ از سوی دشمن غافلگیر شدیم و آمادگی برای دفاع در آغاز تجاوز سراسری دشمن وجود نداشت. بزرگ‌ترین درسی که از دفاع مقدس آموخته‌ایم، این است که همواره باید در اوج آمادگی دفاع بازدارنده باشیم. این استراتژی همچنان از سوی مسؤولان مربوط دنبال می‌شود.
در استراتژی دفاعی ما، تهاجم جایگاهی ندارد، بلکه سیاست ما بازدارندگی است، و در این سیاست، موازنه‌ی قوا شرط اصلی است، و استراتژی بازدارنده‌ی دفاعی در صورتی تحقق می‌یابد که این شرط مهم لحاظ شود.
32. احیای نقش مساجد در دفاع مقدس
مساجد و ائمه‌ی جماعات، از بدو ظهور اسلام در نشر معارف اسلامی و استحکام حکومت اسلامی بسیار نقش آفرین بوده‌اند. در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، شاهد تأثیر شگرف مساجد در معرفی انقلاب اسلامی و ساماندهی نیروها به ویژه بسیج مردمی در دوران دفاع مقدس و نشر و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بودیم، که اهم آن‌ها عبارتند از:
1 ـ32. مسجد؛ اولین پایگاه حکومت اسلامی
هسته‌ی اولیه‌ی حکومت اسلامی در مسجد پی‌ریزی شده بود. زمانی‌که رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ از مکه به مدینه هجرت کردند، با همکاری مهاجرین و انصار مسجد قبا را بنا نهادند و عملاً با احداث این مسجد، بنیان حکومت اسلامی شکل گرفت. حضور رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ درمسجد و رسیدگی به امور مردم در کنار برگزاری نماز و عبادت، جلوه‌ی خاصی به مسجد بخشیده بود. مسجد، همچنین مرکز تعلیم و تربیت دینی مسلمانان و فراگیری اصول حکومت داری به ویژه عدالت بوده است، از این رو قرآن کریم می‌فرماید:


«قُلْ اَمَرَ رَبّی بِالْقِسْطِ وَاَقیموُا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلّ مَسْجِدٍ وَّ ادْعُوهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ»
«بگو: پروردگارم امر به عدالت کرده است، و توجه خویش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید؛ در حالی که دین خود را برای او خالص گردانیده‌اید.»
2ـ 32. مسجد، محور وحدت
پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ همزمان با احداث بنای مسجد قبا، درس مشارکت و همدلی را عملاً به مسلمانان آموختند؛ به گونه‌ای که مهاجرین و انصار در احداث بنای مسجد دوشادوش هم کار می‌کردند و صفا و صمیمیت بین آن‌ها روز به روز بیش‌تر می‌شد. از این رو مسجد، محور وحدت و همدلی بود و مسجد ضرار که باعث تفرقه‌ی بین مؤمنان بود، ویران گردید.
«وَّالَّذینَ اتَّخَذوُا مَسْجِداً ضِراراً وَّ کُفراً وَّ تَفْریقاً بَیْنَ الْمُؤْمِنینَ وَ اِرْصاداً لِّمَنْ حارَبَ اللهَ وَ رَسُولَه مِنْ قَبْلُ...»
«کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه افکنی مؤمنان و کمینگاه برای کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بودند.»
بنابراین، مسجد ضرار اصلاً مسجد نبود، زیرا اصالت و حقیقت مسجد بر پایه‌ی‌ تقویت ایمان و وحدت بین مسلمانان است، نه تفرقه.
3 ـ32. مسجد، تنها رسانه‌ی مطمئن
مسجد در صدر اسلام تنها مرکز اطلاع‌رسانی به مردم بود. خبر، حوادث و پیشامدهای مهم ـ مخصوصاً تصمیم برای غزوات ـ در مسجد به مسلمانان اعلام می‌شد. گاهی تصمیمات مهم حکومتی در مسجد به اطلاع مردم می‌رسید. مسلمانان هم تنها خبری را صحیح و معتبر می‌شمردند که از طریق مساجد و ائمه‌ی جماعات منتشر می‌شد.
مساجد، در دوران پیروزی انقلاب اسلامی نقش اولیه‌ی خود را بازیافتند؛ به طوری که خبرهای مهم انقلاب اسلامی ـ به ویژه اعلامیه‌ها و پیام‌های امام خمینی(ره) ـ از طریق مساجد به نیروهای انقلابی می‌رسید. همچنین در دوران دفاع مقدس، نیازهای جبهه ـ اعم از نیرو و امکانات و تدارکات و پشتیبانی ـ از طریق مساجد به اطلاع امت شهید پرور می‌رسید، و مردم هم عاشقانه در حد توان اقلام مورد نیاز جبهه‌ها را تأمین می‌کردند و زیباترین مشارکت مدنی و دینی را با این عمل به نمایش می‌گذاشتند.
همچنین خبر اعزام نیروهای بسیجی از مسجد به اطلاع نمازگزاران می‌رسید و زن و مرد خود را برای بدرقه‌ای با شکوه آماده می‌کردند و با قرآن و دسته‌های گل و یا دستمال و پارچه‌های یادگاری، مراسم بدرقه را آذین می‌بستند.
همچنین خبر شهادت بسیجی‌های مسجد و مراسم تشییع پیکر آن عزیزان، از طریق روحانی مسجد و اعضای هیأت امنا و پایگاه بسیج مسجد به مردم اطلاع داده می‌شد و همگان با حضوری معنوی و دیدگانی اشک‌آلود، در مراسم تشییع و تدفین شهدا شرکت می‌کردند و تشکر و قدردانی خود را از این طریق به حماسه آفرینان دفاع مقدس ابراز می‌داشتند.
امروزه عنصر مهم در اطلاع‌رسانی، صدق راوی و حقیقت خبر است، که حتی بنگاه‌های عظیم خبری جهان را با چالش جدی مخاطبان مواجه کرده است، اما قداست مسجد و پیشینه‌ی تاریخی آن، اعتماد همگان به ویژه نمازگزاران را به صداقت خبررسانی مساجد افزوده است و به صراحت می‌توان گفت که مساجد سالم‌ترین مراکز خبررسانی به مردم هستند.
4 ـ32. مسجد و روحانیت
اگر چه باید در مقاله‌ای مستقل به نقش مهم روحانیت در دفاع مقدس پرداخت، اما در این جا به مناسبت مساجد، باید اشاره‌ای به نقش ارزنده‌ی آنان نمود؛ به طوری که رابطه‌ی مسجد با روحانیت مثل رابطه‌ی جسم با روح است. بالندگی و فعالیت چشمگیر مساجد در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس، مرهون زحمات و هدایتگری‌های خالصانه‌ی روحانیت است. اگر مساجد مراکز اطلاع‌رسانی بودند، در واقع اساس این اطلاع‌رسانی، روحانی مسجد بوده است. زبان صادقانه و جذاب روحانیت و تأثیرگذاری عمیق آن در افکار عمومی مردم، از نکات مهم تبلیغ و اطلاع‌رسانی در نظام جمهوری اسلامی است، که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.
روحانی صادق و فداکار، نه‌تنها مردم را به مبارزه با رژیم طاغوت و حضور در صحنه‌های انقلاب دعوت می‌کرد، بلکه خود پیشاپیش همه در میدان نبرد حاضر بود. پیروزی انقلاب اسلامی مرهون روشنگری‌ها و هدایت ظریف روحانیان بود، که به عنوان نمایندگان امین و مخلص انقلاب در دل‌های مردم می‌درخشیدند.
همچنین در دوران دفاع مقدس، نقش و حضور فعال روحانیت از سنگر مساجد تا سنگر جبهه‌های غرب و جنوب کشور، از صفحات زرین کتاب تاریخ دفاع مقدس است؛ حتی عبور داوطلبانه از میادین مین و پیشتازی در شهادت، قداستی جاودانه به روحانیت فداکار بخشیده است.
همدلی و همزبانی روحانیت در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از اسرار ناگشوده‌ای است که هنوز نسل حاضر ما از آن اطلاع روشن و کافی ندارد. اگر این راز خوب کشف شود، در واقع راه نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم کشف می‌گردد و آن حفظ پیوند معنوی مسجد با روحانیت است که عدم اهتمام به آن، چالش‌هایی جدی را متوجه نظام جمهوری اسلامی خواهد کرد.
5 ـ32. تربیت نیروهای مبارز
مسجد، مدرسه‌ی تعلیم و تربیت نیروهای مبارز و انقلابی بوده است. وقتی دین‌ستیزی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور مورد توجه رژیم طاغوت قرار گرفت و حتی بقای حکومت ننگین خود را در انحراف جوانان و دیانت‌زدایی در مدارس و دانشگاه‌های کشور دید، از هر اقدامی که جوانان را به دین و روحانیت بدبین کند، دریغ ننمود. در این راستا، گرایش جوانان مؤمن و خدا جو به مساجد و وعظ روحانیت، شتاب بیش‌تری گرفت؛ تا جایی که جوانان انقلابی که به ندای امام خمینی(ره) لبیک گفته، انقلاب عظیم اسلامی را در ایران به پیروزی رساندند، همگی تربیت شدگان مساجد و روحانیت آگاه و انقلابی بوده‌اند.
همچنین حضور مستمر و چشمگیر جوانان و نوجوانان فداکار و مؤمن در جبهه‌های نبرد و مقاومت و پایداری هشت ساله‌ی آنان در برابر دشمن خطرناکی چون صدام، مرهون تربیت معنوی و اخلاقی مساجد کشور بوده است.
امروز مسؤولان کشور برای حفظ هویت دینی و معنوی انقلاب، باید به مساجد اهتمامی ویژه کنند و نقش کارساز و مؤثر دوران انقلاب و دفاع مقدس را به آن بازگردانند. غفلت از مساجد و نقش آن در تداوم ارزش‌های انقلاب اسلامی، در واقع کمک به نقشه‌های شوم دشمن در تخریب نقش مساجد و روحانیت است؛ چنان که امام خمینی(ره) فرمودند:
«این‌ها از مساجد بد دیدند؛ خصوصاً در این دو سه سال اخیر، مسجد یک محلی بود که مردم را به نهضت و قیام بر ضد ظلم تهییج کرد. این‌ها می‌خواهند این سنگر را بگیرند.»
«امروز ما برای تربیت نیروهایی که انقلاب و دستاوردهای خونبار آن را حفظ کنند، نیاز مبرم به مسجد و اصول تربیتی روحانیت همانند گذشته داریم.»
«این مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد، و مساجد بحمدالله اکثراً این طوری است. اشخاصی که در مسجد می‌روند، باید تربیت بشوند به تربیت‌های اسلامی. مساجد را خالی نگذارید. آن‌هایی که می‌خواهند نقشه بکشند و شما را دور کنند از مساجد، دور کنند از مراکز تعلیم وتربیت، آن‌ها دشمن شما هستند.»
6 ـ32. تشکیل بسیج مردمی
پس از تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در 5 آذر 1358، مساجد به عنوان بهترین نماد حضور مردم، اولین پایگاه‌های بسیج را به خود اختصاص دادند. نمازگزاران خدا جو و متعهد و انقلابی، به منظور حضور نظامی و ارایه‌ی فعالیت‌ها و مهارت‌های علمی و هنری و تبلیغی خود، استقبال قابل توجهی از پایگاه‌های بسیج مساجد نمودند.
زمانی‌که نقش مساجد در شناسایی و اعزام نیروهای مستعد پررنگ‌تر شد، جوانان عاشق جبهه حضور مؤثری در پایگاه‌های بسیج یافتند، و هر یک با ارایه‌‌ی توانمندی‌های رزمی و تخصصی، آمادگی خود را برای حضور در جبهه‌های نبرد اعلام ‌داشتند.
از نکات قابل توجه این‌ است که نیروهای رزمنده به هنگام اعزام، به اعضای خانواده‌ی خود سفارش می‌کردند که جای خالی آن‌ها را در مسجد و پایگاه بسیج پر کنند و شهدا